مشاركة المرأة في الحكم المحلي الليبي
Source: الوسط
من التجارب الجديدة في الساحة الليبية تفعيل المجالس البلدية عن طريق الانتخاب لتعزيز الديمقراطية وحق المشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة وتفعيل اللامركزية. كما تعد الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية ركنا أساسيا وجوهريا لقيام نظام سياسي للدولة الذي يستمد شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية، التي يجري التعبير عنها عبر الانتخاب لضمان العدالة والمساواة بين أفراد الشعب. وكما هو متعارف عليه فإن الأساس في الانتخاب هو حق مشروع لكل شخص في المشاركة السياسية، وحقه في اختيار من يحكمه أو من يمثله على «المستوى العام أو المحلي».
صدر قانون 59 لسنة 2012 المتعارف عليه بقانون نظام الإدارة المحلية وفيه حدد عدة أمور ومنها فرصة حصول المرأة الليبية على كرسي كوتة تحت مسمى الفئة الخاصة «فئة المرأة» مع العلم بأن عدد الأعضاء سبعة، خمسة أعضاء «فئة عامة» واثنان «فئة خاصة: المرأة وعضو ممثل عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الثوار»، فمنذ 2014 تعددت التجارب والروايات عن المشاركة النسائية في الإدارة المحلية من مدينة إلى مدينة أخرى، حسب خصوصيتها الثقافية والاجتماعية ومكانتها الإستراتيجية وأهميتها السياسية. في هذا المقال أنا بصدد التحدث عن تجربتي الخاصة كعضو مجلس بلدي عن فئة المرأة ببلدية سرت.
بدأت الرحلة مع بدايات العام 2014 عندما تم الإعلان عن بدء الانتخابات البلدية وترشحي للعضوية في المجلس البلدي سرت. لم تكن المنافسة كبيرة، فكان هناك خمس مرشحات. وبسبب الوضع الاجتماعي الخاص والموروث الثقافي للمدينة وحداثة التجربة كانت برامج الدعاية الإعلامية للمترشحات تظهر على استحياء، فلم يتعود الجمهور أو المواطنون على مشاهدة لافتات لصور المترشحات النساء في الشوارع، ولم تتجرأ إحداهن في ذلك بل كانت الدعاية الانتخابية تجري في برامج على الراديو أو على صفحات التواصل الاجتماعي فقط. من برامجي للدعاية الانتخابية أذكر أنني زرت مدرستين وتحدثت للمعلمات لرصد المطالب ولتحشيد الأصوات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوسط بتاريخ 13 نوفمبر 2020.
من التجارب الجديدة في الساحة الليبية تفعيل المجالس البلدية عن طريق الانتخاب لتعزيز الديمقراطية وحق المشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة وتفعيل اللامركزية. كما تعد الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية ركنا أساسيا وجوهريا لقيام نظام سياسي للدولة الذي يستمد شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية، التي يجري التعبير عنها عبر الانتخاب لضمان العدالة والمساواة بين أفراد الشعب. وكما هو متعارف عليه فإن الأساس في الانتخاب هو حق مشروع لكل شخص في المشاركة السياسية، وحقه في اختيار من يحكمه أو من يمثله على «المستوى العام أو المحلي».
صدر قانون 59 لسنة 2012 المتعارف عليه بقانون نظام الإدارة المحلية وفيه حدد عدة أمور ومنها فرصة حصول المرأة الليبية على كرسي كوتة تحت مسمى الفئة الخاصة «فئة المرأة» مع العلم بأن عدد الأعضاء سبعة، خمسة أعضاء «فئة عامة» واثنان «فئة خاصة: المرأة وعضو ممثل عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الثوار»، فمنذ 2014 تعددت التجارب والروايات عن المشاركة النسائية في الإدارة المحلية من مدينة إلى مدينة أخرى، حسب خصوصيتها الثقافية والاجتماعية ومكانتها الإستراتيجية وأهميتها السياسية. في هذا المقال أنا بصدد التحدث عن تجربتي الخاصة كعضو مجلس بلدي عن فئة المرأة ببلدية سرت.
بدأت الرحلة مع بدايات العام 2014 عندما تم الإعلان عن بدء الانتخابات البلدية وترشحي للعضوية في المجلس البلدي سرت. لم تكن المنافسة كبيرة، فكان هناك خمس مرشحات. وبسبب الوضع الاجتماعي الخاص والموروث الثقافي للمدينة وحداثة التجربة كانت برامج الدعاية الإعلامية للمترشحات تظهر على استحياء، فلم يتعود الجمهور أو المواطنون على مشاهدة لافتات لصور المترشحات النساء في الشوارع، ولم تتجرأ إحداهن في ذلك بل كانت الدعاية الانتخابية تجري في برامج على الراديو أو على صفحات التواصل الاجتماعي فقط. من برامجي للدعاية الانتخابية أذكر أنني زرت مدرستين وتحدثت للمعلمات لرصد المطالب ولتحشيد الأصوات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوسط بتاريخ 13 نوفمبر 2020.