مشاركة المرأة السعودية فى الحياة السياسية
بـقلم اسماء السيد تعتبر السعودية واحدة من أسوا السجلات الخاصة بحقوق المرأة بوجه عام و الحقوق السياسية بوجه خاص حيث تكون السعودية البلد الوحيد الذى سجل أقل نسبة فى تمكين المرأة السياسى فلا تتمتع المرأة بحقوقها السياسية . و بداية لابد من تعريف ماهية الحقوق السياسية و هى عبارة عن مجموعة من الحقوق التى تثبت للفرد بإعتباره مواطن فى الدولة و يستطيع بواسطتها أن يباشر أعمال معينة يشترك بها فى إدارة أمور البلاد و تنقسم هذه الحقوق إلى : 1- حق الأنتخاب 2- حق الترشح 3- حق تولى الوظائف العامة و المرأة فى السعودية لا تتمتع بمثل هذه الحقوق و ليس لها حق المشاركة فى صنع القرار كعضو فى وطن واحد مع الرجل فلا تستطيع المرأة السعودية حتى الان ان تقوم بالتصويت للناخب التى تعتقد أنه الشخص الكفؤ لها و تريد أن تعطيه صوتها و لا يوجد أى مبرر لحرمان المرأة من حقها فى التصويت و الانتخاب حيث أن حرمان المرأة من حق الترشيح لا يعنى حرمانها بالتبعية من حق الانتخاب و المشاركة فى صنع القرار . فالتقليل من شأن المرأة السعودية لهذا الحد امر لا يمكن تجاهله لاسيما أن بلغ عدد النساء السعوديات تقريبا سبعة ملايين امرأة و بلغ التعليم نسب عالية مما يعنى أن هذا المجتمع لا يمكن له التطور و التقدم مع تجاهل مثل هذا العدد من المواطنين . و الجدير بالذكر أن الشريعة السلامية التى تتبعها السعودية لا يوجد بها ما يمنع المرأة من الادلاء بصوتها فهو ليس شئ مخالف للعادات الاسلامية أو الدين كما أنه لا يوجد دولة فى العالم بها انتخابات و تمنع المرأة من حق التصويت و اخر هذه الدول أفغانستان. و ترتيبا على ذلك فقد تزايدت الضغوطات الداخلية و الخارجية على الحكومة السعودية فى الآونة للاخيرة بسبب الانتهاكات التى تتعرض لها النساء و التغيب المتعمد لهن من المشاركة فى الحياة السياسية أما الضغوطات الداخلية فتمثلت فى ارتفاع أصوات النساء للمطالبة بحقوقهم ففى عام 1977 تم تشكيل "رابطة النساء فى السعودية" و قامت هذه الرابطة باصدار البيانات والنشرات كما شاركت فى المحافل و المؤتمرات الدولية و العربية لتسليط الضوء على معاناة المرأة السعودية و فى منتصف عام 2003 قامت أكثر من 300 سيدة بالتوقيع على خطاب موجه إلى خادم الحرمين الشريفين و تضمن الخطاب العديد من المطالب التى تهدف إلى تحسين و تطوير اوضاع المرأة . و قد أنشأت نساء سعوديات مبادرة " بلدى الوطنية " و تطالب هذه المبادرة بتمكين المرأة السعودية لدخول المجالس البلدية ناخبة و منتخبة . و خارجيا فقد واجه وزير الخارجية السعودى خلال زيارته للولايات المتحدة الامريكية انتقادات حادة و أطلقت نداءات تطالب بمنعه من المشاركة فى مؤتمر فى ديترويت لأنه يمثل حكومة تمارس تمييز سياسى ضد المرأة ، وكانت الوزارة قد واجهت حملة صحافية في بريطانيا والولاياتالمتحدة حول أوضاع المرأة السعودية ودورهن الغائب في المجال السياسي. و قد أعلنت الحكومة السعودية عن عدة خطوات ستقوم بها للرد على الحملة الاعلامية التى تواجهها حول انتهاكات حقوق المرأة و منها تصريح بعض المصادر الرسمية وجود اتجاه الى استحداث قسم نسائى داخل ديوان الوزارة روعيت فيه كل الضوابط الشرعية و لكن حتى الان لم يتم فتح مثل هذا القسم النسائى . كما تم الاعلان عن تعيين امرأة - مها عبدالله العرقوبى- كعميدة فى الجامعة العربية المفتوحة بفرعها فى جدة و لكن هذه الخطوة لم تكون كافية لتطلعات المرأة السعودية فضلا عن أن هذا المنصب محسوب على جامعة غير سعودية . و أبرز الخطوات التى أعلنت عنها الحكومة السعودية فيما يخص اشراك المرأة فى الحياة السياسية هو القرارالذى اصدره الملك عبدالله بن عبد العزيز عام 2011 الذى يمنح بمقتضاه المرأة السعودية حق الترشح و الانتخاب فى الانتخابات البلدية و السماح لها بدخول مجلس الشورى كعضو بداية من الدورة القادمة . و بالفعل قد تم فى عام 2013 لأول مرة فى تاريخ السعودية دخول 30 امرأة إلى مجلس الشورى أى بنسبة تمثيل 20% و بالرغم من كونها خطوة إيجابية نحو التقدم إلا أنها اثارت هذه الخطوة إستياء علماء الدين المحافظين فى المملكة و خرجوا فى مظاهرات احتجاجا على تعيين المرأة فى المجلس لما فيه - من وجهة نظرهم- من مخالفة للشريعة الاسلامية . و قد أحتل هذا القرار فور صدوره مساحة كبيرة من إهتمام المجتمع الغربى و العربى . فقد رحب البيت الابيض بهذا القرا ر ووصفه بانه تقدم مهم من أجل حقوق المرأة فى السعودية ، وقال المتحدث بإسم الامن القومى الامريكى " تومى فيتور" انه يرحب بالاعلان الصادر عن العاهل السعودى و قال ان هذه الاصلاحات تعد اعترافا بالاسهام الكبير للنساء السعوديات فى مجتمعهن و ستؤمن لهن سبلا جديدة للمشاركة فى القرارات التى تؤثر على حياتهن و مجتمعهن، و أعتبر أن القرار يشكل تقدم مهم نحو توسيع حقوق المرأة فى السعودية . كما قال وزير الخارجية البريطانى "وليام هيغ" انه يرحب بقرار الملك عبدالله بن عبد العزيز و قال ان هذا القرار يمثل خطوة هامة بالنسبة للشعب السعودى و بريطانيا تدعم بقوة المبادرات الهادفة إلى زيادة مشاركة النساء فى الحياة السياسية و الاقتصادية . أما جنيف فقد أعتبرت القرار لفتة مهمة و حضارية من خادم الحرمين الشريفين تجاه المرأة السعودية ، ووصفت خادم الحرمين بانه منذ توليه الحكم يقوم بعملية تحديث تتناسب مع تقاليد المملكة للنهوض بالمجتمع السعودى. و فى بيروت رحبت الأوساط السياسية و الدينية بقرار خادم الحرمين ووصف مفتى الجمهورية اللبنانية " الشيخ محمد رشيد قبانى" ذلك بأنه القرار السامى الذى يطبق أحكام الشريعة فى الاسلام التى تحفظ للمرأة كيانها و حقوقها و كرامتها . و كذلك أهتم الاعلام الغربى بهذا القرار باعتباره يمثل خطوة مهمة نحو تغيير وضع المرأة السعودية . وقالت صحيفة"نيويورك تايمز" ان العاهل السعودى قد اختار طريق الإصلاح و اصبح الان الامر يرجع الى المرأة السعودية لاثبات قدرتها على ممارسة الحقوق السياسية التى حصلت عليها ، و قد أعربت نساء سعوديات للصحيفة عن فرحتهن بالقرار و اعتبرته سيدة سعودية خطوة بالغة الاهمية على درب تحديث الحياة السياسية فى المملكة . ووصفت محطة "ABC" هذا القرار بانه اعلان تاريخى ، و أضافت ان القرار اتسم بالاختصار و القطع و ان محتواه ظاهر للعيان و هو فى مضمونه يعد دفعة قوية فى مسيرة الاصلاح، و قالت سيدة سعودية أن خادم الحرمين الشريفين منذ بداية عهده و هو يدافع عن حقوق المرأة و يعتبر هذا القرار هو اكثر الاصلاحات أهمية . ووصفت صحيفة "Wall Street Journal" القرار السعودى بانه اهم تطور عالمى تم ، و اضافت ان هذا القرار يعتبر برهان على ان العاهل السعودى ماض فى تطبيق برنامجه الاصلاحى الذى وعد به منذ سنوات . ووصفت إذاعة "BBC" القرار بانه يمثل خطوة هامة بالنسبة للشعب السعودى . و أيضا اهتم الاعلام الاسكندنافى بقرار خادم الحرمين الشريفين حيث تناقلت الصحف و الإذاعات الاسكندنافية القرار على أنه مواصلة لحصول المرأة على حقوقها المدنية و مشاركتها فى الحياة السياسية فيما يتطابق مع الشريعة الاسلامية و بداية لحصولها على المساواة مع الرجل. و بعد كل ذلك الأهتمام العالمى و تسليط الضوء على قرار الملك عبدالله بن عبد العزيز القاضى بحق المرأة الترشح للمجالس البلدية و الذى أجمع كل العالم على أنه خطوة هامة نحو التغيير و الاصلاح و النهوض بمكانة المرأة السعودية إلا ان الحكومة السعودية خالفت كل التوقعات و خابت آمال المرأة السعودية التى كانت تنتظر حلول عام 2015 حتى تستطيع المشاركة فى المجالس البلدية . حيث أعلنت السعودية تأجيل الانتخابات البلدية السعودية لمدة عامين إضافيين ، و قامت على اثر ذلك عضوات مبادرة " بلدى الوطنية " بإصدار بيان و رفعه إلى وزير الشؤون البلدية و القروية و أعربن فيه عن أسفهن على تمديد مدة المجالس البلدية الحالية لمدة عاميين و الذى يترتب عليه تأجيل الانتخابات البلدية و عدم مشاركة المرأة . و عبرت المبادرة عن أسفها لتكرار ضعف الاستعداد الذى أتسمت به الدورة الثانية التى لم تعقد حتى عام 2011و كان هذا الضعف سبب فى تأجيل الأنتخابات فى الدورة الماضية و ها هى تؤجل مرة أخرى حتى عام 2017 . و من الواضح ان هناك بعض الشكوك حول نية السعودية الحقيقة لإشراك المرأة السعودية فى الحياة السياسية و القضاء على الانتهاكات لحقوقها حيث أن كل الخطوات و القرارات التى تتخذها السعودية هى خطوات ضئيلة و يرى البعض أنها أتخذت من أجل تهدئة الانتقادات الواسعة التى تواجهها السعودية فى الداخل و الخارج ولازال أمام المرأة السعودية مشوار طويل للوصل إلى ما تحلم به من مساواة . ولابد من وجود مطالبة أكبرمن المجتمع المدنى و من النساء أنفسهن للمشاركة فى الحياة السياسية ولابد من نشر الوعى بأهمية الانتخابات و كيفية القيام بدور فعال و مؤثر فى المجتمع بين النساء حتى تستطيع المطالبة بحقوقها و نضمن المشاركة الفاعلة و ذلك يحتاج إلى بعض الجهد لأنه يوجد نسبة من النساء السعوديات تعترض على دخول المرأة مجلس الشورى و ترى أن مكان المرأة الطبيعى هو المنزل اعتقادا منهم ان هذا هو معنى كلمة القوامة
بـقلم اسماء السيد تعتبر السعودية واحدة من أسوا السجلات الخاصة بحقوق المرأة بوجه عام و الحقوق السياسية بوجه خاص حيث تكون السعودية البلد الوحيد الذى سجل أقل نسبة فى تمكين المرأة السياسى فلا تتمتع المرأة بحقوقها السياسية . و بداية لابد من تعريف ماهية الحقوق السياسية و هى عبارة عن مجموعة من الحقوق التى تثبت للفرد بإعتباره مواطن فى الدولة و يستطيع بواسطتها أن يباشر أعمال معينة يشترك بها فى إدارة أمور البلاد و تنقسم هذه الحقوق إلى : 1- حق الأنتخاب 2- حق الترشح 3- حق تولى الوظائف العامة و المرأة فى السعودية لا تتمتع بمثل هذه الحقوق و ليس لها حق المشاركة فى صنع القرار كعضو فى وطن واحد مع الرجل فلا تستطيع المرأة السعودية حتى الان ان تقوم بالتصويت للناخب التى تعتقد أنه الشخص الكفؤ لها و تريد أن تعطيه صوتها و لا يوجد أى مبرر لحرمان المرأة من حقها فى التصويت و الانتخاب حيث أن حرمان المرأة من حق الترشيح لا يعنى حرمانها بالتبعية من حق الانتخاب و المشاركة فى صنع القرار . فالتقليل من شأن المرأة السعودية لهذا الحد امر لا يمكن تجاهله لاسيما أن بلغ عدد النساء السعوديات تقريبا سبعة ملايين امرأة و بلغ التعليم نسب عالية مما يعنى أن هذا المجتمع لا يمكن له التطور و التقدم مع تجاهل مثل هذا العدد من المواطنين . و الجدير بالذكر أن الشريعة السلامية التى تتبعها السعودية لا يوجد بها ما يمنع المرأة من الادلاء بصوتها فهو ليس شئ مخالف للعادات الاسلامية أو الدين كما أنه لا يوجد دولة فى العالم بها انتخابات و تمنع المرأة من حق التصويت و اخر هذه الدول أفغانستان. و ترتيبا على ذلك فقد تزايدت الضغوطات الداخلية و الخارجية على الحكومة السعودية فى الآونة للاخيرة بسبب الانتهاكات التى تتعرض لها النساء و التغيب المتعمد لهن من المشاركة فى الحياة السياسية أما الضغوطات الداخلية فتمثلت فى ارتفاع أصوات النساء للمطالبة بحقوقهم ففى عام 1977 تم تشكيل "رابطة النساء فى السعودية" و قامت هذه الرابطة باصدار البيانات والنشرات كما شاركت فى المحافل و المؤتمرات الدولية و العربية لتسليط الضوء على معاناة المرأة السعودية و فى منتصف عام 2003 قامت أكثر من 300 سيدة بالتوقيع على خطاب موجه إلى خادم الحرمين الشريفين و تضمن الخطاب العديد من المطالب التى تهدف إلى تحسين و تطوير اوضاع المرأة . و قد أنشأت نساء سعوديات مبادرة " بلدى الوطنية " و تطالب هذه المبادرة بتمكين المرأة السعودية لدخول المجالس البلدية ناخبة و منتخبة . و خارجيا فقد واجه وزير الخارجية السعودى خلال زيارته للولايات المتحدة الامريكية انتقادات حادة و أطلقت نداءات تطالب بمنعه من المشاركة فى مؤتمر فى ديترويت لأنه يمثل حكومة تمارس تمييز سياسى ضد المرأة ، وكانت الوزارة قد واجهت حملة صحافية في بريطانيا والولاياتالمتحدة حول أوضاع المرأة السعودية ودورهن الغائب في المجال السياسي. و قد أعلنت الحكومة السعودية عن عدة خطوات ستقوم بها للرد على الحملة الاعلامية التى تواجهها حول انتهاكات حقوق المرأة و منها تصريح بعض المصادر الرسمية وجود اتجاه الى استحداث قسم نسائى داخل ديوان الوزارة روعيت فيه كل الضوابط الشرعية و لكن حتى الان لم يتم فتح مثل هذا القسم النسائى . كما تم الاعلان عن تعيين امرأة - مها عبدالله العرقوبى- كعميدة فى الجامعة العربية المفتوحة بفرعها فى جدة و لكن هذه الخطوة لم تكون كافية لتطلعات المرأة السعودية فضلا عن أن هذا المنصب محسوب على جامعة غير سعودية . و أبرز الخطوات التى أعلنت عنها الحكومة السعودية فيما يخص اشراك المرأة فى الحياة السياسية هو القرارالذى اصدره الملك عبدالله بن عبد العزيز عام 2011 الذى يمنح بمقتضاه المرأة السعودية حق الترشح و الانتخاب فى الانتخابات البلدية و السماح لها بدخول مجلس الشورى كعضو بداية من الدورة القادمة . و بالفعل قد تم فى عام 2013 لأول مرة فى تاريخ السعودية دخول 30 امرأة إلى مجلس الشورى أى بنسبة تمثيل 20% و بالرغم من كونها خطوة إيجابية نحو التقدم إلا أنها اثارت هذه الخطوة إستياء علماء الدين المحافظين فى المملكة و خرجوا فى مظاهرات احتجاجا على تعيين المرأة فى المجلس لما فيه - من وجهة نظرهم- من مخالفة للشريعة الاسلامية . و قد أحتل هذا القرار فور صدوره مساحة كبيرة من إهتمام المجتمع الغربى و العربى . فقد رحب البيت الابيض بهذا القرا ر ووصفه بانه تقدم مهم من أجل حقوق المرأة فى السعودية ، وقال المتحدث بإسم الامن القومى الامريكى " تومى فيتور" انه يرحب بالاعلان الصادر عن العاهل السعودى و قال ان هذه الاصلاحات تعد اعترافا بالاسهام الكبير للنساء السعوديات فى مجتمعهن و ستؤمن لهن سبلا جديدة للمشاركة فى القرارات التى تؤثر على حياتهن و مجتمعهن، و أعتبر أن القرار يشكل تقدم مهم نحو توسيع حقوق المرأة فى السعودية . كما قال وزير الخارجية البريطانى "وليام هيغ" انه يرحب بقرار الملك عبدالله بن عبد العزيز و قال ان هذا القرار يمثل خطوة هامة بالنسبة للشعب السعودى و بريطانيا تدعم بقوة المبادرات الهادفة إلى زيادة مشاركة النساء فى الحياة السياسية و الاقتصادية . أما جنيف فقد أعتبرت القرار لفتة مهمة و حضارية من خادم الحرمين الشريفين تجاه المرأة السعودية ، ووصفت خادم الحرمين بانه منذ توليه الحكم يقوم بعملية تحديث تتناسب مع تقاليد المملكة للنهوض بالمجتمع السعودى. و فى بيروت رحبت الأوساط السياسية و الدينية بقرار خادم الحرمين ووصف مفتى الجمهورية اللبنانية " الشيخ محمد رشيد قبانى" ذلك بأنه القرار السامى الذى يطبق أحكام الشريعة فى الاسلام التى تحفظ للمرأة كيانها و حقوقها و كرامتها . و كذلك أهتم الاعلام الغربى بهذا القرار باعتباره يمثل خطوة مهمة نحو تغيير وضع المرأة السعودية . وقالت صحيفة"نيويورك تايمز" ان العاهل السعودى قد اختار طريق الإصلاح و اصبح الان الامر يرجع الى المرأة السعودية لاثبات قدرتها على ممارسة الحقوق السياسية التى حصلت عليها ، و قد أعربت نساء سعوديات للصحيفة عن فرحتهن بالقرار و اعتبرته سيدة سعودية خطوة بالغة الاهمية على درب تحديث الحياة السياسية فى المملكة . ووصفت محطة "ABC" هذا القرار بانه اعلان تاريخى ، و أضافت ان القرار اتسم بالاختصار و القطع و ان محتواه ظاهر للعيان و هو فى مضمونه يعد دفعة قوية فى مسيرة الاصلاح، و قالت سيدة سعودية أن خادم الحرمين الشريفين منذ بداية عهده و هو يدافع عن حقوق المرأة و يعتبر هذا القرار هو اكثر الاصلاحات أهمية . ووصفت صحيفة "Wall Street Journal" القرار السعودى بانه اهم تطور عالمى تم ، و اضافت ان هذا القرار يعتبر برهان على ان العاهل السعودى ماض فى تطبيق برنامجه الاصلاحى الذى وعد به منذ سنوات . ووصفت إذاعة "BBC" القرار بانه يمثل خطوة هامة بالنسبة للشعب السعودى . و أيضا اهتم الاعلام الاسكندنافى بقرار خادم الحرمين الشريفين حيث تناقلت الصحف و الإذاعات الاسكندنافية القرار على أنه مواصلة لحصول المرأة على حقوقها المدنية و مشاركتها فى الحياة السياسية فيما يتطابق مع الشريعة الاسلامية و بداية لحصولها على المساواة مع الرجل. و بعد كل ذلك الأهتمام العالمى و تسليط الضوء على قرار الملك عبدالله بن عبد العزيز القاضى بحق المرأة الترشح للمجالس البلدية و الذى أجمع كل العالم على أنه خطوة هامة نحو التغيير و الاصلاح و النهوض بمكانة المرأة السعودية إلا ان الحكومة السعودية خالفت كل التوقعات و خابت آمال المرأة السعودية التى كانت تنتظر حلول عام 2015 حتى تستطيع المشاركة فى المجالس البلدية . حيث أعلنت السعودية تأجيل الانتخابات البلدية السعودية لمدة عامين إضافيين ، و قامت على اثر ذلك عضوات مبادرة " بلدى الوطنية " بإصدار بيان و رفعه إلى وزير الشؤون البلدية و القروية و أعربن فيه عن أسفهن على تمديد مدة المجالس البلدية الحالية لمدة عاميين و الذى يترتب عليه تأجيل الانتخابات البلدية و عدم مشاركة المرأة . و عبرت المبادرة عن أسفها لتكرار ضعف الاستعداد الذى أتسمت به الدورة الثانية التى لم تعقد حتى عام 2011و كان هذا الضعف سبب فى تأجيل الأنتخابات فى الدورة الماضية و ها هى تؤجل مرة أخرى حتى عام 2017 . و من الواضح ان هناك بعض الشكوك حول نية السعودية الحقيقة لإشراك المرأة السعودية فى الحياة السياسية و القضاء على الانتهاكات لحقوقها حيث أن كل الخطوات و القرارات التى تتخذها السعودية هى خطوات ضئيلة و يرى البعض أنها أتخذت من أجل تهدئة الانتقادات الواسعة التى تواجهها السعودية فى الداخل و الخارج ولازال أمام المرأة السعودية مشوار طويل للوصل إلى ما تحلم به من مساواة . ولابد من وجود مطالبة أكبرمن المجتمع المدنى و من النساء أنفسهن للمشاركة فى الحياة السياسية ولابد من نشر الوعى بأهمية الانتخابات و كيفية القيام بدور فعال و مؤثر فى المجتمع بين النساء حتى تستطيع المطالبة بحقوقها و نضمن المشاركة الفاعلة و ذلك يحتاج إلى بعض الجهد لأنه يوجد نسبة من النساء السعوديات تعترض على دخول المرأة مجلس الشورى و ترى أن مكان المرأة الطبيعى هو المنزل اعتقادا منهم ان هذا هو معنى كلمة القوامة