تقرير حالة: المرأة في تونس
نظراً لتاريخها الطويل والمشهود في مجال السياسات الإيجابية في مجال المساواة بين الجنسين، لطالما أمسكت تونس بزمام المبادرة في العالم العربي في مجال حقوق المرأة. فإلغاء تعدد الزوجات والطلاق من خلال قانون الأحوال الشخصية، الصادر عام 1956، لا يزال يشكل استثناءً في العالم العربي. كذلك كانت تونس من بين أوائل الدول العربية في منح المرأة حق التصويت في 1956. أما الإجهاض فهو حق كامل مكفول منذ عام 1973. كما أن سبل الوصول إلى حبوب منع الحمل مكفولة للمرأة. هذا الاعتراف بحقوق المرأة لم يأتِ من العدم، ولكنه ثمرة جهود الحركة النسوية القوية في تونس التي ظلت قائمة لأكثر من مائة سنة.
إذن فالمعارك الطويلة التي شنتها الحركة النسوية التونسية هي السر وراء اعتبار تونس الدولة العربية الأكثر تقدماً في مجال حقوق المرأة. وبالإضافة إلى حقوق المرأة، فإن “الاستثناء التونسي” لطالما حاز على الإشادة لكونها أول دولة عربية صاغت دستوراً في القرن التاسع عشر، وأول دولة عربية أسست نقابات، وأول دولة عربية أقامت منظمات عربية وأفريقية لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوضع لا يزال بعيداً عن المثالية. فالمرأة التونسية تتعلم ولكن معدل محو أمية الإناث ما زال 65،3٪ فقط، في حين أن المعدل ذاته بين الذكور يبلغ 83،4٪. تم الاعتراف بالحق في الإجهاض منذ عام 1973 وكانت إتاحة وسائل منع الحمل جزءاً من سياسة تحديد النسل، ولكن تم الإبلاغ عن العديد من حالات التعقيم القسري في المناطق الريفية في تونس. ومن غير المسموح ارتداء الحجاب في المكاتب الحكومية والجامعات، لكن القانون لا يُطبق دائماً على أرض الوقع. ويستمر التمييز القانوني فيما يتعلق بالميراث، وهو الأمر الذي يمثل الآن أولوية بالنسبة لمناصرات حقوق المرأة التونسية إذ أن تونس لم تتراجع عن تحفظها حول مواد اتفاقية سيداو المتعلقة بمسألة الميراث.
كما أن دور المرأة في الحياة العامة محدود أيضاً. فالحكومة الانتقالية لا تضم سوى امرأتين، وثمة 30 امرأة من أصل 145 ممثلاً في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. كذلك قلما توجه الدعوة إلى المرأة للحديث في البرامج الإذاعية أو التلفزيونية لاستعراض آرائها بشأن القضايا السياسية.
نظراً لتاريخها الطويل والمشهود في مجال السياسات الإيجابية في مجال المساواة بين الجنسين، لطالما أمسكت تونس بزمام المبادرة في العالم العربي في مجال حقوق المرأة. فإلغاء تعدد الزوجات والطلاق من خلال قانون الأحوال الشخصية، الصادر عام 1956، لا يزال يشكل استثناءً في العالم العربي. كذلك كانت تونس من بين أوائل الدول العربية في منح المرأة حق التصويت في 1956. أما الإجهاض فهو حق كامل مكفول منذ عام 1973. كما أن سبل الوصول إلى حبوب منع الحمل مكفولة للمرأة. هذا الاعتراف بحقوق المرأة لم يأتِ من العدم، ولكنه ثمرة جهود الحركة النسوية القوية في تونس التي ظلت قائمة لأكثر من مائة سنة.
إذن فالمعارك الطويلة التي شنتها الحركة النسوية التونسية هي السر وراء اعتبار تونس الدولة العربية الأكثر تقدماً في مجال حقوق المرأة. وبالإضافة إلى حقوق المرأة، فإن “الاستثناء التونسي” لطالما حاز على الإشادة لكونها أول دولة عربية صاغت دستوراً في القرن التاسع عشر، وأول دولة عربية أسست نقابات، وأول دولة عربية أقامت منظمات عربية وأفريقية لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوضع لا يزال بعيداً عن المثالية. فالمرأة التونسية تتعلم ولكن معدل محو أمية الإناث ما زال 65،3٪ فقط، في حين أن المعدل ذاته بين الذكور يبلغ 83،4٪. تم الاعتراف بالحق في الإجهاض منذ عام 1973 وكانت إتاحة وسائل منع الحمل جزءاً من سياسة تحديد النسل، ولكن تم الإبلاغ عن العديد من حالات التعقيم القسري في المناطق الريفية في تونس. ومن غير المسموح ارتداء الحجاب في المكاتب الحكومية والجامعات، لكن القانون لا يُطبق دائماً على أرض الوقع. ويستمر التمييز القانوني فيما يتعلق بالميراث، وهو الأمر الذي يمثل الآن أولوية بالنسبة لمناصرات حقوق المرأة التونسية إذ أن تونس لم تتراجع عن تحفظها حول مواد اتفاقية سيداو المتعلقة بمسألة الميراث.
كما أن دور المرأة في الحياة العامة محدود أيضاً. فالحكومة الانتقالية لا تضم سوى امرأتين، وثمة 30 امرأة من أصل 145 ممثلاً في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. كذلك قلما توجه الدعوة إلى المرأة للحديث في البرامج الإذاعية أو التلفزيونية لاستعراض آرائها بشأن القضايا السياسية.
