قالت مصادر صحفية أن مجلس الشورى السعودي يدرس مقترحاً مقدماً من عضوتي المجلس لطيفة الشعلان وهيا المنيع، يدعو إلى تعديل في الأنظمة المرورية بحيث يمكّن المرأة السعودية من الحصول على رخصة قيادة دولية. ويأتي هذا الاقتراح سعياً إلى تمكين المرأة من قيادة السيارة في السعودية استناداً للمادة الـ23 من نظام مجلس الشورى، والتي تتيح للأعضاء اقتراح مشاريع أنظمة جديدة أو التعديل على أنظمة معمول بها، فيما يأتي الاقتراح كمحاولة جديدة من العضوتين الشعلان والمنيع، بعد أن تقدّمتا قبل نحو تسعة أشهر بتوصية لتمكين المرأة من القيادة ضمن تناولهما لتقرير وزارة النقل. وأوضحت مصادر موثوق بها لـ«الحياة» أن المقترح المقدم يدعو إلى تعديل المادة الـ36 من نظام المرور الخاصة بشروط الحصول على رخصة القيادة، إذ يتضمن الاقتراح اعتبار رخصة القيادة حقاً للرجال والنساء على حد سواء متى توافرت الشروط الموضحة. وبحسب المصادر، فإن إدارة المستشارين في مجلس الشورى لا تزال تدرس الاقتراح الجديد حتى الآن، إذ لم تتم إحالته إلى اللجنة المعنية التي يرجّح أن تكون اللجنة الأمنية. وتطرق الكاتب الصحافي عبدالله العلمي في كتابه «متى تقود المرأة السيارة» إلى أن الطلب المقدم من العضوتين امتداد للطلبات السابقة التي تقدمت بها عدد من عضوات المجلس في الفترة السابقة. وقال العلمي في حديثه إلى «الحياة»: «إن هذا الطلب لا يعني السماح بقيادة المرأة للسيارة، بل هو لمجرد السماح للمرأة بالحصول على الرخصة الدولية للقيادة بدلاً من السفر لعدد من الدول المجاورة بهدف الحصول على الرخصة الدولية». وأشار العلمي إلى أنه يتمنى من إدارة المستشارين في مجلس الشورى أن تكون أكثر مرونة مع هذه المطالبات، لما لها من مردود إيجابي على مصلحة الوطن، معتبراً أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة من إدارة المستشارين.
قالت مصادر صحفية أن مجلس الشورى السعودي يدرس مقترحاً مقدماً من عضوتي المجلس لطيفة الشعلان وهيا المنيع، يدعو إلى تعديل في الأنظمة المرورية بحيث يمكّن المرأة السعودية من الحصول على رخصة قيادة دولية. ويأتي هذا الاقتراح سعياً إلى تمكين المرأة من قيادة السيارة في السعودية استناداً للمادة الـ23 من نظام مجلس الشورى، والتي تتيح للأعضاء اقتراح مشاريع أنظمة جديدة أو التعديل على أنظمة معمول بها، فيما يأتي الاقتراح كمحاولة جديدة من العضوتين الشعلان والمنيع، بعد أن تقدّمتا قبل نحو تسعة أشهر بتوصية لتمكين المرأة من القيادة ضمن تناولهما لتقرير وزارة النقل. وأوضحت مصادر موثوق بها لـ«الحياة» أن المقترح المقدم يدعو إلى تعديل المادة الـ36 من نظام المرور الخاصة بشروط الحصول على رخصة القيادة، إذ يتضمن الاقتراح اعتبار رخصة القيادة حقاً للرجال والنساء على حد سواء متى توافرت الشروط الموضحة. وبحسب المصادر، فإن إدارة المستشارين في مجلس الشورى لا تزال تدرس الاقتراح الجديد حتى الآن، إذ لم تتم إحالته إلى اللجنة المعنية التي يرجّح أن تكون اللجنة الأمنية. وتطرق الكاتب الصحافي عبدالله العلمي في كتابه «متى تقود المرأة السيارة» إلى أن الطلب المقدم من العضوتين امتداد للطلبات السابقة التي تقدمت بها عدد من عضوات المجلس في الفترة السابقة. وقال العلمي في حديثه إلى «الحياة»: «إن هذا الطلب لا يعني السماح بقيادة المرأة للسيارة، بل هو لمجرد السماح للمرأة بالحصول على الرخصة الدولية للقيادة بدلاً من السفر لعدد من الدول المجاورة بهدف الحصول على الرخصة الدولية». وأشار العلمي إلى أنه يتمنى من إدارة المستشارين في مجلس الشورى أن تكون أكثر مرونة مع هذه المطالبات، لما لها من مردود إيجابي على مصلحة الوطن، معتبراً أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة من إدارة المستشارين.