وافق النواب التونسيون بالإجماع مساء الأربعاء على مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وينص على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويلغي بندا في القانون الجنائي يسقط الملاحقة القانونية عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة" في حال تزوجها.
أقر البرلمان التونسي بالإجماع مساء الأربعاء مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث أحكام قانونية اعتبرت رجعية.
وبعد طول نقاش وأخذ ورد أقر القانون بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من أصل 217. وسارعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدي إلى الترحيب بإقرار التشريع الجديد، وقالت "هذه لحظة مؤثرة جدا ونحن في تونس فخورون (...) بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي". ويرمي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى "القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل فرانس 24 بتاريخ 27 يوليو 2017.
وافق النواب التونسيون بالإجماع مساء الأربعاء على مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وينص على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويلغي بندا في القانون الجنائي يسقط الملاحقة القانونية عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة" في حال تزوجها.
أقر البرلمان التونسي بالإجماع مساء الأربعاء مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث أحكام قانونية اعتبرت رجعية.
وبعد طول نقاش وأخذ ورد أقر القانون بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من أصل 217. وسارعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدي إلى الترحيب بإقرار التشريع الجديد، وقالت "هذه لحظة مؤثرة جدا ونحن في تونس فخورون (...) بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي". ويرمي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى "القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل فرانس 24 بتاريخ 27 يوليو 2017.