قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس نزيهة العبيدي، إن “حالات العنف المسلط ضدّ النساء والأطفال في تونس وصلت إلى أرقام مفزعة جدا”.
جاء ذلك خلال جلسة استماع للوزيرة أمام “لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية” في مجلس نواب الشعب (البرلمان). في إطار مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وكشفت العبيدي أن قضايا العنف الزوجي وصلت إلى 38 ألف قضية خلال الفترة بين 2011 و2015، وأكدت أن “هذا الرقم مفزع جدا”.
وجاءت جلسة الاستماع إلى وزيرة المرأة التونسية، تزامنا مع انطلاق لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة ويتضمن 43 بندا.
وفي هذا الإطار أكدت وزيرة المرأة على “أهمية هذا القانون (مشروع القانون) الذي لا يهم فقط مناهضة أشكال العنف ضد المرأة، بل هو قانون شامل يحمي المجتمع من العنف سواء في المؤسسات التربوية أو الشارع أو غيرها من الأطر”.
ومن جانبه قال وزير العدل غازي الجريبي، خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، أنّ الجديد في مشروع القانون، هو التنصيص على عدم الإفلات من العقاب في جريمة مواقعة أنثى حتى في حالة زواج المغتصب من الضحيّة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة أخبار المرأة.
قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس نزيهة العبيدي، إن “حالات العنف المسلط ضدّ النساء والأطفال في تونس وصلت إلى أرقام مفزعة جدا”.
جاء ذلك خلال جلسة استماع للوزيرة أمام “لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية” في مجلس نواب الشعب (البرلمان). في إطار مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وكشفت العبيدي أن قضايا العنف الزوجي وصلت إلى 38 ألف قضية خلال الفترة بين 2011 و2015، وأكدت أن “هذا الرقم مفزع جدا”.
وجاءت جلسة الاستماع إلى وزيرة المرأة التونسية، تزامنا مع انطلاق لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة ويتضمن 43 بندا.
وفي هذا الإطار أكدت وزيرة المرأة على “أهمية هذا القانون (مشروع القانون) الذي لا يهم فقط مناهضة أشكال العنف ضد المرأة، بل هو قانون شامل يحمي المجتمع من العنف سواء في المؤسسات التربوية أو الشارع أو غيرها من الأطر”.
ومن جانبه قال وزير العدل غازي الجريبي، خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، أنّ الجديد في مشروع القانون، هو التنصيص على عدم الإفلات من العقاب في جريمة مواقعة أنثى حتى في حالة زواج المغتصب من الضحيّة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة أخبار المرأة.