ماذا ستغير الانتخابات البلدية في تونس؟

أعطيت قبل يومين إشارة انطلاق حملة الانتخابات البلدية التونسية المنتظر تنظيمها في 6 أيار/مايو المقبل، بعد أن تم تأجيلها أربع مرات منذ 2015، وهي الأولى منذ ثورة 2011 وتبني دستور 2014، وأمام الأحزاب ثلاثة أسابيع لترشيد اختيارات الناخبين وإقناع المترددين خاصة بالتصويت، في ظل حديث عن ملاحظة عزوف عن التصويت مع بداية الحملة. 

على المسار الديمقراطي

وتأتي هذه الانتخابات البلدية لاستكمال مسار ديمقراطي بدأ بالانتخابات التشريعية ثم تلتها الانتخابات الرئاسية، وهي بالنسبة للتونسيين على قدر من الأهمية لأنهم ينتظرون تنظيما أكثر إحكاما للخدمات الأساسية في حياتهم اليومية والتي شهدت ارباكا، بل وخللا كبيرا في أعقاب ثورة 2011 

تكريس مبدأ التناصف

تتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 2070 قائمة انتخابية وافقت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي تضم حوالي 54 ألف مرشح في 350 دائرة بلدية، وتتوزع القوائم الانتخابية بين أحزاب وائتلافات حزبية ومستقلين. نصف المرشحين تقريبا في هذه الانتخابات هن من النساء، وأكثر من 50% من المرشحين تقل أعمارهم عن 35 سنة، بحسب الهيئة. 

هذه النسب المتعلقة بنسبة مشاركة النساء والشباب هي انعاكس لقانون جديد يتعلق بالانتخابات المحلية أقر في 2014يتيح مشاركة غير مسبوقة للنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وينص القانون على إقرار مبدإ التناصف (الأفقي والعمودي) بين الجنسين بأن يكونا ممثلين بالتساوي على رأس القوائم الانتخابية للحزب. 

ولم تتردد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في توجيه تحذيرها إلى حزب النهضة الذي خالف مبدأ التناصف بقائمة واحدة، وتوجيه تحذير كذلك إلى حزب النداء بمخالفته المبدأ ب14 قائمة. 

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل يورونيوز يوم 17 أبريل 2018.