وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الخميس، على مشروع القانون الخاص بزيادة حصة النساء في المناصب القيادية بمجالس إدارات الشركات، وذلك بعد الجدل الذي استمر طوال شهور بين الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» الألماني وسياسيين بارزين محافظين من التحالف المسيحي الألماني الشريك بالائتلاف الحاكم. ووفقاً لهذا المشروع من المقرر أن يتم فرض عقوبات على الشركات الكبيرة بدءاً من العام 2016، إذا لم تبلغ نسبة تعيين النساء في المناصب القيادية الإدارية لديهم الحصة المتفق عليها في المشروع والتي تبلغ 30 في المئة.
وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الخميس، على مشروع القانون الخاص بزيادة حصة النساء في المناصب القيادية بمجالس إدارات الشركات، وذلك بعد الجدل الذي استمر طوال شهور بين الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» الألماني وسياسيين بارزين محافظين من التحالف المسيحي الألماني الشريك بالائتلاف الحاكم. ووفقاً لهذا المشروع من المقرر أن يتم فرض عقوبات على الشركات الكبيرة بدءاً من العام 2016، إذا لم تبلغ نسبة تعيين النساء في المناصب القيادية الإدارية لديهم الحصة المتفق عليها في المشروع والتي تبلغ 30 في المئة.