مع اقتراب انتخابات الفترة السابعة لمجلس الشورى، يدور جدل بسلطنة عمان عن مدى استعداد المرأة لزيادة مقاعدها بالمجلس لتحقيق استفادة أفضل من فرص المشاركة السياسية المتاحة لها التي يصفها مراقبون بأنها فريدة على مستوى الخليج.
في الوقت الذي رحبت فيه الحركة النسائية بالتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة الملكية لمراجعة التعديلات الدستورية ووصفتها بأنها تتضمن مفاصل أسياسية تعزز الفصل بين السلطات والديمقراطية، إلا أنها سجلت تحفظها على عدم إضافة لفظة "الجنس" على الما
أعلن مسؤول في وزارة الداخلية العمانية الاحد ان اكثر من الف مرشح من بينهم 77 امرأة، سيتنافسون على مقاعد مجلس الشورى العماني في الانتخابات التي ستجري في 15 تشرين الاول/اكتوبر.وصرح محمد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي اعقب ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية لانتخابا
تمكنت المرأة العُمانية من العودة إلى مقاعد مجلس الشورى، بعدما نجحت واحدة من بين 77 مرشحة، في انتزاع مقعدها بعد منافسة حادة، في الانتخابات التي تُعد أول اختبار للإصلاحات التي أعلن عنها السلطان قابوس بن سعيد، في أعقاب احتجاجات شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، مطلع العام الجاري.