الانتخابات
رغم المؤشرات الإيجابية للانتخابات الأخيرة لجهة خوض النساء غمار العمل السياسي، ترى رئيسة الجمعية جوليا أبو فرحات أن الخطوة الأولى لحفظ حق النساء في المشاركة الفعلية في الانتخابات هي «تغيير القوانين قبل أن نصل إلى تغيير العقليات».
القانون اللبناني، في رأيها، «مجحف بحق النساء، لأنه لا ينصّ على الكوتا النسائية التي تضمن المناصفة بين الجنسين في المجالس البلدية والاختيارية». ورغم تعديل قانون الترشح الذي سمح للبنانيات المتزوجات بالترشح في بلداتهن الأم وليس فقط في بلدات أزواجهن، «إلّا أن طريق النساء نحو البلديات لا يزال طويلاً وشاقاً، ومرهوناً بتغيير القانون وإقرار الكوتا النسائية أولاً، ثم تغيير المجتمع ونظرته إلى النساء وأدوارهنّ الاجتماعية ثانياً».
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع التيار الوطني الحر، بتاريخ 12 يونيو/حزيران، 2025.
نص قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 102 من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع اليوم السابع، بتاريخ 10 يونيو/حزيران، 2025.
البرنامج, الذي يستند إلى شراكات استراتيجية مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة/ مكتب الأردن، وتجمع لجان المرأة الأردني والاتحاد النسائي الأردني، واتحاد المرأة الأردنية, يهدف إلى تعزيز وجود بيئة سياسية أكثر تضمينا ورفع الوعي بين الجمهور العام حول أهمية مشاركة المرأة السياسية، وإعداد فريق تيسير وطني من المؤسسات الشريكة ذات الاذرع الممتدة بالمحافظات، مزود بقاعدة معرفية متوازنة حول قانوني الانتخاب والأحزاب وفرص المرأة المكرسة بالتشريع تمكنهن من نقل المعرفة لمجتمعاتهن المحلية واعتبارهن ضباط ارتباط للهيئة المستقلة للانتخاب ومرجعية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في وكالة الأنباء الأردنية, بتاريخ 1 يوليو، 2024.
استعرضت عضو مجلس المفوضية السيدة رباب حلب التقرير الثاني لمنصة رصد العنف ضد المرأة، موضحة الإحصائيات والمؤشرات البيانية لحالات العنف الموجه ضد المرأة، وآلية عمل المنصة وطرق تحليل البيانات الإحصائية.
وشهدت فعاليات الجلسة الثانية عرضا للخبيرة الدولية السيدة سالينا جوشي حول أفضل الممارسات الدولية التي تضمن زيادة مقاعد المرشحات، وعرضا قدمته السيدة د. هبة حدادين الخبيرة الدولية في مجال الحملات الانتخابية، حول أهمية الأطر القانونية التي تمكن المرأة من المشاركة الكاملة في العملية السياسية، وحماية المرأة من العنف أثناء الانتخابات.
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات, بتاريخ 28 مايو، 2024.
قالت رئيسة الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» الناشطة السياسية والاجتماعية في مجال حقوق المرأة والأسرة الدكتورة خديجة المحميد، إن نسبة المواطنات اللواتي يحق لهن الانتخاب، أكبر من نسبة المواطنين، وبالتالي تصويتها للمرشحين سيكون رقماً ترجيحياً لمن يفوز بقناعتهن في تمثيل قضاياهن وقضايا الوطن، سواء كان المرشح ذكرا أم أنثى.
أما عن ضرورة تواجد المرأة المرشحة في البرلمان، فقالت المحميد إن المواطنة تحتاج من الدولة أن تتبني نظام «الكوتا» في البرلمان، كما عملت به بعض الدول العربية في بداية تجربتها، ومن بينها جمهورية مصر العربية، حيث أتاحت به الفرصة لعدد جيد من النساء اللاتي عُيّن نائبات في البرلمان المصري، أن يكتسبن التجربة الميدانية في هذا المجال، حتى اقتنع الشعب بكفاءة المواطنة المصرية، وأصبح في ما بعد عدد الفائزات بالانتخاب في البرلمان يفوق المعينات.
ورأت «اننا نحتاج الى مثل هذه التجربة في الكويت، حيث ان المواطنات الكويتيات المؤهلات للتمثيل البرلماني عددهن غير قليل.
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع صحيفة الراي بتاريخ 1 ابريل، 2024.
وعلى هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، قالت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة إنسية خزعلي: تم تسجيل 1700 امرأة لانتخابات الدورة الـ12 لمجلس الشورى الإسلامي، ووفقا لمجلس صيانة الدستور، فقد تم ترشيح نساء للمشاركة في هذه الفترة من الانتخابات البرلمانية تعادل ما تم ترشيحه في البرلمانات الستة الأخيرة.
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع قناة العالم بتاريخ 14 فبراير، 2024.