الانتخابات

تحليل استبيان الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات 2023

.إتفق خبراء ومختصون في الشأن الانتخابي بضرورة تدريب وإعداد النساء المرشحات والناخبات مبكرًا لانتخابات 2024،وتنفيذ حملات توعوية بقانون الانتخاب الجديد، ذلك لضمان مشاركة نسائية أوسع

.واشاروا في حديثهم الى الرأي الى ضرورة استثمار الوقت لتدريب المرشحات على قضايا لها علاقة بكيفية إعداد الخطط والحملات الانتخابية والفئات المستهدفة، وذلك لتجنب التدريب المتأخرالذي يؤثر على نوعية البرامج المقدمة لهن

.وقال مدير مركز الثريا للدراسات واالستشارات والتدريب الدكتور محمد جريبيع، إن موعد الاستحقاق الدستوري سيكون في عام 2024 وستجري على قانون جديد وتعديلات دستورية جديدة وعلى منظومة تحديث سياسي جديدة، وهذه المنظومة منحت امتياز اضافي للمرأة بأن تنافس بشكل غير الكوتا إذ اصبح المجال متاح أمامها من خلال الاحزاب

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل صحيفة الرأي بتاريخ 8 يوليو، 2023.

.وفق الهيئة العليا للانتخابات، فإنه من بين 64 مليونًا و113 ألفًا و941 ناخبًا، يحقّ لحوالي 30 مليون ناخبة المشاركة في التصويت، للتعبير عن مواقف ومصالح وتوجهات نصف المجتمع التركي (42 مليون امرأة وفتاة تعادل نحو 49.9% من إجمالي الشعب التركي، الذي يقارب الـ 84 مليون نسمة)

.وخلال الانتخابات الحالية يرشّح حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب الشعب الجمهوري واليسار الأخضر وحزب الحركة القومية وأحزاب أخرى، حوالي 933 امرأة (بنسبة 28% من إجمالي عدد المرشحين، الذين يصل عددهم إلى 3340 شخصًا)

وتحظى النساء بأكبر نسبة ترشيح على قائمة حزب اليسار الأخضر (الذي يضم حزب الشعوب الديمقراطي)، وحزب العمال التركي، والحزب الاشتراكي، وحزب العدالة والتنمية (113 امرأة من بين 600 مرشح على قائمة الحزب)، وحزب الشعب الجمهوري (147 مرشحة)، وحزب الجيد برئاسة ميرال أكشينار (152 مرشحة)، وحزب الحركة القومية (90 مرشحة)

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل نون بوست بتاريخ 9 مايو2023

لم يشهد "ملف" مشاركة المرأة في العمل السياسي ضمن المنطقة الكردية بما تحتويه من تنوع وتتعدد قومي وسياسي وديني، أيَّ استقرار موضوعي، بالرغم من أنها ركيزة أساسية لإعادة الإعمار التي لا يتوجب أن يقتصر الإعمار على العقار والبنية التحتية فحسب.

كما لم يشهد توجهاً لتضمين أو تأمين مشاركة فاعلة للمرأة وشراكة حقيقية لها ضمن دوائر صناعة القرار السياسي أو الإداري ضمن هياكل الحكم المحلية، والمجالس المحلية والأحزاب السياسية، ما خلا بعض الأسماء التي تتكرر دوماً، أو البعض الآخر كواجهة لا غير.

خاصة مع تسبب قوانين مشاركة المرأة في تلك الأطراف، بإعاقة تمثيل العنصر النسائي ضمن الأطر القيادية وصناعة القرار السياسي، وهو ما ساهم في غياب الشروط الأساسية التي تسمح ببناء رؤية أو مقاربة واقعية لشكل مشاركة المرأة من كافة المكونات (العربية، الكردية، السريانية الآشورية، الأرمنية) في العمل السياسي.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل أورينت نت بتاريخ 16 مايو2023.

توصلت دراسة ميدانية إلى أن مشاركة المرأة في الشأن السياسي المغربي "لا تزال ضعيفة ولاترقى إلى المستوى" الذي تطمح له منظمات الدفاع عن حقوق النساء بالمملكة.

والدراسة التي أنجزتها المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة، بدعم من صندوق الدعم لتشجيع التمثيلية النسائية وبشراكة مع وزارة الداخلية المغربية، كشفت أن %86.32 من النساء "لم يسبق لهن أن ترشحن" أبداً في الانتخابات.

وصرحت 94.92% في المئة من النساء المشاركات في الدراسة بأنهن لم يسبق لهن أن تحملن مهمة انتخابية في إطار الهيئات المنتخبة.

وتكشف نتائج الدراسة "تناقضاً" بين الخطاب الرسمي حول تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، والمعطيات على أرض الواقع.

والدراسة التي قدمت، الجمعة، في ندوة صحفية، ونقلت نتائجها وسائل إعلام مغربية، أظهرت أن %36.32 في المئة من النساء ليس لهن انتماء سياسي، فيما لم تتجاوز نسبة المنتميات لأحزاب سياسية نسبة %8.49 في المئة.

وتشير الدراسة إلى أن  %31.64 من المشاركات فيها لا يثقن في الأحزاب والسياسيين.

وفي 31 يوليو 2021، أقر البرلمان المغربي تعديلاً، وصفه البنك الدولي بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام في سد الفجوة بين الجنسين في البلاد.

ومن شأن ذلك تخفيف الفوارق بين الجنسين في المملكة، إذ على الرغم من مادة المساواة بين الجنسين في دستور 2011 (المادة 19 التي تنص على أن "تسهم الدولة في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء")، توجد تفاوتات كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على وظيفة.

ولم تتجاوز نسبة  النساء في مجلس النواب 20 في المئة، و21 في المئة من أعضاء مجالس الإدارة على المستويين الجهوي والمحلي في 2019، لكن بحلول 2021، انتخبت ثلاث نساء لإدارة بلديات ثلاث مدن مغربية كبيرة بعد انتخابات 8 سبتمبر، في ما يعد أمراً غير مسبوق في المملكة.

كلما اقترب استحقاق انتخابي، وخصوصاً النيابي، يعود ملف الكوتا النسائية إلى الواجهة. لكنه سرعان ما يلقى ترددات سلبية من المجلس النيابي الذي يحاول تجاهل الموضوع واستبعاده. فإمّا يناقشه على عجل، أو يتخطّاه. لتبقى في ميدان العمل عليه والمطالبة به جمعيات مدنية وبعض مختصين، محاربين حتى النفس الأخير.

كوتا موقّتة؟

غالباً ما يتم التساؤل عن تعريف الكوتا، ومدى أهميتها، وهل تقلّص دور المرأة في الساحة السياسية أو تحصرها بعدد معيّن من المقاعد.

في هذا الاطار، تشرح الخبيرة في قضايا المساواة بين الجنسين عبير شبارو لـ"المدن" أن الكوتا، كما هو متعارف عليها عالمياً، تدبير موقّت لتخصيص نسبة معيّنة من التمثيل للمرأة. ويجب الإشارة إلى أن النسبة المطروحة التي قد تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة من تمثيل النساء في الدوائر الانتخابية، تمثّل الحد الأدنى للمشاركة، ولا تحصرها فقط بالنّسبة.

في معظم الأحيان، يوضع الحدّ الأدنى للكوتا على أساس 30 إلى 33 في المئة، لتشكّل الثلث، أي ما يعرف بالثلث المؤثّر. فتسمح هذه النسبة بطرح أو إبطال قرار. رغم ذلك، لا مانع من أن ينخفض الرّقم إلى 25 في المئة، طالما يحفظ حقّ المرأة في المشاركة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل المدن بتاريخ 27 فبراير 2022

تشكل النساء نسبة 49% من مجموع السكان في فلسطين، وكان لها الدور الأبرز في المشاركة في انتخابات 2006، حيث شكلت نحو 51% من مجمل المقترعين، إلا أن تمثيلها في القوائم الانتخابية ضعيف جداً، حيث تقتصر مشاركتها على التصويت، بغض النظر عن ضرورة وجودها في مراكز صنع القرار، وهذا يعود إلى تهميش الدور القيادي للمرأة بذريعة العادات والتقاليد لدى المجتمع الفلسطيني والموروث الشعبي والثقافي، لذلك جاء قانون الكوتا النسوية واتفاقية سيداو «القضاء على كافة التمييز ضد المرأة» لتفعيل دورها في المشاركة السياسية.

في التعديل الأخير لقانون الانتخابات لعام 2021 شملت زيادة كوتا المرأة لتصل إلى 26% بدلاً من 20%، مما ألزم القوائم المرشحة بوضع امرأة ضمن كل أربع أسماء.

هذا يضع تمثيل المرأة الفعلي في الانتخابات الفلسطينية في دائرة الاهتمام، وزيادة الوعي المجتمعي بدور النساء الرئيسي، ومشاركتها السياسية الفعالة.

انقر هنا للاطلاع على المقال المنشور من قبل صوت العراق بتاريخ 9 أبريل 2021.

فايز العظامات

عمان – النساء جزء لا يستهان به في المجتمع، ومكون رئيسي لا يمكن اغفاله، ووصول السيدات الى قبة البرلمان أصبح واقعا دائما بفضل قانون الكوتا الذي عزز دورهن وفرصهن في النجاح والتمثيل تحت القبة.

الكوتا شجعت النساء

النائب صفاء المومني ترى أن الكوتا شجعت النساء على المنافسة، “فالمجتمع الأردني مجتمع ذكوري”، فبالتالي أزاحت الكوتا حاجز الخوف عند السيدات، لأن الناس في العادة يفضلون الذكور على النساء، فلو لم يكن هناك كوتا هذه السنة، مثلا، لما نجحت أي سيدة، اذ ان جميع السيدات اللواتي نجحن هذه الدورة هن من السيدات بحسب المومني.

يذكر ان المومني هي المرأة الوحيدة التي عادت من النساء الى قبة البرلمان من المجلس السابق.

وتؤكد على الدور المهم للنساء في مجلس النواب، وانه في الدور الرقابي تتميز النساء في المجلس وساعد وجودهن في الأداء والرقابة والتشريعات والقوانين التي تتعلق بشكل خاص في الأسرة والطفل والمرأة.

وترى المومني أن وجود النساء ووصولهن الى قبة البرلمان له دور في تشجيع الحياة السياسية للمرأة وانعكاس ذلك على المجتمع، اذ ان السيدات يملكن انتماء لمناطقهن، مما يجعلهن قادرات على التغيير ومساعدة من حولهن، مع التركيز على التشريع والرقابة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد في يناير 2021

بقلم حسناء بن سليمان، قاضية وعضو مجلس الهيئة العيا المستقلة للانتخابات

يضمن الدستور التونسي المساواة بين النساء والرجال إذ ينص الفصل 21 منه على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات

وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. كما ينص على أن تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم». ومن الحقوق والحريات العامة الحق في المشاركة السياسية عبر الانتخاب والترشح وتقلد المناصب في الدولة. وهي حقوق ضمنها الفصل 34 فقرة أولى من الدستور حين اقتضى أن «حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون».

ولما كان الدستور عقدا اجتماعيا ينشأ ضمن إطار ينتجه، ولما كان وضع النساء والرجال في تونس لم يبلغ مستوى المساواة، إذ لا تزال النساء على غرار العديد من البلدان الشبيهة في التجربة1 ، وعلى الرغم مما شهدته تونس من مبادرات في هذا المجال2 ، في مرتبة دون مرتبة تمثيلية ومشاركة الرجال في المجال السياسي والانتخابي فقد اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 34 من الدستور أن «تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة» ونصت الفقرتان 2 و3 من الفصل 46 في إطار الالتزام بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها على أن «تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات» وأن «تسعى إلى تحقيق التناصف بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة».

وفي هذا الإطار تم إقرار مبدإ التناصف وقاعدة التناوب في تكوين القائمات المقدمة للترشح منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي3 وتم اعتمادها صلب القانون الانتخابي4 بعد دستور 27 جانفي 2014. وعلى الرغم من أنه تم الاقتصار على اعتماد مبدإ التناصف العمودي داخل القائمة في الانتخابات التشريعية ولم تتم الاستجابة عند مناقشة القانون الانتخابي لمطلب إقرار التناصف في رئاسة القائمات (التناصف الأفقي) ولم تر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حينها في ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 46 من الدستور، فقد اتجه المشرع إلى اعتماد التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي في الانتخابات البلدية والجهوية وذلك بمناسبة إتمام القانون الانتخابي سنة 2017.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل المغرب بتاريخ 14 أغسطس 2020.