البرلمانات والنواب
![After over half a century, Syrians are finally emerging from the horror of one of history’s worst torture states, writes Robin Yassin-Kassab [photo credit: Getty Images]](/sites/default/files/styles/focus_area_partners_image/public/field/image/GettyImages-2188386730.jpg?itok=c0piPQG7)
بعد سقوط نظام الأسد في نهاية 2024، أُجريت أول انتخابات انتقالية غير مباشرة في أكتوبر 2025 لتشكيل مجلس الشعب الجديد بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي، حيث ضم 119 عضواً من 49 دائرة انتخابية، مع تأجيل ثلاث محافظات لأسباب أمنية. رغم ترشح 14% من النساء، لم تفز سوى 6 منهن بنسبة تمثيل لا تتجاوز 4%، وهي أقل من نسب البرلمانات السابقة، ما يعكس استمرار الإقصاء السياسي والاجتماعي للنساء والأقليات في ظل نظام انتخابي غير مباشر وهيمنة ذكورية على الهيئات الناخبة. الحركة السياسية النسوية السورية تؤكد أن المشكلة ليست في ضعف تمكين النساء، بل في غياب الإرادة السياسية وآليات قانونية تضمن التمثيل العادل، وتدعو لاعتماد حصص لا تقل عن 30%، وتطبيق القرار 1325 لضمان مشاركة النساء في صنع القرار خلال المرحلة الانتقالية وبناء سوريا الجديدة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع الحركة السياسية النسوية السورية، بتاريخ 23 أكتوبر، 2025.
تم طرح مجموعة من الحلول المقترحة للنهوض بدور المرأة وزيادة تمكينها السياسي، منها ضرورة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسساتية، والعمل على برامج لبناء القدرات، وتشكيل شبكات دعم نسائية، إضافة إلى التمكين الاقتصادي الذي يعزز من قدرة المرأة على دخول الحياة السياسية.
تم التأكيد على أن النظام السياسي الجديد يوفر فرصة حقيقية أمام المرأة لممارسة دورها، في ظل حرية سياسية غير مسبوقة مقارنة بفترة النظام السابق، مما يسمح بإطلاق مبادرات تدعم حضورها ومكانتها في المجتمع السوري.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع جسور، بتاريخ 19 أكتوبر، 2025.
إلا أن حواصلي لا تتفق مع من يعزو نتائج الانتخابات إلى ذكورية المجتمع بشكل مطلق، مؤكدة على وجود وعي ورغبة في تمثيل المرأة، ولكنها رأت أن التنافس الانتخابي في دمشق غلب عليه الطابع المناطقي ونتيجة لذلك هيمنت تكتيكات وتحالفات الرجال الذين كانت تحركاتهم أسهل وأكثر مرونة مما جعل اختراق النساء لهذه التحالفات صعباً. فرغم وجود الاهتمام بالمرأة إلا أنه ظل في "الدرجة الثانية". وقد عزز هذا التهميش اعتقاد البعض بأنهم ليسوا مسؤولين عن ضمان فوزها حيث رأوا أن قائمة الرئيس يمكنها "ترميم" هذا النقص لاحقاً.
وتتابع حواصلي أن معالجة ضعف التمثيل النسائي في العملية الانتخابية تتطلب حزمة من الحلول تبدأ بالتدخل المؤقت وتنتهي بالإصلاح الثقافي والسياسي العميق، مضيفة أنّ المتابعة تظهر أن غياب الكوتا الفاعلة قد وضع النساء في منافسة مباشرة غير متكافئة مع المرشحين الرجال، الذين يتفوقون في العدد والخبرة مما أدى إلى غياب الحاجة المُلحة والواضحة لوجود المرأة كقوة فاعلة وليست مجرد شكل وهو ما أكدته المرشحة شيماء دلعو. لذا، لا يمكن انتظار النضج التلقائي للمجتمع لضمان تمثيل المرأة في ظل هذا التنافس المحتدم.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع syria.tv، بتاريخ 7 أكتوبر، 2025.
خلال مراحلها السابقة، ساهمت المبادرة في تأسيس شبكة الهيئات الانتخابية العربية (ArabEMBs)، وتعزيز قدرات إدارة الشؤون الانتخابية بجامعة الدول العربية، وإطلاق أكاديمية القيادات النسائية للعصر الرقمي، وتطوير منصّة “eMonitor+” لتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا في ضمان نزاهة الانتخابات. كما استفاد أكثر من 5,000 شاب وشابة، إلى جانب نحو 1,000 من العاملين في المجال الانتخابي، من برامج بناء القدرات التي أطلقتها المبادرة في مختلف أنحاء المنطقة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتاريخ 9 أكتوبر، 2025.
كشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد، أن حصة المرأة لم تتجاوز 3 في المائة بعد عمليات فرز بطاقات الاقتراع، مشيراً إلى أن الرئيس أحمد الشرع سيعمل على تصويب الثغرات.
وأعرب الأحمد عن أسفه نتيجة انخفاض التمثيل النسائي في مجلس الشعب،
وقال: «مع الأسف، كانت حصة المرأة فقط 3 في المائة بعد عمليات الفرز». ولفت إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع «سيعمل على تصويب الثغرات»، وذلك من خلال اختياره لثلث أعضاء مجلس الشعب، وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع الشرق الأوسط، بتاريخ 06 أكتوبر، 2025.
بناء شبكات دعم وتحالفات
كما ينبغي طرح نصائح عملية للمرشحات أنفسهن، مثل التركيز على القضايا التي تهم النساء بشكل مباشر (كالتعليم، والصحة، وحماية الأسرة)، وبناء شبكات دعم وتحالفات مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية.
كذلك من المهم الاستفادة من الدعم الإعلامي، وتوظيف منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى شرائح أوسع من الناخبين، خاصة الشباب، إذ يشكلون الكتلة التصويتية الأكبر في كثير من المجتمعات.
ومن خلال مخاطبة هذه الفئة الحيوية، تستطيع المرشحات ليس فقط الفوز بالمقاعد، بل أيضًا كسب ثقة جيل جديد يؤمن بأن السياسة ليست حكرًا على أحد.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع منصة "فكر تاني"، بتاريخ 24 اغسطس، 2025.
صيغ مشاركة المرأة العربية فى الحياة السياسية (فعالية واستدامة مشاركة المرأة فى النظام السياسى عبر نظام الكوتا)
منظمة المرأة العربية
تقدم خريطة "المرأة في السياسة: 2023" المنشورة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بيانات جديدة عن النساء في المناصب التنفيذية والبرلمانات الوطنية اعتبارًا من 1 يناير 2023. وتُظهر البيانات أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا على جميع مستويات صنع القرار في جميع أنحاء العالم وأن تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الحياة السياسية بعيد المنال.
المصدر: هيئة الأمم المتحدة للمرأة
إسلام البدارنة
عمان – في العام 1974 حصلت النساء على حق الانتخاب والترشح، رسميا لأول مرة في المملكة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى العام 2020 حصدت المرأة 80 مقعداً فقط من أصل 910 مقاعد تناوب عليها أعضاء 9 مجالس نيابية (منذ المجلس الحادي عشر حتى التاسع عشر).
وفي التاريخ، فإن أول انتخابات أجريت بعد العام 74 كانت، إثر عودة الحياة الديمقراطية في العام 1989، وفيها لم تحصل أي سيدة على مقعد نيابي، رغم أن تلك الانتخابات تعتبر المرة الأولى التي تشهد دخولا فعليا لمشاركة المرأة في الحياة البرلمانية.
وبالنظر إلى سلسلة أعداد الفائزات بالمجالس السابقة، يظهر أن المرأة تمكنت من الحصول على مقعد واحد بالتنافس في الدورة الثانية عشرة للعام 1993، بالرغم من ترشح ثلاث نساء فقط في تلك الدورة حسب مركز عين على النساء “تضامن”.
وفي المجلس الثالث عشر للعام 1997، تراجع تمثيل النساء في المجلس لعدم تمكن أي امرأة من الفوز بالانتخابات بالرغم من ترشح 17 امرأة من 561 مترشحا ومترشحة.
وبدخول الكوتا النسائية للقبة البرلمانية في العام 2003 للمجلس الرابع عشر لم تحصل المرأة سوى على المقاعد الستة المخصصة للكوتا النسائية من أصل 54 مترشحة، لكن أي مترشحة لم تفز بالتنافس.
[[{"fid":"18191","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-media-original","data-delta":"1"}}]]
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد بتاريخ 7 ديسمبر 2020
يتناول التقرير البرلماني العالمي الثاني موضوع دور البرلمان في الرقابة على الحكومة، وقدرة البرلمان على مساءلة الحكومة عن أفعالها وقراراتها.
الرقابة البرلمانية غير مفهومة بشكل جيد كمجال محدد للنشاط مقارنة بالمهام ”الأساسية“ الأخرى للبرلمان في مجال صنع القوانين والتمثيل. ولكنها مهمة جدا وتستحق مزيدا من الرتكيز من البرمان والحكومة والمواطنين والمجتمع الدولي.
تُحسّن الرقابة البرلمانية نوعية الحكومة. إذ أنها تساعد على مراقبة السلطة التنفيذية، وبالتالي تسهم في تعزيز الديمقراطية. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن تدعم الرقابة البرلمانية التقدم الذي تحرزه البلدان نحو تحقيق الأهداف المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ولذلك، حان الوقت للتطرق إلى جزء متزايد الأهمية من المشهد البرلماني باستخدام نهج منظم وقائم على البحوث.
وقد استندت التحاليل والاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير إلى عملية بحث واسعة النطاق شملت البرلمانات والبرلمانيين وممارسي التنمية البرلمانية والعديد من المنظمات ذات الصلة والأفراد من جميع أنحاء العالم. ولذلك فإن التقرير يستند إلى الممارسة البرلمانية والخبرة.
يصف هذا التقرير كيفية إجراء الرقابة بالفعل في البرمانات، حيث أنه يستند في هذا الوصف إلى بيانات من استبيانات أجريت في 103 غرفة برلمانية في 85 بلدا، وهي دراسة استقصائية لتصورات الرقابة لدى أكثر من 350 عضو برلماني في 128 برلمان ودراسات حالات قُطرية ومقابالت مع أكثر من 80 برلمانيا من مختلف أنحاء العالم. ويحلل هذا التقرير العوامل التي تدعم أو تعرقل الرقابة ويقترح سبل تحسين فعالية الرقابة البرلمانية، من أجل تعزيز البرلمانات وتحسين الحوكمة.
مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة - نجاحات النساء المهمشات في التغلب على الإقصاء السياسي هو تقرير يحدد العوامل الهامة التي تمنع النساء المهمشات من المشاركة في هياكل صنع القرار الديمقراطية والقائمة على الأعراف، ويصف كيف عملت النساء للتغلب على الحواجز أمام مشاركتهن.
تضم دراسات الحالات العشر في هذا التقرير، المعرفة والخبرة العملية من أنحاء العالم، إعتماداً على الجهود الاصلاحية لتحديد الطرق التي يمكن للنساء من خلالها التأثير على العمليات السياسية من خلال المشاركة في السياسة الديمقراطية والقائمة على الاعراف. ويعطي التقرير تفصيلاً لإستراتيجيات تبنتها النساء المهمشات وداعميهن، بدءاً من إستراتيجيات العمل المباشر في أرض الصومال والى إستراتيجيات المناصرة والتأييد ’الناعمة‘ في كمبوديا.
انقر هنا لقراءة التقرير.
تمثل هذه الخريطة أداة بصرية على مشاركة المرأة في الحكومة والبرلمان بتاريخ 1 يناير 2017. توفر الخريطة للنساء في السياسة ترتيب البلدان للتمثيل البرلماني والوزاري للنساء وعدد النساء في مناصب قيادة سياسية كرؤساء الدول أو الحكومات، رؤساء البرلمانات، والوزارات التي تقودها النساء في كافة أنحاء العالم. تستخدم حدود الخريطة من أجل تقديم الاحصائيات وهي لن تعبر عن أى رأيمن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة.
انقر هنا للحصول على الخريطة باللغة العربية.