البرلمانات والنواب

يسلط التقرير الضوء على واقع مشاركة النساء في برلمان إقليم كردستان العراق، حيث يضمن قانون الانتخابات حدًا أدنى لتمثيل النساء بنسبة 30%، إلا أن هذا الحضور العددي لم ينعكس بصورة متكافئة على مواقع النفوذ وصنع القرار.

ومنذ أول انتخابات عام 1992 وحتى الدورة السادسة، وصل إلى البرلمان 160 امرأة، مع تفاوت أعدادهن بين الدورات. ورغم ذلك، لم تصل النساء إلى رئاسة البرلمان سوى مرتين، فيما بقي حضورهن محدودًا في المناصب التنفيذية والقضائية العليا، ولم تتولَّ امرأة حتى الآن رئاسة الإقليم أو الحكومة أو وزارة الداخلية.

ويشير التقرير إلى أن البرلمانيات ساهمن خلال العقود الماضية في الدفع نحو تشريعات مهمة، من بينها قوانين مكافحة التحرش والعنف الأسري، وتجريم ختان الإناث، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية ومكافحة البغاء.

لكن التحدي الأساسي، بحسب التقرير، يتجاوز زيادة عدد المقاعد إلى ضمان استقلالية البرلمانيات وقدرتهن على التأثير الفعلي بعيدًا عن هيمنة الأحزاب والثقافة الذكورية، بحيث تتحول الكوتا من أداة لضمان الحضور إلى مدخل لشراكة سياسية حقيقية وحماية أوسع لحقوق النساء.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع روج نيوز، في تاريخ 19 مايو 2026. 

يسلط البنك الأفريقي للتنمية الضوء على دور دراسات النوع الاجتماعي الوطنية في تحويل البيانات حول أوضاع النساء والرجال إلى أدوات عملية لتوجيه السياسات والاستثمارات وتمويل التنمية، مع وجود أكثر من 45 دراسة وطنية مصممة وفق خصوصية كل دولة.

وتكشف هذه الدراسات استمرار فجوة واضحة بين مساهمة النساء الاقتصادية ووصولهن إلى مواقع النفوذ. ففي كوت ديفوار تبلغ مشاركة النساء في القوى العاملة نحو 56% مقابل تمثيل برلماني يقارب 13%، بينما يصل تمثيل النساء في برلمان مالي إلى نحو 29% رغم محدودية وصولهن إلى التمويل والتعليم، وفي جمهورية الكونغو تشكل النساء 65% من القوى العاملة الزراعية ويساهمن بنحو 70% من إنتاج الغذاء، لكن تمثيلهن البرلماني لا يتجاوز قليلًا 11%.

ولا تقتصر أهمية الدراسات على التشخيص، إذ تُستخدم نتائجها في تصميم المشاريع وتوجيه التمويل. ومن أبرز الأمثلة مبادرةAFAWA التي ساهمت في توجيه أكثر من 3.1مليار دولار إلى رائدات الأعمال عبر أكثر من 200 مؤسسة مالية، إلى جانب رسم خريطة لأكثر من 160 جمعية لرائدات الأعمال لتحديد احتياجاتهن وبناء قدراتهن.

كما ساهمت هذه الأدلة في دعم إصلاحات تشريعية ومؤسسية، من بينها قوانين في كوت ديفوار لتعزيز التمثيل السياسي للنساء وحماية ضحايا العنف. ويؤكد البنك أن الشراكة مع الحكومات والمجتمع المدني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي تجعل هذه الدراسات أداة مهمة لربط المساواة بين الجنسين بالاستثمار والتمويل وصنع السياسات في أفريقيا.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع البنك الأفريقي للتنمية، في تاريخ 07 مايو 2026. 

أثار قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر السماح بإعفاء بعض القوائم من شرط تخصيص ثلث الترشيحات للنساء مخاوف من تراجع أكبر في حضور المرأة في البرلمان، خصوصًا أن النساء يشغلن حاليًا 34 مقعدًا فقط من أصل 407، أي نحو 8%..

ويأتي هذا التراجع بعد أن كانت النساء يشغلن نحو 30% من المقاعد خلال دورة 2017–2021، حين كان القانون يضمن لهن حصة فعلية من المقاعد، قبل أن يُلغى هذا النظام ويُستبدل بتصويت على الأفراد داخل القوائم، ما جعل وجود النساء في القوائم لا يضمن بالضرورة فوزهن.

وتبرر السلطات المرونة الجديدة بصعوبة بعض الأحزاب والقوائم، خاصة في الولايات الداخلية، في استقطاب مرشحات. في المقابل، ترى أصوات سياسية وبحثية أن المشكلة أعمق وترتبط بعزوف النساء عن العمل السياسي واستمرار بعض القيود الاجتماعية والثقافية التي تحد من انخراطهن في الشأن العام.

وتبدو المفارقة واضحة في أن النساء يشكلن نحو 57% من الهيئة الناخبة، أي قرابة 13 مليون ناخبة، لكن حضورهن في المؤسسات المنتخبة يبقى محدودًا. ويعيد ذلك النقاش حول ما إذا كان المطلوب مجرد تمثيل نسائي في القوائم أم آليات قانونية أكثر فاعلية تضمن وصول النساء فعليًا إلى البرلمان.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع العربي الجديد، في تاريخ 11 أبريل 2026

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الأحزاب السياسية إلى اعتماد مشاركة النساء في انتخابات سبتمبر 2026 كخيار استراتيجي دائم، وليس إجراءً موسمياً، مطالبة بترشيح النساء في ما لا يقل عن 30% من الدوائر التشريعية المحلية، خاصة الدوائر التي ترتفع فيها فرص الفوز.

وطالبت الجمعية باعتماد معايير شفافة لاختيار المرشحات تقوم على الكفاءة والمسؤولية، مع توفير الدعم السياسي والمادي لهن، وتأهيلهن لإدارة الحملات الانتخابية، إلى جانب تعزيز حضور القيادات النسائية داخل الأحزاب وربط التمكين السياسي للنساء بالديمقراطية والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى استمرار ضعف تمثيل النساء رغم مرور 15 عاماً على إقرار مبدأ المساواة والمناصفة دستورياً؛ إذ لا تتجاوز نسبتهن في مجلس النواب 24.3% (95 من أصل 395 نائباً)، وتنخفض في مجلس المستشارين إلى نحو 11–12%، فيما لا تتجاوز نسبة انخراط النساء في الأحزاب السياسية 8–9%.

وحذرت الجمعية من أن التعامل الظرفي مع مشاركة النساء، وضعف دعم القطاعات النسائية الحزبية وعدم مأسسة المناصفة في القوانين الانتخابية، يحد من التقدم الفعلي نحو المساواة ويؤثر في مصداقية المشاركة الديمقراطية وتمثيل أكثر من نصف الكتلة الناخبة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع le site info، في تاريخ 31 مارس 2026

عُقدت المناظرة الدولية حول «السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة» في مقر مجلس النواب المغربي بالعاصمة الرباط، بمشاركة برلمانيات مغربيات وعربيات، وممثلات عن المجتمع المدني، وخبراء دوليين، بشراكة مع ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة «وستمنستر للديمقراطية».

وأكدت المداخلات أن التمكين الاقتصادي لم يعد مطلبًا حقوقيًا فقط، بل ضرورة تنموية تفرضها التحولات الاقتصادية والرقمية. وشددت على أهمية معالجة العوائق البنيوية، وتيسير ولوج النساء إلى التمويل، وإدماج مقاربة النوع في سياسات التشغيل والتكوين، إلى جانب ملاءمة التشريعات لمحاربة العنف والتحرش في أماكن العمل.

كما ربط النقاش بين العنف والتبعية الاقتصادية، معتبرًا أن الحماية القانونية تبقى ناقصة إذا لم تُترجم إلى استقلال اقتصادي فعلي. وخلصت المناظرة إلى الدعوة لتطوير الإطار التشريعي العربي، وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ، وإرساء بيئات عمل آمنة، مع اعتماد بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي لدعم قرارات قائمة على الأدلة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على منصة القدس العربي، بتاريخ 13 فبراير 2026

"لا يعكس ضعف مشاركة المرأة السياسية نقصا في النصوص القانونية فحسب، بل يعبر بالأساس عن منظومة قيم وعلاقات قوة تعيد إنتاج التفاوت بين الجنسين." الدكتورة ليلى فيروشان. 

في مقالها التحليلي، تتناول المحامية ليلى فيروشان إشكالية المشاركة السياسية للمرأة من خلال إبراز الفجوة بين الخطاب الدستوري الداعم للمساواة وبين واقع الممارسة السياسية الفعلية في المغرب. وتشير إلى أنه رغم التقدم التشريعي واعتماد نظام الكوطا وارتفاع عدد البرلمانيات إلى 95 امرأة سنة 2021، إضافة إلى توسع الحضور النسائي في الحكومات المتعاقبة، فإن هذا التطور الكمي لم ينعكس بعد في تمكين سياسي نوعي ومستدام.

وترجع فيروشان استمرار محدودية التمثيل النسائي إلى تداخل عوامل بنيوية، من بينها ضعف الإرادة السياسية الملزمة، وهشاشة الإطار القانوني، ودور الأحزاب في إعادة إنتاج الإقصاء غير المباشر، إلى جانب العوائق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تحد من تكافؤ الفرص.

وتخلص الكاتبة إلى أن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المغربية يقتضي إصلاحات تشريعية واضحة وملزمة، وتمكينا اقتصاديا فعليا، وتحولا ثقافيا يعيد تفكيك الصور النمطية، بما يرسخ المناصفة كخيار ديمقراطي جوهري لا مجرد آلية شكلية.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع الجريدة المغربية الشاملة "هبة زووم"، المنشور بتاريخ 20 فبراير 2026