البرلمانات والنواب

عُقدت المناظرة الدولية حول «السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة» في مقر مجلس النواب المغربي بالعاصمة الرباط، بمشاركة برلمانيات مغربيات وعربيات، وممثلات عن المجتمع المدني، وخبراء دوليين، بشراكة مع ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة «وستمنستر للديمقراطية».

وأكدت المداخلات أن التمكين الاقتصادي لم يعد مطلبًا حقوقيًا فقط، بل ضرورة تنموية تفرضها التحولات الاقتصادية والرقمية. وشددت على أهمية معالجة العوائق البنيوية، وتيسير ولوج النساء إلى التمويل، وإدماج مقاربة النوع في سياسات التشغيل والتكوين، إلى جانب ملاءمة التشريعات لمحاربة العنف والتحرش في أماكن العمل.

كما ربط النقاش بين العنف والتبعية الاقتصادية، معتبرًا أن الحماية القانونية تبقى ناقصة إذا لم تُترجم إلى استقلال اقتصادي فعلي. وخلصت المناظرة إلى الدعوة لتطوير الإطار التشريعي العربي، وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ، وإرساء بيئات عمل آمنة، مع اعتماد بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي لدعم قرارات قائمة على الأدلة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على منصة القدس العربي، بتاريخ 13 فبراير 2026

"لا يعكس ضعف مشاركة المرأة السياسية نقصا في النصوص القانونية فحسب، بل يعبر بالأساس عن منظومة قيم وعلاقات قوة تعيد إنتاج التفاوت بين الجنسين." الدكتورة ليلى فيروشان. 

في مقالها التحليلي، تتناول المحامية ليلى فيروشان إشكالية المشاركة السياسية للمرأة من خلال إبراز الفجوة بين الخطاب الدستوري الداعم للمساواة وبين واقع الممارسة السياسية الفعلية في المغرب. وتشير إلى أنه رغم التقدم التشريعي واعتماد نظام الكوطا وارتفاع عدد البرلمانيات إلى 95 امرأة سنة 2021، إضافة إلى توسع الحضور النسائي في الحكومات المتعاقبة، فإن هذا التطور الكمي لم ينعكس بعد في تمكين سياسي نوعي ومستدام.

وترجع فيروشان استمرار محدودية التمثيل النسائي إلى تداخل عوامل بنيوية، من بينها ضعف الإرادة السياسية الملزمة، وهشاشة الإطار القانوني، ودور الأحزاب في إعادة إنتاج الإقصاء غير المباشر، إلى جانب العوائق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تحد من تكافؤ الفرص.

وتخلص الكاتبة إلى أن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المغربية يقتضي إصلاحات تشريعية واضحة وملزمة، وتمكينا اقتصاديا فعليا، وتحولا ثقافيا يعيد تفكيك الصور النمطية، بما يرسخ المناصفة كخيار ديمقراطي جوهري لا مجرد آلية شكلية.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع الجريدة المغربية الشاملة "هبة زووم"، المنشور بتاريخ 20 فبراير 2026

بعد سقوط نظام الأسد في نهاية 2024، أُجريت أول انتخابات انتقالية غير مباشرة في أكتوبر 2025 لتشكيل مجلس الشعب الجديد بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي، حيث ضم 119 عضواً من 49 دائرة انتخابية، مع تأجيل ثلاث محافظات لأسباب أمنية. رغم ترشح 14% من النساء، لم تفز سوى 6 منهن بنسبة تمثيل لا تتجاوز 4%، وهي أقل من نسب البرلمانات السابقة، ما يعكس استمرار الإقصاء السياسي والاجتماعي للنساء والأقليات في ظل نظام انتخابي غير مباشر وهيمنة ذكورية على الهيئات الناخبة. الحركة السياسية النسوية السورية تؤكد أن المشكلة ليست في ضعف تمكين النساء، بل في غياب الإرادة السياسية وآليات قانونية تضمن التمثيل العادل، وتدعو لاعتماد حصص لا تقل عن 30%، وتطبيق القرار 1325 لضمان مشاركة النساء في صنع القرار خلال المرحلة الانتقالية وبناء سوريا الجديدة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع الحركة السياسية النسوية السورية، بتاريخ 23 أكتوبر، 2025.

تم طرح مجموعة من الحلول المقترحة للنهوض بدور المرأة وزيادة تمكينها السياسي، منها ضرورة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسساتية، والعمل على برامج لبناء القدرات، وتشكيل شبكات دعم نسائية، إضافة إلى التمكين الاقتصادي الذي يعزز من قدرة المرأة على دخول الحياة السياسية. 

تم التأكيد على أن النظام السياسي الجديد يوفر فرصة حقيقية أمام المرأة لممارسة دورها، في ظل حرية سياسية غير مسبوقة مقارنة بفترة النظام السابق، مما يسمح بإطلاق مبادرات تدعم حضورها ومكانتها في المجتمع السوري. 

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع جسور، بتاريخ 19 أكتوبر، 2025.

إلا أن حواصلي لا تتفق مع من يعزو نتائج الانتخابات إلى ذكورية المجتمع بشكل مطلق، مؤكدة على وجود وعي ورغبة في تمثيل المرأة، ولكنها رأت أن التنافس الانتخابي في دمشق غلب عليه الطابع المناطقي ونتيجة لذلك هيمنت تكتيكات وتحالفات الرجال الذين كانت تحركاتهم أسهل وأكثر مرونة مما جعل اختراق النساء لهذه التحالفات صعباً. فرغم وجود الاهتمام بالمرأة إلا أنه ظل في "الدرجة الثانية". وقد عزز هذا التهميش اعتقاد البعض بأنهم ليسوا مسؤولين عن ضمان فوزها حيث رأوا أن قائمة الرئيس يمكنها "ترميم" هذا النقص لاحقاً.

وتتابع حواصلي أن معالجة ضعف التمثيل النسائي في العملية الانتخابية تتطلب حزمة من الحلول تبدأ بالتدخل المؤقت وتنتهي بالإصلاح الثقافي والسياسي العميق، مضيفة أنّ المتابعة تظهر أن غياب الكوتا الفاعلة قد وضع النساء في منافسة مباشرة غير متكافئة مع المرشحين الرجال، الذين يتفوقون في العدد والخبرة مما أدى إلى غياب الحاجة المُلحة والواضحة لوجود المرأة كقوة فاعلة وليست مجرد شكل وهو ما أكدته المرشحة شيماء دلعو. لذا، لا يمكن انتظار النضج التلقائي للمجتمع لضمان تمثيل المرأة في ظل هذا التنافس المحتدم.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع syria.tv، بتاريخ 7 أكتوبر، 2025.

خلال مراحلها السابقة، ساهمت المبادرة في تأسيس شبكة الهيئات الانتخابية العربية (ArabEMBs)، وتعزيز قدرات إدارة الشؤون الانتخابية بجامعة الدول العربية، وإطلاق أكاديمية القيادات النسائية للعصر الرقمي، وتطوير منصّة “eMonitor+” لتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا في ضمان نزاهة الانتخابات. كما استفاد أكثر من 5,000 شاب وشابة، إلى جانب نحو 1,000 من العاملين في المجال الانتخابي، من برامج بناء القدرات التي أطلقتها المبادرة في مختلف أنحاء المنطقة. 

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتاريخ 9 أكتوبر، 2025.