البرلمانات والنواب

أثار قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر السماح بإعفاء بعض القوائم من شرط تخصيص ثلث الترشيحات للنساء مخاوف من تراجع أكبر في حضور المرأة في البرلمان، خصوصًا أن النساء يشغلن حاليًا 34 مقعدًا فقط من أصل 407، أي نحو 8%..

ويأتي هذا التراجع بعد أن كانت النساء يشغلن نحو 30% من المقاعد خلال دورة 2017–2021، حين كان القانون يضمن لهن حصة فعلية من المقاعد، قبل أن يُلغى هذا النظام ويُستبدل بتصويت على الأفراد داخل القوائم، ما جعل وجود النساء في القوائم لا يضمن بالضرورة فوزهن.

وتبرر السلطات المرونة الجديدة بصعوبة بعض الأحزاب والقوائم، خاصة في الولايات الداخلية، في استقطاب مرشحات. في المقابل، ترى أصوات سياسية وبحثية أن المشكلة أعمق وترتبط بعزوف النساء عن العمل السياسي واستمرار بعض القيود الاجتماعية والثقافية التي تحد من انخراطهن في الشأن العام.

وتبدو المفارقة واضحة في أن النساء يشكلن نحو 57% من الهيئة الناخبة، أي قرابة 13 مليون ناخبة، لكن حضورهن في المؤسسات المنتخبة يبقى محدودًا. ويعيد ذلك النقاش حول ما إذا كان المطلوب مجرد تمثيل نسائي في القوائم أم آليات قانونية أكثر فاعلية تضمن وصول النساء فعليًا إلى البرلمان.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع العربي الجديد، في تاريخ 11 أبريل 2026

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الأحزاب السياسية إلى اعتماد مشاركة النساء في انتخابات سبتمبر 2026 كخيار استراتيجي دائم، وليس إجراءً موسمياً، مطالبة بترشيح النساء في ما لا يقل عن 30% من الدوائر التشريعية المحلية، خاصة الدوائر التي ترتفع فيها فرص الفوز.

وطالبت الجمعية باعتماد معايير شفافة لاختيار المرشحات تقوم على الكفاءة والمسؤولية، مع توفير الدعم السياسي والمادي لهن، وتأهيلهن لإدارة الحملات الانتخابية، إلى جانب تعزيز حضور القيادات النسائية داخل الأحزاب وربط التمكين السياسي للنساء بالديمقراطية والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى استمرار ضعف تمثيل النساء رغم مرور 15 عاماً على إقرار مبدأ المساواة والمناصفة دستورياً؛ إذ لا تتجاوز نسبتهن في مجلس النواب 24.3% (95 من أصل 395 نائباً)، وتنخفض في مجلس المستشارين إلى نحو 11–12%، فيما لا تتجاوز نسبة انخراط النساء في الأحزاب السياسية 8–9%.

وحذرت الجمعية من أن التعامل الظرفي مع مشاركة النساء، وضعف دعم القطاعات النسائية الحزبية وعدم مأسسة المناصفة في القوانين الانتخابية، يحد من التقدم الفعلي نحو المساواة ويؤثر في مصداقية المشاركة الديمقراطية وتمثيل أكثر من نصف الكتلة الناخبة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع le site info، في تاريخ 31 مارس 2026

عُقدت المناظرة الدولية حول «السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة» في مقر مجلس النواب المغربي بالعاصمة الرباط، بمشاركة برلمانيات مغربيات وعربيات، وممثلات عن المجتمع المدني، وخبراء دوليين، بشراكة مع ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة «وستمنستر للديمقراطية».

وأكدت المداخلات أن التمكين الاقتصادي لم يعد مطلبًا حقوقيًا فقط، بل ضرورة تنموية تفرضها التحولات الاقتصادية والرقمية. وشددت على أهمية معالجة العوائق البنيوية، وتيسير ولوج النساء إلى التمويل، وإدماج مقاربة النوع في سياسات التشغيل والتكوين، إلى جانب ملاءمة التشريعات لمحاربة العنف والتحرش في أماكن العمل.

كما ربط النقاش بين العنف والتبعية الاقتصادية، معتبرًا أن الحماية القانونية تبقى ناقصة إذا لم تُترجم إلى استقلال اقتصادي فعلي. وخلصت المناظرة إلى الدعوة لتطوير الإطار التشريعي العربي، وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ، وإرساء بيئات عمل آمنة، مع اعتماد بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي لدعم قرارات قائمة على الأدلة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على منصة القدس العربي، بتاريخ 13 فبراير 2026

"لا يعكس ضعف مشاركة المرأة السياسية نقصا في النصوص القانونية فحسب، بل يعبر بالأساس عن منظومة قيم وعلاقات قوة تعيد إنتاج التفاوت بين الجنسين." الدكتورة ليلى فيروشان. 

في مقالها التحليلي، تتناول المحامية ليلى فيروشان إشكالية المشاركة السياسية للمرأة من خلال إبراز الفجوة بين الخطاب الدستوري الداعم للمساواة وبين واقع الممارسة السياسية الفعلية في المغرب. وتشير إلى أنه رغم التقدم التشريعي واعتماد نظام الكوطا وارتفاع عدد البرلمانيات إلى 95 امرأة سنة 2021، إضافة إلى توسع الحضور النسائي في الحكومات المتعاقبة، فإن هذا التطور الكمي لم ينعكس بعد في تمكين سياسي نوعي ومستدام.

وترجع فيروشان استمرار محدودية التمثيل النسائي إلى تداخل عوامل بنيوية، من بينها ضعف الإرادة السياسية الملزمة، وهشاشة الإطار القانوني، ودور الأحزاب في إعادة إنتاج الإقصاء غير المباشر، إلى جانب العوائق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تحد من تكافؤ الفرص.

وتخلص الكاتبة إلى أن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المغربية يقتضي إصلاحات تشريعية واضحة وملزمة، وتمكينا اقتصاديا فعليا، وتحولا ثقافيا يعيد تفكيك الصور النمطية، بما يرسخ المناصفة كخيار ديمقراطي جوهري لا مجرد آلية شكلية.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع الجريدة المغربية الشاملة "هبة زووم"، المنشور بتاريخ 20 فبراير 2026

بعد سقوط نظام الأسد في نهاية 2024، أُجريت أول انتخابات انتقالية غير مباشرة في أكتوبر 2025 لتشكيل مجلس الشعب الجديد بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي، حيث ضم 119 عضواً من 49 دائرة انتخابية، مع تأجيل ثلاث محافظات لأسباب أمنية. رغم ترشح 14% من النساء، لم تفز سوى 6 منهن بنسبة تمثيل لا تتجاوز 4%، وهي أقل من نسب البرلمانات السابقة، ما يعكس استمرار الإقصاء السياسي والاجتماعي للنساء والأقليات في ظل نظام انتخابي غير مباشر وهيمنة ذكورية على الهيئات الناخبة. الحركة السياسية النسوية السورية تؤكد أن المشكلة ليست في ضعف تمكين النساء، بل في غياب الإرادة السياسية وآليات قانونية تضمن التمثيل العادل، وتدعو لاعتماد حصص لا تقل عن 30%، وتطبيق القرار 1325 لضمان مشاركة النساء في صنع القرار خلال المرحلة الانتقالية وبناء سوريا الجديدة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع الحركة السياسية النسوية السورية، بتاريخ 23 أكتوبر، 2025.

تم طرح مجموعة من الحلول المقترحة للنهوض بدور المرأة وزيادة تمكينها السياسي، منها ضرورة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسساتية، والعمل على برامج لبناء القدرات، وتشكيل شبكات دعم نسائية، إضافة إلى التمكين الاقتصادي الذي يعزز من قدرة المرأة على دخول الحياة السياسية. 

تم التأكيد على أن النظام السياسي الجديد يوفر فرصة حقيقية أمام المرأة لممارسة دورها، في ظل حرية سياسية غير مسبوقة مقارنة بفترة النظام السابق، مما يسمح بإطلاق مبادرات تدعم حضورها ومكانتها في المجتمع السوري. 

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع جسور، بتاريخ 19 أكتوبر، 2025.