البرلمانات والنواب

خلفية

"لأزمة كوفيد -19 وجه امرأة ... الضرر لا يُحصى وسيتردد عبر العقود في الأجيال القادمة. حان الوقت الآن لتغيير المسار. إن المشاركة المتساوية للمرأة هي العامل الذي نحتاجه لتغيير قواعد اللعبة" أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، كلمة افتتاحية في لجنة وضع المرأة 65

لا تزال الفجوة بين الجنسين في السياسة أكبر فجوة بين الجنسين عبر القطاعات.   في عام 2022، لا تزال المرأة مهمشة وممثلة بشكل غير عادل على جميع مستويات الحكم عالميا حيث تشكل 36٪ من الهيئات المحلية المنتخبة و 26.1٪ من البرلمانات الوطنية.  فقط 8.3٪ من رؤساء الحكومات و7.2٪ من رؤساء الدول النساء.[1] 

علما وأن مشاركة نسائية متزايدة في صنع القرار تؤدي إلى سياسات وخدمات أكثر شمولاً، فإن تحقيق التكافؤ لا يزال يمثل تحديًا حيث لا تزال الحواجز المستمرة تعيق وصول المرأة إلى الحياة العامة ومشاركتها على قدم المساواة مثل نقص الموارد المالية والوصول إلى الشبكات والقوانين والمؤسسات التمييزية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.  وفقًا لسرعة التقدم الحالي، يقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن التكافؤ بين الجنسين في السياسة لن يتحقق قبل عام 2166.

غالبًا ما تؤدي الكوارث والأزمات إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الموجودة في المجتمع، وجائحة كوفيد-19 ليست استثناءً. في حين أن ما يقدر بـ 80 دولة ومنطقة أجلت انتخابات وطنية ومحلية، أجرت 158 دولة على الأقل انتخابات على الرغم من المخاوف والتحديات المتعلقة بكوفيد-19.[2]  تشير التقديرات إلى انخفاض مشاركة الناخبين في 66٪ من البلدان في عامي 2020 و2021 والى تقليص المساحات المدنية والديمقراطية: فرضت 155 دولة قيودًا على حرية التجمع، التي تم استكمالها في كثير من الحالات بقيود إضافية على الحقوق المدنية والسياسية، كما استهدفت 60 دولة حرية التعبير.

غيرت أو قلصت العديد من البرلمانات الوطنية أنشطتها من خلال تقديم جلسات عامة واجتماعات لجان وتصويت ورقابة حكومية ومشاركة عامة افتراضية. في حين أن الترتيبات عن بعد تزيل بعض الحواجز العملية المعرقلة لمشاركة النساء اللائي يتحملن مسؤوليات الرعاية المنزلية والنساء ذوات الإعاقة على سبيل المثال، يمكن أن تضر المشاركة الافتراضية المرأة لأنها يمكن أن تساهم في ارتفاع تعرضهن للعنف المنزلي وتعزيز الأدوار والتوقعات الجنسانية في المنزل.

بالإضافة إلى ذلك، قد تعمل البرلمانات التي توفر المشاركة الافتراضية على تعزيز اختلال توازن القوى السياسية وتفضيل الحاضرين جسديًا في الاجتماعات – أغلبيتهم من الرجال في العادة - وتقليل ظهور وتأثير المشاركين عن بُعد - أغلبيتهم من النساء عادة. كذلك، يمكن للقيود المفروضة على أنشطة الحملات الانتخابية أن تميز المرشحات من النخبة التي تتمتع بالشهرة وبمساندة الشبكات والموارد.

وترتبط المشاركة الافتراضية واستخدام الإنترنت بزيادة التعرض للإساءة والعنف ضد المرأة في السياسة عبر الإنترنت، مما قد يثني النساء عن المشاركة في المناقشات العامة والتعبير عن آرائهن و طموحاتهن السياسية. تُظهر التقارير الصادرة في عام 2020 أن تم استهداف نساء ناشطات في السياسة عبر انتهاكات شديدة ومضايقات عبر الإنترنت خلال فترات ولايتهن الحملات الانتخابية والانتخابات.

على الرغم من وجود العديد من القيادات النسائية اللواتي تلقين اعترافاً عالميًا على أدائهن في إدارة الأزمات في العامين الماضيين، إلا أن النساء في معظم السياقات مازلن مهمشات إلى حد كبير. تتأثر النساء المسؤولات المنتخبات والمرشحات والناخبات بشكل خاص بجائحة كوفيد-19 وآثارها السلبية التي تنمي عدم المساواة وتعزز التحديات.

الهدف

تسعى هذه المناقشة الإلكترونية إلى رفع مستوى الوعي وجمع الخبرات والمعرفة والخبرات والممارسات الجيدة حول المشاركة السياسية للنساء في سياق جائحة كوفيد-19 لغاية البحث عن أفضل السبل للتخفيف من آثار الأزمة على الناخبات والمرشحات والمسؤولات المنتخبات لضمان المشاركة السياسية الكاملة والمتساوية للنساء على جميع مستويات السلطة.

ندعو هيئات إدارة الانتخابات والنساء والرجال في السياسة وقادة وأعضاء الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة والممارسين والباحثين للمشاركة في هذه المناقشة الإلكترونية في الفترة من 21 مارس إلى 11 أبريل 2022. ستساهم التقديمات في إعداد تقرير من شأنه أن يعزز قاعدة المعرفة حول هذا الموضوع.

الأسئلة

1. كيف أثرت القيود المتعلقة بكوفيد-19 على مشاركة الناخبات في الانتخابات المحلية والوطنية في بلدك / منطقتك؟ ما هي أفضل الإجراءات لضمان مشاركة أكبر للناخبات في المستقبل؟

2. كيف أثرت القيود المتعلقة بكوفيد-19 على قدرة النساء على الترشح والفوز بمناصب سياسية على المستويين المحلي والوطني في بلدك / منطقتك؟ ما الذي يمكن أن تفعله الأحزاب السياسية والبرلمانات والحكومات لتحقيق المساواة بين النساء والرجال في الوصول إلى المناصب السياسية؟

3. ما هو تأثير العمل البرلماني الافتراضي على النساء؟ هل أثرت الترتيبات البرلمانية عن بُعد على مراعاة النوع الاجتماعي في برلمانكم وتنوع أعضائه؟

4. هل ازداد العنف ضد النساء في السياسة، بما في ذلك التحرش وسوء المعاملة عبر الإنترنت، في العامين الماضيين في بلدك / منطقتك؟ إذا الجواب نعم، يرجى تقديم تفاصيل واقتراحات ملموسة لجعل السياسة فضاءً آمنًا للنساء.

للمشاركة

- استخدم قسم التعليق أدناه أو

- ارسل مساهمتك إلى connect@iknowpolitics.org حتى ننشرها أدناه.

_____________________________

[1] اعتبارًا من 1 مارس 2022 بناءً على حسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

[2] بيانات من 1 فبراير 2022.

خلفية

بعد أكثر من 40 عامًا من دخول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)حيز التنفيذ و26 عامًا بعد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين، تباطأ التقدم نحو المشاركة السياسية الكاملة والمتساوية للمرأة ولا يزال تحقيق التوازن بين الجنسين بعيد المنال. تشكل النساء 25٪ من مجموع أعضاء البرلمانات الوطنية و36٪ من الأعضاء المنتخبين على المستوى المحلي و21٪ من الوزراء فقط.[1]  هناك 23 دولة فقط تترأسها امرأة رئيسة دولة أو رئيسة حكومة ولم يكن لدى 118 بلدا قط أي قيادة نسائية.[2]

وقد أحرزت بعض البلدان قد تقدمًا نحو التوازن بين الجنسين في السياسة والمناصفة، ولكن الغالبية العظمى مازالت بعيدة. في 114 دولة، تشكل النساء نسبة تتراوح بين 10٪ و29.9٪ من البرلمانيين، وفي 25 دولة، تمثل النساء أقل من 10٪ من البرلمانيين. تمثل النساء أقل من 30٪ من الوزراء في 130 دولة، 12 منها لا يوجد بها تمثيل نسائي على الإطلاق. [3] تستمر الفجوات في التمثيل السياسي بسبب التحديات والحواجز الهيكلية التي تعزز المعتقدات والمعايير والممارسات والسياسات التمييزية ضد المرأة.

في الاستنتاجات المتفق عليها هذا العام للجنة وضع المرأة، وافقت الدول على رفع مستوى التوازن بين الجنسين بنسبة 50/50 في جميع المناصب المنتخبة من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكسر الحواجز وتسريع التقدم، بما في ذلك: تحديد أهداف وآجال محددة لتحقيق التوازن بين الجنسين في جميع فروع الدولة وعلى جميع المستويات من خلال تدابير خاصة مؤقتة مثل الحصص والتعيينات؛ تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح أعداد متساوية من النساء والرجال؛ القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها والتصدي لها ؛ وتطوير وتمويل وتنفيذ سياسات وبرامج تعزز القيادة النسائية.

بمعدل التقدم الحالي، لن يتحقق التكافؤ بين الجنسين في البرلمانات قبل عام 2063، وبين رؤساء الحكومات قبل عام 2150.  [4]لا يمكن للعالم الانتظار حتى ذلك الحين لتحقيق تمثيل متساوٍ للمرأة. مع التوازن بين الجنسين بنسبة 50/50 في السياسة كهدف عالمي، وضع إجراءات سريعة أمر ضروري لسد الفجوة بين الجنسين في السياسة نهائيا.

الهدف

بعد استنتاجات لجنة وضع المرأة، تسعى هذه المناقشة الإلكترونية إلى زيادة الوعي حول التقدم البطيء نحو تحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في السياسة وجمع الخبرات والتوصيات حول أفضل وأنجح السبل لتسريع التقدم وسد الفجوة بين الجنسين في السياسة. النساء والرجال في السياسة ونشطاء المجتمع المدني والممارسين والباحثين مدعوون للانضمام إلى هذه المناقشة الإلكترونية من 11 مايو إلى 1 يونيو 2021 من خلال الإجابة على الأسئلة أدناه. ستساهم التقديمات في صياغة تقرير يعزز قاعدة المعرفة الموجودة حول الموضوع. 

الأسئلة

1. ماهي أسباب النجاح في البلدان ذات التمثيل العالي للمرأة في السياسة؟

2. التدابير الخاصة المؤقتة غائبة في أكثر من نصف بلدان العالم، وفي العديد منها، تشغل النساء أقل من 10٪ من البرلمانيين. ماهي التدابير اللازمة لضمان التوازن بين الجنسين في السياسة في مثل هذه البلدان؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب السياسية؟

3. المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك في الادارة العامة والقضاء. ماهي الاجراءات التي تقترحونها لضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة في جميع قطاعات الحياة العامة؟ 

للمشاركة

1. استخدم قسم التعليق أدناه أو

2. ارسل مساهمتك إلى connect@iknowpolitics.org حتى ننشرها أدناه. 

________________________________

[1] مشاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة، فضلا عن القضاء على العنف، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: تقرير الأمين العام https://undocs.org/ar/E/CN.6/2021/3

[2] بناء على حسابات من قبل الأمم المتحدة للمرأة، وذلك اعتبارا من 1 أبريل 2021.

[3] نفس المرجع.

[4] مشاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة، فضلا عن القضاء على العنف، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: تقرير الأمين العام https://undocs.org/ar/E/CN.6/2021/3

خلفية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) هي أهم معاهدة بشأن حقوق الإنسان للمرأة. اعتُمدت الاتفاقية في كانون الأول / ديسمبر 1979 وصدقت عليها 189 دولة، وهي أداة رائدة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، سواء في القانون أو في الممارسة. إن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 5 بشأن المساواة بين الجنسين والهدف 16 بشأن السلام والعدالة والمؤسسات الشاملة.

الدول الأطراف في اتفاقية السيداو ملزمة قانونيا بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك في مجال السياسة، لضمان تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية بنفس الطريقة التي يمارسها الرجل، وتقديم تقارير منتظمة إلى لجنة السيداو عن التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف.

لم تحقق أي دولة في العالم المساواة بين الجنسين بشكل كامل، ولا توجد بلدان "غيرت القوانين أو السياسات أو قرارات الموازنة العامة على النطاق اللازم للوصول إلى المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030"[1]. لا تزال القوانين التمييزية واسعة الانتشار حيث تؤثر على أكثر من 2.5 مليار امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم. تشير التقديرات إلى أن النساء يتمتعن فقط بنسبة 75 ٪ من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال[2].  

عند اعتماد قوانين تضمن المساواة، غالباً ما يعوق تنفيذها بسبب القوالب النمطية الجنسانية المستمرة والمعايير الاجتماعية التمييزية والإقصاء الاقتصادي للمرأة. تنص اتفاقية السيداو على الدول أن تضمن المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة - المساواة في القانون و تكافؤ الفرص، وكذلك في النتائج، مع الأخذ في عين الاعتبار تجارب النساء وخلفياتهن المتنوعة.

على الرغم من التقدم الذي تم إنجازه في العقود القليلة الماضية، لا يزال الرجال يسيطرون على عمليات صنع القرارات التشريعية والعامة. تكشف أحدث البيانات أن النساء لا يشكلن سوى 24.3 ٪ من جميع البرلمانيين في العالم و 20.7 ٪ من جميع الوزراء. بينما يمثل هذا أعلى مستوى على الإطلاق بالنسبة للنساء في السياسة، مازالت أصوات النساء غائبة إلى حد كبير عن عملية صنع القرار السياسي.

مؤخرا، اتخذت لجنة السيداو موقفا قويا بشأن المشاركة السياسية للمرأة من خلال بيان مشترك مع الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان "القيادة السياسية للمرأة: السعي لتحقيق التوازن: 50/50 بحلول عام 2030"[3]. أكدت اللجنة أن التكافؤ بين الجنسين في صنع القرار يجب أن يكون شرطا أساسيا للديمقراطية والتنمية المستدامة والسلام الدائم.

تعطي لجنة السيداو دورا فريدا للبرلمانات في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من خلال القوانين والسياسات والميزانيات، وتدعوهم إلى المشاركة طوال عملية مراجعة اتفاقية السيداو من خلال صياغة تقارير الدول والحوار مع اللجنة بناءً على التقارير وتنفيذ التوصيات.

هدف

تمثل الذكرى الأربعون لاعتماد اتفاقية السيداو فرصة فريدة لجذب الانتباه إلى الدور الذي لعبته الاتفاقية في إلغاء وتعديل القوانين التي تميز ضد المرأة وفي تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحديد حلول لتسريع التغيير الإيجابي للنساء والفتيات في كل مكان. تعقد شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة وشركاؤها هذه المناقشة الإلكترونية لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات استنادًا إلى الأسئلة التوجيهية أدناه. يُدعى ممثلو المجتمع المدني والنساء والرجال في السياسة المحلية والوطنية والخبراء والممارسون والباحثون للمساهمة في الفترة من 2 إلى 23 ديسمبر 2019. ستساهم التقديمات في إعداد رد موحد سيتم نشره هنا.

الأسئلة

1. تمثل البرلمانات المؤسسات الرئيسية لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع. هل يمكنكم مشاركة أمثلة حول كيفية نجاح اتفاقية السيداو في دفع البرلمانات إلى إلغاء أو تعديل القوانين التي تميز ضد النساء والفتيات؟

2. تدعو اتفاقية السيداو الدول الأطراف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في السياسة والحياة العامة وضمان حق المرأة في التصويت بشكل كامل وعلى قدم المساواة والتنافس في الانتخابات وشغل المناصب السياسية على جميع مستويات الحكومة. هل يمكنكم مشاركة أمثلة حول كيفية استخدام اتفاقية السيداو في وضع قوانين وممارسات لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة؟

3. التقدم نحو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات بطيئًا. يرجى تبادل أساليب مبتكرة أثبتت نجاحها في تسهيل وتسريع تنفيذ الاتفاقية أو حلول التي تعتقد أنها ناجحة.

للمشاركة

1. استخدم قسم التعليق أدناه أو

2. إرسل مساهمتك إلى connect@iknowpolitics.org حتى ننشرها أدناه.

____________________________________________________________________

[1] Harnessing the Power of Data for Gender Equality: Introducing the 2019 EM2030 SDG Gender Index, p.48. equalmeasures2030.org/wp-content/uploads/2019/07/EM2030_2019_Global_Report_English_WEB.pdf (accessed on 27 September 2019)

[2] Remarks by Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of UN Women, at the G7 ministerial meeting on gender equality and women’s empowerment in Paris, France, 10 May 2019: unwomen.org/en/news/stories/2019/5/speech-ed-phumzile-g7-ministerial-meeting (accessed on 27 September 2019)

[3] Joint statement issued on the occasion of International Women’s Day and the 40th anniversary of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Geneva, Switzerland, 8 March 2019: https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24279&LangID=E (accessed on 8 October 2019).

لأكثر من عام، ساهمت حركة #MeToo  )أنا أيضا( الرائدة ومبادرة  Time’s Up )حان الوقت(  المشابهة في اختراق المواضيع المحظورة وإثارة حوارا عالميا غير مسبوقا حول التمييز الجنسي والمضايقة والعنف الذي تعاني منهم العديد من النساء في حياتهن المهنية.

وتقول النساء السياسيات "أنا أيضا" في السياسة. بما أن النساء يشكلن 5.2 في المائة فقط من رؤساء الحكومات و 6.6 في المائة من رؤساء الدول و 24 في المائة من البرلمانيين على الصعيد العالمي، فإن السياسة قطاع يهيمن عليه الرجال بكثير. وكما هو الحال في أماكن عمل في قطاعات أخرى، فمشاركة النساء في البرلمانات والمجالس المنتخبة والهيئات الحكومية والأحزاب السياسية في تصاعد. وبينما تواصل النساء في تحدي المعايير الجنسانية التقليدية التي ساهمت في اقصائهن من السياسة، فهن معرضات للاعتداءات وعنف مستمر في المؤسسات السياسية.

العنف ضد المرأة في السياسة هو عنف جسدي أو جنسي أو نفسي. بطبيعة الحال يتعرض كل من الرجال والنساء الى العنف في السياسة، لكن العنف ضد النساء في السياسة هو عنف قائم على الجنس حيث يستهدفهن بسبب جنسهن وأمثلة العنف هي أعمال قائمة على الجنس مثل التعليقات الجنسية أو التحرش والعنف الجنسي. إن العنف ضد النساء في السياسة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وبعرقلة مشاركة النساء في السياسية هو أيضا انتهاك للحقوق السياسية.

وجدت دراسة عالمية للاتحاد البرلماني الدولي نشرت في عام 2016 ودراسة أخرى ركزت على الدول الأوروبية نشرت في عام 2018 أن العنف ضد المرأة في السياسة منتشر بكثافة حيث كشفت الدراستان أن أكثر من 80 في المائة من النساء البرلمانيات اللواتي ساهمن في الاستطلاع تعرضن لأفعال عنف نفسي كتهديدات بالقتل أو الاغتصاب أو الضرب أو الاختطاف.

وكشفت الدراسات أيضا أن أعمال العنف النفسي ضد النساء البرلمانيات تقع بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بالخصوص حيث أصبحت الملاحظات الجنسية والمسيئة للنساء والصور المذلة والمضايقات والتهديدات ضد النساء الناشطات في الحياة العامة و النساء المعبرة عن آراء سياسية عبر الإنترنت منتشرة. كما لاحظت الدراسات أن النساء الشابات والنساء الناشطات في الدفاع عن المساواة بين الجنسين تتعرضن للهجوم بصفة خاصة.

وأظهرت الدراسات أيضا أن ربع النساء البرلمانيات تعرضن لتحرش جنسي من قبل برلمانيين ذكور وذلك سواء من قبل زملاء من حزبهم السياسي أو من أحزاب أخرى.

هدف المناقشة الإلكترونية

يشهد الكفاح العالمي من أجل تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرار وإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة اهتماما غير مسبوقا مع تزايد شهادات نساء ناشطات في السياسة من خلال حركة #MeToo.كما سلطت أهداف التنمية المستدامة الجديدة الضوء على التزامات بلدان العالم بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات (الهدف 5.2) وضمان مشاركة النساء الكاملة والفعالة وتكافؤ الفرص للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة (الهدف 5.5).

ستقوم شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة وشركاؤها بإطلاق هذه المناقشة الإلكترونية إلى جانب 16 يومًا للنشاط ضدّ العنف القائم على النوع الاجتماعي. نرحب بالإسهامات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية في الفترة من 26 نوفمبر إلى 21 ديسمبر 2018. تسعى المناقشة الإلكترونية إلى رفع الوعي حول قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء في السياسة وتوسيع الحوار حول كيفية جعل المساحات السياسية أكثر أمانًا وأكثر شمولا للنساء.

الأسئلة

1. لماذا تعتقد أن العنف ضد النساء في السياسة موجود وواسع الانتشار؟

2. يشير الاتحاد البرلماني الدولي إلى أن حوالي نصف النساء اللواتي يتعرضن لحوادث عنف لا يبلغنهن جهاز الأمن البرلماني والشرطة. معدل الإبلاغ عن التحرش الجنسي أقل بكثير. كيف تفسر ذلك؟ ما الذي يجب تغييره لضمان الإبلاغ عن جميع الحوادث؟

3. وسائل الإعلام الاجتماعية هي المكان الرئيسي الذي يحدث فيه العنف النفسي (كالتصرفات المتحيزة والمسيئة للنساء والصور المهينة والمضايقات والتخويف والتهديدات) ضد النساء في السياسة. كيف تفسر ذلك؟ كيف يمكننا التأكد من أن وسائل الإعلام الاجتماعية هي مساحة آمنة لهن؟

4. العنف ضد المرأة في السياسة يجعل عمل النساء السياسيات صعبًا ويحتمل أن يكون خطيرًا وبالتالي غير جذابا كخيارا مهني. ما هي الرسالة التي تعطيها للنساء اللواتي تخير تجنب المشاركة في الحياة السياسية بسبب الخوف أو التهديد بالعنف؟

للمشاركة:

1. استخدم قسم التعليق أدناه أو

2. إرسل مساهمتك إلى connect@iknowpolitics.org حتى ننشرها أدناه.

يؤدي نقص تمثيل المرأة على أي مستوى من مستويات الحكم وآليات اتخاذ القرار إلى عجز ديمقراطي. وقد ثبت مرارا وتكرارا أن المجموعات المتنوعة تتخذ قرارات أفضل وينطبق هذا المبدأ بشكل خاص على مهمة تمثيل مصالح المواطنين على المستوى المحلي. بحيث كثيرا ما تؤثر الحكومات المحلية في سياسات الإسكان والأمن والنقل والاقتصاد وعلى غيرها من القرارات الهامة اللتي تؤثر على حياة النساء والرجال بشكل متساوي. تعد مشاركة وتمثيل المرأة على قدم المساواة في عمليات صنع القرار المحلية أمرا بالغ الأهمية لإعطاء الأولوية لقضايا واحتياجات المرأة في جداول أعمال السياسات المحلية وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وقد تكون المجالس المحلية المتوازنة بين الجنسين خطوة هامة في المساعدة على تحقيق التوازن بين الجنسين في السياسة على الصعيد الوطني.

وعلى الرغم من أن بعض البلدان تحصد عدد النساء والرجال في مناصب المستشارين المحليين والبلديين ورؤساء البلديات، فحتى مؤخرا، لن يكون هناك نظاما موحدا لتقديم أدلة إحصائية قابلة للمقارنة بين جميع البلدان والمناطق. ومن أسباب ذلك العدد الكبير من أنظمة الحكومات المحلية وتنوع هياكلها في جميع أنحاء العالم. وتوفر منهجية مؤشر أهداف التنمية المستدامة الجديد التي وضعته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن "نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكومات المحلية" (5.5.1 ب) نموذجا لكيفية توليد بيانات قابلة للمقارنة عبر البلدان. وسيتيح القياس المنسق للبيانات المتعلقة بمؤشر أهداف التنمية المستدامة 5.5.1 ب والإبلاغ عنها بناء القياس العالمي الأول لنسبة النساء في الحكومات المحلية الذي سيولد أدلة إحصائية قوية تساعد على زيادة الوعي وتسريع التقدم في المشاركة السياسية للمرأة.   

وبالإضافة إلى قياس الأرقام، هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات بشأن الاستراتيجيات الرامية إلى انتخاب أكثر نساء على المستوى المحلي. ومع تركيز لجنة وضع المرأة في سنة 2018 على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات، تقوم شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة وشركاؤها بعقد هذه المناقشة الإلكترونية من 2 فبراير الى 8 مارس 2018 لطلب مساهمات من السياسيين والخبراء والممارسين والباحثين بشأن تحديات وفرص تمثيل النساء في الحكومة المحلية ودورهن في المساعدة على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء على الصعيد المحلي.

الأسئلة:

1. ما هي التحديات التي تعرقل مشاركة وتمثيل المرأة في السياسة على المستوى المحلي؟ وهل تختلف عن التحديات التي تواجهها المرأة على الصعيد الوطني؟

2. ما هي أفضل الممارسات التي تساعد على النهوض بمشاركة وتمثيل المرأة في السياسة على المستوى المحلي؟ ما دور الأحزاب السياسية في دعم مشاركة المرأة في السياسة المحلية؟

3. هل تعرف أي برامج أو هياكل تدعم النساء المنتخبات محليا ليصبحن قادة على المستوى الوطني؟ يرجى مشاركة أمثلة.

4. ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة المحلية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات؟

للمشاركة:

1. استخدم قسم التعليق أدناه أو

2. إرسل مساهمتك إلىconnect@iknowpolitics.orgحتى ننشرها أدناه. 

كثيرا ما يُستبعد الشباب كمرشحين سياسيين. عادة ما يُنظر إلى السياسة كمساحة للرجال ذوي الخبرة السياسية، وفي حين أن المرأة غالبا ما تكون محرومة من فرص تلقي الخبرة في السياسة، فإن الشباب يتعرضون للتهميش المنهجي و ذلك بسبب صغر سنهم والفرص المحدودة وقلة الخبرة. كما تنفع المشاركة السياسية المتزايدة للمرأة المجتمع ككل، فإن وجود الشباب في مناصب صنع القرار يفيد كذلك جميع المواطنين وليس الشباب فقط. يعلن الاتحاد البرلماني الدولي أن بينما يشكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 44 عاما 57% من السكان في سن الاقتراع في العالم فهم لا يمثلون سوى 26% من نواب العالم. ويمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما نسبة 1.9% من أعضاء البرلمان في العالم، ولا يوجد برلمانيين أصغر من 30 سنة في أكثر من 80% من البرلمانات العليا في العالم. وفي حين أن الشباب غالبا ما يلعبون أدوارا مركزية وتحفيزية في التحركات من أجل الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، فإنهم أقل مشاركة من الأجيال الأكبر سنا في التصويت والنشاط الحزبي. وقد ألهمت هذه الملاحظات العديد من المنظمات الدولية لدراسة نقص المشاركة السياسية للشباب وتدريب الناشطين الشباب على أن يصبحوا قادة سياسيين.

اعترافا بإمكانات الشباب، وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أول استراتيجية للشباب على الإطلاق (2014-2017) تحت عنوان "شباب ممكن, مستقبل مستدام"، تمشيا مع خطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن الشباب (2013) التي تدعو الأجيال الشابة إلى أن تساهم و تلتزم أكثر في عمليات التنمية. كما شهد عام 2013 نشر "تحسين المشاركة السياسية للشباب على امتداد الدورة الانتخابية: دليل الممارسات السليمة" وهو أول استعراض لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستراتيجيات البرمجة للمشاركة السياسية للشباب الى جانب صندوق الاقتراع. وفي عام 2016، من أجل زيادة تعزيز تنفيذ استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشباب والاستجابة لكل من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2250 بشأن الشباب والسلام والأمن, أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامجا عالميا للشباب من أجل التنمية المستدامة والسلام – Youth-GPS (2016-2020). يركز برنامج Youth-GPS على المشاركة المدنية والسياسية، من بين مجالات أخرى، ويستجيب للشواغل التي عبّر عنها الشباب في مختلف المحافل العالمية والإقليمية والوطنية وللطلب المتزايد على جميع المستويات للحصول على الدعم المتطور والاستراتيجي في برامج الشباب في جميع سياقات التنمية. وفي عام 2016، أُطلِقت حملة عالمية "لا صغارا للترشح" وهي مبادرة مشتركة للعديد من الشركاء بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز النهوض بحق الشباب في الترشح للمناصب العامة ومعالجة مسألة انتشار التمييز على أساس السن.

في عام 2010، اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي قرار "مشاركة الشباب في العملية الديمقراطية" في دورته الثانية والعشرين بعد المائة وفي عام 2013، أنشأ منتدى البرلمانيين الشباب. ومنذ ذلك الحين، نشر الاتحاد البرلماني الدولي دراستين، واحدة في عام 2014 وأخرى في عام 2016، تقومان على استبيان من البرلمانات الأعضاء في جميع أنحاء العالم بشأن مشاركة الشباب في البرلمانات الوطنية. ومن خلال هذه الدراسات، يقدم الاتحاد البرلماني الدولي عددا من التوصيات التي إذا اعتمدت ستضمن مشاركة الشباب مشاركة كاملة في السياسة. وتشمل هذه التوصيات تصميم استراتيجيات من قبل البرلمانات الوطنية والأحزاب السياسية تهدف إلى إشراك النواب الشباب وضمان التنوع بين الشباب، ومعالجة الفوارق بين عدد الشابات والشباب اللذين يدخلون البرلمان. ويوصي الاتحاد البرلماني الدولي أيضا بمواءمة الحد الأدنى لسن الترشيحات البرلمانية مع الحد الأدنى لسن التصويت وإقامة كوتا للشباب مثل المقاعد المحجوزة و كوتا المشروطة و كوتا الأحزاب كوسيلة لزيادة عدد النواب الشباب. وفي عام 2016، أيّد أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي وثيقة "تجديد الديمقراطية، إعطاء صوت للشباب"، استنادا إلى مبادئ البرلمانيون الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي: "لا قرارات عنا بدوننا" والتي توضح للبرلمانات والبرلمانيين كيفية إعادة تنشيط الديمقراطية وإعطاء الشباب في العالم صوتا في صنع القرار السياسي.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أنشأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة منتدى الشباب في لجنة وضع المرأة في مارس 2016، مما سمح لممثلي الشباب العالميين بمناقشة القضايا التي يواجهونها والتفكير في سبل المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة منها الهدف 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين. كما نشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة زيادة على ذلك صيغة للشباب لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2016. ونشرت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في عام 2016 تقريرا بعنوان "زيادة مشاركة الشباب في جميع مراحل الدورة االنتخابية: نقاط الدخول لأجهزة إدارة الانتخابات" توثق التحديات والممارسات التي تستهدف إدماج الشباب في السياسة في مختلف العمليات الانتخابية.

هدف النقاش الإلكتروني

تسعى هذه المناقشة الإلكترونية إلى إلقاء أصوات أعضاء شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا النقاش المتنامي حول مشاركة الشباب في السياسة. يرجى الانضمام إلى المناقشة الإلكترونية من 3 أبريل إلى 8 مايو 2017. ندعو الطلاب والبرلمانيين الشباب وناشطي الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية وممثلي المجتمع المدني وحركات الشباب وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية للمساهمة بذكرتجاربهم عن طريق الإجابة عن سؤال أو أكثر من الأسئلة أدناه. وستساهم هذه التقارير في إعداد رد موحد يغني قاعدة المعرفة بشأن المشاركة السياسية للشباب. ونحن نتطلع إلى عملية تبادل المعلومات حول هذا الموضوع.

الأسئلة

1 كيف  تفسر التمثيل المنخفض للشباب في البرلمانات والحكومات حول العالم؟

2 ما هي البيئة المواتية لمشاركة الشباب في السياسة، وخاصة الشابات؟

3 ما هي الاجراءات التي يمكن للبرلمانات والحكومات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني القيام بها لزيادة تمثيل الشابات والشبان في السياسة؟ هل لديك أمثلة على الممارسات الجيدة؟

4 ما هي بعض الطرق البديلة الأكثر ابتكارا كالمسيرات والاعتصامات إلى المشاركة السياسية الرسمية التي يختارها الشباب لإحداث التغيير وتسميع أصواتهم؟

5 كيف يمكننا دعم المزيد من الشباب الذين يرغبون في توجيه نشاطهم من خلال مؤسسات سياسية رسمية؟

6 ما هي الاستراتيجيات والنهج التي نجحت في توظيف الشبان والشابات في الأحزاب السياسية؟

7 ما الذي يمكن عمله لدعم النواب الشباب في مسيرتهم البرلمانية؟ يرجى ذكر أي مبادرات تعرفها.

8 كيف يمكن للبرلمانيين الشباب معالجة مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نحو أفضل؟ هل من المرجح أن يكون الشباب أكثر نشاطا في مكافحة التمييز والعنف القائم على نوع الجنس؟

9 كيف يمكننا قياس المشاركة السياسية للشباب وتأثير السياسات بشكل أفضل؟

يمكن المشاركة عن طريق البريد الإلكتروني connect@iknowpolitics.org أو بنشر التعليقات مباشرة على الصفحة أدناه. لنشر الملاحضات مباشرة على الصفحة, الرجاء تسجيل الدخول باستعمال رمز الدخول في أعلى الصفحة على اليمين, أو التسجيل لأول مرة هنا. كما يمكن نشر الملاحظات بدون التسجيل عبر حسابكم الشخصي في وسائل الاعلام.

الرجاء زيارة هنا للاطلاع على ملخص المناقشة الالكترونية.