البرلمانات والنواب
تُعدّ اتفاقية (سيداو) -للقضاء على التمييز ضد المرأة- حجر الأساس للعديد من الجهود الدولية التي تؤطَّر للقضاء على كل أشكال التميُّز ضد المرأة، والمساواة بين الجنسين في كل مناحي الحياة، لاسيما السياسية، وتولي النساء المناصب الحكومية، ووصولهن لمواقع صنع واتخاذ القرار، كما أكد مؤتمر بكين عام 1995م على أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من قِبَل الدول والحكومات لدعم وتمكين النساء سياسيًا.
ولم تكن الدولة المصرية بمعزل عن هذا الاهتمام العالمي بدعم وتمكين المرأة، وقد خطت المرأة المصرية خطوات هامة في اتجاه المساواة السياسية، لاسيما الحياة النيابية في مرحلتها الأهم، وهي دستور 2014م، الذي نصت تعديلاته على منح المرأة المصرية ربع مقاعد مجلس النواب المصري، وجاءت هذه النسبة في البرلمان الحالي من خلال نظام تَناسُب العضوية المختلطة .
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور من قبل موقع مركز رع للدراسات بتاريخ 12 أغسطس، 2023.
تقدم خريطة "المرأة في السياسة: 2023" المنشورة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بيانات جديدة عن النساء في المناصب التنفيذية والبرلمانات الوطنية اعتبارًا من 1 يناير 2023. وتُظهر البيانات أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا على جميع مستويات صنع القرار في جميع أنحاء العالم وأن تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الحياة السياسية بعيد المنال.
المصدر: هيئة الأمم المتحدة للمرأة
آيات مظفر نوري* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 24/6/2021
في العام 2020، أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، والمعهد العراقي تقريرا يشير إلى أن العراق قد احتل المرتبة 70 عالمياً من حيث تمثيل النساء في البرلمان. وفي حين تولت النساء بعض مواقع صنع القرار في الحكومة العراقية بعد العام 2003، لم تشغل النساء حتى الآن أي مناصب رئاسية أو تنفيذية مهمة في الحكومة العراقية.
علاوة على ذلك، يشكل هذا النقص في تمثيل المرأة تحديات كبيرة أمام تقدمها ورفاهيتها في جميع أنحاء العراق، لا سيما أنه يحد من قدرتها على معالجة القضايا التي تؤثر في النساء بشكل مباشر في مجتمعهن. وبذلك، وفي ظل مجتمع ذكوري مثل العراق، هناك ضرورة ملحة لأن تحصل المرأة على المزيد من الحريات السياسية اللازمة لتحسين أوضاعها ومعالجة القضايا التي تؤثر فيها. وعلى هذا النحو، ما تزال هناك حاجة ماسة إلى إبرام إصلاحات جدية تهدف إلى تذليل العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة والهادفة للمرأة في الحكومة العراقية، بما في ذلك إصدار التشريعات المناصرة لحقوق المرأة، وزيادة مشاركتها في قيادة الحزب، وتنظيم حملات دعوية تقوم بها منظمات المجتمع المدني من أجل توليها المناصب العامة. ومع ذلك، سيتطلب تحقيق هذه الأهداف فهماً حقيقياً لطبيعة العوائق التي تواجه هؤلاء النساء اللاتي يسعين حالياً للانخراط بشكل فعال في الحياة العامة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد بتاريخ 3 يوليو 2021.
بعد خمسين عامًا على إقرار حقِّهِنَّ في التصويت بلغت النساء في البرلمان السويسري حدًّا لم يبلغْنَه من قبل. تتربع سويسرا في هذا الشأن على المركز السابع عشر من بين مائةٍ وواحدٍ وتسعين بلدًا. لكنّ هذا النجاح يُوهم، فعلى مستوى الكانتونات والبلديات ما زال الأمر يتقدم ببطء.
قبل خمسين عامًا، وتحديداً في السابع من فبراير 1971، قرر الرجال السويسريون بالاقتراع العام بأنه من الآن فصاعداً يحق للنساء أيضًا المشاركة في تقرير السياسة السويسرية، فكانت الانتخابات الفدرالية في 31 أكتوبر 1971 هي الأولى التي جاز فيها أن تشارك النساء كناخبات وكمرشَّحات.
في تلك الانتخابات تمكنت إحدى عشرة امرأة من الوصول إلى الغرفة السفلى من البرلمان، وذلك ما يمثل نسبة 5.5%، بينما وصلت امرأة واحدة إلى الغرفة العليا، وذلك بين 42 عضواً من الرجال، فما الذي حصل منذ ذلك الحين؟ وهل تمكنت السويسريات في الخمسين عامًا الماضية من بلوغ مكانتِهِنَّ في الهيئات السياسية؟
انتخابات نسوية بعد إضراب نسائي
الانتخابات البرلمانية الفدرالية الأخيرة في اكتوبر 2019 دخلت التاريخ على أنها "انتخابات نسوية". لم يحصل من قبل أن اُنتخب الكثير من النساء إلى غرفتي البرلمان الفدرالي، كما في هذه المرّة. وبهذا، فإن سويسرا الآن ليست في موضع سيء بالمقارنة الدوليّة. فهي، مع نسبة نسوية تبلغ 42.5% في الغرفة السفلى من البرلمان، تحتل المرتبة السابعة عشرة من بين 191 بلداً في العالم، وهي مرتبة جديرة بالاحترام.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل سويس أنفو بتاريخ 3 فبراير 2021.
بقلم حسناء بن سليمان، قاضية وعضو مجلس الهيئة العيا المستقلة للانتخابات
يضمن الدستور التونسي المساواة بين النساء والرجال إذ ينص الفصل 21 منه على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات
وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. كما ينص على أن تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم». ومن الحقوق والحريات العامة الحق في المشاركة السياسية عبر الانتخاب والترشح وتقلد المناصب في الدولة. وهي حقوق ضمنها الفصل 34 فقرة أولى من الدستور حين اقتضى أن «حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون».
ولما كان الدستور عقدا اجتماعيا ينشأ ضمن إطار ينتجه، ولما كان وضع النساء والرجال في تونس لم يبلغ مستوى المساواة، إذ لا تزال النساء على غرار العديد من البلدان الشبيهة في التجربة1 ، وعلى الرغم مما شهدته تونس من مبادرات في هذا المجال2 ، في مرتبة دون مرتبة تمثيلية ومشاركة الرجال في المجال السياسي والانتخابي فقد اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 34 من الدستور أن «تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة» ونصت الفقرتان 2 و3 من الفصل 46 في إطار الالتزام بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها على أن «تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات» وأن «تسعى إلى تحقيق التناصف بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة».
وفي هذا الإطار تم إقرار مبدإ التناصف وقاعدة التناوب في تكوين القائمات المقدمة للترشح منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي3 وتم اعتمادها صلب القانون الانتخابي4 بعد دستور 27 جانفي 2014. وعلى الرغم من أنه تم الاقتصار على اعتماد مبدإ التناصف العمودي داخل القائمة في الانتخابات التشريعية ولم تتم الاستجابة عند مناقشة القانون الانتخابي لمطلب إقرار التناصف في رئاسة القائمات (التناصف الأفقي) ولم تر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حينها في ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 46 من الدستور، فقد اتجه المشرع إلى اعتماد التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي في الانتخابات البلدية والجهوية وذلك بمناسبة إتمام القانون الانتخابي سنة 2017.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل المغرب بتاريخ 14 أغسطس 2020.
تمثل هذه الخريطة أداة بصرية على مشاركة المرأة في الحكومة والبرلمان بتاريخ 1 يناير 2017. توفر الخريطة للنساء في السياسة ترتيب البلدان للتمثيل البرلماني والوزاري للنساء وعدد النساء في مناصب قيادة سياسية كرؤساء الدول أو الحكومات، رؤساء البرلمانات، والوزارات التي تقودها النساء في كافة أنحاء العالم. تستخدم حدود الخريطة من أجل تقديم الاحصائيات وهي لن تعبر عن أى رأيمن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة.
انقر هنا للحصول على الخريطة باللغة العربية.