تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البرلمانات والنواب

بعد سقوط نظام الأسد في نهاية 2024، أُجريت أول انتخابات انتقالية غير مباشرة في أكتوبر 2025 لتشكيل مجلس الشعب الجديد بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي، حيث ضم 119 عضواً من 49 دائرة انتخابية، مع تأجيل ثلاث محافظات لأسباب أمنية. رغم ترشح 14% من النساء، لم تفز سوى 6 منهن بنسبة تمثيل لا تتجاوز 4%، وهي أقل من نسب البرلمانات السابقة، ما يعكس استمرار الإقصاء السياسي والاجتماعي للنساء والأقليات في ظل نظام انتخابي غير مباشر وهيمنة ذكورية على الهيئات الناخبة. الحركة السياسية النسوية السورية تؤكد أن المشكلة ليست في ضعف تمكين النساء، بل في غياب الإرادة السياسية وآليات قانونية تضمن التمثيل العادل، وتدعو لاعتماد حصص لا تقل عن 30%، وتطبيق القرار 1325 لضمان مشاركة النساء في صنع القرار خلال المرحلة الانتقالية وبناء سوريا الجديدة.

 

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع الحركة السياسية النسوية السورية، بتاريخ 23 أكتوبر، 2025.

تم طرح مجموعة من الحلول المقترحة للنهوض بدور المرأة وزيادة تمكينها السياسي، منها ضرورة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسساتية، والعمل على برامج لبناء القدرات، وتشكيل شبكات دعم نسائية، إضافة إلى التمكين الاقتصادي الذي يعزز من قدرة المرأة على دخول الحياة السياسية. 

تم التأكيد على أن النظام السياسي الجديد يوفر فرصة حقيقية أمام المرأة لممارسة دورها، في ظل حرية سياسية غير مسبوقة مقارنة بفترة النظام السابق، مما يسمح بإطلاق مبادرات تدعم حضورها ومكانتها في المجتمع السوري. 

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع جسور، بتاريخ 19 أكتوبر، 2025.

إلا أن حواصلي لا تتفق مع من يعزو نتائج الانتخابات إلى ذكورية المجتمع بشكل مطلق، مؤكدة على وجود وعي ورغبة في تمثيل المرأة، ولكنها رأت أن التنافس الانتخابي في دمشق غلب عليه الطابع المناطقي ونتيجة لذلك هيمنت تكتيكات وتحالفات الرجال الذين كانت تحركاتهم أسهل وأكثر مرونة مما جعل اختراق النساء لهذه التحالفات صعباً. فرغم وجود الاهتمام بالمرأة إلا أنه ظل في "الدرجة الثانية". وقد عزز هذا التهميش اعتقاد البعض بأنهم ليسوا مسؤولين عن ضمان فوزها حيث رأوا أن قائمة الرئيس يمكنها "ترميم" هذا النقص لاحقاً.

وتتابع حواصلي أن معالجة ضعف التمثيل النسائي في العملية الانتخابية تتطلب حزمة من الحلول تبدأ بالتدخل المؤقت وتنتهي بالإصلاح الثقافي والسياسي العميق، مضيفة أنّ المتابعة تظهر أن غياب الكوتا الفاعلة قد وضع النساء في منافسة مباشرة غير متكافئة مع المرشحين الرجال، الذين يتفوقون في العدد والخبرة مما أدى إلى غياب الحاجة المُلحة والواضحة لوجود المرأة كقوة فاعلة وليست مجرد شكل وهو ما أكدته المرشحة شيماء دلعو. لذا، لا يمكن انتظار النضج التلقائي للمجتمع لضمان تمثيل المرأة في ظل هذا التنافس المحتدم.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع syria.tv، بتاريخ 7 أكتوبر، 2025.

خلال مراحلها السابقة، ساهمت المبادرة في تأسيس شبكة الهيئات الانتخابية العربية (ArabEMBs)، وتعزيز قدرات إدارة الشؤون الانتخابية بجامعة الدول العربية، وإطلاق أكاديمية القيادات النسائية للعصر الرقمي، وتطوير منصّة “eMonitor+” لتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا في ضمان نزاهة الانتخابات. كما استفاد أكثر من 5,000 شاب وشابة، إلى جانب نحو 1,000 من العاملين في المجال الانتخابي، من برامج بناء القدرات التي أطلقتها المبادرة في مختلف أنحاء المنطقة

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتاريخ 9 أكتوبر، 2025.

كشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد، أن حصة المرأة لم تتجاوز 3 في المائة بعد عمليات فرز بطاقات الاقتراع، مشيراً إلى أن الرئيس أحمد الشرع سيعمل على تصويب الثغرات.

وأعرب الأحمد عن أسفه نتيجة انخفاض التمثيل النسائي في مجلس الشعب،

وقال: «مع الأسف، كانت حصة المرأة فقط 3 في المائة بعد عمليات الفرز». ولفت إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع «سيعمل على تصويب الثغرات»، وذلك من خلال اختياره لثلث أعضاء مجلس الشعب، وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع الشرق الأوسط، بتاريخ 06 أكتوبر، 2025.

بناء شبكات دعم وتحالفات

كما ينبغي طرح نصائح عملية للمرشحات أنفسهن، مثل التركيز على القضايا التي تهم النساء بشكل مباشر (كالتعليم، والصحة، وحماية الأسرة)، وبناء شبكات دعم وتحالفات مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية.

كذلك من المهم الاستفادة من الدعم الإعلامي، وتوظيف منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى شرائح أوسع من الناخبين، خاصة الشباب، إذ يشكلون الكتلة التصويتية الأكبر في كثير من المجتمعات.

ومن خلال مخاطبة هذه الفئة الحيوية، تستطيع المرشحات ليس فقط الفوز بالمقاعد، بل أيضًا كسب ثقة جيل جديد يؤمن بأن السياسة ليست حكرًا على أحد.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع منصة "فكر تاني"، بتاريخ 24 اغسطس، 2025.

يقر دستور المملكة الأردنية الهاشمية بأن جميع المواطنين متساوين ولهم حق حماية متساو بموجب القانون،إلا أنه لا تزال هناك فجوات شاسعة بين هذه التعهدات الدستورية وواقع التطبيق. بعض القوانين تخالف صراحة هذه المساواة المعلنة، ٍ يقر دستور المملكة الأردنية الهاشمية بأن جميع المواطنين متساوين ولهم حق حماية متساو بموجب القانون، إلا أنه لا تزال وأبرزها قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة الأردني، الذي يتبنى التفسير الأردني للشريعة وينظم كل مسائل الزواج، والأدوار الزوجية، والطلاق، والنفقة، والحضانة واستحقاق الميراث. وعلى صعيد أكثر أهمية، المرأة الأردنية لا تزال غير مؤهلةلمنح الجنسية الأردنية لأطفالها إذا كان الأب غير أردني. اضغط هنا لقراءة كامل البيان. 

يقدم هذا التقرير تقييم مبني على الأدلة للتدخلات التي تعزز قيادة ومواطنة المرأة في محافظة الكرك والتي تسهم في تعزيز المشاركة السياسية الهادفة للمرأة على مستوى المحافظة والبلديات. حيث يسلط هذا البحث الضوء على ملامح قاعدة نسائية صلبة وناشطة للمشاركة السياسية للمرأة في الكرك بمنحى آخر عن الوضع السياسي الرسمي. الذي يتجاوز السياسة الرسمية. حيث يظهر عمل المشروع أن هناك قاعدة صلبة من النساء الناشطات والمنخرطات في المنظمات المجتمعية (منظمات المجتمع المدني) والتي من خلالها يشاركن بقوة في السياسة اليومية، ويعملن على إحداث تغيير داخل مجتمعاتهن. في كثير من الحالات يبدأن حيث تتوقف السياسات الرسمية عن التدخل أو ببساطة عندما لا يكون بإمكانها التعامل مع إحدى القضايا بالتحديد لأنها تتعلق بمسائل داخلية بالمجتمع. هذا النوع من الأنشطة يدل أن هؤلاء النساء يشاركن في تشجيع فكرة أن ما يقمن به ليس مجرد عمل خيري ولكن إثبات المشاركة السياسية. النتائج التي توصل إليها المشروع تدعم المفاهيم النظرية التى تؤكد أن المشاركة المدنية تعد شكلا من أشكال المشاركة السياسية، خصوصا عندما تكون المساحة الرسمية للسياسة تعتريها اختلالات هيكلية. انقر هنا للاطلاع على التقرير. 

نشر الاتحاد البرلماني الدولي مؤخرا تقريرا يستعرض التطورات في مجال مشاركة المرأة في البرلمانات في السنوات العشرين الماضية، على المستويات العالمية والإقليمية و الوطنية. و يبين التقرير أن السنوات العشرين الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة النساء في البرلمانات الوطنية في جميع أنحاء العالم، حيث تضاعف المتوسط العالمي خلال ذلك الوقت. كما تقدمت اجميع المناطق في الطريق نحو هدف 30 في المائة من النساء في مجالس و عمليات اتخاذ القرار. وقد ازداد المعدل العالمي للمرأة في البرلمانات الوطنية من 11.3 في المائة في عام 1995 إلى 22.1 في المائة في عام 2015 (+10.8 نقطة). كما سجلت جميع المناطق بعض الزيادة في حصتها من النساء في البرلمان، و قد لاحظ القرار بأن القارة الأمريكية تسبق البقية من ناحية سرعة و مدى التطورات. البلدان التي حققت أكبر قدر من التقدم في الفترة بين 1995 و 2015 هي رواندا (+59.5 نقطة، محققة 63.8٪ بحلول عام 2015)، أندورا (+46.4 نقطة مع 50٪ في عام 2015)، وبوليفيا (+42.3 نقطة مع 53.1٪ في عام 2015). 

            [[{"fid":"10618","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]                                   [[{"fid":"10617","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"style":"font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 107%;","class":"media-element file-default"}}]]