البرلمانات والنواب

أكدت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، أن سياسات التمييز الإيجابي تضمن الحد الأدنى من ممارسة المرأة العربية لحقوقها السياسية، كما تكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين على أرض الواقع.

وقالت «الشمري»؛ ممثلة عن البرلمان العربي خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمتها منظمة المرأة العربية، أمس، لعرض نتائج المرحلة الثانية من المشروع البحثي الإقليمي «صيغ مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأثر سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة»: إن العديد من الدول العربية شهدت خطوات نوعية ومتقدمة في مجال تمكين المرأة سياسياً، وهو ما انعكس في تقلدها أرفع المناصب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل عكاظ بتاريخ 11 مايو 2022.

افتتحت منظمة المرأة العربية ورشة العمل الافتراضية لعرض نتائج وتوصيات دراسات المرحلة الثانية من المشروع البحثي الإقليمي الذي تتبناه المنظمة حول "تقييم سياسات الكوتا فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية".

َاستهلت الورشة بكلمة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، التي رحبت فيها بالحضور الكريم وبصفة خاصة الباحثات المشاركات في المشروع وعلى رأسهن رويدة حمادة المنسقة الرئيسية له، كما رحبت بحورية الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الراهنة، ووجهت تحية خاصة للدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي ، مؤكدة على التعاون الوثيق مع البرلمان العربي في عدد من المشروعات الرئيسية.

و أشارت "كيوان" إلى أن منظمة المرأة العربية، بوصفها صرحا متخصصا في قضايا المرأة على المستوى الإقليمي العربي، فقد اضطلعت بالقيام بمهمة رئيسية وحساسة تتمثل في تقييم نتائج اعتماد سياسة الكوتا (تخصيص حصص للنساء) في الحياة السياسية في المنطقة العربية منذ البدء في تطبيق هذه السياسة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الدستور بتاريخ 10 مايو 2022.

الأخبار (نواكشوط) خلصت دراسة أعدتها وزارة العمل الاجتماعي في موريتانيا إلى وجود تناقض بين القوانين التي تشرع الكوتا الخاصة بالمرأة في السياسة والإدارة، وبين تطبيقها في الحياة اليومية في مختلف الدوائر الرسمية والمستقلة.

 وتأتي هذه الدراسة التي عرضتها المستشارة الفنية لوزيرة العمل الاجتماعي والمرأة والطفولة حاجة بنت البخاري ضمن مشروع عربي حول "التمكين السياسي للمرأة صيغ مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية فعالية واستدامة مشاركة المرأة في القرار السياسي عبر نظام الكوتا" وذلك ضمن ورشة افتراضية أدارتها منظمة المرأة العربية اليوم الثلاثاء 10/5/2022.

ورأت بنت البخاري في العرض الذي قدمته أن المرأة الموريتانية استفادت من نظام الكوتا، حيث تمثل النساء 20% من أعضاء الحكومة، وذلك بحضور 5 وزيرات إضافة إلى مفوضة الأمن الغذائي، وفي البرلمان تمثل المرأة أيضا بنسبة 20% تمثلها 31 برلمانية من أصل 157 هم مجموع أعضاء البرلمان.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الأخبار بتاريخ 10 مايو 2022.

واشنطن (أ ف ب) – توفيت مادلين أولبرايت، أول امرأة تولّت وزارة الخارجية الأميركية وإحدى أكثر الشخصيات السياسية نفوذاً في جيلها، عن 84 عاماً بعد معاناتها من السرطان، على ما أعلنت عائلتها الأربعاء.

وقالت العائلة في بيان إنّ أولبرايت توفيت "محاطة بأفراد من العائلة وأصدقاء".

ونعت العائلة "والدة وجدة وأخت وصديقة محبّة" و"مدافعة بلا كلل عن الديموقراطية وحقوق الإنسان".

والأربعاء قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّ أولبرايت "غيّرت مجرى التاريخ".

وشدّد بايدن في بيان على أنّ "القوّة" التي كانت تتحلّى بها أولبرايت "غيّرت مجرى التاريخ"، مشيراً إلى أنّها كانت "الأكثر التزاماً" في الولايات المتحدة "في الدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان".

وفي وزارة الخارجية أشاد المتحدث نيد برايس بأولبرايت "الرائدة باعتبارها أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، والتي فتحت الباب فعلياً أمام عناصر كبيرة من قوتنا العاملة".

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل فرانس 24 بتاريخ 23 مارس 2022.

جى بي سي نيوز :- انتخبت الجمعية الوطنية الهنغارية في اجتماع عقد، اليوم الخميس، وزيرة شؤون الأسرة والشباب والعلاقات الدولية كاتالين نوفاك، رئيسة جديدة للبلاد، وأصبحت بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب.
وكانت نوفاك تشغل كذلك منصب نائب رئيس الحزب الحاكم "فيدس" الذي يتزعمه رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وصوت لصالحها 137 نائباً من أصل 199.
وتنافس مع نوفاك البالغة من العمر 44 عاماً في الانتخابات، الاقتصادي بيتر رونا البالغ من العمر 80 عاماً والمرشح من جانب الائتلاف المعارض.

المصدر:  جى بي سي نيوز

بقلم رومبيدزاي كانداواسفيكا-نهوندو

في معظم المجتمعات في جميع أنحاء العالم، لا يزال عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة راسخين بعمق حيث تتميز المجتمعات بأنظمة وعمليات وممارسات تتسم بالعقليات التمييزية القائمة على النوع الاجتماعي.

تغيير السرد = مسؤولية مشتركة

إن التحول المنهجي للمواقف والممارسات الاجتماعية والثقافية، والنظم والعمليات القانونية والسياسية، والقوالب النمطية الجنسانية والسرديات السلبية التي يتم توجيهها من خلال مختلف أشكال وسائل الإعلام هي ضرورة حتمية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بكل تنوعها.

لا يمكن تمكين المرأة في جميع مجالات الحياة دون المشاركة النشطة للرجال والفتيان في تحدي الأعراف الصارمة بين الجنسين والتشكيك فيها وفي علاقات القوة غير المتكافئة بين الجنسين التي تدعم وتحافظ على عدم المساواة بين الجنسين. وفي الحقيقة، إن الأعراف الاجتماعية والصور النمطية للجنسين تعيق أيضًا الرجال والفتيان عن أداء أدوارهم المجتمعية والعائلية. من الأهمية بمكان أن يشارك الرجال والفتيان في الدعوة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. إلى جانب المشاركة الخطابية في المناصرة، يجب أن يقود الرجال بكل تنوعهم أمثلة عملية على احترام وتعزيز حقوق ومصالح النساء.

هناك العديد من الأدلة العالمية التي تظهر أن الحقوق المتساوية الموجودة في القانون يمكن إنكارها في الممارسة العملية لأن هذه الحقوق لا تُترجم دائمًا إلى مكاسب حقيقية. على سبيل المثال، على الرغم من إقرار العديد من الدول بقوانين لمكافحة العنف ضد المرأة، إلا أن ضعف التطبيق والأعراف الاجتماعية التمييزية لا تزال إشكالية كبيرة [1]. ومن ثم، في العديد من البلدان، فإن قدرة المرأة على الترشح للمناصب الانتخابية في السلطة واتخاذ القرار مقيدة بالعنف السياسي والصراع، والعنف القائم على النوع الاجتماعي بالإضافة الى الحواجز الثقافية التي تشكك في قدرة المرأة على اتخاذ القرار ولا تدعم مشاركة وقيادة النساء. مع ذلك، في جميع مناطق العالم، تواجه النساء باستمرار عدة أشكال من العنف، مثل التحرش الجنسي في الأماكن العامة والعنف والتنمر والمضايقة عبر الإنترنت التي تمنع النساء من التمتع بحقوقهن الإنسانية الكاملة.

حصص الكوتا في نفس الوقت شعبية ومثيرة للجدل

من الواضح بشكل متزايد أن كوتا النوع الاجتماعي هي إحدى الآليات الرئيسية لمعالجة فجوة التمثيل بين الجنسين على جميع المستويات في السياسة والقيادة وصنع القرار في السياسة. هناك 133 دولة في جميع مناطق العالم لديها حصص دستورية أو انتخابية أو حزبية، ولا توجد آلية "مقاس واحد يناسب الجميع". يبلغ متوسط تمثيل المرأة في البرلمانات أو الهيئات التشريعية للبلدان ذات الحصص 27 في المائة، على الرغم من أن النساء بكل تنوعهن يشكلن عادة 50 في المائة من سكان أي بلد معين.

تهدف معظم حصص الكوتا إلى زيادة تمثيل النساء لأن المشكلة التي يجب معالجتها هي التمثيل الزائد للرجال في مناصب السلطة واتخاذ القرار على جميع المستويات. وهذا أمر ضروري لضمان تمتع المرأة بحقوق وفرص متساوية للمشاركة والتمثيل والمساهمة في عمل تطوير الديمقراطية وبناءها. ولا يزال تحقيق تمثيل المرأة "للأقلية الحرجة التي لا تقل عن 30 في المئة" في مناصب السلطة واتخاذ القرار على جميع المستويات بعيد المنال. ومع ذلك، في بعض الحالات، هناك مقاومة قوية ضد نظام الكوتا وكذلك أسئلة خطيرة مثل:

- لماذا نلجأ لنظام الكوتا وكيف يساهم في التمكين السياسي للمرأة؟

- هل الكوتا الانتخابية غير ديمقراطية أم تساهم في تطوير الديمقراطية وبناءها؟

إذا كان العالم عادلاً بين الجنسين، فلن نحتاج إلى الكوتا

إدراج هدف قائم بذاته "لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات" الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة والهدف 5.5  ل "ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة" يشهد على الإجماع العالمي الواضح على أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بكل تنوعها يظل هدفًا عالميًا مطلوبًا.

علاوة على ذلك، فإن نظام الكوتا منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ، ولا سيما في المادة 7 وكذلك في منهاج عمل بيجين (PfA).

الحصص المخصصة للجنسين ليست كافية في حد ذاتها لضمان التغييرات التحويلية اللازمة.  هناك حاجة إلى استثمارات مستدامة تعالج الأعراف والمواقف والتصورات الاجتماعية والثقافية الصارمة من أجل تحقيق تغيير نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

تعد الكوتا إحدى استراتيجيات نهج الوصول = المشاركة = التمثيل = التحول (APRT).

- الوصول: تحدي الأعراف الصارمة بين الجنسين وعلاقات القوة غير المتكافئة بين الجنسين التي تضر بالمرأة بكل تنوعها وتخلق ظروفًا مواتية من خلال آليات مثل الحصص أو غيرها من التدابير المماثلة لضمان وصول المرأة إلى السياسة ومناصب صنع القرار.

- المشاركة: الوجود الجسدي للنساء في صنع القرار السياسي وعمليات القيادة والمؤسسات على جميع المستويات - سياسة الوجود والحصول على الأرقام الصحيحة.

- التمثيل: تتجاوز المشاركة سياسات الوجود إلى أن يكون لها صوت وتأثير.

- التحول: إضفاء الطابع المؤسسي المنهجي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني التحويلي على جميع المستويات وفي جميع العمليات والممارسات والأنظمة المتعلقة بتطوير وبناء الديمقراطية.

تم تقديم المعلومات الواردة في هذه المقالة في النسخة السادسة من برنامج OSCE / ODIHR حول Gender Matters! Online Briefing حيث تمت دعوة رومبيدزاي كانداواسفيكا-نهوندو، مستشارة لدى المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات كمتحدثة رئيسية لتقديم الدعم والتدريب المتخصص لموظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الكوتا كإجراء فعال لتحسين المساواة بين الجنسين في السياسة.

[1] الخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2021-2025، سبتمبر 2021، متاحة على https://undocs.org/en/UNW/2021/6 تم الاطلاع عليها في 3 مارس 2022.

المصدر: International IDEA

الترجمة  متوفرة من قبلiKNOW Politics