قيادة النساء

أكدت المملكة العربية السعودية أنه فى ظل جائحة كوفيد 19 فإنها تتبنى مجموعة متنوعة من التدابير والخطوات، من خلال إشراك المرأة فى اتخاذ القرار بشأن الاستجابة والتعافى إما من خلال إدارة حماية الأسرة فى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلال دورها المتزايد فى المؤسسات الخاصة، حيث تمثل النساء 25٪ من الأعضاء المؤسسين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومجالس البنوك، والغرف التجارية، أو من خلال الجمعيات الخيرية التى أسستها وتديرها النساء. وفق بيان صحفى.

جاء ذلك فى كلمة المملكة أمام المجلس التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى دورته السنوية 2020 والتى ألقتها مؤخراً رئيسة اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (الثالثة) بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول الدكتورة شريفة الزهراني.

وقدمت الدكتورة شريفة الزهرانى الشكر للمديرة التنفيذية للمجلس على عرضها للتقرير السنوى والتزامها بتنفيذ الخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإحاطة المملكة العربية السعودية علما بتقرير المديرة التنفيذية والنتائج المحققة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2018-2021. 

وأشارت الدكتورة شريفة الزهراني، إلى إدراك الجميع أهمية عام 2020 لأنها تمثل احتفالات الذكرى السنوية المهمة للأمم المتحدة والمرأة، سواء كانت الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، والذكرى العاشرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذكرى 25 للمؤتمر العالمى الرابع المعنى بالمرأة، واعتماد إعلان بيجين ومنهاج العمل (1995)، والذكرى السنوية العشرين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1325، مفيدة أنه عام محورى للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. 

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل اليوم السابع بتاريخ 25 يونيو 2020. 

جفرا نيوز- عزا نقابيون وقانونيون، ضعف تمثيل النساء في المجالس النقابية، الى أن الأدوار الاجتماعية المتوقعة للمرأة، تخلق تصورا بأنها لا تتلاءم مع ظروف العمل النقابي ومهامه التي تتطلب انخراطا يوميا بقضاياه وبأي وقت كان.

وأضافوا في تصريحات صحفية إن الطرق التقليدية التي تدار بها العملية الانتخابية والتي ترتكز أساسا على شبكة العلاقات الاجتماعية النقابية الواسعة، والقدرة المادية في تمويل الحملات الانتخابية، والاشتباك اليومي بالقضايا النقابية والنشاطات الاجتماعية، تعتبر من التحديات التي تضعف هذه المشاركة، ما يجعل فرص وصول النساء للمناصب القيادية النقابية بالتنافس ضعيفا وصعبا.

ولفتوا إلى أن القانون لم يميز بين الرجل والمرأة لخوض غمار الانتخابات النقابية، ولكنه لم يحقق للمرأة المساواة الفعلية، مشددين على ضرورة اتخاذ تدابير إيجابية تشجع النساء وتحفزهنّ للمشاركة في السباق الانتخابي، لأهمية وجودهنّ في مواقع صنع القرار، فضلا عن أن وجودهنّ يضيف تنوّعا في وجهات النظر عند صياغة القوانين والأنظمة الداخلية، لجهة أن تكون حساسة للنوع الاجتماعي.

ودعوا إلى أن تخصيص كوتا للمرأة في مجالس النقابات المهنية، ولفترة مؤقتة، لتعزيز فرص وصولها للمناصب القيادية، سيما وأن مشاركة المرأة المتواضعة في عضوية المجالس النقابية، لا تتناسب وحجم عضويتها في الهيئات العامة للنقابات التي تزيد على 25 بالمئة بالعديد منها.

وتأتي الدعوات في ظل مؤشرات بدت متواضعة لترشح النساء لعضوية مجلس نقابة المحامين في دورته الـ44، حيث أظهرت القوائم النهائية للمترشحين، ترشح أربع محاميات فقط من أصل 50 مترشحا لعضوية المجلس وبنسبة بلغت 8 بالمئة، في الوقت الذي خلت فيه قائمة المرشحين لمنصب الرئيس من أي مترشحة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل جفرا نيوز بتاريخ 23 يونيو 2020. 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على المادة الأولى بتعيلات قانون مجلس النواب المقدم من ائتلاف دعم مصر، والتى تحدد عدد اعضاء البرلمان المقبل، ونسبة المرأة.

ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

المصدر: البوابة

جنيف (في 22 نيسان/ أبريل 2020) - دعت لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق المرأة الحكومات والمؤسّسات المتّعددة الأطراف إلى ضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة عند صياغة الاستجابات لكوفيد-19 واستراتيجيات التعافي من الأزمة.

وقد أصدرت لجنة الأمم المتّحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توجيهات مفصّلة بشأن مجموعة من التدابير التي يجب أن تتّخذها الحكومات دعمًا لحقوق المرأة أثناء استجابتها لوباء كوفيد-19. 

وتشدّد المبادئ التوجيهيّة على أن الاستجابة لكوفيد-19 وخطط التعافي لما بعد الأزمة يجب أن تعزّز تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي، وتعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين المتجليّة في أنظمة العمل والحماية الاجتماعية. كما أنّه على الحكومات أن تضمن مشاركة المرأة المتساوية والهادفة في صياغة مثل هذه الخطط وفي صنع القرار.

وأعلنت رئيسة اللجنة هيلاري غبيديما قائلة: "نرحب بروح القيادة التي عبّر عنها العديد من القادة من النساء خلال الأزمة الحالية، واتّخاذهنّ تدابير فعالة لحماية السكان. وتودّ اللجنة أن تسمع المزيد من أصوات النساء عند إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع بعد دحر الوباء."

ومن بين التوجيهات الأخرى معالجة المخاطر الصحية المتزايدة التي تهدّد المرأة بصفتها أوّل مقدّم للرعاية إلى الأطفال وأفراد الأسرة المرضى من خلال ضمان الكشف المبكر عن الإصابة وتقديم العلاج فورًا، وتوفير الوصول السري إلى خدمات الصحّة الجنسية والإنجابية من خلال إجراءات يسهُل الوصول إليها مثل الوصفات الطبية عبر الإنترنت لوسائل منع الحمل، وضمان التعليم المستمر من خلال أدوات تعليمية يمكن الوصول إليها، وتيسير وصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني والمعرّضات لخطره إلى أوامر الحماية والملاجئ الآمنة.

وتابعت قائلة: "أثّرت الأزمة الحالية على النساء بشكل غير متناسب بسبب عدم المساواة بين الجنسَيْن المتجذّر أصلاً والتمييز المتأصل ضدّ المرأة، في موازاة إلقاء مسؤوليات متزايدة على كاهل المرأة في المنزل وفي قطاع الصحة وفي قطاعات أخرى. وقد أظهرت تقارير وسائل الإعلام أن حوادث العنف ضد النساء والفتيات قد ارتفعت بسبب التوتّرات المنزلية الناتجة عن الحجر المنزلي وضغط التعليم المنزلي وفقدان الوظائف."

وأضافت قائلة: "تخشى اللجنة أيضًا من أن تؤدي التدابير التقييدية إلى تمييز مضاعف ومتعدّد الأشكال ضد النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة."

وأوصت اللجنة كذلك باعتماد الحكومات استراتيجيات تهدف إلى التخفيف من أثر كوفيد-19 المدمر على المسنات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمهاجرات واللاجئات والمشردات داخليًا، ونساء وفتيات الشعوب الأصلية والمنتميات إلى الأقليات، والمحتجزات، والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية.

وختمت قائلة: "على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تسترشد، في استجابتها للأزمة، بمبادئ الاتّفاقية المتعلّقة بعدم التمييز والمساواة بين الجنسين، وبمبدأ 'شمل الجميع من دون أيّ استثناء' في أهداف التنمية المستدامة."

المبادئ التوجيهيّة الكاملة التي وضعتها اللجنة متوفّرة على هذا الرابط.

أصدرت اللجنة أيضًا بيانًا دعت فيه إلى التضامن في العمل في ظلّ تفشي كوفيد-19. اطّلعوا على البيان على هذا الرابط.

المصدر: مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان

• «الزاهد»: القياديات في القطاع العام لا تتعدى 2%

 •«لشعبان»: ضرورة تفعيل القطاع الحكومي للقرارات

أكدت عدد من المختصات أن التحديات التي تواجه تمكين المرأة ووجودها في الوظائف القيادية تنوعت ما بين قلة التدريب وعدم إعطائها الفرصة، وكذلك توظيف بعض النساء دون وجود خبرات وذلك بهدف أن يقال إن المنشأة مكنت المرأة، مطالبات بزيادة عدد النساء في المناصب القيادية، لافتات إلى أن تمكين المرأة لا يعني التنافسية مع الرجال إنما هو تفعيل مكون أساسي من مكونات المجتمع.

وأوضحت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة ، هند الزاهد، أن لدى الوزارة برامج عديدة ترتبط بعدد من التشريعات والتنظيمات التي تضمن بيئة عمل مناسبة للنساء.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الخليج 365 بتاريخ 9 يونيو 2020.

أشادت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، بالدور الرئيسي الذي لعبته الفئات الشابة والمرأة في إنجاح ثورة ديسمبر، بما يؤكد قدرة تلك الفئات الفاعلة في مجتمعاتها على المشاركة في مجابهة جائحة كورونا التي ضربت العالم.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن عبد الله شاركت في فعاليات الاجتماع الثاني لوزيرات الخارجية حول النوع الاجتماعي وجائحة كورونا، تحت عنوان "دور المرأة في التعافي الاقتصادي"، والذي عقد اليوم عن بعد، بدعوة من ارانشا جونزاليز وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في اسبانيا، وماريسي باين وزيرة المرأة بأستراليا، وبمشاركة فاعلة من إندونيسيا، جامايكا، جنوب أفريقيا ، السويد، وكولومبيا.

وأشارت عبد الله إلى أن السودان يشارك المجتمع الدولي همومه حول قضايا المرأة وسبل تمكينها اقتصاديا ومجابهة العنف الذي تتعرض له، وكذلك توفير الضمان والحماية الاجتماعية اللازمة. وتطرقت إلى التحديات التي تواجه المرأة السودانية خاصة في المناطق الريفية، لاسيما وأن مشاركة المرأة الريفية في القوة العاملة مرتفعة جدا بالرغم من كثرة التحديات والمخاطر والإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئات التي تعد إحدى ركائز الاقتصاد القومي.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل اليوم السابع بتاريخ 5 يونيو 2020.