قيادة النساء

بقلم نهلة نجاح-بغداد

تتعرض أميرة الجابر-ناشطة سياسية- لخطر وتهديدات مستمرة، فهي غير آمنة لا في الشارع ولا في البيت، ومع ذلك فهي لم تتخل عن الحراك، وتشعر بالخجل عندما تغيب يوما عن احتجاجات تشرين، التي بموجبها استطاع الشباب تحويل مسار المظاهرة ليشكلوا قوة الصوت الاحتجاجي في العراق.

صوت المرأة ثورة

تقول أميرة للجزيرة نت "إننا كناشطات قمنا بأدوار مختلفة، فقد عملنا كمسعفات رغم أننا لا نعرف عن الإسعاف شيئا، لكننا تعلمنا لإسعاف المصابين من المتظاهرين، كما عملنا كإعلاميات لحشد الرأي العام، وساهم وجودنا بكسر القيود المفروضة من المجتمع لعدم إظهار صوتنا، فقد رفعنا شعار (صوت المرأة ثورة وليس عورة) والذي يعد أحد إفرازات المرحلة".

فصوت الناشطة السياسية قوة تدعم صوت المرأة في الظهور على الملأ، وهو بحاجة للظهور بقوة ليُسكِت الأصوات التي تطالب بتهميش النساء، فالمرأة العراقية قوية قادرة على تحويل الأزمة وخلق حياة جديدة مشرقة، لأننا اليوم كمجتمع بحاجة إلى الرموز، وبذلك تصبح الناشطة السياسية مصدر إلهام لنساء المجتمع وخاصة بعد الاحتجاجات، بحسب قول أميرة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الجزيرة بتاريخ 24 أغسطس 2020.

على الرغم من إضراب النساء الناجح والأهمية الممنوحة لقضية المساواة خلال الحملة التي سبقت الانتخابات العامة لعام 2019، لم تتجنّد الناخبات بشكل خاص. لكن اللواتي تحوّلن إلى صناديق الاقتراع صوّتن أكثر لفائدة المرشحات، ما سمح بانتخاب عدد قياسيّ من النساء.

كانت الانتخابات الفدرالية لعام 2019 محطة تاريخية فيما يتعلق بتمثيلية المرأة. فقد حطم عدد المُرشّحات المُنتخبات الأرقام القياسية، حيث ارتفع من 32٪ في عام 2015 إلى 42٪ في مجلس النواب (الغرفة السفلى) ومن 15٪ إلى 26٪ في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا). وخلال الحملة، احتل موضوع المساواة مكانًا مهمًا، خاصة بعد التحركات التي رافقت إضراب النساء الذي دفع مئات الآلاف من المواطنات للنزول إلى شوارع البلاد يوم 14 يونيو 2019.

مع ذلك، فإن هذه الأحداث لم تدفع بالمزيد من النساء إلى صناديق الاقتراع، كما تكشف دراسة "سيليكتس" (Selects) للانتخابات السويسرية. فقد اتضح أن 41٪ فقط من المواطنات شاركن في الانتخابات مقابل 49٪ من المواطنين، وهي نسبة أقل بقليل عما كانت عليه في عام 2015. إنها فجوة قائمة بين الجنسين لا تزال سويسرا غير قادرة على جسرها حتى في سياق مناسبات تعبوية كبرى حول قضية المساواة.

في السياق، تحلل أنكيه تريش، المسؤولة عن إدارة مشروع "سيليكتس"، النتائج مشيرة إلى أن "الفجوة في مشاركة الرجال والنساء لا تزال مستقرة، ولكن إذا تفحّصنا الفئات العمرية، يمكننا أن نرى بوضوح تطبيعًا معينًا لمشاركة النساء الشابات.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل Swiss info بتاريخ 14 يوليو 2020. 

أكدت المملكة العربية السعودية أنه فى ظل جائحة كوفيد 19 فإنها تتبنى مجموعة متنوعة من التدابير والخطوات، من خلال إشراك المرأة فى اتخاذ القرار بشأن الاستجابة والتعافى إما من خلال إدارة حماية الأسرة فى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلال دورها المتزايد فى المؤسسات الخاصة، حيث تمثل النساء 25٪ من الأعضاء المؤسسين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومجالس البنوك، والغرف التجارية، أو من خلال الجمعيات الخيرية التى أسستها وتديرها النساء. وفق بيان صحفى.

جاء ذلك فى كلمة المملكة أمام المجلس التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى دورته السنوية 2020 والتى ألقتها مؤخراً رئيسة اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (الثالثة) بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول الدكتورة شريفة الزهراني.

وقدمت الدكتورة شريفة الزهرانى الشكر للمديرة التنفيذية للمجلس على عرضها للتقرير السنوى والتزامها بتنفيذ الخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإحاطة المملكة العربية السعودية علما بتقرير المديرة التنفيذية والنتائج المحققة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2018-2021. 

وأشارت الدكتورة شريفة الزهراني، إلى إدراك الجميع أهمية عام 2020 لأنها تمثل احتفالات الذكرى السنوية المهمة للأمم المتحدة والمرأة، سواء كانت الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، والذكرى العاشرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذكرى 25 للمؤتمر العالمى الرابع المعنى بالمرأة، واعتماد إعلان بيجين ومنهاج العمل (1995)، والذكرى السنوية العشرين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1325، مفيدة أنه عام محورى للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. 

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل اليوم السابع بتاريخ 25 يونيو 2020. 

جفرا نيوز- عزا نقابيون وقانونيون، ضعف تمثيل النساء في المجالس النقابية، الى أن الأدوار الاجتماعية المتوقعة للمرأة، تخلق تصورا بأنها لا تتلاءم مع ظروف العمل النقابي ومهامه التي تتطلب انخراطا يوميا بقضاياه وبأي وقت كان.

وأضافوا في تصريحات صحفية إن الطرق التقليدية التي تدار بها العملية الانتخابية والتي ترتكز أساسا على شبكة العلاقات الاجتماعية النقابية الواسعة، والقدرة المادية في تمويل الحملات الانتخابية، والاشتباك اليومي بالقضايا النقابية والنشاطات الاجتماعية، تعتبر من التحديات التي تضعف هذه المشاركة، ما يجعل فرص وصول النساء للمناصب القيادية النقابية بالتنافس ضعيفا وصعبا.

ولفتوا إلى أن القانون لم يميز بين الرجل والمرأة لخوض غمار الانتخابات النقابية، ولكنه لم يحقق للمرأة المساواة الفعلية، مشددين على ضرورة اتخاذ تدابير إيجابية تشجع النساء وتحفزهنّ للمشاركة في السباق الانتخابي، لأهمية وجودهنّ في مواقع صنع القرار، فضلا عن أن وجودهنّ يضيف تنوّعا في وجهات النظر عند صياغة القوانين والأنظمة الداخلية، لجهة أن تكون حساسة للنوع الاجتماعي.

ودعوا إلى أن تخصيص كوتا للمرأة في مجالس النقابات المهنية، ولفترة مؤقتة، لتعزيز فرص وصولها للمناصب القيادية، سيما وأن مشاركة المرأة المتواضعة في عضوية المجالس النقابية، لا تتناسب وحجم عضويتها في الهيئات العامة للنقابات التي تزيد على 25 بالمئة بالعديد منها.

وتأتي الدعوات في ظل مؤشرات بدت متواضعة لترشح النساء لعضوية مجلس نقابة المحامين في دورته الـ44، حيث أظهرت القوائم النهائية للمترشحين، ترشح أربع محاميات فقط من أصل 50 مترشحا لعضوية المجلس وبنسبة بلغت 8 بالمئة، في الوقت الذي خلت فيه قائمة المرشحين لمنصب الرئيس من أي مترشحة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل جفرا نيوز بتاريخ 23 يونيو 2020. 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على المادة الأولى بتعيلات قانون مجلس النواب المقدم من ائتلاف دعم مصر، والتى تحدد عدد اعضاء البرلمان المقبل، ونسبة المرأة.

ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

المصدر: البوابة

جنيف (في 22 نيسان/ أبريل 2020) - دعت لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق المرأة الحكومات والمؤسّسات المتّعددة الأطراف إلى ضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة عند صياغة الاستجابات لكوفيد-19 واستراتيجيات التعافي من الأزمة.

وقد أصدرت لجنة الأمم المتّحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توجيهات مفصّلة بشأن مجموعة من التدابير التي يجب أن تتّخذها الحكومات دعمًا لحقوق المرأة أثناء استجابتها لوباء كوفيد-19. 

وتشدّد المبادئ التوجيهيّة على أن الاستجابة لكوفيد-19 وخطط التعافي لما بعد الأزمة يجب أن تعزّز تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي، وتعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين المتجليّة في أنظمة العمل والحماية الاجتماعية. كما أنّه على الحكومات أن تضمن مشاركة المرأة المتساوية والهادفة في صياغة مثل هذه الخطط وفي صنع القرار.

وأعلنت رئيسة اللجنة هيلاري غبيديما قائلة: "نرحب بروح القيادة التي عبّر عنها العديد من القادة من النساء خلال الأزمة الحالية، واتّخاذهنّ تدابير فعالة لحماية السكان. وتودّ اللجنة أن تسمع المزيد من أصوات النساء عند إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع بعد دحر الوباء."

ومن بين التوجيهات الأخرى معالجة المخاطر الصحية المتزايدة التي تهدّد المرأة بصفتها أوّل مقدّم للرعاية إلى الأطفال وأفراد الأسرة المرضى من خلال ضمان الكشف المبكر عن الإصابة وتقديم العلاج فورًا، وتوفير الوصول السري إلى خدمات الصحّة الجنسية والإنجابية من خلال إجراءات يسهُل الوصول إليها مثل الوصفات الطبية عبر الإنترنت لوسائل منع الحمل، وضمان التعليم المستمر من خلال أدوات تعليمية يمكن الوصول إليها، وتيسير وصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني والمعرّضات لخطره إلى أوامر الحماية والملاجئ الآمنة.

وتابعت قائلة: "أثّرت الأزمة الحالية على النساء بشكل غير متناسب بسبب عدم المساواة بين الجنسَيْن المتجذّر أصلاً والتمييز المتأصل ضدّ المرأة، في موازاة إلقاء مسؤوليات متزايدة على كاهل المرأة في المنزل وفي قطاع الصحة وفي قطاعات أخرى. وقد أظهرت تقارير وسائل الإعلام أن حوادث العنف ضد النساء والفتيات قد ارتفعت بسبب التوتّرات المنزلية الناتجة عن الحجر المنزلي وضغط التعليم المنزلي وفقدان الوظائف."

وأضافت قائلة: "تخشى اللجنة أيضًا من أن تؤدي التدابير التقييدية إلى تمييز مضاعف ومتعدّد الأشكال ضد النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة."

وأوصت اللجنة كذلك باعتماد الحكومات استراتيجيات تهدف إلى التخفيف من أثر كوفيد-19 المدمر على المسنات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمهاجرات واللاجئات والمشردات داخليًا، ونساء وفتيات الشعوب الأصلية والمنتميات إلى الأقليات، والمحتجزات، والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية.

وختمت قائلة: "على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تسترشد، في استجابتها للأزمة، بمبادئ الاتّفاقية المتعلّقة بعدم التمييز والمساواة بين الجنسين، وبمبدأ 'شمل الجميع من دون أيّ استثناء' في أهداف التنمية المستدامة."

المبادئ التوجيهيّة الكاملة التي وضعتها اللجنة متوفّرة على هذا الرابط.

أصدرت اللجنة أيضًا بيانًا دعت فيه إلى التضامن في العمل في ظلّ تفشي كوفيد-19. اطّلعوا على البيان على هذا الرابط.

المصدر: مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان