أحوال المرأة بعد الثورة فى تقرير للوطنية للحريات, مصر
«حالة المرأة المصرية». تقرير صدر أخيرا عن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات يرصد احوال النساء فى مصر فى الفترة التى أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير وما طرأ عليها من تغيرات على المستويات المختلفة السياسى منها والاجتماعى.
تلقى مقدمة التقرير الضوء على حالة المرأة المصرية قبل الثورة ومدى معاناتها من التهميش ومظاهر العنف المختلفة, بالإضافة إلى استغلال ملف المرأة من قبل أقطاب النظام «السابق» وعلى رأسهم زوجة الرئيس المخلوع وذلك لتجميل وجه النظام فى الخارج ولتمرير مشروع التوريث.
ويبدأ التقرير برصد حالة المرأة المصرية على المستوى السياسى وما تولته من مناصب سياسية على مستوى المحافظين أو الوزراء حيث نجد أن المرأة لم تحصل على منصب محافظ, كما تراوحت الوزارات التى حصلت عليها من وزارة واحدة فقط إلى ثلاث وزارات فى الحكومة الأخيرة.
أما عن انتخابات مجلس الشعب فيشير إلى المشاركة اللافتة للمرأة كناخبة فى هذه الانتخابات, ثم يعرض لعدد المقاعد التى حصلت عليها المرأة فى النهاية وهى أحد عشر مقعدا بما يعادل نسبة 2% منهن 9 نائبات نجحن على مقاعد القوائم و2 تم تعينيهما. وفى هذا السياق نجد مقارنة سريعة بين هذه النسبة ونظيرتيها فى مجلسىّ 2010 و2005, تخلص إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشعب بعد الثورة لم تختلف كثيرا عنها قبل هذه الثورة حيث جاءت النسبة متقاربة مع مجلس 2005 (1.9%) فى حين ان هذه النسبة كانت 13.127% فى مجلس 2010 ولكن هذا المجلس كانت له خصوصيته بتطبيق نظام الكوتة الذى سمح بوجود 64 مقعدا مخصصة للمرأة. أما عن مجلس الشورى فإن نسبة تمثيل المرأة فيه لم تختلف كثيرا حيث جاءت بنسبة 2%. وبالنسبة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإن تشكيلتها السابقة لم تمنح المرأة نسبة عادلة حيث منحتها 6% فقط وهو ما يُرجى أن يتم تغييره فى التشكيل الجديد.
«حالة المرأة المصرية». تقرير صدر أخيرا عن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات يرصد احوال النساء فى مصر فى الفترة التى أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير وما طرأ عليها من تغيرات على المستويات المختلفة السياسى منها والاجتماعى.
تلقى مقدمة التقرير الضوء على حالة المرأة المصرية قبل الثورة ومدى معاناتها من التهميش ومظاهر العنف المختلفة, بالإضافة إلى استغلال ملف المرأة من قبل أقطاب النظام «السابق» وعلى رأسهم زوجة الرئيس المخلوع وذلك لتجميل وجه النظام فى الخارج ولتمرير مشروع التوريث.
ويبدأ التقرير برصد حالة المرأة المصرية على المستوى السياسى وما تولته من مناصب سياسية على مستوى المحافظين أو الوزراء حيث نجد أن المرأة لم تحصل على منصب محافظ, كما تراوحت الوزارات التى حصلت عليها من وزارة واحدة فقط إلى ثلاث وزارات فى الحكومة الأخيرة.
أما عن انتخابات مجلس الشعب فيشير إلى المشاركة اللافتة للمرأة كناخبة فى هذه الانتخابات, ثم يعرض لعدد المقاعد التى حصلت عليها المرأة فى النهاية وهى أحد عشر مقعدا بما يعادل نسبة 2% منهن 9 نائبات نجحن على مقاعد القوائم و2 تم تعينيهما. وفى هذا السياق نجد مقارنة سريعة بين هذه النسبة ونظيرتيها فى مجلسىّ 2010 و2005, تخلص إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشعب بعد الثورة لم تختلف كثيرا عنها قبل هذه الثورة حيث جاءت النسبة متقاربة مع مجلس 2005 (1.9%) فى حين ان هذه النسبة كانت 13.127% فى مجلس 2010 ولكن هذا المجلس كانت له خصوصيته بتطبيق نظام الكوتة الذى سمح بوجود 64 مقعدا مخصصة للمرأة. أما عن مجلس الشورى فإن نسبة تمثيل المرأة فيه لم تختلف كثيرا حيث جاءت بنسبة 2%. وبالنسبة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإن تشكيلتها السابقة لم تمنح المرأة نسبة عادلة حيث منحتها 6% فقط وهو ما يُرجى أن يتم تغييره فى التشكيل الجديد.