جولة على البرامج... أين المرأة في الانتخابات النيابية البحرينية المقبلة؟
Source: رصيف
في الـ12 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، سيتوجه البحرينيون والبحرينيات إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم وممثلاتهم في البرلمان، هؤلاء الذين يعوّلون عليهم في تشريع القوانين والمراقبة والمحاسبة.
يحدث ذلك في وقت تحتاج العديد من القوانين والتشريعات إلى سنّ أو تعديل لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة التي أقرّتها الأمم المتحدة، ومن ضمنها تحقيق المساواة المبنيّة على النوع الاجتماعي على المستوى الرسمي والأهلي، بالإضافة إلى العديد من القوانين التي تميّز ضد المرأة كقانون الجنسية، وقانون الطلاق في المحاكم الجعفرية وكذلك قانون تزويج الضحية من مغتصبها، وغيرها.
وعلى الرغم من أن القانون يمنع الاتحاد النسائي البحريني، كما غيره من المنظمات الأهلية، من التعليق على الانتخابات أو التصريح عنها، حسب تعميم صادر من إدارة دعم المنظمات الأهلية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في كانون الثاني/ يناير 2022، وينص على أنه "يمنع على هذه الجمعيات الاشتغال بالسياسة، وعدم جواز استغلال المنظمة أو توظيف برامجها وأنشطتها ومقراتها لصالح أحد المرشحين سواء في المجلس البلدي أو النيابي، إلا أن الاتحاد عبّر عن مطالبه في بيان أصدره في آذار/ مارس الماضي قال فيه "إنّ إتاحة الفرص أمام تمكين النساء والفتيات من خلال مشاركتهن وإيصال صوتهن في عملية صنع القرار ومُساواتهن هو الطريق السليم للوصول لهدف التنمية".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل رصيف بتاريخ 18 أكتوبر 2022.
في الـ12 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، سيتوجه البحرينيون والبحرينيات إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم وممثلاتهم في البرلمان، هؤلاء الذين يعوّلون عليهم في تشريع القوانين والمراقبة والمحاسبة.
يحدث ذلك في وقت تحتاج العديد من القوانين والتشريعات إلى سنّ أو تعديل لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة التي أقرّتها الأمم المتحدة، ومن ضمنها تحقيق المساواة المبنيّة على النوع الاجتماعي على المستوى الرسمي والأهلي، بالإضافة إلى العديد من القوانين التي تميّز ضد المرأة كقانون الجنسية، وقانون الطلاق في المحاكم الجعفرية وكذلك قانون تزويج الضحية من مغتصبها، وغيرها.
وعلى الرغم من أن القانون يمنع الاتحاد النسائي البحريني، كما غيره من المنظمات الأهلية، من التعليق على الانتخابات أو التصريح عنها، حسب تعميم صادر من إدارة دعم المنظمات الأهلية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في كانون الثاني/ يناير 2022، وينص على أنه "يمنع على هذه الجمعيات الاشتغال بالسياسة، وعدم جواز استغلال المنظمة أو توظيف برامجها وأنشطتها ومقراتها لصالح أحد المرشحين سواء في المجلس البلدي أو النيابي، إلا أن الاتحاد عبّر عن مطالبه في بيان أصدره في آذار/ مارس الماضي قال فيه "إنّ إتاحة الفرص أمام تمكين النساء والفتيات من خلال مشاركتهن وإيصال صوتهن في عملية صنع القرار ومُساواتهن هو الطريق السليم للوصول لهدف التنمية".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل رصيف بتاريخ 18 أكتوبر 2022.