توصيات مؤتمر "المرأة المصرية في برلمان 2015"

اختتم المركز المصري لحقوق المرأة مؤتمره ”المرأة المصرية في برلمان 2015″ والذى عقد بالتعاون مع كلا من الإتحاد الأوروبى ومكتب الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والمكتب الاستشارى العربى.

وقد ناقش المؤتمر تقرير انتخابات 2015 من منظور مشاركة المرأة بالاضافة إلي عدة أوراق بحثية منها الاجندة التشريعية الخاصة بالنساء في البرلمان ، وحدود دور النائبات في تشكيل جماعة ضغط والتأثير علي قرارات المجلس النواب، والدور المنتظر من المجتمع المدني والجهات الاخري لدعم العضوات والآليات التشريعية المقترحة لضمان زيادة تمثيل المرأة في البرلمان القادم. وانتهي المؤتمر بعدة توصيات منها:

توصيات خاصة بالتشريعات :

• ضرورة أن تعمل الدولة علي دعم وتمكين المرأة من خلال سن تشريعات لتحسين مشاركتها في العمل السياسي والعملية الانتخابية بشكل خاص.
• التأكيد علي سرعة الانتهاء من قانون المجالس المحلية وإجراء الانتخابات المحلية في اقرب وقت نظراً لدورها الهام في الحد من الفساد وإتاحة الفرصة للمشاركة في صناعة القرار بصورة أوسع.
• تعديل قانون مجلس النواب واعتماده على النظام المختلط مع زيادة نسبة النساء فى القوائم والحفاظ علي اشتراط نسبة 50% للمرأة.
• تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده فى النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة و 25% من المقاعد للشباب والشابات.
• تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالاحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة ان تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها.
• تعديل قانون النقابات المهنية والعمالية بوضع نص يحدد نسبة 30 % على الأقل للمرأة في جميع اللجان المنتخبة.
• العمل علي سرعة الانتهاء من تأسيس مفوضية مكافحة التمييز والتي نصت عليها المادة 53 من الدستور وذلك للحد من التمييز ضد المرأة والفئات المهمشة في المجتمع.

توصيات خاصة بدور المجتمع المدني في دعم النائبات:

• دعم قانون عادل يحرر المجتمع المدني ويتيح مساحة للمشاركة والعمل بصورة افضل للجمعيات الاهلية.
• خلق آلية للتعاون والتواصل والتنسيق المستمر وتبادل الرؤى والخبرات بين منظمات المجتمع المدنى وبين عضوات وأعضاء مجلس النواب وكذلك اللجنة التشريعية بالمجلس من أجل الدفع بتطبيق مواد الدستور.
• دعم منظمات المجتمع المدنى النسائية للدفاع وتعزيز مصالح واحتياجات وحقوق النساء.

توصيات خاصة بتشريعات المرأة المطلوبة من البرلمان الحالي:

• سرعة إصدار القوانين المتعلقة بالتعليم والصحة والبحث العلمي: حيث نصت مواد الدستور على أن تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم (4%)، والتعليم العالي (2%)، والصحة (3%)، والبحث العلمي (1%) المقررة في هذا الدستور تدريجيًا اعتبارًا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017. وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016/2017.
• سرعه إصدار قانون التأمين الاجتماعي والصحي: حيث نصت المادة (17) على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق المستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا امنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
• سرعه إصدار قانون السكان: حيث نصت المادة (41) على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
• سرعة إصدار قانون نظام قضائي خاص بالأطفال: حيث نصت المادة (80) على تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
• ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية واستحداث قوانين وآليات لمواجهة العنف ضد المرأة لاسيما العنف المنزلي الذي وصل إلي معدلات مقلقة حيث تعرضت 25% من – العينة البحثية – للعنف الجسدي و 19% للعنف النفسي و 4% للعنف الجنسي. وفقا لبحث المسح السكاني الصحي 2014.

لقراءة التقرير بكامله, الرجاء زيارة هنا.