هل ساعد دستور كينيا الجديد على مشاركة النساء سياسيا ؟
يتوجه مواطنو كينيا يوم الأثنين إلى صناديق الانتخاب والبلد قد غطتها لافتات الدعاية من أجل جذب انتباههم . المراكز التجارية و الأكشاك والأشجار قد غطتها صور المرشحين. وتطل لوحات الاعلانات على الناخبين الجدد تعدهم بالسلام وفرص العمل والتقدم والتغيير. و هذه المساحة الهائلة من الملصقات غاب عنها أوجه النساء.
وتظهر حفنة من النساء ذوات الطموح والصوت المسموع تحديدا : "راشيل شيبش" و" شاريتي نجليو" والمرشحة النسائية "مارتا كارو " يظهرن الأمر كما لوكانت النساء قد حققن وثبات في السياسة في كينيا .
"عدد قياسي من النساء يتنافسن في الانتخابات هذا العام " حسبما يباهي اعلان تلفزيوني . وتحتفل دعاية أخرى في الصحف بالعدد القياسي من النساء المرشحات اللاتي حصلن على ترشيح الحزب " لقد اجتيزت نصف المعركة".
لكن تحت السطح ترسم الارقام والصورة الذهنية لدى الجمهور صورة مختلفة.
"عدد قياسي من النساء يتسابقن لأن 47 مقعدا خصصت لهن , هذا لا يعني أنهن سيشغلن نسبة أكبر في الجمعية الوطنية أو الجمعيات المحلية ,أو أن تأثيرهن سيكون أكبر في السياسة" حسبما قال لي ناشط في مجال الحقوق المدنية .
دستور كينيا الجديد الذى اقر فى عام 2010 خص النساء بثلث على الاقل من مقاعد الهيئات المنتخبة . وانشئ سبعة واربعين مقعد تمثيلى خصصت للنساء كمشرّعات ضمن الجمعية الوطنية. نظريا كان يجب ان تفتح هذه الانتخابات الباب على مصراعيه امام النساء للدخول الى السياسة. فى الواقع فان التغيير ضئيل . مازال على المحكمة العليا ان تمرر التشريع الخاص بمبدأ الثلثين ويرى البعض ان المقاعد التمثيلية المخصصة للنساء لها تأثير عكسى.
العديد من النائبات السابقات يتنافسن الان على المقاعد التمثيلية المخصصة للنساء بينما القلة فقط هن اللاتى يتنافسن على المناصب المؤثرة مثل منصب الحاكم او السناتور اوعضو البرلمان .
"لا تنافس اى سيدة على منصب حاكم فى هذه البلاد" هذا ما لاحظه المذيع التليفزيونى لارى مادوو بعد ان تقدم ستة من الرجال انفسهم كمرشحين لمنصب حاكم نيروبى فى حوار تليفزيونى مباشر واضاف متفائلا " ربما امكننا ذلك مستقبلا".
بعد ذلك بأسبوع نظمت أول مناظرة في التليفزيون بين النساء لمناقشة القضايا والأولويات التي يرونها هامة للعاصمة الكينية. جاء رد الفعل من بعض الجمهور والناخبين مرتبكا ومشوشا مثلما ظهر في منتديات التواصل الاجتماعي حول الغرض من هذا الموقف .
حاولت عضوة البرلمان السابقة "راشيل شيبش" والمرشحة القوية الآن لمقعد تمثيلي عن نيروبي ان تبدد ذلك الارتباك فقالت "هناك نقص في التربية المدنية وهناك سؤ فهم. ان المقعد التمثيلي للمرأة هو لعضو في البرلمان يجلس في الجمعية الوطنية يقوم بالأدوار الثلاثة لعضو البرلمان الوطني وهي التشريع والتمثيل والإشراف على الحكومة. وكوننا نساء لن يمنعنا من اثارة القضايا مثل كل أعضاء البرلمان ".
انَ معدل الزيادة في عدد النساء في البرلمان في أفريقيا جنوب الصحراء خلال الأربعين عاما الماضية كان أسرع من أي منطقة أخرى في العالم. وذلك في المقام الأول من خلال تطبيق أسلوب "الكوتا"(أو الحصص) وسياسات أخرى للعمل الايجابي. ولكن هل زاد نفوذ النساء وهل تحقق التغيير الإجتماعي فذلكأمر مازال محل نقاش. يقول أنصار العمل الإيجابي ان زيادة عدد النساء في البرلمان هو خطوة أولى ضرورية لإثبات ان بوسعهن تولي القيادة وذلك قبل ان يتحقق تحول العقلية السائدة على المستوى المحلي.
"لقد وعدت الحكومة بالكثير خاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والصحة المنزلية وهو ما لم يتحقق لأنه ليس لدينا العدد الكافي من النساء في البرلمان من أجل الدفع بهذه المشروعات لقوانين" حسبما قالت " راشيل شيبش " في المناظرة.
" انني واثقة 100% انه اذا إلتقت ال47 أمرأة القادمات من المحليات مع سائر المنتخبات فسنكون قادرات على تحقيق ما وعدنا به منذ زمن ".
منذ أعوام أي في عام 1997 ترشحت " شاريتي نجليو " لمنصب الرئيس وحصلت على أكثر من 7% من الأصوات.في العام الحالي فأن "مارتا كارو " لأقل من 1% حسب استطلاعات الرأي .
" تشكل النساء أكثر من 51% من سكان كينيا , لو أردنا انتخاب امرأة لمنصب الرئيس لأمكنهن. لكنهن يخترن الرجال . ان أردت تمكين النساء فعليك بتعليمهن ز أدى نظام الكوتة لسوء فهم ولنظام مشوه" حسبما ذكر لي واحد من رجال الأعمال.
لزالت الصورة الذهنية لدى الجمهور في كينيا لعمل النساء بالسياسة يشوبها الحذر .لقد زادت مشاركة النساء السياسية باضطراد خلال الاعوام الاخيرة , إلا انه يبقى ان يتضح ما إذا كانت زيادة عددهن في المناصب الرسمية يعني زيادة نفوذهن وتأثيرهن في الحوكمة .
تمارا ليغ
يتوجه مواطنو كينيا يوم الأثنين إلى صناديق الانتخاب والبلد قد غطتها لافتات الدعاية من أجل جذب انتباههم . المراكز التجارية و الأكشاك والأشجار قد غطتها صور المرشحين. وتطل لوحات الاعلانات على الناخبين الجدد تعدهم بالسلام وفرص العمل والتقدم والتغيير. و هذه المساحة الهائلة من الملصقات غاب عنها أوجه النساء.
وتظهر حفنة من النساء ذوات الطموح والصوت المسموع تحديدا : "راشيل شيبش" و" شاريتي نجليو" والمرشحة النسائية "مارتا كارو " يظهرن الأمر كما لوكانت النساء قد حققن وثبات في السياسة في كينيا .
"عدد قياسي من النساء يتنافسن في الانتخابات هذا العام " حسبما يباهي اعلان تلفزيوني . وتحتفل دعاية أخرى في الصحف بالعدد القياسي من النساء المرشحات اللاتي حصلن على ترشيح الحزب " لقد اجتيزت نصف المعركة".
لكن تحت السطح ترسم الارقام والصورة الذهنية لدى الجمهور صورة مختلفة.
"عدد قياسي من النساء يتسابقن لأن 47 مقعدا خصصت لهن , هذا لا يعني أنهن سيشغلن نسبة أكبر في الجمعية الوطنية أو الجمعيات المحلية ,أو أن تأثيرهن سيكون أكبر في السياسة" حسبما قال لي ناشط في مجال الحقوق المدنية .
دستور كينيا الجديد الذى اقر فى عام 2010 خص النساء بثلث على الاقل من مقاعد الهيئات المنتخبة . وانشئ سبعة واربعين مقعد تمثيلى خصصت للنساء كمشرّعات ضمن الجمعية الوطنية. نظريا كان يجب ان تفتح هذه الانتخابات الباب على مصراعيه امام النساء للدخول الى السياسة. فى الواقع فان التغيير ضئيل . مازال على المحكمة العليا ان تمرر التشريع الخاص بمبدأ الثلثين ويرى البعض ان المقاعد التمثيلية المخصصة للنساء لها تأثير عكسى.
العديد من النائبات السابقات يتنافسن الان على المقاعد التمثيلية المخصصة للنساء بينما القلة فقط هن اللاتى يتنافسن على المناصب المؤثرة مثل منصب الحاكم او السناتور اوعضو البرلمان .
"لا تنافس اى سيدة على منصب حاكم فى هذه البلاد" هذا ما لاحظه المذيع التليفزيونى لارى مادوو بعد ان تقدم ستة من الرجال انفسهم كمرشحين لمنصب حاكم نيروبى فى حوار تليفزيونى مباشر واضاف متفائلا " ربما امكننا ذلك مستقبلا".
بعد ذلك بأسبوع نظمت أول مناظرة في التليفزيون بين النساء لمناقشة القضايا والأولويات التي يرونها هامة للعاصمة الكينية. جاء رد الفعل من بعض الجمهور والناخبين مرتبكا ومشوشا مثلما ظهر في منتديات التواصل الاجتماعي حول الغرض من هذا الموقف .
حاولت عضوة البرلمان السابقة "راشيل شيبش" والمرشحة القوية الآن لمقعد تمثيلي عن نيروبي ان تبدد ذلك الارتباك فقالت "هناك نقص في التربية المدنية وهناك سؤ فهم. ان المقعد التمثيلي للمرأة هو لعضو في البرلمان يجلس في الجمعية الوطنية يقوم بالأدوار الثلاثة لعضو البرلمان الوطني وهي التشريع والتمثيل والإشراف على الحكومة. وكوننا نساء لن يمنعنا من اثارة القضايا مثل كل أعضاء البرلمان ".
انَ معدل الزيادة في عدد النساء في البرلمان في أفريقيا جنوب الصحراء خلال الأربعين عاما الماضية كان أسرع من أي منطقة أخرى في العالم. وذلك في المقام الأول من خلال تطبيق أسلوب "الكوتا"(أو الحصص) وسياسات أخرى للعمل الايجابي. ولكن هل زاد نفوذ النساء وهل تحقق التغيير الإجتماعي فذلكأمر مازال محل نقاش. يقول أنصار العمل الإيجابي ان زيادة عدد النساء في البرلمان هو خطوة أولى ضرورية لإثبات ان بوسعهن تولي القيادة وذلك قبل ان يتحقق تحول العقلية السائدة على المستوى المحلي.
"لقد وعدت الحكومة بالكثير خاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والصحة المنزلية وهو ما لم يتحقق لأنه ليس لدينا العدد الكافي من النساء في البرلمان من أجل الدفع بهذه المشروعات لقوانين" حسبما قالت " راشيل شيبش " في المناظرة.
" انني واثقة 100% انه اذا إلتقت ال47 أمرأة القادمات من المحليات مع سائر المنتخبات فسنكون قادرات على تحقيق ما وعدنا به منذ زمن ".
منذ أعوام أي في عام 1997 ترشحت " شاريتي نجليو " لمنصب الرئيس وحصلت على أكثر من 7% من الأصوات.في العام الحالي فأن "مارتا كارو " لأقل من 1% حسب استطلاعات الرأي .
" تشكل النساء أكثر من 51% من سكان كينيا , لو أردنا انتخاب امرأة لمنصب الرئيس لأمكنهن. لكنهن يخترن الرجال . ان أردت تمكين النساء فعليك بتعليمهن ز أدى نظام الكوتة لسوء فهم ولنظام مشوه" حسبما ذكر لي واحد من رجال الأعمال.
لزالت الصورة الذهنية لدى الجمهور في كينيا لعمل النساء بالسياسة يشوبها الحذر .لقد زادت مشاركة النساء السياسية باضطراد خلال الاعوام الاخيرة , إلا انه يبقى ان يتضح ما إذا كانت زيادة عددهن في المناصب الرسمية يعني زيادة نفوذهن وتأثيرهن في الحوكمة .
تمارا ليغ
