الانتخابات
أفرزت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في دورها الثاني، التي جرت أول أمس الأحد، تركيبة جديدة لمجلس نواب الشعب،
ما يقارب نصفها (73 مقعدا) من الفئات العمرية الشابة الأقل من 45 سنة، وأكثر من 16 بالمائة منها نساء، في حين لم يحز فيها المترشحون « المتحزبون » سوى على 8.44 بالمائة من المقاعد.
وحدد القانون الانتخابي الجديد العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب بمائة وواحد وستين (161 مقعدا)، أي بمعدل نائب عن كل دائرة، وأقر أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك عوضا عن نظام الاقتراع على القائمات المعتمد سابقا.
وبعد انتهاء الدور الثاني، كانت الحصيلة انتخاب 154 نائبا من بين 161 المكونين للبرلمان، بعد عدم تقديم ترشحات في سبع دوائر انتخابية بالخارج. وترك مآل المقاعد الشاغرة إلى المجلس النيابي الجديد وذلك إما بإقرار تنظيم انتخابات جزئية بهذه الدوائر أو الإبقاء على المجلس بـ 154 نائبا.
ورغم أن القانون الانتخابي الجديد لم يقر مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في الترشح للبرلمان، على خلاف انتخابات برلماني 2014 و2019، فقد تمكنت 25 امرأة من الحصول على مقاعد بمجلس نواب الشعب، وهو ما يمثل نسبة 16.2 من المقاعد الجملية، مقابل تمثيلية للمرأة في برلمان 2019 بلغت نسبة 23 في المائة، و36 في المائة برلمان 2014.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل المغرب بتاريخ 31 يناير 2023.
منظمات المجتمع المدني في تونس تحذر من أن حضور المرأة في البرلمان المقبل قد يكون الأضعف في تاريخ البلاد إذ لا تتعدى نسبة مشاركة النساء في الاستحقاق الانتخابي 11% وذلك لأسباب عديدة منها قانون الانتخاب.
المصدر: الميدان
نظمت جمعية “فيفتي فيفتي” جلسة حوارية تحت عنوان “ثورة النساء في السياسة” في فندق Pine view عازور – جزين، برعاية ومشاركة عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، وحضور مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس، ورئيسة جمعية “فيفتي فيفتي” جوال بو فرحات، ومنسق القوات اللبنانية في جزين جورج عيد، وذلك لتشجيع النساء للترشح الى الانتخابات البلدية في جزين وصيدا.
وشاركت في الجلسة مجموعة من السيدات المناضلات والناشطات في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والانمائية.
بدورها، رحّبت أيوب بـ”المشاركات والمناضلات وثمنت اللقاءات التي تحمل أهدافاً تخدم المجتمع وتعزز دور المرأة فيه خصوصاً في مواقع القرار”. وشددت أيوب على “أهمية الجلسة الحوارية”. وتمنت ان “تتواصل هذه اللقاءات في منطقة صيدا وجزين فنسير معاً على الطريق الصحيح وخلق نموذج مميز على مستوى العيش المشترك في هذه المنطقة ومنها إلى كل لبنان.”
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل المركزية بتاريخ 5 ديسمبر 2022.
"طرح فكرة منح حق تصويت المرأة في الانتخابات فكرة متطرفة وهرطقة، ومن قامت بذلك من هن خلسة تم محاكمتها" .. هكذا يخبرنا التاريخ، أن الواقع الحالي في مشاركة المرأة بالانتخابات الذي نعتبره أمرا طبيعيا، إلا أنه جاء بعد نضال عصيب خاضته النساء في العالم أجمع.
وكانت بداية إعطاء حق المرأة بالتصويت قبل 170 عاما، وتحديدا في 28 نوفمبر 1893، ثم بدأت الفكرة تنتشر حول العالم بشكل محدود، وذلك حتى جاءت الحرب العالمية الأولى، ومساهمة النساء مع الرجل في ميدان الحرب، وهو ما غير مفاهيم وعقول الرجال وإدراك أن المرأة قادرة على المساهمة في بناء المجتمع داخل الساحات الحروب، فمن الأحرى أن تحصل على حقها في اختيار قياداتها والمشاركة معهم أيضا.
الحلم بدأ بجزيرة .. نيوزلاندا تفتح الأمل في 1893
ربما كانت بداية إعطاء حق المرأة للتصويت مع جزيرة مان – إحدى الجزر البريطانية في شمال غرب أوروبا – ولكن تم توثيق البداية الحقيقية في عام 1893، وذلك عندما منحت مستعمرة نيوزيلندا البريطانية – بالقرب من قارة استرالية - المرأة حق التصويت، ثم تبعتها مستعمرة جنوب أستراليا في نفس الشيء في عام 1894، وتمكنت المرأة من التصويت في الانتخابات التالية التي عُقدت في عام 1895، كما سمحت جنوب أستراليا للنساء بالترشح للانتخابات إلى جانب الرجال.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل البلد بتاريخ 29 نوفمبر 2022.
تونس ـ «القدس العربي»: أثارت نسبة المشاركة المتدنية للمرأة في الانتخابات التشريعية المنتظرة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل حفيظة عديد هيئات ومنظمات المجتمع المدني في تونس، والتي نادت بضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية، خاصة بعد صدور المرسوم الانتخابي الجديد الذي نسف مبدأ المناصفة ووصل بسببه عدد ملفات الترشح الخاصة بالنساء إلى 214 مترشحة من أصل 1429 ملفا.
ويرى عدد من الخبراء والنشطاء بأن هذه الأرقام تنذر بمرحلة قاتمة سيشهدها البلد الذي عرف في السابق مسيرة إصلاحية طويلة على مدى أجيال عديدة من أجل وصول المرأة لمواقع القرار وتدعيم مشاركتها في الحياة السياسية ونيل حقوقها كاملة. وتبين الإحصائيات بأن عدد ترشحات النساء للانتخابات التشريعية لعام 2014 بلغ 5502 ترشحا من بين 11 ألفا و686 مرشحا، أي بنسبة 47 في المئة، في حين لم تتمكن اليوم الناشطات النسويات في العمل العام من استكمال كل الوثائق المطلوبة لإتمام ملف ترشحهن للانتخابات المقبلة بسبب صعوبة جمع التزكيات جراء هذا المرسوم المجحف بحق المرأة وجراء عوامل أخرى، وهو ما يفسر ضعف نسبة المترشحات إلى ما يقارب الـ 12 في المئة فقط من ملفات الترشح بشكل عام.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل القدس العربي بتاريخ 26 نوفمبر 2022.
حققت المرأة البحرينية إنجازاً تاريخياً، بفوزها بـ 8 مقاعد برلمانية خلال انتخابات 2022، فيما يعد أكبر عدد تحصل عليه في تاريخ المملكة.
وشهدت البحرين انتخابات نيابية وبلدية يومي 12 و 19 تشرين الثاني لانتخاب 40 عضواً في مجلس النواب و30 عضواً في المجلس البلدي، وأسفرت النتائج النهائية بجولتيها فوز 8 نساء في مجلس النواب، فيما أظهرت نتائج الانتخابات البلدية فوز 3 نساء، وكشفت النتائج تغييراً كبيراً في تركيبة البرلمان بلغ نسبة 82% بوصول 33 نائباً جديداً في البرلمان.
وتنافس في الانتخابات النيابية للفصل التشريعي السادس 334 مرشحاً من بينهم 74 سيدة فازت 8 منهن، فيما تنافس في الانتخابات البلدية 173 مرشحاً من بينهم 20 سيدة فازت 3 منهن.
وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية، بلغت 73.18%، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاق أول انتخابات عام 2002، وتتكون السلطة التشريعية في البحرين من مجلسي النواب والشورى، وتجري الانتخابات لاختيار (40 عضواً) لمجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى (40 عضواً) وفق أمر ملكي.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل Midline-News بتاريخ 20 نوفمبر 2022.