الانتخابات
لم يشهد "ملف" مشاركة المرأة في العمل السياسي ضمن المنطقة الكردية بما تحتويه من تنوع وتتعدد قومي وسياسي وديني، أيَّ استقرار موضوعي، بالرغم من أنها ركيزة أساسية لإعادة الإعمار التي لا يتوجب أن يقتصر الإعمار على العقار والبنية التحتية فحسب.
كما لم يشهد توجهاً لتضمين أو تأمين مشاركة فاعلة للمرأة وشراكة حقيقية لها ضمن دوائر صناعة القرار السياسي أو الإداري ضمن هياكل الحكم المحلية، والمجالس المحلية والأحزاب السياسية، ما خلا بعض الأسماء التي تتكرر دوماً، أو البعض الآخر كواجهة لا غير.
خاصة مع تسبب قوانين مشاركة المرأة في تلك الأطراف، بإعاقة تمثيل العنصر النسائي ضمن الأطر القيادية وصناعة القرار السياسي، وهو ما ساهم في غياب الشروط الأساسية التي تسمح ببناء رؤية أو مقاربة واقعية لشكل مشاركة المرأة من كافة المكونات (العربية، الكردية، السريانية الآشورية، الأرمنية) في العمل السياسي.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل أورينت نت بتاريخ 16 مايو2023.
توصلت دراسة ميدانية إلى أن مشاركة المرأة في الشأن السياسي المغربي "لا تزال ضعيفة ولاترقى إلى المستوى" الذي تطمح له منظمات الدفاع عن حقوق النساء بالمملكة.
والدراسة التي أنجزتها المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة، بدعم من صندوق الدعم لتشجيع التمثيلية النسائية وبشراكة مع وزارة الداخلية المغربية، كشفت أن %86.32 من النساء "لم يسبق لهن أن ترشحن" أبداً في الانتخابات.
وصرحت 94.92% في المئة من النساء المشاركات في الدراسة بأنهن لم يسبق لهن أن تحملن مهمة انتخابية في إطار الهيئات المنتخبة.
وتكشف نتائج الدراسة "تناقضاً" بين الخطاب الرسمي حول تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، والمعطيات على أرض الواقع.
والدراسة التي قدمت، الجمعة، في ندوة صحفية، ونقلت نتائجها وسائل إعلام مغربية، أظهرت أن %36.32 في المئة من النساء ليس لهن انتماء سياسي، فيما لم تتجاوز نسبة المنتميات لأحزاب سياسية نسبة %8.49 في المئة.
وتشير الدراسة إلى أن %31.64 من المشاركات فيها لا يثقن في الأحزاب والسياسيين.
وفي 31 يوليو 2021، أقر البرلمان المغربي تعديلاً، وصفه البنك الدولي بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام في سد الفجوة بين الجنسين في البلاد.
ومن شأن ذلك تخفيف الفوارق بين الجنسين في المملكة، إذ على الرغم من مادة المساواة بين الجنسين في دستور 2011 (المادة 19 التي تنص على أن "تسهم الدولة في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء")، توجد تفاوتات كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على وظيفة.
ولم تتجاوز نسبة النساء في مجلس النواب 20 في المئة، و21 في المئة من أعضاء مجالس الإدارة على المستويين الجهوي والمحلي في 2019، لكن بحلول 2021، انتخبت ثلاث نساء لإدارة بلديات ثلاث مدن مغربية كبيرة بعد انتخابات 8 سبتمبر، في ما يعد أمراً غير مسبوق في المملكة.
طالبت 23 نائبة اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» بتضمين حق المرأة ومشاركتها في مجلس الشيوخ بنسبة لا تقل عن 30%.
وقالت النائبات، في بيان، أمس الخميس، «نثمن جهودكم للعمل من أجل تحقيق إرادة الليبيين في عقد انتخابات تضمن مشاركة الجميع دون استثناء، خصوصا حق المرأة في المشاركة السياسية العادلة التي تظهر وتبرز دورها الحقيقي في المشاركة الفاعلة في تأسيس دولة ليبيا المستدامة».
وتابع البيان: «وعلى ما تقدم وبناءً على الهدف السامي لأعضاء مجلس النواب في تقديم وسن أفضل التشريعات والقوانين التي تدعم الاستقرار وتعزز الحكم الرشيد، نقدم لكم نحن زميلاتكم عضوات مجلس النواب مذكرة خاصة بتضمين حق المرأة ومشاركتها في مجلس الشيوخ، استنادا إلى تعديل الإعلان الدستوري (13)، الذي ينص على تمثيل عادل للمرأة في مجلس الشيوخ».
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل بوابة الوسط بتاريخ 26 مايو 2023.
اختتمت مساء اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة - آليات وحلول، الذي تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، والاتحاد النسائي الليبي العام.
وخلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات، من بينها وضع سياسات وطنية وخطط استراتيجية وبرامج مشتركة للرفع من مستوى مشاركة المرأة في الانتخابات، بحسب عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، الذي أكد أهمية نشر الثقافة الانتخابية، ووضع آليات للتواصل وتفعيل البرامج الداعمة للمرأة والشباب خلال الانتخابات المقبلة، بحسب بيان نشرته صفحة المفوضية على «فيسبوك».
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوسط بتاريخ 23 مايو 2023.
تشهد الانتخابات الموريتانية المقررة بعد غد السبت، حضورًا غير مسبوقًا للمرأة في التاريخ السياسي الموريتاني بمشاركة أكثر من 10 آلاف مرشحة، حيث ينص القانون الموريتاني في ترتيباته المتعلقة بالانتخابات على تشجيع مشاركة النساء من خلال حوافز مالية للأحزاب التي تعمل على رفع نسبة نجاح النساء فى قوائمها.
وينص القانون الانتخابي في المجالس البلدية على أن للمرأة مقعدين من المجلس البلدي الذي يضم أحد عشر مستشارا وثلاثة مقاعد للمجلس، الذي يبلغ 19 مقعدا.. وفي الانتخابات البرلمانية يخول القانون للمرأة حق الحصول على مقعد لكل دائرة بها مقعدان، كما يفرض أن يرشح الحزب امرأة في الترتيب الأول أو الثاني لكل دائرة بها ثلاث مقاعد برلمانية، وتتكون اللائحة المرشحة في الدوائر التي تزيد فيه المقاعد على ثلاثة من مرشحين يتساوى فيهم الجنس ولا يسمح القانون الموريتاني أن يزيد عدد المرشحين من كل جنس على واحد.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل دار الهلال بتاريخ 11 مايو 2023.
تشهد الساحة السياسية التركية حاليًّا منافسة محتدمة، قبل أقل من أسبوع من توجه الناخبين في عموم الولايات إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 14 مايو/ أيار 2023.
ووفق الهيئة العليا للانتخابات، فإنه من بين 64 مليونًا و113 ألفًا و941 ناخبًا، يحقّ لحوالي 30 مليون ناخبة المشاركة في التصويت، للتعبير عن مواقف ومصالح وتوجهات نصف المجتمع التركي (42 مليون امرأة وفتاة تعادل نحو 49.9% من إجمالي الشعب التركي، الذي يقارب الـ 84 مليون نسمة).
وخلال الانتخابات الحالية يرشّح حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب الشعب الجمهوري واليسار الأخضر وحزب الحركة القومية وأحزاب أخرى، حوالي 933 امرأة (بنسبة 28% من إجمالي عدد المرشحين، الذين يصل عددهم إلى 3340 شخصًا).
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل ن بوست بتاريخ 10 مايو 2023.