البرلمانات والنواب
في قانون الانتخاب الجديد الذي ستجرى الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه زاد من مقاعد المراة في مجلس النواب إذ خصص مقعد للمرأة عن كل محافظة وأيضا إشترط وضع مراة في قائمة الحزب «القائمة على مستوى الوطن» وأن يكون ترتيبها في أول ثلاثة أسماء حيث نص القانون على وجود إمرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين.
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع صحيفة الرأي بتاريخ 30 يناير، 2024.
من الناحية الإجرائية تم تعريف التمكين بأنه عملية تعني توفير الوسائل الثقافية والتعليمية والمادية حتى يتمكن الأفراد من المشاركة في اتخاذ القرار والتحكم في الموارد وحددت أهدافها في القضاء على كل أنواع تبعية المرأة واستكانتها سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا
وفي سياق الحديث عن التمكين السياسي للمرأة الموريتانية فالمقصود هو وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار والمراكز التي تؤثر في صنع القرار ووضع السياسات ، فالمؤسسة البرلمانية وإن كانت من أهم الأجهزة المشاركة في صناعة القرار ورسم السياسات في موريتانيا إلا أنها ليست الوحيدة المتفردة في صنع القرار حيث أن هناك مؤسسات أخرى كالمؤسسات القانونية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تلعب دوراً هاماً في صنع القرار أو تؤثر فيه
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع البديل بتاريخ 18 اكتوبر، 2023
تُعدّ اتفاقية (سيداو) -للقضاء على التمييز ضد المرأة- حجر الأساس للعديد من الجهود الدولية التي تؤطَّر للقضاء على كل أشكال التميُّز ضد المرأة، والمساواة بين الجنسين في كل مناحي الحياة، لاسيما السياسية، وتولي النساء المناصب الحكومية، ووصولهن لمواقع صنع واتخاذ القرار، كما أكد مؤتمر بكين عام 1995م على أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من قِبَل الدول والحكومات لدعم وتمكين النساء سياسيًا.
ولم تكن الدولة المصرية بمعزل عن هذا الاهتمام العالمي بدعم وتمكين المرأة، وقد خطت المرأة المصرية خطوات هامة في اتجاه المساواة السياسية، لاسيما الحياة النيابية في مرحلتها الأهم، وهي دستور 2014م، الذي نصت تعديلاته على منح المرأة المصرية ربع مقاعد مجلس النواب المصري، وجاءت هذه النسبة في البرلمان الحالي من خلال نظام تَناسُب العضوية المختلطة .
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور من قبل موقع مركز رع للدراسات بتاريخ 12 أغسطس، 2023.
.وحددت إمارتا أبوظبي ودبي مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب
.أما إمارتا الشارقة ورأس الخيمة فلم تحددا أية مقاعد للنساء من خلال آلية الانتخاب، في حين حددت إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين مقعداً واحداً للنساء بالانتخاب من المقعدين المخصصين لكل إمارة
.وبناء على القرار فإن إمارتي الشارقة ورأس الخيمة ستستخدمان أسلوب التعيين لإتمام نسبة الـ50% من عضوية النساء في المجلس الوطني الاتحادي
في حين ستستخدم بقية الإمارات أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين لاستكمال نسبة الـ50 % من المقاعد المخصصة للنساء في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.
انقر هنا لقراءة التقرير كاملاً
عقدت الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية-إدارة المرأة) الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة المرأة العربية لمناقشة الموضوعات التي ستعرض على أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة جمهورية العراق - الرئاسة الحالية للجنة المرأة العربية - وبحضور متميز من الدول العربية حيث شارك بالاجتماع معالي الوزيرات والوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة من (19) تسعة عشر دولة عربية، لمناقشة عدد الموضوعات ذات الصلة بتمكين المرأة العربية والتوصية بشأن عرضها على أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها يومي 6 و7 نوفمبر 2023 في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
".وقد صرحت سعادة السفيرة د. هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية "أن الأمانة العامة تضع تمكين المرأة العربية ضمن أولوياتها، وتحرص على عرض الموضوعات التي تهدف إلى الارتقاء بوضع المرأة على أعلى المستويات السياسية
هذا وناقش الاجتماع ثلاث موضوعات مقترحة، هم الإطار الاستراتيجي للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية (2024-2030)" المقدم من الأمانة العامة- إدارة المرأة، وموضوع " خطة عمل عربية لتشجيع ريادة الأعمال لدى النساء في الوطن العربي (آليات إدماج المرأة وتمكينها اقتصادياً لاسيما المرأة الريفية)" المقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وموضوع التمكين السياسي للمرأة العربية (الواقع والآفاق)" المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
."صادق مجلس الأمة الكويتي بغالبية الأصوات الثلاثاء على المادة 16 من قانون مفوضية الانتخابات بنصها المعدل الذي يطرح إشكالا ويثير جدلا في الكويت وهي المادة التي تقول في الفقرة الثانية منها "ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية
وتم تمرير المادة في المداولة الثانية على مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى في جلسة الخميس الماضي، بحضور 62 نائبا وبموافقة 53 منهم واعتراض تسعة أعضاء فقط بينهم النائبة الوحيدة بالمجلس جنان بوشهري، بينما انسحب الحضور النساء من جلسة المداولات كشكل احتجاجي على تمرير مادة تضبط شكل المرأة المترشحة وتلزمها بارتداء الحجاب. (بحكم تطبيق الشريعة الاسلامية الواردة في المادة 16)
."وطالب النواب التسعة حذفها باعتبار أنها تتضمن إقصاء للمرأة غير المحجبة بالمشاركة في الحياة السياسية. كما رفض المجلس طلبا من النائب مرزوق الغانم (الرئيس السابق لمجلس الأمة) بحذف المادة استنادا إلى أن "الالتزام بالدستور والقانون والشريعة منصوص عليها في الدستور
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل موقع middle east online بتاريخ 1 أغسطس، 2023.