قيادة النساء

نظّمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام في أبوظبي جلسة نقاشية بعنوان «المرأة والوصول إلى العدالة»، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لانعقاد الدورة السبعين للجنة وضع المرأة في مارس المقبل، وبمشاركة خبراء قانونيين وممثلين عن جهات وطنية ودولية. هدفت الجلسة إلى بحث سبل تعزيز الإطار التشريعي والإجرائي الداعم لحقوق المرأة، وضمان سهولة وصولها إلى الخدمات القانونية ضمن منظومة عدلية متكاملة.

استعرضت الجلسة الجهود التشريعية في دولة الإمارات لحماية المرأة، بما في ذلك قوانين الحماية من العنف الأسري، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى التطويرات التي عززت حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية. كما تناول المشاركون الخدمات الرقمية التي تسهّل الوصول إلى العدالة، مثل أنظمة التقاضي الإلكتروني والجلسات المرئية ومبادرات الدعم القانوني.

وسلطت المداخلات الضوء على أهمية التكامل بين الوقاية المجتمعية، وآليات الإبلاغ، والتدخل السريع، والدعم النفسي والاجتماعي لضمان حماية الضحايا، إلى جانب التأكيد على أن تحقيق العدالة الفعلية يتطلب منظومة شاملة تشمل فعالية التشريعات، ووعي المجتمع، وكفاءة التنفيذ، وثقة الأفراد في مؤسسات العدالة.

وأكدت الجلسة في ختامها أهمية تعزيز الشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات لضمان بيئة قانونية داعمة تمكّن المرأة من الوصول الميسر والفاعل إلى العدالة، بما يحفظ حقوقها ويصون كرامتها.

انقر هنا لقراءة المزيد حول فعاليات جلسة المرأة والوصول إلى العدالة على موقع وزارة الخارجية الإماراتية، المنشورة بتاريخ 18 فبراير 2026. 

انطلاق فعاليات الدورة التدريبية: "من المنتج إلى السوق الرقمي – تمكين النساء الريفيات في التسويق الزراعي المستدام"

انطلقت دورة تدريبية افتراضية بعنوان «من المنتج إلى السوق الرقمي – تمكين النساء الريفيات في التسويق الزراعي المستدام» خلال الفترة 10–12 فبراير 2026، بهدف تعزيز قدرات النساء الريفيات في تطوير المنتجات الزراعية وتسويقها بطرق مستدامة. تولّت تنفيذ التدريب المهندسة إسراء فردوس، المتخصصة في ريادة الأعمال الخضراء وإدارة حاضنات الأعمال الزراعية في الأردن.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أهمية المبادرة في دعم النساء الريفيات وتحويل المعرفة إلى مشاريع عملية تساهم في التنمية المحلية، مشيرة إلى عودة الاهتمام العالمي بالقطاع الزراعي كقطاع حيوي مرتبط بالأمن الغذائي والتحديات المناخية. كما شددت على ضرورة تزويد العاملين والعاملات في الزراعة بالمهارات التي تعزز قدرتهم على مواجهة التحديات المتزايدة.

ركزت الدورة على الجوانب التطبيقية، حيث تناولت جلساتها تحليل المنتج الزراعي، القيمة المضافة، التغليف المستدام، التسعير العادل، إضافة إلى مهارات التسويق الرقمي مثل اختيار المنصات المناسبة، تصوير المنتجات، صناعة المحتوى، وكتابة الرسائل التسويقية المعتمدة على سرد القصص وعرض القيمة. واختُتمت الدورة بتوزيع شهادات المشاركة، مع تأكيد المنظمة التزامها بمتابعة المشاركات ودعم مسارهن التدريبي والإنتاجي، ضمن نموذج «تدريب المدربات» الذي يهدف إلى توسيع دوائر المعرفة وتعزيز أثر التمكين الاقتصادي للنساء على المستوى المحلي والمجتمعي.

انقر هنا لقراءة المزيد حول فعاليات الدورة التدريبية المنشورة على موقع منظمة المرأة العربية  المنشورة بتاريخ 12فبراير 2026. 

تُبرز الورقة أن دور النساء في الحياة السياسية في سوريا يُعدّ عنصرًا أساسيًا لتحقيق السلم الأهلي وبناء دولة المواطنة. فهي تؤكد أن النساء شريكات رئيسيات في صياغة الهوية الوطنية والعقد الاجتماعي الجديد، وأن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم دون مساواة فعلية ومشاركة حقيقية للنساء في عمليات الحوار الوطني وصياغة الدستور وصنع القرار السياسي. 

وتدعو الوثيقة إلى اعتماد نسب تمثيل واضحة لا تقل عن 30% للنساء في العمليات السياسية والعدالة الانتقالية وإعادة الإعمار، بما يضمن مساهمتهن في التخطيط والتنفيذ والمراقبة. 

وترى الورقة أيضًا أن دمج النساء في إعادة الإعمار وصناعة السياسات ليس فقط مسألة حقوقية، بل معيارًا لنجاح التعافي المجتمعي، لأن مشاركة النساء تضمن أن تعكس السياسات احتياجات المجتمع ككل، وتُسهم في بناء تنمية مستدامة وسلام طويل الأمد.

انقر هنا لقراءة بقية ورقة الموقف المنشورة في موقع الحركة السياسية النسوية السورية، بتاريخ 3 فبراير 2026. 

أجرت مؤسسة (Hate Aid) الاستشارية بالتعاون مع جامعة ميونخ التقنية استطلاعا شمل 1114  شخصا نشطين في مجالات مثل السياسة والعلوم والإعلام. وبحسب نتائج هذه الدراسة وغيرها من تقارير دولية، فقد تزايدت في عدد من الدول الأوروبية، بينها السويد وألمانيا، حملات الكراهية والتهديدات والمضايقات ضد النساء السياسيات، ما دفع بعضهن إلى الاستقالة أو الانسحاب من الحياة العامة أو ممارسة الرقابة الذاتية لحماية أنفسهن. وأشارت تقارير إلى أن هذا الواقع يشكّل «خطراً كبيراً على الديمقراطية»، خاصة مع ارتفاع معدلات التهديدات بالعنف الجنسي ضد النساء مقارنة بالرجال.

وأظهرت دراسات أن ما يقارب 66% من النساء المتضررات قلصت استخدامهن لوسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرضهن للعنف الرقمي.، فيما على مستوى الاتحاد الأوروبي، كتب البرلمان الأوروبي في تقرير صدر في نهاية نوفمبر 2025 "أن النساء في دول الاتحاد الأوروبي لا يزلن ممثلات تمثيلا ناقصاً على جميع مستويات صنع القرار السياسي، وفي الأحزاب السياسية"

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع الدويتشه فيليه، بتاريخ 9 فبراير 2026. 

تناولت الورشة تعزيز فهم المشاركات والمشاركين لمفاهيم النوع الاجتماعي وتطبيقاتها العملية في التخطيط، بما في ذلك قضايا التمييز التاريخي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأثر الأدوار والأنماط الاجتماعية السائدة، إضافة إلى مناقشة مفاهيم الذكورية السامة والذكورية الإيجابية وعلاقتها بحقوق النساء والوصول إلى العدالة. كما زُوّد المشاركون بأدوات تحليل الفجوات على أساس النوع الاجتماعي، ودعم قدراتهم في صياغة أهداف ومؤشرات تراعي الفوارق بين النساء والرجال، إلى جانب استعراض أثر السياسات والخطط على وصول النساء والفئات الهشّة إلى العدالة، إلى جانب استحضار تجارب وممارسات دولية ذات صلة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع كالة وطن للأنباء، بتاريخ 28 يناير، 2026.

تعد ريادة المرأة للأعمال مصدرا مهما، لم يتم بعد استغلاله،  في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم تقريبا. وعلى الصعيد العالمي، تسجل المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى معدلات النشاط الريادي الإجمالي:  فقط 4٪ من السكان. في حين ُتسجل أعلى المعدلات  في أفريقيا جنوب الصحراء  (27٪). متبوعة بأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بمعدل (15 في المئة). أما بخصوص اقتصادات بلدان (بنما وتايلاند وغانا، والإكوادور، ونيجيريا، والمكسيك، وأوغندا)، فيتساوى فيها مستوى المرأة مع مستوى الرجل، أو قد يتعداه قليلا، في مجال ريادة المشاريع. و بالنسبة لبقية المناطق، فتشكل المرأة نسبة صغيرة من رواد المشاريع.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع EcoMENA، بتاريخ 12 ديسمبر، 2025.