قيادة النساء

يسلط المقال الضوء على أوضاع النساء والفتيات في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات في أفريقيا، حيث يؤدي الإقصاء الاقتصادي والسياسي والمؤسسي إلى مضاعفة تعرضهن للفقر والعنف وفقدان الحقوق. وفي البلدان المتأثرة بالنزاعات، تقل نسبة النساء العاملات بأجر عن 20% مقابل نحو 69% من الرجال، ما يجعل الاستقلال الاقتصادي عنصر حماية أساسيًا وليس مجرد هدف تنموي.

ويؤكد المقال أن تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء يتطلب الاستثمار في الوقاية قبل تفاقم الأزمات، وإنفاذ القوانين، وتقوية مؤسسات العدالة، وتعزيز التمثيل السياسي والقدرة على مساءلة الحكومات. ويشير إلى أن 70% من الدول الهشة التي شملها مؤشر المساواة بين الجنسين في أفريقيا لعام 2023 جاءت دون المتوسط القاري، خصوصًا في مجالي الصوت السياسي والقيادة النسائية.

ويعرض تجربة السودان كمثال على أهمية التدخل السريع، حيث ساعدت مبادرة أطلقها البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من  95 ألف امرأة بمنح نقدية وأدوات زراعية، إلى جانب دعم الخدمات الصحية والناجيات من العنف. كما أن 83% من المشاريع الممولة عبر مرفق دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية خلال السنوات الثلاث الماضية كان لها أثر مباشر على المساواة بين الجنسين.

ويخلص المقال إلى أن الاستثمار في النساء في البيئات الهشة يجب أن يكون في صميم سياسات التنمية وبناء السلام، من خلال حماية الحقوق، وتعزيز سبل العيش، وتوسيع المشاركة في القيادة واتخاذ القرار، بما يجعل تمكين النساء مؤشرًا عمليًا على مدى فاعلية التنمية واستدامتها.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع البنك الأفريقي للتنمية، في تاريخ 26 مارس 2026

أكدت الدكتورة زينب الغزالي، رئيسة لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن دعم القيادة السياسية للمرأة أسهم في تعزيز دورها كشريك أساسي في التنمية، ووسع حضورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأشارت إلى أن سياسات تمكين المرأة انعكست في زيادة تمثيلها في البرلمان والمواقع القيادية، معتبرة أن هذا التقدم يمثل انتقالًا من الخطاب إلى إجراءات عملية تدعم مشاركتها في صنع القرار.

وشددت الغزالي على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع برامج التدريب والتأهيل الاقتصادي، خصوصًا في مجالات ريادة الأعمال والصناعة، بما يعزز مشاركة النساء في سوق العمل والإنتاج ويدعم مساهمتهن في تحقيق التنمية المستدامة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في العالم اليوم، في تاريخ 26 مارس 2026

تعمل لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق على تعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد السوري، من خلال مبادرات تستهدف إزالة القيود الاجتماعية التي تحد من عمل المرأة، وتغيير الصور النمطية تجاه دورها باعتبارها شريكًا أساسيًا في النشاط الاقتصادي.

وأكدت رئيسة اللجنة نادين شاوي أن أبرز التحديات تتمثل في ضعف الثقة والخوف من طلب الدعم، ما يستدعي توفير بيئة مساندة تشمل التمويل بالتعاون مع البنوك، وبرامج التوجيه والإرشاد، وتبادل الخبرات لمساعدة النساء على تطوير مشاريعهن.

وتشمل استراتيجية اللجنة التدريب في ريادة الأعمال والإدارة والتسويق الرقمي، وتسهيل القروض ودعم المشاريع النسائية، إضافة إلى إنشاء منصات للتشبيك بين سيدات الأعمال والمستثمرين، وربط المبتدئات بخبيرات، والاستفادة من التحول الرقمي في تسويق المنتجات وربط الشركات بالباحثين عن عمل.

كما تسعى اللجنة إلى ربط الطلاب بسوق العمل وتقليص الفجوة بين التعليم واحتياجاته، إلى جانب دعم الابتكار وحاضنات المشاريع النسائية الناشئة، ضمن رؤية تقوم على دمج النساء في البيئة الاقتصادية العامة بدل التعامل مع تمكينهن كمسار منفصل.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع سانا السورية للأنباء، في تاريخ 25 مارس 2026

أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال برنامج «سواسية» المشترك، دراسة بعنوان «التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء في فلسطين»، لتقديم أول تحليل وطني شامل لحجم الأثر الاقتصادي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقدّرت الدراسة الكلفة السنوية للعنف ضد النساء بنحو 297.45 مليون شيكل، أي ما يعادل 86.47 مليون دولار، وتشمل خسائر الدخل والإنتاجية، وأعمال الرعاية غير المدفوعة، والنفقات الشخصية، إلى جانب التكاليف التي تتحملها المؤسسات ومقدمو الخدمات.

وأكدت الدراسة أن العنف ضد النساء لا يشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان فقط، بل يفرض عبئًا مباشرًا على الأسر والمجتمع والاقتصاد الوطني. كما شددت على أن تحويل هذه الآثار إلى أرقام يوفر أساسًا مهمًا لإصلاح السياسات، وتعزيز الوقاية، وتحسين الخدمات المقدمة للناجيات، وتوجيه الموارد بصورة أكثر فعالية.

ومن خلال برنامج «سواسية»، ستُستخدم نتائج الدراسة لدعم تطوير القوانين والسياسات، بما في ذلك النقاش حول مشروع قانون حماية الأسرة، وتعزيز استجابات قطاع العدالة والخدمات المتمركزة حول احتياجات الناجيات، مع التأكيد على أن الاستثمار في الوقاية والحماية والوصول إلى العدالة يمثل أولوية اقتصادية واجتماعية إلى جانب كونه التزامًا حقوقيًا.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع وطن للأنباء، في تاريخ 03 مارس 2026

تكشف البيانات الدولية استمرار فجوة واضحة في تمثيل النساء في مواقع القيادة السياسية، رغم التقدم المحرز في العقود الأخيرة. فبحسب الأمم المتحدة، لا تتجاوز نسبة النساء في المناصب الوزارية نحو 22.9%، بينما يبلغ متوسط تمثيلهن في البرلمانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 16.2% وفق الاتحاد البرلماني الدولي.

وعلى مستوى القيادة العليا، لا تزال مشاركة النساء محدودة؛ إذ يوجد حاليًا في 26 دولة فقط من أصل 193 دولة رئيسة دولة أو حكومة، فيما لم تشهد 109 دول حتى اليوم تولّي امرأة هذا المنصب. كما أن عدد الدول التي حققت تمثيلًا متوازنًا في الحكومات (50% أو أكثر) لا يتجاوز 9 دول.

ويُظهر المسار التاريخي أن وصول النساء إلى القيادة السياسية ظاهرة حديثة نسبيًا، مع تفاوت كبير بين الدول، حيث تصدرت دول مثل أيسلندا وسويسرا من حيث عدد القيادات النسائية، بينما يبقى التمثيل في العالم العربي محدودًا، مع تجارب قليلة.

ورغم ذلك، تؤكد الدراسات أن تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار ينعكس إيجابًا على الحوكمة، وبناء السلام، وتحقيق التنمية، خاصة عندما تتجاوز نسبة تمثيلهن 30% في المؤسسات التشريعية، ما يزيد من تأثيرهن في السياسات العامة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع سي ان ان بالعربية، في تاريخ 07 مارس 2026

كشف تقرير للأمم المتحدة بعنوان “ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات” أن النساء عالميًا لا يتمتعن سوى بـ64% من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، مؤكدًا أنه لا توجد أي دولة حققت المساواة القانونية الكاملة حتى اليوم.

وسلط التقرير الضوء على ثغرات قانونية خطيرة، منها أن أكثر من نصف دول العالم لا تعرّف الاغتصاب على أساس غياب الرضا، فيما لا تزال القوانين في نحو ثلاثة أرباع الدول تسمح بزواج القاصرات، كما تغيب المساواة في الأجور في 44% من الدول.

كما حذر من تصاعد العنف ضد النساء، خاصة في الفضاء الرقمي وفي سياقات النزاع، حيث ارتفعت حالات العنف الجنسي بنسبة 87% خلال عامين، في ظل استمرار ثقافة الإفلات من العقاب وضعف المساءلة.

ورغم تسجيل بعض التقدم، مثل اعتماد تشريعات لمكافحة العنف الأسري في 87% من الدول، يؤكد التقرير أن القوانين وحدها غير كافية دون تغيير المعايير الاجتماعية وتعزيز تطبيق العدالة، داعيًا إلى إجراءات عاجلة لضمان المساواة الفعلية وحماية حقوق النساء والفتيات في جميع المجالات.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في في موقع الأمم المتحدة، بتاريخ 4 مارس 2026