قيادة النساء

"حقوق النساء في أفغانستان تتجه نحو مزيد من التراجع في ظل تشريعات جديدة."

حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن مرسومًا جديدًا أصدرته حركة طالبان في أفغانستان سيؤدي إلى تصاعد مخاطر العنف والتمييز ضد النساء، في ظل استمرار النهج المتشدد الذي يقيّد حرياتهن وحقوقهن الأساسية.

ويعيد المرسوم تنظيم العقوبات ويصنّف المجتمع إلى فئات، متضمّنًا شروطًا تعسفية تزيد من صعوبة وصول النساء إلى العدالة، مثل اشتراط مرافقة رجل وإثباتات معقدة حتى في حالات التعرض للعنف، ما يعمّق من هشاشتهن القانونية والاجتماعية.

ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من القيود التي فرضتها طالبان خلال السنوات الأخيرة، شملت منع التعليم للفتيات فوق سن 12 عامًا، وتقييد العمل والتنقل، وفرض قيود صارمة على الوجود في الفضاء العام. وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه السياسات تعكس تراجعًا حادًا في حقوق النساء، داعية إلى ضمان المساواة أمام القانون وحمايتهن من جميع أشكال العنف دون تمييز.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع عرب الأخباري، بتاريخ 26 فبراير 2026. 

"شراكة استراتيجية لتعزيز المساواة وتمكين المرأة في ظل ظروف معقدة."

وقّعت وزارة شؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دولة فلسطين مذكرة تفاهم لعام 2026، تهدف إلى مواءمة خطط العمل وتعزيز التعاون في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومناهضة العنف ضد النساء، إلى جانب دعم المشاركة السياسية وأجندة المرأة والسلام والأمن.

وتركّز المذكرة على محاور أساسية تشمل تعزيز الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، وزيادة مشاركة النساء في صنع القرار، إضافة إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات والتخطيط وأنظمة المتابعة والتقييم، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية والدولية.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة أن هذه الشراكة تأتي استجابة لتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجه النساء، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، فيما شددت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن التعاون يشكل ركيزة أساسية لدعم حقوق النساء وتعزيز دورهن كشريكات في التعافي والتنمية المستدامة.

انقر هنا لقراءة بقية الخبر المنشور على موقع شبكة يافا الأخبارية، بتاريخ 26 فبراير 2026.

"الشمول المالي للمرأة ضرورة اقتصادية لا تقل أهمية عن كونها حقًا."

أكد تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن الأردن يحقق تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشمول المالي للنساء، من خلال اعتماد نهج مؤسسي قائم على البيانات وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2023–2028)، ما جعله نموذجًا إقليميًا في تصميم سياسات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، خصوصًا النساء في المناطق الريفية والشباب واللاجئين.

ورغم هذا التقدم، لا تزال الفجوة الجندرية في الوصول إلى الخدمات المالية تتجاوز 20 نقطة مئوية، نتيجة عوائق هيكلية واجتماعية، أبرزها محدودية ملكية الأصول، وضعف الثقافة المالية الرقمية، والضغوط المرتبطة بحقوق الميراث. كما يبرز على مستوى المنطقة العربية تفاوت واضح، حيث يمتلك 57% من الرجال حسابات مالية مقابل 42% فقط من النساء.

ويشير التقرير إلى أن القيود القانونية والأعراف الاجتماعية تمثل أبرز العوائق أمام الاستقلال المالي للنساء، داعيًا إلى تبني إصلاحات شاملة تشمل تطوير السياسات القائمة على البيانات، وتعزيز الثقافة المالية الرقمية، وتصميم منتجات مالية مراعية للنوع الاجتماعي، بما يضمن تمكين النساء كشريك متكافئ في الاقتصاد وتحقيق مكاسب تنموية أوسع.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع الغد الأخباري، بتاريخ 27 فبراير 2026.

"امتلاك حساب بنكي ليس تفصيلاً تقنيًا، بل مدخل أساسي للاستقلال الاقتصادي.

كشف موجز صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عن فجوة واضحة في الشمول المالي بين النساء والرجال في المغرب، حيث لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابًا بنكيًا 35% مقابل 55% من الرجال، ما يعكس اختلالًا بنيويًا في مسار التمكين الاقتصادي.

وأرجعت المعطيات هذا التفاوت إلى عوامل متداخلة، أبرزها ضعف مشاركة النساء في سوق العمل، واستمرار الأدوار التقليدية التي تحصر إدارة الشؤون المالية بالرجال، إضافة إلى الهشاشة في الوسط القروي والأمية الرقمية، إلى جانب ضعف الثقة في المؤسسات البنكية وغياب التحفيزات المالية.

وأكدت آراء فاعلات مدنيات أن غياب الولوج إلى الخدمات البنكية يحدّ من استقلالية النساء وقدرتهن على الاستفادة من برامج الدعم أو إطلاق مشاريع اقتصادية، داعيات إلى تبني سياسات إدماج مالي موجهة، تشمل تعزيز التربية المالية، وتسهيل القروض، وربط الدعم الاجتماعي بالحسابات البنكية الخاصة بالنساء، بما يسهم في تقليص الفجوة وتحقيق تمكين اقتصادي فعلي.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع هسبريس، بتاريخ 2 مارس 2026.

عُقدت المناظرة الدولية حول «السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة» في مقر مجلس النواب المغربي بالعاصمة الرباط، بمشاركة برلمانيات مغربيات وعربيات، وممثلات عن المجتمع المدني، وخبراء دوليين، بشراكة مع ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة «وستمنستر للديمقراطية».

وأكدت المداخلات أن التمكين الاقتصادي لم يعد مطلبًا حقوقيًا فقط، بل ضرورة تنموية تفرضها التحولات الاقتصادية والرقمية. وشددت على أهمية معالجة العوائق البنيوية، وتيسير ولوج النساء إلى التمويل، وإدماج مقاربة النوع في سياسات التشغيل والتكوين، إلى جانب ملاءمة التشريعات لمحاربة العنف والتحرش في أماكن العمل.

كما ربط النقاش بين العنف والتبعية الاقتصادية، معتبرًا أن الحماية القانونية تبقى ناقصة إذا لم تُترجم إلى استقلال اقتصادي فعلي. وخلصت المناظرة إلى الدعوة لتطوير الإطار التشريعي العربي، وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ، وإرساء بيئات عمل آمنة، مع اعتماد بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي لدعم قرارات قائمة على الأدلة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على منصة القدس العربي، بتاريخ 13 فبراير 2026

"العنف الرقمي امتدادٌ لبنية تمييزية تتجدد بأدوات جديدة"

يُظهر موجز هيئة الأمم المتحدة للمرأة (نوفمبر 2025) أن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في الدول العربية يشهد تصاعدًا مقلقًا، مع تحوّل التكنولوجيا إلى أداة تُضخّم أنماط العنف القائمة وتُنتج أشكالًا جديدة كالتشهير، والتشهير الجنسي، والكشف القسري عن البيانات، والتزييف العميق.

في المنطقة العربية، أفادت 49% من مستخدمات الإنترنت بعدم شعورهن بالأمان من التحرش الإلكتروني، فيما تعرّضت 44% من الضحايا للعنف أكثر من مرة، وتلقّت 70% منهن محتوى جنسيًا غير مرغوب فيه. ولا يبقى هذا العنف محصورًا في الفضاء الرقمي، إذ يمتد إلى الحياة الواقعية، مخلّفًا آثارًا نفسية وجسدية خطيرة، قد تصل إلى الانتحار أو القتل.

ورغم التطور التدريجي في الأطر القانونية إقليميًا ودوليًا، ما تزال فجوات تشريعية قائمة في عدد من الدول العربية. وقد برزت تجارب المغرب ومصر والإمارات والسعودية ولبنان كنماذج تتجه نحو تجريم أشكال العنف الرقمي صراحة أو ضمن قوانين الجرائم الإلكترونية، إلا أن الحاجة قائمة لدمج المساواة الجندرية في صميم الحوكمة الرقمية، وتعزيز المساءلة، وضمان وصول الناجيات إلى العدالة.

ويخلص الموجز إلى دعوة واضحة: لا تسامح مطلقًا مع العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، عبر مقاربة شاملة تشمل التشريع، والمساءلة، وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، والاستثمار في الوعي الرقمي وتغيير المعايير الاجتماعية.

انقر هنا لقراءة الموجز الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2025