قيادة النساء
سلّطت صحيفة لوموند الضوء على القلق المتزايد لدى النساء الكرديات في شمال شرق سوريا مع اقتراب دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الدولة المركزية الجديدة. وأشارت إلى أن التجربة الكردية كانت قد أرست منظومة قانونية متقدمة لحماية النساء، شملت حظر تعدد الزوجات، ومنع زواج القاصرات، وضمان المساواة في الميراث، واعتماد نظام الرئاسة المشتركة الذي كفل تمثيلًا إلزاميًا للمرأة في مختلف المؤسسات.
وتخشى القيادات النسائية أن يؤدي هذا الاندماج إلى تقويض هذه المكاسب، خصوصًا في ظل غموض مستقبل مشاركة النساء في الحياة السياسية وحقهن في الاستمرار ضمن وحدات الدفاع النسائية. واعتبرت الصحيفة أن المسألة تتجاوز إعادة هيكلة إدارية، لتصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة الجديدة على صون مكتسبات المرأة الكردية وعدم التراجع عنها ضمن تسويات سياسية أوسع.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع إذاعة مونت كارلو، بتاريخ 20 فبراير 2026
"في حالة تمزّق دائم بين انتمائي للشعب الفلسطيني والحاجة إلى النضال معه، والرغبة في حياة عادية هانئة."
بهذه الكلمات لخّصت الدبلوماسية والمناضلة الفلسطينية ليلى شهيد مسيرتها التي امتدت لعقود في الدفاع عن القضية الفلسطينية في أوروبا. عُرفت بوصفها أحد أبرز وجوه فلسطين في العواصم الأوروبية، إذ مثّلت منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في فرنسا، وهولندا، وإيرلندا، قبل أن تتولى منصب مفوضة فلسطين العامة لدى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2006 و2014.
وُلدت شهيد عام 1949 في بيروت لعائلة مقدسية ذات تاريخ نضالي، وانخرطت مبكرًا في النشاط الاجتماعي والسياسي داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، قبل أن تتابع دراساتها العليا في علم الإنسان ببيروت وباريس. وفي عام 1989 أصبحت أول امرأة فلسطينية تُعيَّن ممثلة لمنظمة التحرير في إيرلندا، في خطوة اعتبرتها تكريسًا لدور النساء في النضال الوطني.
طوال مسيرتها، جمعت بين الدبلوماسية والثقافة، معتبرة أن الثقافة أساس السياسة، ونسجت علاقات واسعة مع مفكرين وأدباء عرب بارزين. كما واصلت دفاعها عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، داعية إلى وقف إطلاق النار خلال الحرب على غزة عام 2023، ومعبرة عن قلقها العميق إزاء مستقبل فلسطين.
توفيت ليلى شهيد في 18 فبراير/شباط 2026 عن عمر ناهز 76 عامًا في منزلها بجنوب فرنسا بعد معاناة طويلة مع المرض، تاركة إرثًا دبلوماسيًا ونضاليًا بارزًا في مسار التمثيل الفلسطيني في أوروبا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع شبكة الجزيرة الإعلامية، بتاريخ 19 فبراير 2026
"إعادة الهدوء إلى معهد العالم العربي ومنحه مجددًا ثقة العامة."
بهذه العبارة لخّصت آن-كلير لوجاندر أولوياتها عقب تعيينها رئيسة لمعهد العالم العربي في باريس، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب بعد أربعة عقود من إدارة ذكورية حصرية. وجاء تعيينها من قبل مجلس إدارة المعهد عقب استقالة الرئيس السابق جاك لانغ على خلفية الجدل المرتبط بعلاقته المزعومة بجيفري إبستين.
لوجاندر، الدبلوماسية الفرنسية البالغة 46 عامًا، شغلت مناصب رفيعة في الخارجية الفرنسية وقصر الإليزيه، وتتمتع بخبرة في ملفات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تتحدث العربية بطلاقة. ويرى محللون أن تعيينها يعزز ارتباط المعهد بالدبلوماسية الثقافية الرسمية لفرنسا، ويكرّس انسجامه مع توجهات السياسة الخارجية للرئيس إيمانويل ماكرون.
وأكد المعهد أن من أولوياتها تنفيذ إصلاح شامل يشمل تحديث الحوكمة، تعزيز الشفافية، استعادة التوازن المالي، وترسيخ القواعد الأخلاقية، في مرحلة يسعى فيها المعهد إلى استعادة الثقة وتعزيز دوره كجسر ثقافي بين فرنسا والعالم العربي.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع التلفزيون العربي، بتاريخ 18 فبراير 2026
"لا يعكس ضعف مشاركة المرأة السياسية نقصا في النصوص القانونية فحسب، بل يعبر بالأساس عن منظومة قيم وعلاقات قوة تعيد إنتاج التفاوت بين الجنسين." الدكتورة ليلى فيروشان.
في مقالها التحليلي، تتناول المحامية ليلى فيروشان إشكالية المشاركة السياسية للمرأة من خلال إبراز الفجوة بين الخطاب الدستوري الداعم للمساواة وبين واقع الممارسة السياسية الفعلية في المغرب. وتشير إلى أنه رغم التقدم التشريعي واعتماد نظام الكوطا وارتفاع عدد البرلمانيات إلى 95 امرأة سنة 2021، إضافة إلى توسع الحضور النسائي في الحكومات المتعاقبة، فإن هذا التطور الكمي لم ينعكس بعد في تمكين سياسي نوعي ومستدام.
وترجع فيروشان استمرار محدودية التمثيل النسائي إلى تداخل عوامل بنيوية، من بينها ضعف الإرادة السياسية الملزمة، وهشاشة الإطار القانوني، ودور الأحزاب في إعادة إنتاج الإقصاء غير المباشر، إلى جانب العوائق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تحد من تكافؤ الفرص.
وتخلص الكاتبة إلى أن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المغربية يقتضي إصلاحات تشريعية واضحة وملزمة، وتمكينا اقتصاديا فعليا، وتحولا ثقافيا يعيد تفكيك الصور النمطية، بما يرسخ المناصفة كخيار ديمقراطي جوهري لا مجرد آلية شكلية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع الجريدة المغربية الشاملة "هبة زووم"، المنشور بتاريخ 20 فبراير 2026
حينما أتيت إلى البحيرة كان هناك بعض الامتعاض في بادئ الأمر، لكن بدأ الجميع بعد شهور قليلة يحبونني... نحن على اتفاق".
بهذه الكلمات لخّصت المهندسة نادية عبده تجربتها كأول امرأة تُعيَّن محافظة في مصر، في خطوة اعتُبرت حدثًا تاريخيًا ضمن تعديل وزاري شمل حقائب اقتصادية وخدمية. ويأتي تعيينها بعد أكثر من ثلاث سنوات كنائب لمحافظ البحيرة، وسط إشادة من مناصري حقوق المرأة الذين رأوا في القرار انتصارًا لمسار تمكين المرأة في المناصب العليا.
في المقابل، واجه التعديل انتقادات من جهات حقوقية اعتبرت تمثيل المرأة محدودًا وغير كافٍ، خاصة مع استمرار الفجوة في المشاركة السياسية والمساواة، في ظل تصنيفات دولية تضع مصر في مراتب متأخرة نسبيًا في مؤشر الفجوة بين الجنسين.
وأكدت عبده أن منصب المحافظ لا يُدار بمنطق النوع الاجتماعي، بل بخدمة جميع المواطنين، مشددة على أن الالتزام بالقانون وتطبيق العدل كفيلان بضمان التعاون والدعم، في رسالة تؤكد سعيها لترسيخ نموذج مهني يتجاوز الجدل حول كونها أول امرأة في هذا الموقع التنفيذي الرفيع.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في شبكة بي بي سي عربي الإعلامية، بتاريخ 17 فبراير 2026
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاءً وطنياً لإطلاق اقتراح قانون موحّد يهدف إلى تعزيز تمثيل النساء في المجلس النيابي من خلال اعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخاب، وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة في لبنان وبدعم من عدد من الجهات الدولية المانحة. ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لمسار تشاركي شمل مشاورات وطنية ولقاءات تقنية مع مختلف الجهات المعنية، بهدف توحيد الجهود وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.
وأكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون أن “القانون هو أداة، وليس غاية”، مشددة على أن الهدف يتمثل في بناء برلمان يعكس حقيقة المجتمع اللبناني، وأضافت: “برلمان بلا تمثيل نسائي وازن هو برلمان لا يشبه لبنان”.
ويتضمن الاقتراح تعديل قانون الانتخاب بما يخصص 40% من الترشيحات للنساء ضمن اللوائح الانتخابية، إلى جانب حجز 33% من مقاعد مجلس النواب لهن، في خطوة يُنظر إليها كإجراء عملي لتعزيز الحضور السياسي للنساء وترجمة دورهن المجتمعي إلى تمثيل فعلي في الحياة التشريعية وصنع القرار.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بتاريخ 18 فبراير 2026