قيادة النساء
Main navigation
عُينت لأول مرة في تاريخ باكستان امرأة قاضية في المحكمة العليا، إذ أصبحت عائشة ملك أول قاضية تنال هذا المنصب القضائي الرفيع.
وبحسب صحيفة "جيو نيوز" الباكستانية، فقد "وافقت اللجنة القضائية الباكستانية برئاسة كلزار أحمد كبير القضاة، على ترشيح القاضية عائشة ملك لمنصب قاضية في المحكمة العليا بأغلبية 5 أصوات مقابل 4.
وأضافت أنه "أرسل طلب الموافقة النهائية على تعيين القاضية عائشة ملك إلى اللجنة القضائية بالبرلمان".
وكانت عائشة ملك قاضية في المحكمة العليا في مدينة لاهور الواقعة في إقليم البنجاب شرقي باكستان.
والمحكمة العليا في باكستان هي أعلى محكمة في التسلسل الهرمي القضائي في البلاد.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل سبوتنيك عربي بتاريخ 7 يناير 2022.
عقدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ندوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز مشاركة المرأة يف عمليات السلام: ما الأدوار المنوطة بالدول ومسؤولياتها؟ في روما، إيطاليا، يومي 3 و4 كانون الأول 2019 .وحضر الندوة ما يقرب من 130 مشاركًا من 60 دولة بما في ذلك: أعضاء شبكة النساء الوسيطات في حوض البحر المتوسط وممثالت من شبكات الوسيطات الإقليمية الأخرى ومسؤولو الدول الأعضاء وممثالت من بناة السلام وممثلات من المنظمات الإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
أولًا، يعكس هذا التقرير الحجج الرئيسية المقدمة خلال الاجتماع بشأن العوائق المستمرة أمام المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات السلام والوساطة، والفرص المتاحة للتغلب عليها. ثانيا يسلط التقرير الضوء على وجهات النظر والدروس المستفادة التي تبادلها ممثلو الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني بشأن كيفية تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات السلام. أخيرا، يصف التقرير التوصيات السياسية الرئيسية التي انبثقت عن الندوة، بهدف معالجة العوائق المستمرة أمام مشاركة المرأة؛ واستخدام استراتيجيات مبتكرة وشاملة لتحقيق المزيد من عمليات السلام المراعية للمنظور الجنساني.
انقر هنا للاطلاع على التقرير.
كلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة.
وفي حال نجحت في تشكيل الحكومة، ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ تونس.
وولدت نجلاء رمضان في عام 1958 في محافظة القيروان، وهي أستاذة علوم الجيولوجيا في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
وكانت تشغل قبل تكليفها مهمة تنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتولت قبل ذلك مناصب عدة في مجال التخطيط والإدارة ضمن الوزارة.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعفى سعيّد رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما أقر جملة من التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وهو ما اعتبره خصومه "انقلابا".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل بي بي سي بتاريخ 29 سبتمبر 2021.
أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة العراقية المقبلة تعتبر مشجعة، مشيرةً إلى أن "هناك الكثير لعمله لرفع الحواجز أمام المرأة للمشاركة في العملية السياسية".
وقالت بلاسخارت في كلمتها خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، اليوم السبت (11 آيلول 2021)، إن جائحة كورونا ادت الى تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة.
وأضافت أن "النساء تواجه مصاعب وتحديات عديدة عندما يحاولن التصدي للعمل السياسي، إلا أن الأرقام تشير إلى حد مشجع بمشاركة النساء في الانتخابات حيث يمثلن 30 بالمائة من المرشحين وهذا من شانه تحقيق التوازن في صنع القرار".
وفي السياق أشارت إلى أن "العنف يتخذ اشكالات خفية متعددة وكذلك التهديد الضمني بالاقصاء الاجتماعي وكل هذا يضعف المرأة".
وعن القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتمكين المرأة وتعزيز الوعي والامن المرتبط بالانتخابات قالت بلاسخارت إن "القضاء العراقي اصدر قرارات لعدم تعرض المرشحات للانتخابات للعنف وكذلك توفير وزارة الداخلية لخطوط ساخنة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن من الاجهزة الامنية العراقية".
فيما نوهت إلى أن "هناك الكثير لعمله لرفع الحواجز أمام المرأة المشاركة في العملية السياسية".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل رووداو ديجيتال بتاريخ 11 سبتمبر 2021.
التمكين السياسي للمرأة هو أحد أهم أعمدة برامج المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في السودان. حيث يسعى برنامج السودان إلى دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتضمينها في كافة جوانب عملية الانتقال الديمقراطي في السودان. يحتفي هذا الفيلم الوثائقي القصير بخمس قصص عن المشاركة السياسية للمرأة في السودان. فهو يسلط الضوء على أهمية توسيع مفهوم المشاركة السياسية، بما يتجاوز الأنشطة السياسية السائدة، ليشمل كافة الأنشطة التي تطالب بحقوق اقتصادية.
بعد خمسين عامًا على إقرار حقِّهِنَّ في التصويت بلغت النساء في البرلمان السويسري حدًّا لم يبلغْنَه من قبل. تتربع سويسرا في هذا الشأن على المركز السابع عشر من بين مائةٍ وواحدٍ وتسعين بلدًا. لكنّ هذا النجاح يُوهم، فعلى مستوى الكانتونات والبلديات ما زال الأمر يتقدم ببطء.
قبل خمسين عامًا، وتحديداً في السابع من فبراير 1971، قرر الرجال السويسريون بالاقتراع العام بأنه من الآن فصاعداً يحق للنساء أيضًا المشاركة في تقرير السياسة السويسرية، فكانت الانتخابات الفدرالية في 31 أكتوبر 1971 هي الأولى التي جاز فيها أن تشارك النساء كناخبات وكمرشَّحات.
في تلك الانتخابات تمكنت إحدى عشرة امرأة من الوصول إلى الغرفة السفلى من البرلمان، وذلك ما يمثل نسبة 5.5%، بينما وصلت امرأة واحدة إلى الغرفة العليا، وذلك بين 42 عضواً من الرجال، فما الذي حصل منذ ذلك الحين؟ وهل تمكنت السويسريات في الخمسين عامًا الماضية من بلوغ مكانتِهِنَّ في الهيئات السياسية؟
انتخابات نسوية بعد إضراب نسائي
الانتخابات البرلمانية الفدرالية الأخيرة في اكتوبر 2019 دخلت التاريخ على أنها "انتخابات نسوية". لم يحصل من قبل أن اُنتخب الكثير من النساء إلى غرفتي البرلمان الفدرالي، كما في هذه المرّة. وبهذا، فإن سويسرا الآن ليست في موضع سيء بالمقارنة الدوليّة. فهي، مع نسبة نسوية تبلغ 42.5% في الغرفة السفلى من البرلمان، تحتل المرتبة السابعة عشرة من بين 191 بلداً في العالم، وهي مرتبة جديرة بالاحترام.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل سويس أنفو بتاريخ 3 فبراير 2021.