الدعوة وكسب التأييد

بغداد ـ «القدس العربي»: أكدت الأمم المتحدة أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العراق، تصطدم بعقبات كثيرة، وذلك بالرغم من تصميمها على الانخراط في المجال العام.

وذكر تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بأن «احتل العراق في عام 2020 المرتبة 70 عالميًا من حيث نسبة مشاركة المرأة في البرلمان».

وأشارت نائبة الممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أليس وولبول إلى أن «المشاركة الهادفة للمرأة لا تعني فقط زيادة عدد النساء في الحياة العامة رغم أنها بداية جيدة، بل إنها تعني ايضًا السعي لسن تشريعات لصالح المرأة، وتعني الممارسة السياسية التي تعالج قضايا تهم المرأة كالعنف الأسري، وتعني إزالة العوائق التي تحول دون المشاركة على قدم المساواة في صنع القرار».

وأضافت: «الدراسة البحثية التي نناقشها اليوم (أمس) تقدم صورة مقلقة للتحديات التي تواجهها المرأة عند دخولها المجال السياسي، وتقترح ما يمكن أن يساعدها على المضي قدمًا، وتحدد المجالات التي من شأن بعض التغييرات البسيطة فيها أن تحدث فارقًا هائلاً في إمكانية دخول المرأة للميدان السياسي».

واعتمد التقرير في الوصول إلى نتائجه، بجانب جمع البيانات الكمية، على عدد كبير من المقابلات وحلقات النقاش مع نساء مهنيات، وأعضاء في البرلمان، وأعضاء في مجالس المحافظات، ونواب سابقين، وناشطات في المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان في العراق.

 انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل القدس العربي بتاريخ 1 نوفمبر 2020.

بيت لحم- معا- انطلقت اليوم حملة (مشاركة النساء في الحياة العامة بالتساوي (دستوري يشملني)، بالشراكة ما بين تنمية وإعلام المرأة (تام)، ومركز الدراسات الدستورية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

وهدفت الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي بالقيم الدستورية التي لابد من إدراكها.

وتأتي هذه الحملة إيمانًا بأن الدستورلا بد من أن يكون ملكا للشعب، وما هو إلا انعكاس متكامل لاحتياجاته وتطلعاته، فيفترض أن يكون معبراً عنا جميعاً، وحافظاً للحقوق، وحامياً للحريات، ومحددا للسلطات واختصاصاتها، وعليه فلا بد من اشتراك الجميع في هذه النقاشات لكتابة دستور نستطيع القول إنَّه ملك لنا جميعا، ولأن النساء مواطنات كما الرجال ومساويات لهم في المجتمع؛ فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن وجودهن في عملية صياغة الدستور ركن أساسي، وأن إشراكهن في عملية التوعية الدستورية والتثقيف الدستوري أمر لا يُمكن غض النظر عنه، حيث إنَّ معظم الدساتير في العالم سابقا افتقرت لمشاركة النساء في عمليات الصياغة أو حتى النقاش، وذلك لعدة أسباب منها: اقصاء النساء من عمليات الصياغة تاريخيا، أو عدم اهتمام النساء بالدساتير سابقا؛ كون الدراسات الدستورية كانت حكرا على الرجال لزمن ليس ببعيد جدا. ولكننا اليوم نرى العديد من الدستوريات والدستوريين على حد متكافئ تقريبا، ولكنه ليس متكاملا تماما، لذلك لا بد إذا من أن تكون حملة التوعية شاملة للجميع حتى يتمكن الجميع من المشاركة في عملية صناعة الدساتير القادمة؛ لتكون متوازنة وشاملة؛ فعبارة (نحن الشعب) لا تُقصي أحدًا.

 انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل معا بتاريخ 10 أكتوبر 2020.

رام الله - وطن: انتقدت امينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي ضعف مشاركة المرأة الفلسطينية في لجنة صياغة الدستور معتبرة ذلك تمييزا بحق المرأة في فلسطين.

وأضافت خلال حلقة خاصة تبث عبر شبكة وطن الاعلامية، ان أول لجنة لصياغة الدستور كانت بدون أي عنصر نسائي، ومن ثم أضيفت سيدة واحدة للجنة بعد ذلك بشكل رمزي فقط، معتبرة ذلك الامر غير مبرر لوجود الكثير من النساء الدستوريات والقادرات على اعداد المسودات.

وتابعت الخليلي ان وجود العنصر النسائي بقوة داخل هذه اللجان بالغ الأهمية، هو اعتراف بدورها ومكانتها داخل النظام السياسي، مضيفة "لذا يحب أن نكون على طاولة اعداد الدستور وممثلات بشكل منصف، لأننا من المفترض أن نصل الى جميع مراكز صنع القرار."

 انقر هنا للمزيد من المعلومات.

أكدت مدير عام مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي رندة سنيورة أن حق النساء بالتمثيل في الانتخابات والوصول الى مراكز صنع القرار مهدور حتى مع وجود الكوتة التي تحدد نسبة 13% أعضاء المجلس التشريعي نساء.

لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الإرادة السياسية والموارد لتمرير القوانين وتنفيذها لتعزيز حقوق المرأة.

قبل 25 عاماً في مثل هذا الشهر، وصل مندوبون من 189 دولة إلى بكين للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة. وكان هذا الاجتماع بارزاً لأسباب عديدة، منها أنه كان أكبر تجمع للمدافعين عن حقوق المرأة في التاريخ آنذاك، حيث حضرته وفود حكومية ونحو 30 ألف ناشط من جميع أنحاء العالم. ولا يزال ما جاء في خطاب السيدة الأولى للولايات المتحدة آنذاك، هيلاري كلينتون، تحت عنوان «حقوق المرأة هي حقوق الإنسان»، يتردد صداه حتى اليوم.

وفي ختام القمة، توجت سنوات من النضال الحقوقي بنقطة تحوّل تاريخية، حيث اتفقت الحكومات المجتمعة في بكين على تطبيق أكثر مناهج العمل طموحاً بشأن حقوق المرأة، والذي دعا إلى المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن العنف القائم على نوع الجنس، والقيود المتعلقة بالحصول على الرعاية الصحية وانعدام التكافؤ في مسؤوليات تقديم الرعاية والعمل المنزلي، إلى القوانين التي تحظر على المرأة التملك والحصول على الائتمان والأجر العادل، وجدت النساء هدفاً مشتركاً للسعي وراءه، كما حصلن على اعتراف عالمي بأن انتهاكات حقوق المرأة وكرامتها، تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية.

ومنذ ذلك الحين، استخدمت ناشطات حقوق المرأة منصة بكين نقطة انطلاق لتحفيز التغيير القانوني والسياسي. وقد نجحن في بعض النواحي، وعلى الأخص في مجالات الحقوق القانونية والصحة والتعليم. وفي عام 1995، كان لدى 13 دولة فقط قوانين تجرّم العنف الأسري، واليوم هنالك أكثر من 150 دولة لديها قوانين بخصوص ذلك، و85% من الدول تتضمن دساتيرها المساواة بين الجنسين. كما انخفضت وفيات الأمومة، التي كانت تصل إلى نصف مليون امرأة في السنة، بنحو 50%. وتم أيضاً سد الفجوة تقريباً بين الجنسين في ما يتعلق بالحصول على التعليم الابتدائي على المستوى العالمي، وهو ما يعني أن جيلاً كاملاً من الفتيات لديهن الآن فرصة للحصول على التعليم الذي حرم منه كثير من أمهاتهن أو جداتهن.

لكن في مجالات أخرى، بما في ذلك الاقتصاد والسياسية والقطاع الأمني، أحرزت المرأة تقدماً ضعيفاً وتراجعت في بعض المجالات.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الخليج بتاريخ 11 سبتمبر 2020.

تحت عنوان "المرأة والمشاركة السياسية" نظم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية في حلب ورشة عمل بمشاركة شخصيات مستقلة وناشطات سياسيات للحديث عن دور المرأة في المجال السياسي والصعوبات التي تواجهها والمهام التي تقع على عاتق المرأة السورية في المرحلة الراهنة.

وشارك في ورشة العمل التي نظمها مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية شخصيات مستقلة وناشطات سياسيات وممثلات عن الأحزاب السياسية في حي الشيخ مقصود، وذلك في صالة الاجتماعات بالقسم الشرقي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وبدأت ورشة العمل بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدثت الإدارية في مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية نجلاء حمزة التي أشارت إلى أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تخدم فكرة المساواة ليس فقط بين الجنسين بل بين جميع المواطنين. ومفهوم المساواة هو تطبيق حقيقي لمفهوم المشاركة الذي يعتبر الأساس للممارسة الديمقراطية.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة أنباء هاوار بتاريخ 15 يوليو 2020.