الدعوة وكسب التأييد

بيان: أصدرت رابطة الناخبات التونسيات  في ختام ثلاث دراسات أنجزها  خبراء الرابطة منها ماتعلق بتعزيز حقوق النساء واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في وضع استراتيجيّات مندمجة وشاملة للتصدّي لأزمة الكورونا في تونس :قراءة جندريّة للقرارات والسياسات العموميّة للاستجابة للأزمة. 

وقد خلصت الدراسة الأولى للرابطة حول  القراءة الجندريّة للقرارات والسياسات العموميّة للاستجابة لأزمة الكوفيد 19 إلى اعتبار أن هذه  السياسات لم تستهدف تعزيز حقوق النساء ومراعاة مقاربة النوع الاجتماعي بالرغم من التزامات تونس الوطنيّة والدوليّة في هذا المجال حيث لم تنجح  الإجراءات الاستثنائية على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي  التي اتخذتها الحكومة في التخفيف من وطأة الأزمة على النساء . 

 وبينت الدراسة أن الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتقديم الإعانات  مثلا تم فيها استثناء العاملات والعملة غير المصرح بأجورهن من قبل المؤجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحرفيّات والمهنيّات اللواتي يتعاطين بعض المهن  غير المصرّح بها والتي لا تندرج ضمن أيّة آلية  كما لم يتم اتخاذ أي إجراء استثنائي لفائدة حاملي الإعاقة وكذلك بالنسبة لوضعية عاملات المنازل . 

وأوصت رابطة الناخبات التونسيات بضرورة تحقيق توصيات حينية أبرزها إعداد ونشر بيانات مجندرة بشأن كلّ القطاعات المتضررة والمستفيدين من الإجراءات الاستثنائيّة وبيان مدى تحقيق  مبدأ المساواة من خلال السياسات العموميّة مع إقرار إجراءات خصوصيّة للنساء المتضررات من الأزمة وذوات الوضعيّات الهشة وضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي والمنزلي والالكتروني وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بطريقة شاملة في قانون الماليّة التكميلي2020. 

كما أشارت الرابطة إلى جملة من التوصيات التي من المهم تطبيقها على المدى البعيد ومنها تعديل كلّ السياسات العموميّة بما يضمن مراعاتها للنوع الاجتماعي وإقرار الميزانيّة المراعية للنوع الاجتماعي بكلّ القطاعات دون استثناء واضطلاع الدولة بكامل مسؤوليّاتها نحو ممارسة دور حقيقي وفعال لحماية النساء من كافّة أشكال العنف المسلّط عليهنّ ومنها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعائلي  . 

وفي متابعتها لآليات ادماج حقوق النساء في القوانين التونسية بعد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية  و مدى احترام المشرع لمقاربة النوع الاجتماعي عند وضع القوانين لاحظت رابطة الناخبات التونسيات من خلال عملها الميداني   تبين للرابطة أن  المشرع لم تكن له رؤية تشريعية مُمأسسة تقف وراء التعاطي مع النصوص التشريعية رغم ماأ ضافه  على  المكاسب التي تحققت في المقاربة المعتمدة في بعض القوانين وذلك فقد أوصت رابطة الناخبات التونسيات بضرورة عرض  مشاريع القوانين التي ستحال على  الجلسة العامة على لجنة حقوق المرأة ومناقشتها في اللجان المختصة وإدماج الآليات الكفيلة بتنفيذها مع الأخذ بعين  الإعتبار تمثيلية النساء باعتبار أن وصولهن إلى مراكز القرار سيؤثر على السياسات و مجال عملهن بها في أغلب الأحيان. 

و دعت الرابطة في توصياتها إلى تحفيز حقوق المرأة بآليات قانونية قادرة على الإلزام بقوة القانون و تكريس سياسات تأخذ بعين الإعتبار ضرورة تعديل الهوة بين القانون الذي يكرس المساواة و الواقع المبني على التمييز بين الجنسين وذلك عبر تبني برامج و مشاريع للحدّ من هذه الفجوة من خلال  وضع ميزانيات تستجيب  لحاجيات النساء و تعطي أولوية لتنزيل حقوقهن في التطبيق اليومي على أرض الواقع. 

وفي دراسة حول حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية العاملات في القطاع الفلاحي في تونس  سنة  2020 كشفت الرابطة انه رغم التطور المسجل خلال العقود الأخيرة في تونس حول عمل النساء  ودورهن في  استقلاليهن  و إثبات ذواتهن  إلا أن المرأة العاملة  في القطاع الفلاحي لازلت تتعرض إلى أشكال مختلفة من التمييز في الحياة النشيطة (من حيث الظروف المهنية وساعات العمل والأجر والتغطية الاجتماعية و ظروف النقل) مما من شأنه تعطيل مسار التمكين الاقتصادي لديهن وتكريس التفاوت بين الجنسين في المجتمع. 

وتوصي الرابطة في هذا السياق بالحد من انتهاك حقوق النساء الإجتماعية والإقتصادية في القطاع الفلاحي وضمان المساواة بين النساء والرجال في تونس وذلك من خلال تطوير القوانين ذات العلاقة بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي  ومزيد تمكين النساء من الحصول على التمويلات الكافية لبعث المشاريع الفلاحية ومقاومة التفاوت في الأجور بين الجنسين في القطاع الفلاحي و تمكين النساء من ظروف عمل لائقة ومن التمتع بالتغطية الاجتماعية وتطوير قدرات النساء العاملات في القطاع الفلاحي في التعبير عن الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات والتفاوض وضمان مشاركة النساء في حوكمة النقل في المناطق ذات الطابع الفلاحي.

رفعت هذه المناقشة الإلكترونية الوعي حول المضايقات والإساءات والعنف ضد المرأة عبر الإنترنت في السياسة من خلال حوار وتبادل المعارف والخبرات والحلول لمحاربة هذه الظاهرة وضمان أمان و شمولية المساحات السياسية على الإنترنت. تمت دعوة نساء ورجال في السياسة ونشطاء المجتمع المدني وأخصاء وباحثين للانضمام إلى هذه المناقشة الإلكترونية في الفترة من 9 إلى 30 مارس 2020.

إلى جانب شركائنا، نود أن نشكر جميع متابعينا الذين خصصوا وقتًا للإجابة على أسئلة هذه المناقشة الإلكترونية وتبادل الخبرات والممارسات والتوصيات.

ساهمت التقديمات في صياغة الاستجابة الموحدة هنا، مما يزيد من قاعدة المعرفة الموجودة حول هذا الموضوع.

هذا  الباروماتر أعدّه  الخبير في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية وفي المراقبة والتقييم  السيد  محمد حجيج بمساعدة الجامعيّيَن و الخبيرين في النوع الإجتماعي السيد سامي الزواري والسيدة يسرى عبيد فراتي. و هو يعتبر وثيقة ثمينة في خدمة بروز مشعّ للمرأة   السياسيّة والناشطة، فقد قدّم فريق العمل الذي شكله أكاديميون وخبراء في النوع الاجتماعي نسبا لتواجد النساء في مختلف جوانب الحياة السياسية والشأن العام كاشفا النقاب عن الهنّات التي تمسّ واقع المرأة وموجهاّ جهود كافة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات الوطنية لاتخاذ التدابير الإصلاحيّة اللازمة ولفتح الأفق لتواجد قوي وفعال للمرأة اجتماعياً وسياسياً.

كشفت نتائج بارومتر قيس نضج المشاركة المدنية والسياسية للمرأة في تونس ضعف مشاركة المرأة التونسية في الحياة السياسية مقارنة بالرجل وانخراطها أكثر في الحياة الجمعياتية كناشطة في المجتمع المدني وفاعلة في صنع القرار صلب الجمعيات واستند البارومتر الذي تم تقديم نتائجه اخلال الندوة الافتراضية على عينة تمثيلية عشوائية تضم 1450 شخصا (رجال ونساء) تتراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة موزعين على 24 ولاية من مناطق ريفية وحضرية .

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل تونسيات.

انقر هنا للاطلاع على البارومتر (باللغة الفرنسية).

بغداد ـ «القدس العربي»: أكدت الأمم المتحدة أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العراق، تصطدم بعقبات كثيرة، وذلك بالرغم من تصميمها على الانخراط في المجال العام.

وذكر تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بأن «احتل العراق في عام 2020 المرتبة 70 عالميًا من حيث نسبة مشاركة المرأة في البرلمان».

وأشارت نائبة الممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أليس وولبول إلى أن «المشاركة الهادفة للمرأة لا تعني فقط زيادة عدد النساء في الحياة العامة رغم أنها بداية جيدة، بل إنها تعني ايضًا السعي لسن تشريعات لصالح المرأة، وتعني الممارسة السياسية التي تعالج قضايا تهم المرأة كالعنف الأسري، وتعني إزالة العوائق التي تحول دون المشاركة على قدم المساواة في صنع القرار».

وأضافت: «الدراسة البحثية التي نناقشها اليوم (أمس) تقدم صورة مقلقة للتحديات التي تواجهها المرأة عند دخولها المجال السياسي، وتقترح ما يمكن أن يساعدها على المضي قدمًا، وتحدد المجالات التي من شأن بعض التغييرات البسيطة فيها أن تحدث فارقًا هائلاً في إمكانية دخول المرأة للميدان السياسي».

واعتمد التقرير في الوصول إلى نتائجه، بجانب جمع البيانات الكمية، على عدد كبير من المقابلات وحلقات النقاش مع نساء مهنيات، وأعضاء في البرلمان، وأعضاء في مجالس المحافظات، ونواب سابقين، وناشطات في المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان في العراق.

 انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل القدس العربي بتاريخ 1 نوفمبر 2020.

بيت لحم- معا- انطلقت اليوم حملة (مشاركة النساء في الحياة العامة بالتساوي (دستوري يشملني)، بالشراكة ما بين تنمية وإعلام المرأة (تام)، ومركز الدراسات الدستورية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

وهدفت الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي بالقيم الدستورية التي لابد من إدراكها.

وتأتي هذه الحملة إيمانًا بأن الدستورلا بد من أن يكون ملكا للشعب، وما هو إلا انعكاس متكامل لاحتياجاته وتطلعاته، فيفترض أن يكون معبراً عنا جميعاً، وحافظاً للحقوق، وحامياً للحريات، ومحددا للسلطات واختصاصاتها، وعليه فلا بد من اشتراك الجميع في هذه النقاشات لكتابة دستور نستطيع القول إنَّه ملك لنا جميعا، ولأن النساء مواطنات كما الرجال ومساويات لهم في المجتمع؛ فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن وجودهن في عملية صياغة الدستور ركن أساسي، وأن إشراكهن في عملية التوعية الدستورية والتثقيف الدستوري أمر لا يُمكن غض النظر عنه، حيث إنَّ معظم الدساتير في العالم سابقا افتقرت لمشاركة النساء في عمليات الصياغة أو حتى النقاش، وذلك لعدة أسباب منها: اقصاء النساء من عمليات الصياغة تاريخيا، أو عدم اهتمام النساء بالدساتير سابقا؛ كون الدراسات الدستورية كانت حكرا على الرجال لزمن ليس ببعيد جدا. ولكننا اليوم نرى العديد من الدستوريات والدستوريين على حد متكافئ تقريبا، ولكنه ليس متكاملا تماما، لذلك لا بد إذا من أن تكون حملة التوعية شاملة للجميع حتى يتمكن الجميع من المشاركة في عملية صناعة الدساتير القادمة؛ لتكون متوازنة وشاملة؛ فعبارة (نحن الشعب) لا تُقصي أحدًا.

 انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل معا بتاريخ 10 أكتوبر 2020.

رام الله - وطن: انتقدت امينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي ضعف مشاركة المرأة الفلسطينية في لجنة صياغة الدستور معتبرة ذلك تمييزا بحق المرأة في فلسطين.

وأضافت خلال حلقة خاصة تبث عبر شبكة وطن الاعلامية، ان أول لجنة لصياغة الدستور كانت بدون أي عنصر نسائي، ومن ثم أضيفت سيدة واحدة للجنة بعد ذلك بشكل رمزي فقط، معتبرة ذلك الامر غير مبرر لوجود الكثير من النساء الدستوريات والقادرات على اعداد المسودات.

وتابعت الخليلي ان وجود العنصر النسائي بقوة داخل هذه اللجان بالغ الأهمية، هو اعتراف بدورها ومكانتها داخل النظام السياسي، مضيفة "لذا يحب أن نكون على طاولة اعداد الدستور وممثلات بشكل منصف، لأننا من المفترض أن نصل الى جميع مراكز صنع القرار."

 انقر هنا للمزيد من المعلومات.