الدعوة وكسب التأييد
الأنباط -- دعا برنامج "عين على النساء" الذي تنفذه جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، الهيئة المستقلة للانتخاب إلى إصدار منشورات ورسائل توعوية وإرشادية مراعية للنوع الاجتماعي.
وأضاف البرنامج، في بيان صادر عن "تضامن" اليوم الثلاثاء، أن الرسائل الإعلامية التي تبثها الهيئة لها تأثيرها الكبير على الرأي العام؛ باعتبارها تمثل مصلحة الأردنيين والأردنيات جميعاً على أساس المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز.
واقترح برنامج "عين على النساء" على الهيئة تبني مجموعة مبادئ ملزمة لمصممي حملاتها الإعلامية تتضمن اشتراط مراعاة النوع الاجتماعي وإبراز أدوار النساء كناخبات ومرشحات ومنخرطات في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن تجاهل حساسية النص والصورة لمنظور النوع الاجتماعي يؤدي الى أثر سلبي للرسائل الإرشادية والتوعوية يفقدها سمات التوازن والمساواة والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، ويزيد من صعوبة عملية تحفيز وتشجيع النساء على الانتخاب وأخريات على الترشح، مما يبعدهنّ عن صناديق الاقتراع وعن القوائم الانتخابية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الأنباط بتاريخ 30 يونيو 2020.
تقدم المخرجة السعودية هيفاء المنصور فيلم «المرشحة المثالية» ضمن سياق يرتقي إلى أعلى المستويات الفنية، تروي من خلال العمل قصة الطبيبة الشابة مريم، التي تلعب دورها ميلا الزهراني في أول بطولة لها، في إطار درامي شيّق. وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة سعودية تعمل في المملكة وتقرر أن تترشح للانتخابات المحلية، حيث تلقى حملتها الانتخابية تأييداً غير متوقع، ما يجعل الفيلم محملاً بأجواء من الإلهام والقوة، ويتحدى الصورة النمطية عن المرأة في السعودية. ويعرض العمل على منصة «أو إس إن».
تقوم البطلة في الفيلم بخطوة مفاجئة وغير مسبوقة بالترشح لانتخابات مجلس البلدية المحلي في المملكة، لكن هدفها الوحيد يتمثل في تعبيد الطريق المؤدية إلى مستشفى المنطقة، إلا أن المطلب السياسي البسيط الذي سعت له هذه المرأة الطموحة والناجحة لم يلق تفاعلاً جدياً. ونجحت المنصور في تصوير مهمة مريم السياسية في إطار درامي وعائلي، حيث سلطت الضوء بشكل فني ومرهف على الدعم الذي لاقته المرشحة الجديدة من شقيقاتها، ومشاعر القلق التي أبداها والدها الموسيقي تجاه ما تحمله ابنته من شغف حول مسألة تمكين المرأة وتعزيز سياسة التحديث.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الامارات اليوم بتاريخ 9 يونيو 2020.
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية عن اطلاق الورقة الأولى من ضمن 6 أوراق سياسات سيتم اطلاقها من خلال مشروع تعزيز التنوع والاندماج في القيادة الممول من CIVICUS حيث كانت الورقة الأولى ورقة سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن منظمات المجتمع المدني.
ملخص ورقة السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي في مؤسسات المجتمع المدني:
1- رفع مستوى مشاركة المرأة في الهياكل الأساسية لمؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم مع (أهداف خطة التنمية المستدامة (الخامس والثامن والعاشر) 20 – 30، اتفاقية سيداو، القرار 1325، جدول أعمال القرن 21، القانون الدولي الانساني، القوانين الوطنية، توصيات مؤتمر بكين) وبما يعزز من مشاركة المرأة الفاعلية في مؤسسات المجتمع المدني كإجراء انتقالي مؤقت يساهم في زيادة نسبتها في جميع الهياكل الأساسية لمؤسسات المجتمع المدني وبما يساهم في وصولها إلى المساواة التامة بنسبة لا تقل عن 50%.
2- تطوير آليات لتسهيل إشراك النساء في الهياكل الأساسية لمؤسسات المجتمع المدني سواءً في الهياكل التوظيفية أو ضمن الكيانات الأساسية وتطوير آليات برامجية إعلامية تركز على الصورة الايجابية وعلى أهمية اشراك النساء في صنع القرار ورسم السياسات داخل مؤسسات المجتمع المدني.
3- انشاء مسارات للتدريب والقيادة خاصة بالنساء والفتيات وتوعية الطاقم التنفيذي في مؤسسات المجتمع المدني في قضايا النوع الاجتماعي.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل دنيا الوطن بتاريخ 9 مايو 2020.
شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "أهمية العمل الذي أنجزته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال السنوات الثلاث الماضية في خدمة قضايا المرأة اللبنانية"، مهنئا رئيستها واعضاءها على ما تم انجازه، وقال: "انتن في الهيئة مؤهلات لتكريس وحدة لبنان لا سيما اذا ما عملتن على تحقيق مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي يساوي بين الجميع"، متابعا: "هذه توصيتي اليكن للمضي قدما في هذا الاتجاه. علينا توحيد القوانين لكي يتحد لبنان ، وانا اقول لكن ذلك بعد تجربة عمر طويل".
وقال الرئيس عون: "ما حاولتن القيام به وما حققتموه ايضا يحتاج الى المزيد من التطوير والالتزام به واحترامه، لا سيما في ما يتعلق بالحماية من العنف الأسري"، واعدا بايلاء الامر المتابعة اللازمة، وداعيا الجميع "الى المزيد من العطاء في هذا الاتجاه مع جميع المخلصين من كافة الطوائف والانتماءات". وتوجه الى رئيسة الهيئة واعضائها بالقول: "عليكن عبء كبير ملقى على عاتقكن، واني أمل فيكن كل الخير".
كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز ونائبة الرئيس السيدة نوار حسان دياب واعضاء الهيئة، التي انتهت مدة ولايتها.
وألقت عون روكز كلمة قالت فيها: "بعد انتهاء ولاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة التي امتدت لثلاث سنوات، أتينا لنشكر فخامتكم على الثقة التي منحتمونا اياها ودعمكم لقضايا المرأة. كما جئنا للمناسبة عينها نقدم لكم عرضا موجزا عن ابرز انجازات الهيئة وبرامجها ونشاطاتها طوال هذه الفترة".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل اللواء بتاريخ 1 يونيو 2020.
اثنت رابطة الناخبات التونسيات على المجهودات الجبارة المبذولة من النساء بالنظر إلى دورهنّ الأساسي و الحيوي سواء في الفضاء الخاص أو العام في مجابهة وباء الكورونا باعتبارهنّ الخط الأول في الدفاع ضد هذه الجائحة .
وعبرت في المقابل عن اسفها لتعرض النساء خلال هذه الفترة الحرجة لأشكال متعددة من العنف المسلط عليهنّ لا فقط في الفضاء الخاص و داخل الأسرة بل كذلك تواتر أشكاله المتعددة في الفضاء العام و استهدافه بصفة فاضحة للنساء في مواقع القرار .
و نددت الرابطة في بيان لها اليوم الجمعة بهذا العنف المسلط على النساء و الرامي إلى إقصائهنّ و عرقلتهنّ عن الفعل السياسي قصد تكميمهنّ و منعهنّ من التعبير والمساهمة في تغيير السياسات العمومية أو ممارسة دورهن الرقابي أو المشاركة الفاعلة في القوانين منخلال تعمد إتيان أفعال و ممارسات و ألفاظ الهدف منها إحراجهنّ و إهانتهنّ و استباحتهنّفي تجاوز صارخ للدستور و القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المناهض لكل أشكال العنف ضد النساء والذي يجرم العنف السياسي في فصله الثامن عشر.
و استنكرت رابطة الناخبات التونسيات ما تتعرض له النساء في مواقع القرار من عنف يعكس عقلية تمييزية أساسها الاقصاء و العرقلة من أجل إرساء حقوق كاملة للنساء .
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل المصدر بتاريخ 24 أبريل 2020.
بقلم نعمة علي احمد السيلي
أن الهبة النسوية التي أنطلقت يوم الأربعاء 18/3/2020 كانت ترجمة للقرارالأممي رقم 1325 الصادر في العام 2000م كأول قرار سياسي لمجلس الأمن يهدف إلى ربط تجربة النساء في النزاعات المسلحة بمسألة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وهذا ما نطمح إليه كنساء أن نعيش في سلام يحقق لنا الأمال بحياة سعيدة ويبعد عنا مآسي هذه الحرب العبثية التي ليس لنا فيها ناقة ولا جمل و أهلكت الحرث والنسل وجعلتنا ندفع أثمان من حياة خيرة شبابنا.
أن الهدف من هذه الهبة تفعيل هذا القرار الذي ظل يراوح في مكانه بسبب عدم الرقابة على تطبيق القرار في حرمان عدد من الكفاءات النسائية في حق المشاركة الفعالة في الجهود المبذولة لصنع السلام ومنع نشوب الحرب أو الصراع وقد تضمن القرار المشار إليه أنفا المرتكزات الأربعة لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن وهي :- أولا:-المشاركة الكاملة والمتكافئة والتمثيل على جميع المستويات أتخاد القرار ثانيا:- منع النزاعات ثالثا:- حماية خاصة لحقوق المرأة أثناء النزاعات رابعا:- العلاج والتعافي من حيث أمكانية المساهمة في عملية أعادة البناء والأعمار.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل عدن تايم بتاريخ 20 مارس 2020.