الدعوة وكسب التأييد

أكدت مدير عام مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي رندة سنيورة أن حق النساء بالتمثيل في الانتخابات والوصول الى مراكز صنع القرار مهدور حتى مع وجود الكوتة التي تحدد نسبة 13% أعضاء المجلس التشريعي نساء.

لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الإرادة السياسية والموارد لتمرير القوانين وتنفيذها لتعزيز حقوق المرأة.

قبل 25 عاماً في مثل هذا الشهر، وصل مندوبون من 189 دولة إلى بكين للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة. وكان هذا الاجتماع بارزاً لأسباب عديدة، منها أنه كان أكبر تجمع للمدافعين عن حقوق المرأة في التاريخ آنذاك، حيث حضرته وفود حكومية ونحو 30 ألف ناشط من جميع أنحاء العالم. ولا يزال ما جاء في خطاب السيدة الأولى للولايات المتحدة آنذاك، هيلاري كلينتون، تحت عنوان «حقوق المرأة هي حقوق الإنسان»، يتردد صداه حتى اليوم.

وفي ختام القمة، توجت سنوات من النضال الحقوقي بنقطة تحوّل تاريخية، حيث اتفقت الحكومات المجتمعة في بكين على تطبيق أكثر مناهج العمل طموحاً بشأن حقوق المرأة، والذي دعا إلى المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن العنف القائم على نوع الجنس، والقيود المتعلقة بالحصول على الرعاية الصحية وانعدام التكافؤ في مسؤوليات تقديم الرعاية والعمل المنزلي، إلى القوانين التي تحظر على المرأة التملك والحصول على الائتمان والأجر العادل، وجدت النساء هدفاً مشتركاً للسعي وراءه، كما حصلن على اعتراف عالمي بأن انتهاكات حقوق المرأة وكرامتها، تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية.

ومنذ ذلك الحين، استخدمت ناشطات حقوق المرأة منصة بكين نقطة انطلاق لتحفيز التغيير القانوني والسياسي. وقد نجحن في بعض النواحي، وعلى الأخص في مجالات الحقوق القانونية والصحة والتعليم. وفي عام 1995، كان لدى 13 دولة فقط قوانين تجرّم العنف الأسري، واليوم هنالك أكثر من 150 دولة لديها قوانين بخصوص ذلك، و85% من الدول تتضمن دساتيرها المساواة بين الجنسين. كما انخفضت وفيات الأمومة، التي كانت تصل إلى نصف مليون امرأة في السنة، بنحو 50%. وتم أيضاً سد الفجوة تقريباً بين الجنسين في ما يتعلق بالحصول على التعليم الابتدائي على المستوى العالمي، وهو ما يعني أن جيلاً كاملاً من الفتيات لديهن الآن فرصة للحصول على التعليم الذي حرم منه كثير من أمهاتهن أو جداتهن.

لكن في مجالات أخرى، بما في ذلك الاقتصاد والسياسية والقطاع الأمني، أحرزت المرأة تقدماً ضعيفاً وتراجعت في بعض المجالات.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الخليج بتاريخ 11 سبتمبر 2020.

تحت عنوان "المرأة والمشاركة السياسية" نظم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية في حلب ورشة عمل بمشاركة شخصيات مستقلة وناشطات سياسيات للحديث عن دور المرأة في المجال السياسي والصعوبات التي تواجهها والمهام التي تقع على عاتق المرأة السورية في المرحلة الراهنة.

وشارك في ورشة العمل التي نظمها مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية شخصيات مستقلة وناشطات سياسيات وممثلات عن الأحزاب السياسية في حي الشيخ مقصود، وذلك في صالة الاجتماعات بالقسم الشرقي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وبدأت ورشة العمل بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدثت الإدارية في مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية نجلاء حمزة التي أشارت إلى أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تخدم فكرة المساواة ليس فقط بين الجنسين بل بين جميع المواطنين. ومفهوم المساواة هو تطبيق حقيقي لمفهوم المشاركة الذي يعتبر الأساس للممارسة الديمقراطية.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة أنباء هاوار بتاريخ 15 يوليو 2020.

الأنباط -- دعا برنامج "عين على النساء" الذي تنفذه جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، الهيئة المستقلة للانتخاب إلى إصدار منشورات ورسائل توعوية وإرشادية مراعية للنوع الاجتماعي. 

وأضاف البرنامج، في بيان صادر عن "تضامن" اليوم الثلاثاء، أن الرسائل الإعلامية التي تبثها الهيئة لها تأثيرها الكبير على الرأي العام؛ باعتبارها تمثل مصلحة الأردنيين والأردنيات جميعاً على أساس المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز. 

واقترح برنامج "عين على النساء" على الهيئة تبني مجموعة مبادئ ملزمة لمصممي حملاتها الإعلامية تتضمن اشتراط مراعاة النوع الاجتماعي وإبراز أدوار النساء كناخبات ومرشحات ومنخرطات في مختلف مراحل العملية الانتخابية. 

وأشار إلى أن تجاهل حساسية النص والصورة لمنظور النوع الاجتماعي يؤدي الى أثر سلبي للرسائل الإرشادية والتوعوية يفقدها سمات التوازن والمساواة والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، ويزيد من صعوبة عملية تحفيز وتشجيع النساء على الانتخاب وأخريات على الترشح، مما يبعدهنّ عن صناديق الاقتراع وعن القوائم الانتخابية.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الأنباط بتاريخ 30 يونيو 2020. 

تقدم المخرجة السعودية هيفاء المنصور فيلم «المرشحة المثالية» ضمن سياق يرتقي إلى أعلى المستويات الفنية، تروي من خلال العمل قصة الطبيبة الشابة مريم، التي تلعب دورها ميلا الزهراني في أول بطولة لها، في إطار درامي شيّق. وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة سعودية تعمل في المملكة وتقرر أن تترشح للانتخابات المحلية، حيث تلقى حملتها الانتخابية تأييداً غير متوقع، ما يجعل الفيلم محملاً بأجواء من الإلهام والقوة، ويتحدى الصورة النمطية عن المرأة في السعودية. ويعرض العمل على منصة «أو إس إن».

تقوم البطلة في الفيلم بخطوة مفاجئة وغير مسبوقة بالترشح لانتخابات مجلس البلدية المحلي في المملكة، لكن هدفها الوحيد يتمثل في تعبيد الطريق المؤدية إلى مستشفى المنطقة، إلا أن المطلب السياسي البسيط الذي سعت له هذه المرأة الطموحة والناجحة لم يلق تفاعلاً جدياً. ونجحت المنصور في تصوير مهمة مريم السياسية في إطار درامي وعائلي، حيث سلطت الضوء بشكل فني ومرهف على الدعم الذي لاقته المرشحة الجديدة من شقيقاتها، ومشاعر القلق التي أبداها والدها الموسيقي تجاه ما تحمله ابنته من شغف حول مسألة تمكين المرأة وتعزيز سياسة التحديث.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الامارات اليوم بتاريخ 9 يونيو 2020.

رام الله - دنيا الوطن

أعلن المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية عن اطلاق الورقة الأولى من ضمن 6 أوراق سياسات سيتم اطلاقها من خلال مشروع تعزيز التنوع والاندماج في القيادة الممول من  CIVICUS  حيث كانت الورقة الأولى ورقة سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن منظمات المجتمع المدني.

ملخص ورقة السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي في مؤسسات المجتمع المدني:

1-  رفع مستوى مشاركة المرأة في الهياكل الأساسية لمؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم مع (أهداف خطة التنمية المستدامة (الخامس والثامن والعاشر) 20 – 30، اتفاقية سيداو، القرار 1325، جدول أعمال القرن 21، القانون الدولي الانساني، القوانين الوطنية، توصيات مؤتمر بكين) وبما يعزز من مشاركة المرأة الفاعلية في مؤسسات المجتمع المدني كإجراء انتقالي مؤقت يساهم في زيادة نسبتها في جميع الهياكل الأساسية لمؤسسات المجتمع المدني وبما يساهم في وصولها إلى المساواة التامة بنسبة لا تقل عن 50%.

2-  تطوير آليات لتسهيل إشراك النساء في الهياكل الأساسية لمؤسسات المجتمع المدني سواءً في الهياكل التوظيفية أو ضمن الكيانات الأساسية وتطوير آليات برامجية إعلامية تركز على الصورة الايجابية وعلى أهمية اشراك النساء في صنع القرار ورسم السياسات داخل مؤسسات المجتمع المدني.

3- انشاء مسارات للتدريب والقيادة خاصة بالنساء والفتيات وتوعية الطاقم التنفيذي في مؤسسات المجتمع المدني في قضايا النوع الاجتماعي.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل دنيا الوطن بتاريخ 9 مايو 2020.