الدعوة وكسب التأييد

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "أهمية العمل الذي أنجزته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال السنوات الثلاث الماضية في خدمة قضايا المرأة اللبنانية"، مهنئا رئيستها واعضاءها على ما تم انجازه، وقال: "انتن في الهيئة مؤهلات لتكريس وحدة لبنان لا سيما اذا ما عملتن على تحقيق مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي يساوي بين الجميع"، متابعا: "هذه توصيتي اليكن للمضي قدما في هذا الاتجاه. علينا توحيد القوانين لكي يتحد لبنان ، وانا اقول لكن ذلك بعد تجربة عمر طويل".

وقال الرئيس عون: "ما حاولتن القيام به وما حققتموه ايضا يحتاج الى المزيد من التطوير والالتزام به واحترامه، لا سيما في ما يتعلق بالحماية من العنف الأسري"، واعدا بايلاء الامر المتابعة اللازمة، وداعيا الجميع "الى المزيد من العطاء في هذا الاتجاه مع جميع المخلصين من كافة الطوائف والانتماءات". وتوجه الى رئيسة الهيئة واعضائها بالقول: "عليكن عبء كبير ملقى على عاتقكن، واني أمل فيكن كل الخير".

كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز ونائبة الرئيس السيدة نوار حسان دياب واعضاء الهيئة، التي انتهت مدة ولايتها.

وألقت عون روكز كلمة قالت فيها: "بعد انتهاء ولاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة التي امتدت لثلاث سنوات، أتينا لنشكر فخامتكم على الثقة التي منحتمونا اياها ودعمكم لقضايا المرأة. كما جئنا للمناسبة عينها نقدم لكم عرضا موجزا عن ابرز انجازات الهيئة وبرامجها ونشاطاتها طوال هذه الفترة".

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل اللواء بتاريخ 1 يونيو 2020.

اثنت رابطة الناخبات التونسيات على المجهودات الجبارة المبذولة من النساء بالنظر إلى دورهنّ الأساسي و الحيوي سواء في الفضاء الخاص أو العام في مجابهة وباء الكورونا باعتبارهنّ الخط الأول في الدفاع ضد هذه الجائحة .

وعبرت في المقابل عن اسفها لتعرض النساء خلال هذه الفترة الحرجة لأشكال متعددة من العنف المسلط عليهنّ لا فقط في الفضاء الخاص و داخل الأسرة بل كذلك تواتر أشكاله المتعددة في الفضاء العام و استهدافه بصفة فاضحة للنساء في مواقع القرار .

و نددت الرابطة في بيان لها اليوم الجمعة بهذا العنف المسلط على النساء و الرامي إلى إقصائهنّ و عرقلتهنّ عن الفعل السياسي قصد تكميمهنّ و منعهنّ من التعبير والمساهمة في تغيير السياسات العمومية أو ممارسة دورهن الرقابي أو المشاركة الفاعلة في القوانين منخلال تعمد إتيان أفعال و ممارسات و ألفاظ الهدف منها إحراجهنّ و إهانتهنّ و استباحتهنّفي تجاوز صارخ للدستور و القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المناهض لكل أشكال العنف ضد النساء والذي يجرم العنف السياسي في فصله الثامن عشر.

و استنكرت رابطة الناخبات التونسيات ما تتعرض له النساء في مواقع القرار من عنف يعكس عقلية تمييزية أساسها الاقصاء و العرقلة من أجل إرساء حقوق كاملة للنساء .

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل المصدر بتاريخ 24 أبريل 2020.

بقلم نعمة علي احمد السيلي

أن الهبة النسوية التي أنطلقت يوم الأربعاء 18/3/2020 كانت ترجمة للقرارالأممي رقم 1325 الصادر في العام 2000م كأول قرار سياسي لمجلس الأمن يهدف إلى ربط تجربة النساء في النزاعات المسلحة بمسألة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وهذا ما نطمح إليه كنساء أن نعيش في سلام يحقق لنا الأمال بحياة سعيدة ويبعد عنا مآسي هذه الحرب العبثية التي ليس لنا فيها ناقة ولا جمل و أهلكت الحرث والنسل وجعلتنا ندفع أثمان من حياة خيرة شبابنا.

أن الهدف من هذه الهبة تفعيل هذا القرار الذي ظل يراوح في مكانه بسبب عدم الرقابة على تطبيق القرار في حرمان عدد من الكفاءات النسائية في حق المشاركة الفعالة في الجهود المبذولة لصنع السلام ومنع نشوب الحرب أو الصراع وقد تضمن القرار المشار إليه أنفا المرتكزات الأربعة لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن وهي :- أولا:-المشاركة الكاملة والمتكافئة والتمثيل على جميع المستويات أتخاد القرار ثانيا:- منع النزاعات ثالثا:- حماية خاصة لحقوق المرأة أثناء النزاعات رابعا:- العلاج والتعافي من حيث أمكانية المساهمة في عملية أعادة البناء والأعمار.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل عدن تايم بتاريخ 20 مارس 2020.

عبرت القيادية الاستقلالية خديجة الزومي عن أماني النساء في أن يرين امرأة على رأس حكومة 2021، أو رئيسة لمجلس النواب أو مجلس المستشارين، مؤكدة أن صحة الحياة الديمقراطية تستلزم تبوأ النساء لهذه المناصب السامية “التي يجب أن لا تبقى حكرا على الرجال، ومن العيب أن لا نرى المرأة ممثلة حتى في مكتب الغرفة الثانية للبرلمان التي يرأسها شخص يعتبر نفسه يساريا، هذه سيكوزوفرينيا في الخطاب عند بعض المسؤولين” تقول رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية في حوار مع “المشعل”.

وأكدت خديجة الزومي أن المرأة السياسية تعاني على مستوى الممارسة سواء داخل الفريق البرلماني أو داخل المكتب السياسي لحزبها وغير ذلك، “وعليه فعلينا التأكيد على كون المرأة لا تتصارع بل تسعى فقط لأخذ وضعها الطبيعي داخل رقعة الفعل السياسي، فهي لا تنعم بريع سياسي كما يعتقد البعض وهو يتحدث عن تمثيليتها داخل البرلمان، مع أن من يقولون هذا الكلام عليهم أن يعلموا أن نقطة الضوء التي يتم تسجيلها في الاستحقاقات الانتخابية التي تقودهم إلى تبوأ المناصب هي مشاركة المرأة فيها، فلو قررت هذه الأخيرة العزوف عن الانتخابات واتخاذ موقف عدم الذهاب للتصويت كما يفعل الرجل، لوقعت الكارثة وأصبحت نسب المشاركة في هذه الاستحقاقات على مشارف الصفر”.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل شوف TV بتاريخ 19 مارس 2020.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس/آذار من كل عام، علّقت صحف عربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، على هذه المناسبة.

ورغم تأكيد عدد من الكتاب على المكاسب التي حققتها المرأة في بعض البلدان العربية، يرى آخرون أن المرأة لا تزال تعاني "تضييقا" خاصة في المجال السياسي، متسائلين إن كان هذا الحضور "حقيقيا أم شكليا"، كما أشاد آخرون بصمود المرأة الفلسطينية على وجه الخصوص، ولاسيما الإعلاميات.

واعتبر البعض أن هذه المناسبة فرصة لمراجعة حقيقية واستعراض واقعي لما تحقق من إنجازات والنظر في التحديات القائمة أمام المرأة.

"مصدر إلهام ووحي"

يقول محمد محمد الخطابي في "هسبريس" الإلكترونية المغربية: "ما زالت المرأة في نظر البعض تلك 'الإلزَا' التي يتوق إليها كل شاعر أو أديب أو فنان أو مبدع ليستلهم من سحر عيونها وحدة ذكائها.. موضوعات آسرة لشعره وفكره وإبداعاته".

ويضيف: "مثلما كانت المرأة مصدر إلهام ووحيٍ وإبداع لدى الكثيرين، فقد شطَ الخيال ببعضهم في وصفها وصفا مجحفا، حتى وإن كان في مستوى فردريك نيتشه، حيث قال عنها مستهترا هازئا مُزدريا ظالما متجنّيا متعاليا ومبالغا: إنها راحة الجندي بعد المعركة".

ويتابع: "والمرأة - في عرف آخرين - ما زالت ذلك المخلوق القوي الضعيف الذي هو في حاجة دائما إلى كلمات الإطراء والإعجاب والإبهار وأيضا إلى التصفيق".

وتشيد منى بوسمرة في "البيان" الإماراتية بما سجلته الإمارات من "مراتب متقدمة في المسار الأممي نحو التوازن بين الجنسين، عبر سياسات وتشريعات تسبق مسعى الأمم المتحدة، بتناصف الكوكب في عام 2030، بعد أن حلّت الإمارات في أحدث التصنيفات الدولية، في الترتيب 26 عالميا، والأولى إقليميا، نحو الوصول لهذا الهدف".

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل بي بي سي بتاريخ 8 مارس 2020.

بقلم د. هبة حدادين

المرأة هي عصب أساسي في الشراكة مع الرجل وفي الحياة وفي جميع المجالات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والسياسية والإعلامية ,المرأة ليست عدو في ساحة معركة بل هي شريكة لتكاملية الأدوار في الحياة ,لكن للأسف في الأوانة الأخيرة شهد الوطن العربي لا بل العالم العنف الموجه ضد المرأة سياسيا وإنسحابها من المشاركة السياسة كتهديدات والتشهير والتحرش الجنسي والمقاطعة الاجتماعية والإكراه والقتل والاغتصاب والإختطاف والضرب وأصبح تمثيل مشاركة المرأة سياسيا في الانتخابات النيابية ,المجالس البلدي, المحافظة والوزارة والأحزاب السياسية دون الطموح علما بأنها تمثل نصف المجتمع , في هذا المقال سأسلط الضوء على هذه الظاهرة للحد منها.

يعرف العنف السياسي ضد المرأة : هو شكل من أشكال العنف الذي يمارس ضدها, عنف ممنهج وموجه ,تُسلب المرأة حقها في التعبير عن رأيها السياسي ؛ كالترشح في البرلمان، أو المجالس البلديّة أو في الأحزاب السياسية تتمثل في عدة أشكاله النفسية والجسدية و الجنسية و الاقتصادية والإعلامية في السياسة مما يؤثر على إستعدادها وقدرتها لإنخراط في الحياة السياسية ويشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والعنف أساسه التمييز القائم على الجنس.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل عمون بتاريخ 3 فبراير 2020.