الدعوة وكسب التأييد
تطالب المؤسسات النسوية في فلسطين ببذل مزيد من الجهد لتعزيز مشاركة المرأة السياسية على الأصعدة كافة، حيث تشكل المرأة الفلسطينية نحو 50% من تعداد الناخبين الفلسطينيين.
وكثفت المؤسسات النسوية الفلسطينية على وقع التحضيرات للانتخابات، لقاءاتها لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومطالبتهن برفع تمثيل المرأة في الانتخابات من ستة وعشرين إلى ثلاثين بالمائة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد بتاريخ 11 فبراير 2021
طالبت أطر نسوية فلسطينية ضرورة التزام الأحزاب السياسية بتمثيل النساء في القوائم الانتخابية بما لا يقل عن 30٪، حيث إن نسبة 26٪ التي طرحت لا تلبي تطلعات الفلسطينيات وطموحاتهن ولا تفي بالالتزامات الوطنية الصادرة عن المجلس الوطني والمركزي أو الاتفاقيات التي التزمت بها دولة فلسطين.
كما طالبت الأطر النسوية ممثلي القوى الوطنية والسياسية أن تتبنى في اجتماعهم المقبل بالقاهرة تخفيض سن الترشح ورفع الكوتا النسوية وتوفير مقومات المشاركة في الترشح وبالتأكيد رسم خارطة طريق سياسية للانتخابات بصفتها معركة نضالية وطنية ديمقراطية.
وأكد الأطر النسوية خلال لقاء عقده قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية مع ممثلي القوى الوطنية والإسلامية في غزة على ضرورة وجود تمثيل للمرأة ضمن مباحثات القوى الوطنية والسياسية في القاهرة المزمع عقدها خلال الأسبوع القادم، وأهمية تمثيلها ضمن الأطر والأحزاب السياسية أو تواجدها ضمن مؤسسات المجتمع المدني كجهات مراقبة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد بتاريخ 5 فبراير 2021
بينت المشاركات في الندوة الرقمية التي نظمت من قبل مجلس المرأة في شمال وشرق سور يا أنهن كنساء شرق أوسطيات بحاجة إلى تشكيل جبهة نسوية تحمي مصالح المرأة، وتدعم وتساند مشاركة المرأة في المجال السياسي.
نظم مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ندوة حوارية على مستوى الشرق الأوسط عبر تطبيق الزوم تحت شعار "المرأة والعمل السياسي"، لمناقشة موضوع عمل ونشاط المرأة في العملية السياسية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل هاوار بتاريخ 25 يناير 2021.
أقيم ببلدية بنغازي أمس الاجتماع التنسيقي الأول بين اللجنة المركزية لانتخابات البلديات التابعة للحكومة الليبية، وعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني النسوية، وحقوقيات وإعلاميات.
وحسب وكالة الأنباء الليبية، فقد تناول الاجتماع أهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، بما فيها الترشح لمنصب عميد البلدية، ومراقبة سير الانتخابات، وعدم اقتصار مشاركة المرأة على المقعد الدائم في عضوية المجلس البلدي.
رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، ابريكة بالتمر، قالت إن هذا الاجتماع ستتبعه سلسلة من الاجتماعات، داعية كل امرأة لديها الكفاءة للمشاركة في الاجتماعات المقبلة.
المصدر: قناة ليبيا
على مدار 4 أعوام، وعبر أنشطة وفعاليات مختلفة، عملت حملة "هي تقود" لتعزز مشاركة المرأة وتأثيرها في صنع القرار الفلسطيني.
وتؤكد وسام جودة، منسقة المناصرة بمركز شؤون المرأة الذي أطلق حملة "هي تقود"، أن الحملة جاءت لتتوج فعاليات مشروع تعزيز مشاركة المرأة وتأثيرها في صنع القرار السياسي الرسمي وغير الرسمي، الذي استمرت فعالياته لمدة 4 سنوات من العمل الجاد مع الشابات.
وأشارت "جودة"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى اختيار 50 مشاركة خضعن لتدريبات مكثفة تناولت حقوق المرأة، ومهارات القيادة، ومهارات بناء الذات، ومهارات العرض والتقديم، ومهارات التفاوض.
هذا هو الهدف
وبينت أن الهدف الأساسي من تنفيذ المشروع هو تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي الرسمي وغير الرسمي، وتكثيف العمل مع الشابات، لبناء نموذج مشرف من القيادات النسوية الشابة.
وذكرت أن ذلك يتم من خلال مجالس الظل التي أسسها المركز بالتعاون والشراكة مع البلديات الخمس الرئيسية في قطاع غزة، أو عبر إشراكهن في العمل المجتمعي والمؤسساتي على مستوى المنظمات الأهلية والرسمية وغير الرسمية.
وقالت إن الاستدامة على المطالبة بحقوق المرأة هي أساس عملنا، رغم الظروف والواقع المعقد الذي تعيشه المنطقة عامة وقطاع غزة خاصة.
ويبلغ عدد السكان المقدر في فلسطين منتصف عام 2020، حوالي 5.10 مليون فرد بينهم 2.51 مليون أنثى، بنسبة 49%.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العين الاخبارية بتاريخ 8 يناير 2021
وطن: ناقشت الحلقة الثانية من برنامج "شوفونا" التحديات القانونية للمرأة في ظل الانقسام، بثتها شبكة وطن الاعلامية، بمشاركة مديرة دائرة السياسات والشتريعات الوطنية في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان خديجة زهران، ومديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة زينب الغنيمي، وحقوقية وباحثة في الشؤون القانونية من غزة هبة الدنف.
ويأتي برنامج "شوفونا" لرفع الوعي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وحوارات المصالحة بدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية ومؤسسة مفتاح.
واكدت مديرة دائرة السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان خديجة زهران، أن الانقسام طال جوانب كثيرة بالحياة، وما كان من المفترض ان يكون جسم واحد المجلس التشريعي لتنفيذ الاحكام القانونية أصبح جسمين قانونيين ومنظومتين تشريعيتين، مختلفتين بالنهج والرؤية واليات إنفاذ القوانين.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوطن بتاريخ 5 يناير 2021.