الدعوة وكسب التأييد
من أجل نهوض حقيقي بالنساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي
لا يتحقق النهوض الحقيقي ما لم يُقترن القول بالفعل، وما لم تتحوّل النوايا إلى خطوات جريئة تُحدث التغيير المنشود. ويبدأ ذلك بالاستثمار في التعليم، وتنمية المهارات، وبرامج الإرشاد التي تمنح الفتيات والنساء الشابات المنحدرات من أصل أفريقي الأدوات اللازمة للتطور والمنافسة. ويشمل كذلك المواجهة الصريحة للصور النمطية العنصرية والجندرية المنتشرة في وسائل الإعلام والمناهج والسياسات، والتي تستمر في إسكات أصواتهن وتغييب مساهماتهن. ولا بدّ من كفالة حضورهن في مواقع القرار السياسي، والقانوني، والاقتصادي، حيث يُمكنهن المشاركة الحقيقية في صياغة السياسات. كما ينبغي دعم جمع البيانات المصنفة حسب العرق والنوع، إذ تمثل تلك البيانات ركيزة لوضع سياسات أكثر عدلاً واستجابة. وأخيرًا، لا بد من توفير الحماية للمدافعات عن الحقوق، والناشطات، والقائدات المجتمعات، اللواتي يُناضلن في الصفوف الأمامية من أجل العدالة والمساواة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في صفحة الأمم المتحدة، بتاريخ 25 تموز/يوليو، 2025.
المرأة والرجل لتغيير المجتمع
على الرغم من هذه الخطوات المشجعة، ما زلنا بعيدين عن الوصول إلى عالم تتاح فيه للمرأة الفرص نفسها التي تُتاح للرجل، وبالوتيرة الحالية، سيستغرق سد الفجوة بين الجنسين أكثر من 100 عام. ومع صعوبة إلغاء القوانين المتقادمة، فإن تغيير العقليات العتيقة أكثر صعوبة. لهذا السبب يجب أن يكون الرجل جزءاً من الحل، وأن يدعم ويناصر الفرص المتاحة للمرأة، سواء في العمل أو في المنزل.
وفي لبنان، أثبتت الحملات الإبداعية فعاليتها في رفع مستوى الوعي بشأن عمل المرأة مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر، وأهمية تقاسم المسؤولية، وسياسات العمل المراعية للأسرة. وغطت الحملة، التي أُطلقت بالاشتراك مع المجلس النسائي اللبناني، الملايين من خلال التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات المؤثرة، مما أثار حوارات حول تعريف طبيعة الدعم الحقيقي الذي تحتاجه المرأة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع مجموعة البنك الدولي، بتاريخ 3 يوليو، 2025.
دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ إعلان القدس عاصمة المرأة العربية في حوار مع :
- ريما نزال عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية
- ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس
انقر هنا لمشاهدة بقية الفيديو المنشور في موقع قناة فلسطين، بتاريخ 2 يوليو، 2025.
على صعيد التحصيل العلمي، فقد سجل المغرب مرتبة أفضل نسبيًا بحلوله في المركز 114، مما يشير إلى تحسن طفيف في نسب تمدرس الفتيات والحصول على مستويات تعليمية أعلى، مع بقاء الفجوة قائمة في بعض المستويات والجهات.
وبخصوص التمكين السياسي، فقد احتل المغرب المرتبة 91، وهو مؤشر يعتبر نسبيًا إيجابيًا مقارنة بباقي المؤشرات، ويُعزى ذلك إلى التحسن النسبي في تمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة، سواء في البرلمان أو بعض مناصب المسؤولية الحكومية، نتيجة اعتماد آليات مثل الكوطا، رغم استمرار التفاوت الكبير في المناصب العليا للقرار السياسي.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع الجمهورية، بتاريخ 17 يونيو/حزيران، 2025.
يمثل هذا التقرير تحليلاً شاملاً وعميقاً للتمييز القانوني القائم على النوع الاجتماعي والمتجذر في قانون الجنسية الليبي، والذي يحرم المرأة الليبية من حقها الأساسي في منح جنسيتها لأبنائها على قدم المساواة مع الرجل. يكشف التقرير أن قانون الجنسية رقم 24 لسنة 2010، على الرغم من احتوائه على بنود توحي بإمكانية الإصلاح، فإنه في جوهره يكرّس بنية قانونية تمييزية من خلال التناقضات الداخلية والبنود التي تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات تقديرية واسعة. هذا الوضع لا يصنف المرأة الليبية كمواطنة من الدرجة الثانية فحسب، بل يفرض على أبنائها واقعاً مريراً من الحرمان القانوني والاجتماعي والنفسي، ويهدد بتكوين جيل من الأفراد الذين يشعرون بالاغتراب عن وطن أمهاتهم.
يستعرض التقرير هذه الإشكالية من خلال تحليل متعدد الأبعاد. من منظور حقوقي، يوضح التقرير التناقض الصارخ بين القانون الليبي والتزامات ليبيا الدولية، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تنص صراحة على المساواة في حقوق الجنسية. ومن منظور اجتماعي-ثقافي، يحلل التقرير الجذور العميقة للمقاومة ضد تعديل القانون، ويفكك الحجج الواهية المستخدمة لتبرير الوضع الراهن، سواء كانت ديموغرافية، أمنية، أو ثقافية. أما من المنظور النفسي، فيوثق التقرير المعاناة الإنسانية من خلال شهادات حية، كاشفاً عن “أزمة الهوية” والشعور بالرفض الذي يعيشه الأبناء، وعبء الذنب والعجز الذي تحمله الأمهات.
كما يقدم التقرير دراسة مقارنة لتجارب دول عربية مجاورة مثل تونس والمغرب ومصر، والتي نجحت بدرجات متفاوتة في إصلاح قوانينها، مما يثبت أن التغيير ممكن وقابل للتطبيق في سياقات ثقافية مشابهة. ويخلص التقرير إلى تقييم شامل للآثار المدمرة لهذا التمييز على الطفل والأسرة والمجتمع الليبي ككل، حيث يؤدي إلى إهدار طاقات بشرية هائلة وترسيخ ثقافة التمييز التي تقوض أسس بناء دولة ديمقراطية حديثة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع المجمع القانوني الليبي، بتاريخ 18 يونيو/حزيران، 2025.
في بداية حديثها، أشارت ليلى عبد الله سكرتيرة اتحاد نساء إقليم كردستان، إلى “بعض الذرائع المجتمعية التي تعد أبرز أسباب زيادة معدلات جرائم قتل النساء ومنها ما تعرف بـ ” جرائم الشرف” إلى جانب أسباب عديدة أخرى، وأضافت “تصدر مديرية مكافحة العنف الأسري بيانات حول قتل النساء كل ستة أشهر أو سنة ووفقًا للبيانات، فقد قتلت 490 امرأة في إقليم كردستان ما بين عامي 2010 و2020. ومن عام 2024 حتى شباط 2025، تم قتل 48 امرأة حسب الإحصاءات”.
وتحدثت ليلى عن أسباب ازدياد هذه الجرائم ومنها تأثير الخطاب الديني المتشدد لبعض رجال الدين، قائلة: “الخطاب الديني المتشدد ضد النساء تؤثر على الرجال وتعد سبباً رئيسيا في قتل النساء وتدمير الأسر، وحول سبل الوقوف بوجهها والتصدي لها أشارت إلى أهمية التوعية الأسرية لتغيير ذهنية المجتمع، و إنشاء مراكز تعليمية، وتنظيم ندوات للطلاب، وخاصة للذكور، ليكونوا أكثر وعيًا، إلى جانب ضرورة قيام المنظمات النسائية بالتصدي للقوانين المجحفة بحق النساء والأطفال، والعمل على تنظيم نشاطات متنوعة في المدن والنواحي”.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع Rojnews.news، بتاريخ 12 يونيو/حزيران، 2025.