الدعوة وكسب التأييد
غزة- معا- طالب مركز شؤون المرأة في غزة بضرورة إشراك النساء بشكل حقيقي وداعم في العمل السياسي داخل الأحزاب السياسية ومنحهن فرصة تقلد رئاسة الأحزاب والمؤسسات المجتمعية.
وأكد المركز في ورشة تشاركية بعنوان،"تجارب ورؤى" على توعية الفتيات ذوات الإعاقة على أهمية وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية من خلال الترشح والانتخاب وضرورة المطالبة بحقوقهن في ذلك.
بدورها، قالت آمال صيام مديرة مركز شؤون المرأة إن التخلص من العادات والتقاليد التي تسهم في تحجيم دور المرأة واقتصاره فقط على نطاق الأسرة والتربية، يأتي من خلال زيادة التوعية والتثقيف في الحياة السياسية وأهمية مشاركة النساء والفتيات.
وبينت أن المركز ومنذ تأسيسه في تسعينيات القرن الماضي، وهو يحمل في رؤيته ورسالته أهمية تعزيز مشاركة النساء في صناعة القرار، التي وصفتها بالمشاركة الضعيفة فهناك إشكالية في نسبة التمثيل التي تزداد بنسبة قليلة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل معا بتاريخ 28 ديسمبر 2020.
رام الله – 26/11/ 2020 - تحت رعاية الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، وضمن مشروع "شوفونا" أطلقت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" خلال لقاء مفتوح عقد في السادس والعشرين من تشرين الثاني 2020 استراتيجية "شوفونا" نحو إدماج النساء والشباب في مواقع صنع القرار وعلى طاولات الحوار الوطني.
استهل اليوم المفتوح بكلمة مؤسسة "مفتاح" ألقتها د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية للمؤسسة، قالت فيها: " إن تشكيل "منصّة شوفونا نحو تمثيلٍ ومشاركةٍ فعّالةٍ للنّساء على طاولةِ الحواراتِ الوطنيّةِ وفي مراكز صنع القرار" تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في تعزيز الدور القيادي للنساء والشباب والضغط باتجاه انخراطهم/ن في صياغة القرار السياسي ورسم السياسات العامة، وتمثيلهم/ن في دوائر الحوار الوطني، حيث عملت مؤسسة "مفتاح" ومن خلال برنامجها "حوار السياسات والحكم الرشيد" على تهيئة بيئة حوارية وتفاعلية للنساء والشباب من خلفيات ومهن وانتماءات سياسية متنوعة على مستوى القاعدة والنخب لمناقشة التحديات التي تعيق دمجهم في الحياة السياسية، وتناقش الأسباب وراء غياب النساء والشباب عن حوارات المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة الوطنية.
أضافت:" لقد سعت مؤسسة "مفتاح"، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وشبكة وطن الإعلامية إلى توفير المساحات الحوارية الديمقراطية حول واقع مشاركة النساء السياسية في السياق السياسي والاقتصادي الفلسطيني وما تعتريه من تحديات أبرزها مدى وجود الإرادة السياسية في عملية إصلاح القوانين والتشريعات في مواجهة الثقافة الأبوية الذكورية في المجتمع الفلسطيني، وتطوير السياسات التي من شأنها أن تعمل على ضمان تحقيق المساواة والعدالة ما بين الجنسين القائمة على النوع الاجتماعي من خلال تنظيم مجموعة من التدخلات".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل مفتاح بتاريخ 30 نوفمبر 2020.
أعلن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق تحالف يعنى بالمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية.
وعقد الاتحاد لقاء خاصاً في رام الله، حول “واقع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين قرار الكوتا 30% والتطبيق”، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، ومنظمة “كير” العالمية.
وعقد اللقاء ضمن فعاليات منتدى جيل المساواة، وهو تجمع عالمي تعقده هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق إعلان ومنهاج عمل “بيجين”، وهي خطة لتحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.
وقالت رئيس اتحاد عام المرأة الفلسطينية انتصار الوزير، إن وثيقة إعلان الاستقلال كفلت العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الأمة بتاريخ 24 نوفمبر 2020.
بيان: أصدرت رابطة الناخبات التونسيات في ختام ثلاث دراسات أنجزها خبراء الرابطة منها ماتعلق بتعزيز حقوق النساء واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في وضع استراتيجيّات مندمجة وشاملة للتصدّي لأزمة الكورونا في تونس :قراءة جندريّة للقرارات والسياسات العموميّة للاستجابة للأزمة.
وقد خلصت الدراسة الأولى للرابطة حول القراءة الجندريّة للقرارات والسياسات العموميّة للاستجابة لأزمة الكوفيد 19 إلى اعتبار أن هذه السياسات لم تستهدف تعزيز حقوق النساء ومراعاة مقاربة النوع الاجتماعي بالرغم من التزامات تونس الوطنيّة والدوليّة في هذا المجال حيث لم تنجح الإجراءات الاستثنائية على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة في التخفيف من وطأة الأزمة على النساء .
وبينت الدراسة أن الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتقديم الإعانات مثلا تم فيها استثناء العاملات والعملة غير المصرح بأجورهن من قبل المؤجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحرفيّات والمهنيّات اللواتي يتعاطين بعض المهن غير المصرّح بها والتي لا تندرج ضمن أيّة آلية كما لم يتم اتخاذ أي إجراء استثنائي لفائدة حاملي الإعاقة وكذلك بالنسبة لوضعية عاملات المنازل .
وأوصت رابطة الناخبات التونسيات بضرورة تحقيق توصيات حينية أبرزها إعداد ونشر بيانات مجندرة بشأن كلّ القطاعات المتضررة والمستفيدين من الإجراءات الاستثنائيّة وبيان مدى تحقيق مبدأ المساواة من خلال السياسات العموميّة مع إقرار إجراءات خصوصيّة للنساء المتضررات من الأزمة وذوات الوضعيّات الهشة وضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي والمنزلي والالكتروني وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بطريقة شاملة في قانون الماليّة التكميلي2020.
كما أشارت الرابطة إلى جملة من التوصيات التي من المهم تطبيقها على المدى البعيد ومنها تعديل كلّ السياسات العموميّة بما يضمن مراعاتها للنوع الاجتماعي وإقرار الميزانيّة المراعية للنوع الاجتماعي بكلّ القطاعات دون استثناء واضطلاع الدولة بكامل مسؤوليّاتها نحو ممارسة دور حقيقي وفعال لحماية النساء من كافّة أشكال العنف المسلّط عليهنّ ومنها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعائلي .
وفي متابعتها لآليات ادماج حقوق النساء في القوانين التونسية بعد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية و مدى احترام المشرع لمقاربة النوع الاجتماعي عند وضع القوانين لاحظت رابطة الناخبات التونسيات من خلال عملها الميداني تبين للرابطة أن المشرع لم تكن له رؤية تشريعية مُمأسسة تقف وراء التعاطي مع النصوص التشريعية رغم ماأ ضافه على المكاسب التي تحققت في المقاربة المعتمدة في بعض القوانين وذلك فقد أوصت رابطة الناخبات التونسيات بضرورة عرض مشاريع القوانين التي ستحال على الجلسة العامة على لجنة حقوق المرأة ومناقشتها في اللجان المختصة وإدماج الآليات الكفيلة بتنفيذها مع الأخذ بعين الإعتبار تمثيلية النساء باعتبار أن وصولهن إلى مراكز القرار سيؤثر على السياسات و مجال عملهن بها في أغلب الأحيان.
و دعت الرابطة في توصياتها إلى تحفيز حقوق المرأة بآليات قانونية قادرة على الإلزام بقوة القانون و تكريس سياسات تأخذ بعين الإعتبار ضرورة تعديل الهوة بين القانون الذي يكرس المساواة و الواقع المبني على التمييز بين الجنسين وذلك عبر تبني برامج و مشاريع للحدّ من هذه الفجوة من خلال وضع ميزانيات تستجيب لحاجيات النساء و تعطي أولوية لتنزيل حقوقهن في التطبيق اليومي على أرض الواقع.
وفي دراسة حول حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية العاملات في القطاع الفلاحي في تونس سنة 2020 كشفت الرابطة انه رغم التطور المسجل خلال العقود الأخيرة في تونس حول عمل النساء ودورهن في استقلاليهن و إثبات ذواتهن إلا أن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي لازلت تتعرض إلى أشكال مختلفة من التمييز في الحياة النشيطة (من حيث الظروف المهنية وساعات العمل والأجر والتغطية الاجتماعية و ظروف النقل) مما من شأنه تعطيل مسار التمكين الاقتصادي لديهن وتكريس التفاوت بين الجنسين في المجتمع.
وتوصي الرابطة في هذا السياق بالحد من انتهاك حقوق النساء الإجتماعية والإقتصادية في القطاع الفلاحي وضمان المساواة بين النساء والرجال في تونس وذلك من خلال تطوير القوانين ذات العلاقة بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي ومزيد تمكين النساء من الحصول على التمويلات الكافية لبعث المشاريع الفلاحية ومقاومة التفاوت في الأجور بين الجنسين في القطاع الفلاحي و تمكين النساء من ظروف عمل لائقة ومن التمتع بالتغطية الاجتماعية وتطوير قدرات النساء العاملات في القطاع الفلاحي في التعبير عن الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات والتفاوض وضمان مشاركة النساء في حوكمة النقل في المناطق ذات الطابع الفلاحي.
رفعت هذه المناقشة الإلكترونية الوعي حول المضايقات والإساءات والعنف ضد المرأة عبر الإنترنت في السياسة من خلال حوار وتبادل المعارف والخبرات والحلول لمحاربة هذه الظاهرة وضمان أمان و شمولية المساحات السياسية على الإنترنت. تمت دعوة نساء ورجال في السياسة ونشطاء المجتمع المدني وأخصاء وباحثين للانضمام إلى هذه المناقشة الإلكترونية في الفترة من 9 إلى 30 مارس 2020.
إلى جانب شركائنا، نود أن نشكر جميع متابعينا الذين خصصوا وقتًا للإجابة على أسئلة هذه المناقشة الإلكترونية وتبادل الخبرات والممارسات والتوصيات.
ساهمت التقديمات في صياغة الاستجابة الموحدة هنا، مما يزيد من قاعدة المعرفة الموجودة حول هذا الموضوع.
هذا الباروماتر أعدّه الخبير في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية وفي المراقبة والتقييم السيد محمد حجيج بمساعدة الجامعيّيَن و الخبيرين في النوع الإجتماعي السيد سامي الزواري والسيدة يسرى عبيد فراتي. و هو يعتبر وثيقة ثمينة في خدمة بروز مشعّ للمرأة السياسيّة والناشطة، فقد قدّم فريق العمل الذي شكله أكاديميون وخبراء في النوع الاجتماعي نسبا لتواجد النساء في مختلف جوانب الحياة السياسية والشأن العام كاشفا النقاب عن الهنّات التي تمسّ واقع المرأة وموجهاّ جهود كافة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات الوطنية لاتخاذ التدابير الإصلاحيّة اللازمة ولفتح الأفق لتواجد قوي وفعال للمرأة اجتماعياً وسياسياً.
كشفت نتائج بارومتر قيس نضج المشاركة المدنية والسياسية للمرأة في تونس ضعف مشاركة المرأة التونسية في الحياة السياسية مقارنة بالرجل وانخراطها أكثر في الحياة الجمعياتية كناشطة في المجتمع المدني وفاعلة في صنع القرار صلب الجمعيات واستند البارومتر الذي تم تقديم نتائجه اخلال الندوة الافتراضية على عينة تمثيلية عشوائية تضم 1450 شخصا (رجال ونساء) تتراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة موزعين على 24 ولاية من مناطق ريفية وحضرية .
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل تونسيات.
انقر هنا للاطلاع على البارومتر (باللغة الفرنسية).