الانتخابات
دافع رئيس المجلس الدستوري (محكمة دستورية) في الجزائر كمال فنيش عن مبدأ المناصفة والعتبة الانتخابية المتضمنة في مسودة القانون الانتخابي الجديد، وهي البنود التي رفضتها الأحزاب ووصفتها بـ"المؤامرة السياسية" التي تستهدف ترسيخ إغلاق المشهد السياسي، والحد من مشاركة الأحزاب الفتية.
وقال كمال فنيش في ندوة سياسية انتظمت الأربعاء، إن "مبدأ المناصفة في الترشيحات جاء لدعم حظوظ المرأة في المشاركة السياسية وتمكينها من التواجد في المجالس النيابية والتمثيلية، بحكم التطور الذي عرفه حضور ومساهمة المرأة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر".
واشترط القانون الجديد الذي وزع على الأحزاب السياسية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أن تتضمن مجموع القوائم المترشحة للانتخابات النيابية، وكذا الانتخابات البلدية، ما عدا البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، على مناصفة بين المرشحين الرجال والنساء، تحت طائلة رفض أية قائمة لا يتوفر فيها هذا الشرط.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العربي الجديد بتاريخ 10 فبراير 2021.
عمون - أكّد مشاركون في جلسة حوارية، ناقشت النظام الانتخابي وتأثيره على مشاركة المرأة السياسية في الأردن، أن نظام الكوتا للمرأة حقق نقلة نوعية لتمثيل المرأة في المجالس المُنتخبة، وخاصة مجلس النواب، مشددين على الحاجة للمضي قدماً بهذا الإجراء، ولو إلى حين؛ من أجل ضمان عدالة التمثيل.
جاء ذلك، في جلسة حوارية نظّمها الاتحاد النسائي الأردني العام، بالتعاون مع مركز المواطنة، عبر تقنية الاتصال المرئي، مساء الأربعاء، بمشاركة رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام، الدكتورة ميسون تليلان، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتورة عبير دبابنة، والأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، والباحث بالشأن الانتخابي الدكتور أسامة تليلان، ومديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الهاشمية، الدكتورة هديل المعايطة، والنائب السابق ديمة طهبوب، وعدد من المترشحات لمجلس النواب الـ 19.
وأكّدت الدكتورة تليلان، أنّه إذا أردنا مشاركة أوسع للمرأة وحضورا أكثر في البرلمان، فعلينا أن نركّز على نظام الكوتا، وهذا ما أثبتته مسيرة الانتخابات منذ العام 1989 ولغاية الآن.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل عمون بتاريخ 4 فبراير 2021.
اختتم مركز الدراسات الديموقراطية وحقوق الإنسان بمحافظة المفرق، السبت، مشروع رفع الوعي لدى المرأة في البادية الشمالية حول مشاركة النساء السياسية كناخبة في الانتخابات النيابية.
وقال الدكتور عبدالله عثامنة مدير مركز الدراسات الديموقراطية وحقوق الإنسان بالمفرق إن المشروع الذي اطلق تحت مسمى "حقي إشارك" وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استهدف 1200 سيدة من البادية الشمالية ومدينة المفرق بتدريبهن حول كيفية إدارة العملية الانتخابية والمشاركة في العمل السياسي ورفع سوية وجاهزية المرأة للانخراط في العمل السياسي والمؤسسي بشكل عام.
وأضاف العثامنة أن نتائج التدريب كانت إيجابية وانعكست على ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في انتخاب مجلس النواب التاسع عشر في المحافظة لتسجل نسبة 25%.
مشاركات في المشروع أكدن أن التدريب عاد عليهن بالفائدة من خلال معرفة الأسس والمهارات الكافية لانخراط المرأة في العمل السياسي والحصول على حقوقها في المشاركة في البرنامج السياسي بالإضافة لتشجيعهن على المشاركة في صنع القرار والترشح لمجالس النواب القادمة.
المصدر: رؤيا الاخباري
فايز العظامات
عمان – النساء جزء لا يستهان به في المجتمع، ومكون رئيسي لا يمكن اغفاله، ووصول السيدات الى قبة البرلمان أصبح واقعا دائما بفضل قانون الكوتا الذي عزز دورهن وفرصهن في النجاح والتمثيل تحت القبة.
الكوتا شجعت النساء
النائب صفاء المومني ترى أن الكوتا شجعت النساء على المنافسة، “فالمجتمع الأردني مجتمع ذكوري”، فبالتالي أزاحت الكوتا حاجز الخوف عند السيدات، لأن الناس في العادة يفضلون الذكور على النساء، فلو لم يكن هناك كوتا هذه السنة، مثلا، لما نجحت أي سيدة، اذ ان جميع السيدات اللواتي نجحن هذه الدورة هن من السيدات بحسب المومني.
يذكر ان المومني هي المرأة الوحيدة التي عادت من النساء الى قبة البرلمان من المجلس السابق.
وتؤكد على الدور المهم للنساء في مجلس النواب، وانه في الدور الرقابي تتميز النساء في المجلس وساعد وجودهن في الأداء والرقابة والتشريعات والقوانين التي تتعلق بشكل خاص في الأسرة والطفل والمرأة.
وترى المومني أن وجود النساء ووصولهن الى قبة البرلمان له دور في تشجيع الحياة السياسية للمرأة وانعكاس ذلك على المجتمع، اذ ان السيدات يملكن انتماء لمناطقهن، مما يجعلهن قادرات على التغيير ومساعدة من حولهن، مع التركيز على التشريع والرقابة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد في يناير 2021
تشريع انتخابي يشترط المناصفة بين النساء والرجال في اللوائح يثير ردود فعل متحفظة تترجم الذهنية الذكورية المسيطرة على التركيبة السوسيولوجية والسياسية في الجزائر.
حقق قانون الانتخابات المعلن عنه من طرف السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، مكاسب سياسية غير مسبوقة لفائدة المرأة، بعدما اشترط المناصفة بين النساء والرجال في لوائح الترشيحات للمجالس المحلية والتشريعية.
وكان التشريع الانتخابي ينص على ضم لوائح الترشيحات ثلث تعداد اللائحة خلال الانتخابات الماضية، الأمر الذي يعتبر إنجازا سياسيا هاما للمرأة الجزائرية.
غير أن مسودة القانون التي ينتظر أن تفتح الطبقة السياسية والحزبية بشأنها نقاشا خلال الأيام القليلة القادمة، أثارت ردود فعل متحفظة تترجم الذهنية الذكورية المسيطرة على التركيبة السوسيولوجية والسياسية في الجزائر والعوائق الموضوعية قياسا بالطابع المحافظ لمعظم ولايات وبلديات الجمهورية وفقا لمراقبين.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العرب بتاريخ 19 يناير 2021.
منذ أن كانت في العشرينات من عمرها، والكويتية عذراء الرفاعي تطالب بأن تمارس دورها السياسي بأن تكون ناخبة أو مرشّحة للبرلمان؛ فكانت تشارك في مؤتمرات وأنشطة ضغط سياسي لتقر الكويت هذا الحق، كما تتذكر.
وعندما حصلت المرأة الكويتية على حق المشاركة السياسية لأول مرة عام 2005، لم تكن عذراء في العمر المناسب للترشّح. أما في انتخابات عام 2016 فشعرت أنها لا تزال حديثة العهد بالعمل السياسي، فقررت صقل مهاراتها وتدربت لسنوات لتكون جاهزة، وترشحت بالفعل لعضوية مجلس الأمة هذا العام - لكنها لم تنجح.
كانت المحامية عذراء الرفاعي واحدة من بين 33 امرأة سعين لدخول ميدان العمل البرلماني، لكن الكويتيين لم يختاروا أيّاً منهن.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل بي بي سي عربي بتاريخ 10 ديسمبر 2020.