الانتخابات
فايز العظامات
عمان – النساء جزء لا يستهان به في المجتمع، ومكون رئيسي لا يمكن اغفاله، ووصول السيدات الى قبة البرلمان أصبح واقعا دائما بفضل قانون الكوتا الذي عزز دورهن وفرصهن في النجاح والتمثيل تحت القبة.
الكوتا شجعت النساء
النائب صفاء المومني ترى أن الكوتا شجعت النساء على المنافسة، “فالمجتمع الأردني مجتمع ذكوري”، فبالتالي أزاحت الكوتا حاجز الخوف عند السيدات، لأن الناس في العادة يفضلون الذكور على النساء، فلو لم يكن هناك كوتا هذه السنة، مثلا، لما نجحت أي سيدة، اذ ان جميع السيدات اللواتي نجحن هذه الدورة هن من السيدات بحسب المومني.
يذكر ان المومني هي المرأة الوحيدة التي عادت من النساء الى قبة البرلمان من المجلس السابق.
وتؤكد على الدور المهم للنساء في مجلس النواب، وانه في الدور الرقابي تتميز النساء في المجلس وساعد وجودهن في الأداء والرقابة والتشريعات والقوانين التي تتعلق بشكل خاص في الأسرة والطفل والمرأة.
وترى المومني أن وجود النساء ووصولهن الى قبة البرلمان له دور في تشجيع الحياة السياسية للمرأة وانعكاس ذلك على المجتمع، اذ ان السيدات يملكن انتماء لمناطقهن، مما يجعلهن قادرات على التغيير ومساعدة من حولهن، مع التركيز على التشريع والرقابة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد في يناير 2021
تشريع انتخابي يشترط المناصفة بين النساء والرجال في اللوائح يثير ردود فعل متحفظة تترجم الذهنية الذكورية المسيطرة على التركيبة السوسيولوجية والسياسية في الجزائر.
حقق قانون الانتخابات المعلن عنه من طرف السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، مكاسب سياسية غير مسبوقة لفائدة المرأة، بعدما اشترط المناصفة بين النساء والرجال في لوائح الترشيحات للمجالس المحلية والتشريعية.
وكان التشريع الانتخابي ينص على ضم لوائح الترشيحات ثلث تعداد اللائحة خلال الانتخابات الماضية، الأمر الذي يعتبر إنجازا سياسيا هاما للمرأة الجزائرية.
غير أن مسودة القانون التي ينتظر أن تفتح الطبقة السياسية والحزبية بشأنها نقاشا خلال الأيام القليلة القادمة، أثارت ردود فعل متحفظة تترجم الذهنية الذكورية المسيطرة على التركيبة السوسيولوجية والسياسية في الجزائر والعوائق الموضوعية قياسا بالطابع المحافظ لمعظم ولايات وبلديات الجمهورية وفقا لمراقبين.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العرب بتاريخ 19 يناير 2021.
منذ أن كانت في العشرينات من عمرها، والكويتية عذراء الرفاعي تطالب بأن تمارس دورها السياسي بأن تكون ناخبة أو مرشّحة للبرلمان؛ فكانت تشارك في مؤتمرات وأنشطة ضغط سياسي لتقر الكويت هذا الحق، كما تتذكر.
وعندما حصلت المرأة الكويتية على حق المشاركة السياسية لأول مرة عام 2005، لم تكن عذراء في العمر المناسب للترشّح. أما في انتخابات عام 2016 فشعرت أنها لا تزال حديثة العهد بالعمل السياسي، فقررت صقل مهاراتها وتدربت لسنوات لتكون جاهزة، وترشحت بالفعل لعضوية مجلس الأمة هذا العام - لكنها لم تنجح.
كانت المحامية عذراء الرفاعي واحدة من بين 33 امرأة سعين لدخول ميدان العمل البرلماني، لكن الكويتيين لم يختاروا أيّاً منهن.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل بي بي سي عربي بتاريخ 10 ديسمبر 2020.
استبعدت المرأة الأردنية من المشاركة السياسية لعقود طويلة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921. فكانت المشاركة السياسية في مرحلة ما قبل الاستقلال حكراً على الرجال ولم يتغير الوضع كثيراً في مرحلة ما بعد الاستقلال.
وعلى الرغم من إزالة العقبات القانونية أمام مشاركة المرأة وتمتعها بالحقوق السياسية، إلا أن إقبالها على المشاركة السياسية من خلال الترشيح للانتخابات النيابية كان ضعيفاً.
إذا ما أخذنا عدد المرشحات للبرلمان الاردني التاسع عشر حسب تقرير الهيئة المستقلة للانتخاب بلغ عدد المترشحات 368 امرأة وبنسبة بلغت 21.4% من مجموع المرشحين أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحكم المحلي فقد بلغت نسبة المرشحات للانتخابات البلدية عام 2017 (9.3%)مرشحة من مجموع المترشحين..
أما في محافظة الكرك تواجه المرأة عوائق اجتماعية وسياسية تمنع مشاركتها الكاملة في المجتمعات التي تعيش فيها. وفي حوار مع الدكتورة صباح النوايسة رئيسة جمعية النساء الرائدات حول واقع المشاركة السياسية في محافظة الكرك : " واقع مشاركة المرأة في الناحية السياسة مرير لعدة أسباب،أبرزها البعد عن العاصمة جعل مشاركة المرأة السياسية في الكرك وخصوصا الحياة الحزبية كانت ضعيفة جدا، بالإضافة الى ان مشاركة المرأة السياسية في الجنوب كله كانت نتيجة لقرار سياسي وليس لاقتناع شعبي (عن طريق الكوتا)، والدليل على ذلك انه لا يوجد أي سيدة من الجنوب تتمثل في مجلس الاعيان باستثناء السيدة علياء أبوتايه ولفترة قصيرة".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل عمان نت بتاريخ 1 ديسمبر 2020.
من التجارب الجديدة في الساحة الليبية تفعيل المجالس البلدية عن طريق الانتخاب لتعزيز الديمقراطية وحق المشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة وتفعيل اللامركزية. كما تعد الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية ركنا أساسيا وجوهريا لقيام نظام سياسي للدولة الذي يستمد شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية، التي يجري التعبير عنها عبر الانتخاب لضمان العدالة والمساواة بين أفراد الشعب. وكما هو متعارف عليه فإن الأساس في الانتخاب هو حق مشروع لكل شخص في المشاركة السياسية، وحقه في اختيار من يحكمه أو من يمثله على «المستوى العام أو المحلي».
صدر قانون 59 لسنة 2012 المتعارف عليه بقانون نظام الإدارة المحلية وفيه حدد عدة أمور ومنها فرصة حصول المرأة الليبية على كرسي كوتة تحت مسمى الفئة الخاصة «فئة المرأة» مع العلم بأن عدد الأعضاء سبعة، خمسة أعضاء «فئة عامة» واثنان «فئة خاصة: المرأة وعضو ممثل عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الثوار»، فمنذ 2014 تعددت التجارب والروايات عن المشاركة النسائية في الإدارة المحلية من مدينة إلى مدينة أخرى، حسب خصوصيتها الثقافية والاجتماعية ومكانتها الإستراتيجية وأهميتها السياسية. في هذا المقال أنا بصدد التحدث عن تجربتي الخاصة كعضو مجلس بلدي عن فئة المرأة ببلدية سرت.
بدأت الرحلة مع بدايات العام 2014 عندما تم الإعلان عن بدء الانتخابات البلدية وترشحي للعضوية في المجلس البلدي سرت. لم تكن المنافسة كبيرة، فكان هناك خمس مرشحات. وبسبب الوضع الاجتماعي الخاص والموروث الثقافي للمدينة وحداثة التجربة كانت برامج الدعاية الإعلامية للمترشحات تظهر على استحياء، فلم يتعود الجمهور أو المواطنون على مشاهدة لافتات لصور المترشحات النساء في الشوارع، ولم تتجرأ إحداهن في ذلك بل كانت الدعاية الانتخابية تجري في برامج على الراديو أو على صفحات التواصل الاجتماعي فقط. من برامجي للدعاية الانتخابية أذكر أنني زرت مدرستين وتحدثت للمعلمات لرصد المطالب ولتحشيد الأصوات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوسط بتاريخ 13 نوفمبر 2020.
خبرني - على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلت وتبذل في سبيل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية كناخبة ومرشحة وصانعة قرار، إلا أن نتائج انتخابات مجلس النواب التاسع عشر جاءت مخيبة للآمال؛ إذ لم تترجم هذه الجهود والمؤشرات المبشرة التي رصدناها جميعا إلى زيادة في تمثيل المرأة في المجلس المنتخب، ليس فقط عن سابقه، بل أيضاً عن المجلس السابع عشر.
عندما نتحدث بلغة الأرقام نجد أن عدد السيدات المترشحات قد زاد في هذه الانتخابات عن نسبتهن في الانتخابات الماضية بحوالي 112 سيدة، ولكن في المقابل سجلت انتخابات 2020 تدنياً في مشاركة المرأة كناخبة وكمنتَخبة، مما يجعلنا نفكر في مدى فعالية الجهود المشار إليها أعلاه دون تهيئة البيئة المجتمعية والتشريعية الداعمة لمشاركة المرأة في الانتخابات وفي إدارة الشأن العام. ومن الضروري أن نتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة نورد بعضاً منها هنا:
أولاً: عدم تحقيق المقاعد المخصصة للمرأة أو الاقتراب من تحقيق للتمثيل العادل لها في مجلس النواب: إذ لم تحظ المرأة الأردنية بمقعد على مستوى الدائرة الانتخابية في المحافظات التي تضم أكثر من دائرة (عمان وإربد والزرقاء) بل تم الاكتفاء بما مجموعه15 مقعداً فقط، وهي نسبة ضئيلة لا تتجاوز 11.5% من إجمالي المقاعد ولا تسهم في تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل خبرني بتاريخ 13 نوفمبر 2020.