البرلمانات والنواب
بعد خمسين عامًا على إقرار حقِّهِنَّ في التصويت بلغت النساء في البرلمان السويسري حدًّا لم يبلغْنَه من قبل. تتربع سويسرا في هذا الشأن على المركز السابع عشر من بين مائةٍ وواحدٍ وتسعين بلدًا. لكنّ هذا النجاح يُوهم، فعلى مستوى الكانتونات والبلديات ما زال الأمر يتقدم ببطء.
قبل خمسين عامًا، وتحديداً في السابع من فبراير 1971، قرر الرجال السويسريون بالاقتراع العام بأنه من الآن فصاعداً يحق للنساء أيضًا المشاركة في تقرير السياسة السويسرية، فكانت الانتخابات الفدرالية في 31 أكتوبر 1971 هي الأولى التي جاز فيها أن تشارك النساء كناخبات وكمرشَّحات.
في تلك الانتخابات تمكنت إحدى عشرة امرأة من الوصول إلى الغرفة السفلى من البرلمان، وذلك ما يمثل نسبة 5.5%، بينما وصلت امرأة واحدة إلى الغرفة العليا، وذلك بين 42 عضواً من الرجال، فما الذي حصل منذ ذلك الحين؟ وهل تمكنت السويسريات في الخمسين عامًا الماضية من بلوغ مكانتِهِنَّ في الهيئات السياسية؟
انتخابات نسوية بعد إضراب نسائي
الانتخابات البرلمانية الفدرالية الأخيرة في اكتوبر 2019 دخلت التاريخ على أنها "انتخابات نسوية". لم يحصل من قبل أن اُنتخب الكثير من النساء إلى غرفتي البرلمان الفدرالي، كما في هذه المرّة. وبهذا، فإن سويسرا الآن ليست في موضع سيء بالمقارنة الدوليّة. فهي، مع نسبة نسوية تبلغ 42.5% في الغرفة السفلى من البرلمان، تحتل المرتبة السابعة عشرة من بين 191 بلداً في العالم، وهي مرتبة جديرة بالاحترام.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل سويس أنفو بتاريخ 3 فبراير 2021.
عمون - أكّد مشاركون في جلسة حوارية، ناقشت النظام الانتخابي وتأثيره على مشاركة المرأة السياسية في الأردن، أن نظام الكوتا للمرأة حقق نقلة نوعية لتمثيل المرأة في المجالس المُنتخبة، وخاصة مجلس النواب، مشددين على الحاجة للمضي قدماً بهذا الإجراء، ولو إلى حين؛ من أجل ضمان عدالة التمثيل.
جاء ذلك، في جلسة حوارية نظّمها الاتحاد النسائي الأردني العام، بالتعاون مع مركز المواطنة، عبر تقنية الاتصال المرئي، مساء الأربعاء، بمشاركة رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام، الدكتورة ميسون تليلان، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتورة عبير دبابنة، والأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، والباحث بالشأن الانتخابي الدكتور أسامة تليلان، ومديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الهاشمية، الدكتورة هديل المعايطة، والنائب السابق ديمة طهبوب، وعدد من المترشحات لمجلس النواب الـ 19.
وأكّدت الدكتورة تليلان، أنّه إذا أردنا مشاركة أوسع للمرأة وحضورا أكثر في البرلمان، فعلينا أن نركّز على نظام الكوتا، وهذا ما أثبتته مسيرة الانتخابات منذ العام 1989 ولغاية الآن.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل عمون بتاريخ 4 فبراير 2021.
إسلام البدارنة
عمان – في العام 1974 حصلت النساء على حق الانتخاب والترشح، رسميا لأول مرة في المملكة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى العام 2020 حصدت المرأة 80 مقعداً فقط من أصل 910 مقاعد تناوب عليها أعضاء 9 مجالس نيابية (منذ المجلس الحادي عشر حتى التاسع عشر).
وفي التاريخ، فإن أول انتخابات أجريت بعد العام 74 كانت، إثر عودة الحياة الديمقراطية في العام 1989، وفيها لم تحصل أي سيدة على مقعد نيابي، رغم أن تلك الانتخابات تعتبر المرة الأولى التي تشهد دخولا فعليا لمشاركة المرأة في الحياة البرلمانية.
وبالنظر إلى سلسلة أعداد الفائزات بالمجالس السابقة، يظهر أن المرأة تمكنت من الحصول على مقعد واحد بالتنافس في الدورة الثانية عشرة للعام 1993، بالرغم من ترشح ثلاث نساء فقط في تلك الدورة حسب مركز عين على النساء “تضامن”.
وفي المجلس الثالث عشر للعام 1997، تراجع تمثيل النساء في المجلس لعدم تمكن أي امرأة من الفوز بالانتخابات بالرغم من ترشح 17 امرأة من 561 مترشحا ومترشحة.
وبدخول الكوتا النسائية للقبة البرلمانية في العام 2003 للمجلس الرابع عشر لم تحصل المرأة سوى على المقاعد الستة المخصصة للكوتا النسائية من أصل 54 مترشحة، لكن أي مترشحة لم تفز بالتنافس.
[[{"fid":"18191","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-media-original","data-delta":"1"}}]]
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد بتاريخ 7 ديسمبر 2020
رفعت هذه المناقشة الإلكترونية الوعي حول المضايقات والإساءات والعنف ضد المرأة عبر الإنترنت في السياسة من خلال حوار وتبادل المعارف والخبرات والحلول لمحاربة هذه الظاهرة وضمان أمان و شمولية المساحات السياسية على الإنترنت. تمت دعوة نساء ورجال في السياسة ونشطاء المجتمع المدني وأخصاء وباحثين للانضمام إلى هذه المناقشة الإلكترونية في الفترة من 9 إلى 30 مارس 2020.
إلى جانب شركائنا، نود أن نشكر جميع متابعينا الذين خصصوا وقتًا للإجابة على أسئلة هذه المناقشة الإلكترونية وتبادل الخبرات والممارسات والتوصيات.
ساهمت التقديمات في صياغة الاستجابة الموحدة هنا، مما يزيد من قاعدة المعرفة الموجودة حول هذا الموضوع.
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم الاثنين، أن نانايا ماهوتا ستصبح أول امرأة تشغل منصب وزير الخارجية في نيوزيلندا، في الوقت الذ كشفت فيه النقاب عن حكومة جديدة "متنوعة بشكل لا يصدق".
وقالت ماهوتا، التي تضع وشم الماوري التقليدي على ذقنها، لقد كان "امتيازًا كبيرًا" وجزء من إرث نيوزيلندا التي كانت أول دولة تمنح المرأة حق التصويت.
وقالت ماهوتا: "آمل أن ترى العديد من النساء الأخريات من أصل ماوري، من أصول مختلطة، في جميع أنحاء نيوزيلندا أن هذا يرفع السقف مرة أخرى في المجالات التي أغلقت أمامنا كثيرا والمتعلقة بالفرص المهنية".
وتضم حكومة أردرن الجديدة المكونة من 20 وزيراً ثماني نساء خمس من الماوري وثلاثة أعضاء من المثليين، من بينهم وزير المالية ونائب رئيسة الوزراء جرانت روبرتسون.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الشروق بتاريخ 2 نوفمبر 2020.
القاهرة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "
انطلقت ظهر اليوم الموافق 15/10/2020 فعاليات الملتقى الافتراضي "فعالية واستدامة سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة في المنطقة العربية –الكوتا".
بدأ اللقاء بكلمة الأستاذة الدكتورة "فاديا كيوان"، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية حيث رحبت بالحضور من الوزيرات و البرلمانيات والمسؤولات والخبيرات العرب، وأوضحت أن الملتقى يستهدف عرض نتائج مشروع علمي تبنته المنظمة بالتعاون مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، شارحة أن فكرة المشروع دارت حول إعداد دراسة ميدانية مقارنة عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الدول العربية، وبصفة خاصة فعالية واستدامة سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة (الكوتا).
وبينت أن الدراسة قد طبقت في خمس دول هي لبنان والأردن والجزائر وتونس والمغرب و اضطلعت بها خمس خبيرات عربيات يشاركن في الملتقى لعرض دراساتهن.
وأضافت سيادتها أن المنظمة تطمح لتوسيع مجال الدراسة لتضم سائر الدول العربية. ووجهت تحية خاصة لمؤسسة ويستمنستر للديمقراطية وثمنت التعاون المثمر معها.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة أخبار المرأة بتاريخ 15 أكتوبر 2020