البرلمانات والنواب
تعد الكوتا النسائية أحد الحلول لرفع نسبة المشاركة السياسية وإشراك المرأة والأقليات في العملية السياسية مما يؤدي إلى تعزيز الديمقراطية وترسيخها في المجتمعات، والكوتا تعني ببساطة طريقة لتوزيع المناصب أو الموارد أو المقاعد البرلمانية، وتستخدم لتمكين المرأة والأقليات من الوصول إلى المناصب السياسية خاصة التشريعية منها.
والكوتا النسائية بدأت تظهر فعلي في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995 كمحاولة من المجتمع الدولي للتغلب على المشاركة الضعيفة للمرأة في الحياة السياسية، ومراكز صنع القرار، وأخذت المجتمعات بهذه الآلية لمحاولة تحقيق المساواة في البرلمانات من خلال أحدى الطرق الثلاث:
1. الكوتا القانونية أو الدستورية ومن خلالها يتم تخصيص نسبة من المقاعد البرلمانية لصالح المرأة وذلك من خلال القانون الانتخابي أو الدستور الرسمي للدولة ، ومثال على ذلك العراق الذي خصص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة العراقية ، وقانون الانتخابات الأردني والذي خصص نسبة 10% من المقاعد التشريعية للمرأة.
2. الكوتا الترشيحية ، والتي يجبر القانون من خلالها الأحزاب السياسية على ترشيح نسبة محددة من النساء على قوائمها ومثال على ذلك قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 2005.
3. الكوتا الطوعية والتي تتبناها الأحزاب في لوائحها دون نص قانوني ملزم مثلما هو الحال في العديد من الدول الإسكندنافية مثل السويد والنرويج.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل كتابات بتاريخ 2 أكتوبر 2020.
تأكيدا لضرورة دعم مسيرة المرأة وضرورة مواجهة تحديات وصولها لمكانتها التي تستحقها للمساهمة بمسيرة التنمية فقد ذكر جلالة الملك عبد الله الثاني باحدى اوراقه النقاشية بأنه (لا بد للمرأة أن تتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل بعد أن أثبتت جدارتها في المجالات كافة.
فلا تزال نسبة مشاركة المرأة دون الطموح الذي نسعى إليه، مما يشكل عقبة اساسية في مسيرتنا التنموية لا بد من العمل على تجاوزها) ,فبالرغم مما شهدناه بالسنوات الماضية من تقدم ملحوظ بمشاركة المراة في الحياة السياسية والعامة وبالمجالات المختلفة الا انه دون الطموح الذي نسعى اليه كما قال جلالته وبالرغم من نجاح القليل من النساء بتبوء مناصب سياسية هامة الا انه لا يزال هناك عائقا امام مشاركة المرأة رسميا في عملية اتخاذ القرار وسيطرتها على الموارد المادية والسياسية .
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل عمون بتاريخ 1 أكتوبر 2020.
بقلم حسناء بن سليمان، قاضية وعضو مجلس الهيئة العيا المستقلة للانتخابات
يضمن الدستور التونسي المساواة بين النساء والرجال إذ ينص الفصل 21 منه على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات
وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. كما ينص على أن تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم». ومن الحقوق والحريات العامة الحق في المشاركة السياسية عبر الانتخاب والترشح وتقلد المناصب في الدولة. وهي حقوق ضمنها الفصل 34 فقرة أولى من الدستور حين اقتضى أن «حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون».
ولما كان الدستور عقدا اجتماعيا ينشأ ضمن إطار ينتجه، ولما كان وضع النساء والرجال في تونس لم يبلغ مستوى المساواة، إذ لا تزال النساء على غرار العديد من البلدان الشبيهة في التجربة1 ، وعلى الرغم مما شهدته تونس من مبادرات في هذا المجال2 ، في مرتبة دون مرتبة تمثيلية ومشاركة الرجال في المجال السياسي والانتخابي فقد اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 34 من الدستور أن «تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة» ونصت الفقرتان 2 و3 من الفصل 46 في إطار الالتزام بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها على أن «تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات» وأن «تسعى إلى تحقيق التناصف بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة».
وفي هذا الإطار تم إقرار مبدإ التناصف وقاعدة التناوب في تكوين القائمات المقدمة للترشح منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي3 وتم اعتمادها صلب القانون الانتخابي4 بعد دستور 27 جانفي 2014. وعلى الرغم من أنه تم الاقتصار على اعتماد مبدإ التناصف العمودي داخل القائمة في الانتخابات التشريعية ولم تتم الاستجابة عند مناقشة القانون الانتخابي لمطلب إقرار التناصف في رئاسة القائمات (التناصف الأفقي) ولم تر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حينها في ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 46 من الدستور، فقد اتجه المشرع إلى اعتماد التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي في الانتخابات البلدية والجهوية وذلك بمناسبة إتمام القانون الانتخابي سنة 2017.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل المغرب بتاريخ 14 أغسطس 2020.
هديل غبّون
عمان- أوصت دراسة حول مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات النيابية، برفع عدد المقاعد المخصصة للنساء، بواقع مقعد لكل دائرة انتخابية، وتعزيز اهتمام الإعلام بالمترشحات للبرلمان، لمواجهة التحديات خلال مشاركتهن في الانتخابات الماضية.
وتضمنت الدراسة التي أعدها مركز “الحياة راصد” مؤخرا؛ بدعم من برنامج تكامل الذي تنفذه منظمة IREX، مراقبة برامج الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي، وفق منهج علمي وكمّي، يؤشر لمزيد من التحديات والصعوبات التي تواجه النساء.
واستندت على التقارير السابقة بتقييم الانتخابات، وعمل مجموعات نقاشية، فيما أظهرت أن عدد مقاعد النساء اللواتي فزن بمقاعد برلمانية بين الاعوام 1974 و2016 وصل الى 65 مقعدا من أصل 780 في المجالس النيابية (من المجلس الـ11 وحتى الـ18)، وبنسبة بلغت 8.3%.
وشخّصت ما واجهته النساء من تحديات في الانتخابات، ضمن 4 محاور رئيسة هي: الثقافية والاجتماعية والقانونية والسياسية والاقتصادية، والاعلامية.
وفي إطار التحديات الثقافية والاجتماعية، خلصت إلى أن من أبرز ما يندرج فيها: ثقافة المجتمع التي ترى بان الرجل أقدر على اتخاذ القرارات السياسية العامة، والصورة النمطية للمرأة، وعدم تقبل الرجال في العائلة نفسها من مشاركة النساء في الانتخابات، سواء بالترشح أو الانتخاب، وبعض الممارسات التي تسهم بتعزيز التمييز الجندري ضد المرأة في المجتمع وفي هيئات ومواقع سياسية بسبب النظرة الاجتماعية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد بتاريخ 22 يوليو 2020.
عمان - " وكالة أخبار المرأة "
أكد ملتقى البرلمانيات الاردنيات على الدور الهام الذي اضطلعت به السيدات النواب خلال جائحة كورونا والجهود التي بذلت في الوصول الى مرحلة التعافي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها المعهد الديمقراطي الوطني عن بعد عبر تقنية زووم أمس الثلاثاء، حول " دور المرأة في الأحداث الاستثنائية والأزمات " شارك فيها رئيسة كوسوفو السابقة عاتيفيت يحيى اغا وملتقى البرلمانيات ومدير المعهد في الاردن أريانيت شيهو، ومديرة برامج الديمقراطية والحوكمة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إيميلي كرونكس.
وقالت رئيسة ملتقى البرلمانيات النائب الدكتورة صباح الشعار إن الجائحة جعلت السيدات النواب يركزن على مشاكل مناطقهن مشيرةً الى أن حظر التجوال جعلهن يقمن بحل مشاكل المواطنين بشكل أصعب.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة أخبار المرأة بتاريخ 18 يونيو 2020.
على الرغم من إضراب النساء الناجح والأهمية الممنوحة لقضية المساواة خلال الحملة التي سبقت الانتخابات العامة لعام 2019، لم تتجنّد الناخبات بشكل خاص. لكن اللواتي تحوّلن إلى صناديق الاقتراع صوّتن أكثر لفائدة المرشحات، ما سمح بانتخاب عدد قياسيّ من النساء.
كانت الانتخابات الفدرالية لعام 2019 محطة تاريخية فيما يتعلق بتمثيلية المرأة. فقد حطم عدد المُرشّحات المُنتخبات الأرقام القياسية، حيث ارتفع من 32٪ في عام 2015 إلى 42٪ في مجلس النواب (الغرفة السفلى) ومن 15٪ إلى 26٪ في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا). وخلال الحملة، احتل موضوع المساواة مكانًا مهمًا، خاصة بعد التحركات التي رافقت إضراب النساء الذي دفع مئات الآلاف من المواطنات للنزول إلى شوارع البلاد يوم 14 يونيو 2019.
مع ذلك، فإن هذه الأحداث لم تدفع بالمزيد من النساء إلى صناديق الاقتراع، كما تكشف دراسة "سيليكتس" (Selects) للانتخابات السويسرية. فقد اتضح أن 41٪ فقط من المواطنات شاركن في الانتخابات مقابل 49٪ من المواطنين، وهي نسبة أقل بقليل عما كانت عليه في عام 2015. إنها فجوة قائمة بين الجنسين لا تزال سويسرا غير قادرة على جسرها حتى في سياق مناسبات تعبوية كبرى حول قضية المساواة.
في السياق، تحلل أنكيه تريش، المسؤولة عن إدارة مشروع "سيليكتس"، النتائج مشيرة إلى أن "الفجوة في مشاركة الرجال والنساء لا تزال مستقرة، ولكن إذا تفحّصنا الفئات العمرية، يمكننا أن نرى بوضوح تطبيعًا معينًا لمشاركة النساء الشابات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل Swiss info بتاريخ 14 يوليو 2020.