قيادة النساء
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تمكين المرأة يمثل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الشامل، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى رؤية تتجاوز مجرد إتاحة الفرص إلى تهيئة بيئة عمل داعمة تُمكّن النساء من تطوير قدراتهن والمشاركة الفاعلة في مواقع صنع القرار.
وأوضح أن الهيئة أصدرت قرارات تنظيمية تستهدف رفع تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية إلى امرأتين على الأقل أو نسبة 25%، إلى جانب حظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي وتقديم حوافز للمؤسسات التي تلتزم بمبادئ التنوع والشمول.
كما دعمت الهيئة بناء القدرات القيادية للنساء من خلال برامج تدريبية متخصصة، من بينها برنامج «عضو مجلس الإدارة المعتمد»، وتطبيق «تمكين المرأة» لربط الكفاءات النسائية المؤهلة بفرص عضوية مجالس الإدارات، إضافة إلى برنامج «المرأة في مجالس الإدارة» الهادف إلى تعزيز جاهزية القيادات النسائية.
وأشار عزام إلى أن هذه السياسات انعكست في ارتفاع ملموس في معدلات تمثيل النساء في مجالس الإدارات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا استمرار دعم المبادرات التي تعزز مشاركتهن في الأنشطة المالية غير المصرفية وتسهم في تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع البوابة نيوز، في تاريخ 9 أبريل 2026
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر إمكانية منح إعفاء من شرط تمثيل النساء في قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو/تموز 2026، في إطار تطبيق أحكام قانون الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة.
وبموجب الإجراء، يمكن للقوائم الحزبية أو الحرة التي لم تتمكن من استيفاء شرط تخصيص ثلث الترشيحات للنساء التقدم بطلب إعفاء لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة للانتخابات في الدائرة المعنية، ليتم النظر فيه ومنح الترخيص وفق الإجراءات القانونية.
ويهدف القرار إلى تسهيل تشكيل القوائم وضمان مشاركة أوسع في الانتخابات، إلا أنه يتيح في الوقت نفسه استثناءً من أحد التدابير القانونية المخصصة لتعزيز حضور النساء في الترشح للبرلمان.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع الجزائر اليوم، في تاريخ 9 أبريل 2026
أطلقت منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مجموعة عمل إقليمية لإعداد خارطة طريق لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية، وعقدت اجتماعها الأول افتراضيًا لبحث المنهجية والأدوار والخطوات المقبلة.
وتهدف المبادرة إلى تطوير إطار إقليمي يعزز الاعتراف بأعمال الرعاية وتنظيمها ودعم السياسات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتخفيف الأعباء غير المتكافئة المرتبطة بأعمال الرعاية.
وتضم مجموعة العمل ممثلين وممثلات عن 12 دولة عربية هي الأردن، تونس، السودان، سوريا، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب واليمن، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الوطنية المختلفة في صياغة خارطة طريق إقليمية مشتركة.
وخلال الاجتماع، استعرضت منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الأطر العالمية لاقتصاد الرعاية والخطة الإقليمية المقترحة، تمهيدًا لوضع أولويات وتدخلات عملية يمكن أن تدعم سياسات الرعاية والمساواة الاقتصادية في المنطقة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع بوابة الأهرام، في تاريخ 11 أبريل 2026
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الدكتور إسلام عزام، أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وأن زيادة مشاركتها في القطاع المالي تدعم النمو الشامل والاستقرار المجتمعي، وذلك خلال فعالية «قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين» في البورصة المصرية.
وأشار عزام إلى أن الهيئة اتخذت إجراءات تنظيمية لتعزيز حضور النساء في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية، بحيث لا يقل تمثيلهن عن امرأتين أو 25%، إلى جانب حظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي وتقديم حوافز للمؤسسات الملتزمة بالتنوع.
كما أكدت البورصة المصرية أن زيادة مشاركة النساء داخل المؤسسات المالية والشركات المقيدة تسهم في رفع كفاءة الأسواق وجذب الاستثمارات، في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
وشددت الهيئة على مواصلة دعم المبادرات التي تعزز الشمول المالي والاستثماري والتأميني للنساء، معتبرة أن تمكين المرأة «ليس التزامًا مؤسسيًا فحسب، بل استثمار للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا للجميع».
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع القاهرة 24، في تاريخ 10 أبريل 2026
في مقالها، تناقش آمال قرامي تصاعد خطاب «الذكورة المهيمنة» الذي يصوّر النسوية باعتبارها سببًا في تراجع مكانة الرجال، ويدعو إلى استعادة قيم القوة والسيطرة والتنافس والعدوانية، بما يعيد ترسيخ علاقات هرمية تمنح الرجال موقع التفوق وتضع النساء في موقع أدنى.
وترى الكاتبة أن هذا الخطاب لم يعد اجتماعيًا فقط، بل أصبح حاضرًا بقوة في السياسة والإعلام، ويتقاطع مع أفكار تفوق العرق الأبيض والعنصرية ومعاداة المهاجرين والأقليات. وتستشهد بخطابات وتصريحات لشخصيات عامة وسياسية تُقدّم «الطاقة الذكورية» والهيمنة بوصفهما قيمًا إيجابية، بما يساهم في تطبيع خطاب القوة والإقصاء.
كما تربط المقالة بين هذا النوع من الذكورية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ يمكن أن تتحول الاعتداءات على النساء أو التقليل من شأنهن إلى أدوات لتأكيد الهيمنة، خصوصًا في سياق ردود الفعل المناهضة للحركات النسوية مثل «Me Too» التي طالبت بالمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وتخلص قرامي إلى أن تزايد نفوذ القوى اليمينية المتطرفة يساهم في ترسيخ خطاب يجمع بين معاداة النساء والنسوية والعنصرية وتمجيد القوة والعسكرة، ما يستدعي تفكيك هذه الخطابات ومواجهتها لما تحمله من آثار على حقوق النساء والمساواة والحياة السياسية والاجتماعية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع العربي الجديد، في تاريخ 4 أبريل 2026
يسلط تقرير من جوبا الضوء على برنامج ممول من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام يمتد لثلاث سنوات، ويستهدف نحو 800 امرأة يعملن في الشرطة والجيش وحرس الغابات والدفاع المدني، عبر تعليم القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية والتدريب على الحاسوب، بهدف تحسين فرصهن المهنية والوصول إلى مواقع القيادة.
وتبرز أهمية البرنامج في بلد لا تتجاوز فيه نسبة المتعلمين بين البالغين 34%، وتنخفض إلى 29% لدى النساء، ما يجعل الأمية عائقًا مباشرًا أمام الترقي داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية. وتعبّر المشاركات عن طموح واضح لاستخدام التعليم كوسيلة للوصول إلى رتب أعلى ومناصب إدارية، بل ومواصلة التعليم الجامعي.
ويربط التقرير بين تمكين النساء داخل المؤسسات الأمنية وبين بناء السلام، إذ يُنظر إلى وجودهن في مواقع صنع القرار بوصفه عاملًا يمكن أن يسهم في الحد من النزاعات وتحسين التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة في ظل هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
كما يحمل البرنامج بعدًا اقتصاديًا، إذ ترى بعض المشاركات أن اكتساب مهارات التعليم والحاسوب قد يوفر لهن فرصًا بديلة للعمل في ظل تأخر الرواتب والأزمة الاقتصادية، ما يجعل التعليم أداة للتمكين المهني والاستقلال الاقتصادي إلى جانب دوره في فتح الطريق أمام القيادة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع الجزيرة، في تاريخ 4 أبريل 2026
في أكتوبر 2018، تم الوصول الى أكبر عدد من الحكومات المتوازنة بين الجنسين من حيث عدد الوزراء. في عام 2018 تم تشكيل ستة من بين الحكومات العشرة المتناصفة جنسيا.
في كانون الثاني 2014 أعلنت هيأة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي أن هناك ثلاثة بلدان فقط تتميز بحكومات تحتوي على 50 في المائة من النساء الوزيرات عل الأقل (نيكاراغوا والسويد وفنلندا). وقد ارتفع هذا الرقم إلى خمسة بلدان في عام 2015 (فنلندا وكابو فيردي والسويد وفرنسا وليشتنشتاين) وإلى ست دول في عام 2017 (بلغاريا وفرنسا ونيكاراغوا والسويد وكندا وسلوفينيا). وصلت قائمة البلدان التي تضم 50 في المائة على الأقل من النساء الوزيرات إلى عشرة اثر التعيين المؤخر لحكومات متوازنة بين الجنسين في إثيوبيا ورواندا.
1. كندا
في نوفمبر 2015 منح رئيس الوزراء جوستين ترودو كندا فريقًا حكوميًا غير مسبوق من ناحية تمثيلية الشباب والتنوع العرقي والتوازن بين الجنسين. اثر تعديل وزاري في تموز / يوليو 2018 بقيت المساواة بين الجنسين سليمة بمجموعة 17 وزيرة و 17 وزيرا.
2. كولومبيا
في أغسطس 2018 أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عن تشكيل حكومة جديدة تتضمن لأول مرة في تاريخ البلد نفس عدد النساء والرجال في مناصب وزارية. تترأس النساء وزارات العدل والداخلية والعمل والتعدين والطاقة من بين أمور أخرى.
3. كوستاريكا
في أبريل 2018 قدم رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو حكومة تاريخة من ناحية ادماج النساء حيث تحتوي على 14 امرأة و 11 رجلا في مناصب وزارية وجعلت ابسى كامبل أول امرأة تقود العلاقات الخارجية للبلاد.
4. إثيوبيا
في أكتوبر 2018 عيّن رئيس الوزراء لإثيوبيا أبي أحمد مجلس وزراء يتسم بالمساواة بين الجنسين بوجود عشر نساء وعشرة رجال في المناصب الوزارية.
5. فرنسا
في مايو 2017 شكل الرئيس إيمانويل ماكرون الفرنسي حكومة متناصفة حيث تقود نساء وزارات 11 وزارة من دون 22. وفي أكتوبر 2018 أعلن الرئيس ماكرون عن تشكيل حكومة مجددة مؤلفة من 34 وزيرا, منهم 17 امرأة.
6. نيكاراغوا
في يناير 2017 شكل رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا حكومةً تضم تسع نساء وثمانية رجال. تقود العديد من النساء وزيرات حقائب يسيطر عليها الرجال عادة مثل الدفاع والبيئة والطاقة والمناجم*.
7. رواندا
في أكتوبر 2018 كشف رئيس رواندا بول كاغامي عن حكومة جديدة متوازنة بين الجنسين تضم 13 وزيرة من أصل 26 وزراء.
8. سيشيل
في أبريل 2018 أعلن رئيس السيشيل داني فوري تشكيل حكومة جديدة تتألف من خمسة وزيرات من دون عشر وزراء بالإضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس.
9. اسبانيا
في يونيو 2018 أعلن رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز عن تشكيل حكومة جديدة تضم 11 وزيرة و 5 وزراء. وتترأس النساء بعض الوزارات الرئيسية مثل العدالة والاقتصاد والدفاع والتعليم.
9. السويد
السويد هي أول تصف نفسها كحكومة نسائية في العالم. في عام 2014 عين ستيفان لوفن مجلسًا يضم 12 وزيرة وعشرة وزراء.
المعدل العالمي للنساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية هو 18.3٪ (اعتبارًا من يناير 2017). اطلع على خريطة هيلأة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي لعام 2017 حولالنساء في السياسة للمزيد من المعلومات.
* المصدر: البعثة الدائمة لنيكاراغوا لدى الأمم المتحدة في نيويورك ، 23 أكتوبر 2018
هل نسينا شيئًا ما؟ الرجاء إخبارنا علىconnect@iknowpolitics.org.
تنضم إسبانيا إلى مجموعة صغيرة من الدول حيث تشغل النساء نصف المحافظ الوزارية على الأقل.
1. اسبانيا
تضم الحكومة الإسبانية الجديدة 11 وزيرة و 5 وزراء بالإضافة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. قال سانشاز بعد إعلان الحكومة في 6 يونيو 2018 إنها المرة الأولى منذ عودة إسبانيا إلى نظام ديمقراطي في السبعينيات من القرن الماضي توجد فيها أكثر نساء من الرجال في الحكومة. تلقت النساء عددا من الوزارات الرئيسية مثل وزارات العدل والاقتصاد والدفاع والتعليم. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
2. فرنسا
وفاء بوعده الانتخابي، عين الرئيس إيمانويل ماكرون حكومة متوازنة بين الجنسين في مايو 2017 حيث تشغل النساء 11 وظيفة من أصل 22 وظيفة وزارية. أخذت النساء حقائب الدفاع والعدل والرياضة، من بين أمور أخرى، وهي وزارات يسيطر عليها الرجال عادة. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
3. السويد
السويد هي أول حكومة أعلنت بنفسها أنها حكومة نسائية وهي الدولة الوحيدة الأخرى، إلى جانب إسبانيا، التي تضم أغلبية من النساء مع 12 امرأة و 11 رجلاً في الحكومة. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
4. كندا
شكل رئيس الوزراء جوستين ترودو في نوفمبر 2015 مجلسًا شابًا متنوعًا "يشبه كندا" حيث يضم 15 امرأة و 15 رجلًا معظمهم دون سن 50. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
المعدل العالمي للنساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية هو 18.3٪. انقر هنا للاطلاع على خريطة هيأة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي لعام 2017 حول النساء في السياسة للمزيد من المعلومات.
هل افتقدنا شيئًا ما؟ الرجاء إخبارنا على connect@iknowpolitics.org.
تنظر هذه الدراسة في وضع تمثيل المرأة على مستويات عدة من الحكم، بما في ذلك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والخدمة العامة والمجالس المحلية في جميع أنحاء المنطقة العربية. وتخلص إلى أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم على مستوى تمثيل المرأة منذ عام 2010 في جميع أنحاء المنطقة، فإن هذا التمثيل لا يوال أقل بكثير من المتوسط العالمي في جميع مستويات الحكم.
وتحدد الدراسة في هذا الإطار الحواجز الدائمة والناشئة أمام التمثيل السياسي للمرأة. كما تقدم دراسات حالة حول تطور الوجود السياسي للمرأة في أربع دول عربية مختارة.
انقر هنا لقراءة التقرير.
يتناول هذا الموجز تداعيات النزاع وتغيّر المناخ على التكافؤ بين الجنسين، ويبين العلاقة المتبادلة بينهما ومدى تأثيرها على زيادة مكامن الضعف التي تواجهها المرأة في المنطقة العربية. ويركز على دور تداعيات تغير المناخ في تأجيج النزاعات، والاضطرابات المدنية، والانتفاضات السياسية، وفي زيادة حركة النزوح. كما يشير إلى مدى تأثير النزاعات على تفاقم ظاهرة تغيّر المناخ عبر تسببها بخلل في الأمن الغذائي واستنزافها للموارد البيئية كالأرض، والمزروعات، والمياه. ويخلص هذا الموجز إلى استنتاج مفاده أن عدم المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية يزيد من حدة تأثر المرأة بالتداعيات المتبادلة للنزاع وتغيّر المناخ، ويقترح مجموعة من التوصيات موجهة إلى واضعي السياسات البيئية تهدف إلى تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل وضع السياسات العامة. انقر هنا لقراءة المنشور.
استضاف معهد الدراسات النسائية في العالم العربي التابع للجامعة اللبنانية الأميركية ومركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع المركز ً إلشراك الجهات ً دوليا الدنماركي لبحوث النوع االجتماعي والمساواة والتنوع، مؤتمرا المعنية الدولية واإلقليمية والوطنية في حوار استراتيجي حول المرأة والسالم والأمن ً ُ للتحديات الكبيرة التي تواجهها المرأة في هذه المنطقة. وعقد في المنطقة العربية، نظرا المؤتمر بعنوان »نحو رفع أولوية قضايا المرأة والسالم واألمن على الأجندة العربية«، في بيروت من 8 إلى 10 آب/أغسطس 2016 ،وحضره خبراء وأكاديميون ومتخصصون وممثلون عن المجتمع المدني، ومسؤولون حكوميون، وممثلون من األمم المتحدة.
وتوقف المشاركون في المؤتمر عند أسباب النزاع والاحتلال والعنف الذي تمارسه المجموعات المتطرفة وما يخلفه كل ذلك من انعكاسات طويلة األمد، فأقروا بضرورة العمل على النهوض بالمرأة في المنطقة العربية وتحقيق نتائج مستدامة في المدى ً الطويل في هذا المجال.
وأصدر المشاركون "نداء بيروت للعمل" متضمنا 15 توصية بشأن رفع أولوية قضايا المرأة والسلام والأمن، مصنّفة في ثلاث فئات هي إضفاء الطابع المحلي على أجندة المرأة والسلام والأمن؛ وتعزيز دور المرأة في السلم والحرب؛ ومأسسة التعاون في قضايا المرأة والسلام والأمن.
اضغط هنا للاطلاع على نداء بيروت للعمل.
[[{"fid":"11686","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"style":"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;","class":"media-element file-default"}}]]
يبيّن التحليل المعمّق لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها المجتمع الدولي في أيلول/سبتمبر 2015، مدى أهمية التركيز على قضايا الجنسين في أهداف التنمية المستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، ويشير إلى ضرورة تكييفها لتتناسب مع السياقات الإقليمية والوطنية والمحلية.
ويعرض هذا الموجز تحليلاً للهدفين 1 و2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقين بالقضاء على الفقر والجوع مع مراعاة المنظور الجنساني. ويشير إلى الثغرات التي تشوب هذه الخطة، ويقترح تكييف الأهداف بما يتلاءم مع احتياجات المنطقة العربية، ويقدم توصيات عملية لوضع السياسات الملائمة.
اضغط هنا للاطلاع على التحليل.