قيادة النساء
تكشف البيانات الدولية استمرار فجوة واضحة في تمثيل النساء في مواقع القيادة السياسية، رغم التقدم المحرز في العقود الأخيرة. فبحسب الأمم المتحدة، لا تتجاوز نسبة النساء في المناصب الوزارية نحو 22.9%، بينما يبلغ متوسط تمثيلهن في البرلمانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 16.2% وفق الاتحاد البرلماني الدولي.
وعلى مستوى القيادة العليا، لا تزال مشاركة النساء محدودة؛ إذ يوجد حاليًا في 26 دولة فقط من أصل 193 دولة رئيسة دولة أو حكومة، فيما لم تشهد 109 دول حتى اليوم تولّي امرأة هذا المنصب. كما أن عدد الدول التي حققت تمثيلًا متوازنًا في الحكومات (50% أو أكثر) لا يتجاوز 9 دول.
ويُظهر المسار التاريخي أن وصول النساء إلى القيادة السياسية ظاهرة حديثة نسبيًا، مع تفاوت كبير بين الدول، حيث تصدرت دول مثل أيسلندا وسويسرا من حيث عدد القيادات النسائية، بينما يبقى التمثيل في العالم العربي محدودًا، مع تجارب قليلة.
ورغم ذلك، تؤكد الدراسات أن تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار ينعكس إيجابًا على الحوكمة، وبناء السلام، وتحقيق التنمية، خاصة عندما تتجاوز نسبة تمثيلهن 30% في المؤسسات التشريعية، ما يزيد من تأثيرهن في السياسات العامة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع سي ان ان بالعربية، في تاريخ 07 مارس 2026
كشف تقرير للأمم المتحدة بعنوان “ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات” أن النساء عالميًا لا يتمتعن سوى بـ64% من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، مؤكدًا أنه لا توجد أي دولة حققت المساواة القانونية الكاملة حتى اليوم.
وسلط التقرير الضوء على ثغرات قانونية خطيرة، منها أن أكثر من نصف دول العالم لا تعرّف الاغتصاب على أساس غياب الرضا، فيما لا تزال القوانين في نحو ثلاثة أرباع الدول تسمح بزواج القاصرات، كما تغيب المساواة في الأجور في 44% من الدول.
كما حذر من تصاعد العنف ضد النساء، خاصة في الفضاء الرقمي وفي سياقات النزاع، حيث ارتفعت حالات العنف الجنسي بنسبة 87% خلال عامين، في ظل استمرار ثقافة الإفلات من العقاب وضعف المساءلة.
ورغم تسجيل بعض التقدم، مثل اعتماد تشريعات لمكافحة العنف الأسري في 87% من الدول، يؤكد التقرير أن القوانين وحدها غير كافية دون تغيير المعايير الاجتماعية وتعزيز تطبيق العدالة، داعيًا إلى إجراءات عاجلة لضمان المساواة الفعلية وحماية حقوق النساء والفتيات في جميع المجالات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في في موقع الأمم المتحدة، بتاريخ 4 مارس 2026
طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة المغربية بحزمة إصلاحات عاجلة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للنساء، في ظل استمرار فجوات هيكلية في سوق العمل والمنظومة الأسرية.
وأبرزت الجمعية أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تتجاوز 19%، إلى جانب تعرض نحو 58% منهن لأشكال مختلفة من العنف، ما يحدّ من استفادتهن الفعلية من برامج الحماية الاجتماعية ويعمّق هشاشتهن الاقتصادية.
ودعت إلى مراجعة شاملة لقوانين الأسرة، خاصة ما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث، لضمان عدالة اقتصادية داخل الأسرة، إلى جانب الاعتراف بالعمل المنزلي كجزء من الاقتصاد الوطني، وتقييم سياسات التمكين الحالية ووضع خطة لرفع المشاركة الاقتصادية للنساء.
كما شددت المطالب على ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع النساء، بما في ذلك العاملات في القطاع غير الرسمي، وتعزيز خدمات الرعاية (مثل دور الحضانة)، ونشر بيانات مصنفة حسب الجنس، مؤكدة أن التمكين الحقيقي يتطلب إصلاحات ملموسة تتجاوز الشعارات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع شريكة ولكن، بتاريخ 27 فبراير 2026
أظهر تقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026» أن الأردن يُعد من أكثر الدول تحقيقًا للتقدم الإصلاحي عالميًا في مجال تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، مدفوعًا بإصلاحات تشريعية وتنظيمية خلال السنوات الأخيرة.
وسجّل الأردن 52.5 نقطة في الإطار القانوني، و68.55 في الأطر الداعمة (متجاوزًا المتوسط العالمي)، مقابل 40.22 في تصورات الإنفاذ، ما يعكس استمرار الفجوة بين القوانين وتطبيقها. كما حقق العلامة الكاملة في محور الأجور وريادة الأعمال، بعد إصلاحات عززت المساواة ومنعت التمييز، إلى جانب تحسين بيئة العمل عبر إلغاء القيود على عمل النساء واعتماد ترتيبات مرنة.
وأشار التقرير إلى خطوات إضافية لتعزيز الحماية، مثل تجريم التحرش في مكان العمل، ومقترحات تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، وحظر الفصل أثناء الحمل، إضافة إلى متطلبات توفير خدمات رعاية الأطفال. ورغم هذا التقدم، لا تزال مشاركة النساء في سوق العمل منخفضة عند نحو 14%، ما يبرز تحديات هيكلية قائمة.
وبشكل عام، يعكس التقدم الأردني مسارًا إصلاحيًا متسارعًا منذ 2020، بدعم سياسات وطنية وبرامج دولية، مع استمرار الحاجة إلى سد الفجوة بين التشريعات والتطبيق الفعلي لتحقيق مساواة اقتصادية أكثر شمولًا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع المملكة، بتاريخ 24 فبراير 2026
أعلنت الأمينة العامة الجديدة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، حليمة لكحل، عن توجه استراتيجي لإعادة إحياء دور المنظمة بعد تغيير قيادتها لأول مرة منذ نحو ربع قرن، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستركز على “البناء والتجديد” واستعادة الزخم النضالي.
وترتكز رؤية القيادة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية: إعادة تنظيم الهياكل محلياً وتعزيز دور النساء في الميدان، تحديث الخطاب والوسائل بما يواكب تطلعات الجيل الشاب، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتعزيز تأثير الاتحاد في السياسات العامة. كما شددت لكحل على أهمية التمكين الاقتصادي باعتباره مدخلاً أساسياً لاستقلال المرأة ومشاركتها في التنمية، إلى جانب دعم حضورها السياسي وتوسيع مشاركتها في مواقع صنع القرار، خاصة في ظل التحضير لحوار وطني شامل في الجزائر.
وفي هذا السياق، يعتزم الاتحاد الدفع بمقترحات تركز على حماية المرأة والطفل، ودعم المرأة العاملة وربّة الأسرة، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل والمقاولاتية، إلى جانب الاستثمار في التكوين السياسي للنساء الشابات، بما يعزز حضورهن في الحياة العامة.
وعلى المستوى الخارجي، تسعى المنظمة إلى توسيع التعاون مع الشبكات النسوية عربياً وأفريقياً، وتبادل الخبرات والمرافعة المشتركة عن قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع النهار العربي، بتاريخ 27 فبراير 2026
بحثت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية مع وفد من منظمة العمل الدولية واقع النساء العاملات، في سياق التحضير للتقرير الدولي حول أوضاع العمال في الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة منى الخليلي أن الأوضاع الراهنة عمّقت هشاشة عمل النساء، خصوصًا في قطاع غزة حيث تجاوزت البطالة 80%، مع ارتفاع أعداد النساء المعيلات إلى أكثر من 57 ألف امرأة، وتفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما أشارت إلى أن جزءًا كبيرًا من النساء يعملن في ظروف غير مستقرة، حيث تعمل نسبة ملحوظة دون عقود رسمية أو بحماية اجتماعية محدودة.
وسلطت المناقشات الضوء على العوائق البنيوية، بما في ذلك الحصار الاقتصادي والسياسات المالية، التي تدفع النساء نحو العمل غير الرسمي، إلى جانب فجوة بين التعليم والمشاركة الاقتصادية. وفي المقابل، استعرضت الوزارة جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي عبر برامج تشغيل، ودعم المشاريع الصغيرة، وتطوير سياسات الاقتصاد الجامع، إضافة إلى العمل على تحديث التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما ناقش اللقاء تنامي العمل الرقمي بين النساء، والحاجة إلى أطر قانونية تضمن الحماية والعدالة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الجهات الدولية لتعزيز صمود النساء وضمان حقوقهن الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع وفا – وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بتاريخ 2 مارس 2026.
في أكتوبر 2018، تم الوصول الى أكبر عدد من الحكومات المتوازنة بين الجنسين من حيث عدد الوزراء. في عام 2018 تم تشكيل ستة من بين الحكومات العشرة المتناصفة جنسيا.
في كانون الثاني 2014 أعلنت هيأة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي أن هناك ثلاثة بلدان فقط تتميز بحكومات تحتوي على 50 في المائة من النساء الوزيرات عل الأقل (نيكاراغوا والسويد وفنلندا). وقد ارتفع هذا الرقم إلى خمسة بلدان في عام 2015 (فنلندا وكابو فيردي والسويد وفرنسا وليشتنشتاين) وإلى ست دول في عام 2017 (بلغاريا وفرنسا ونيكاراغوا والسويد وكندا وسلوفينيا). وصلت قائمة البلدان التي تضم 50 في المائة على الأقل من النساء الوزيرات إلى عشرة اثر التعيين المؤخر لحكومات متوازنة بين الجنسين في إثيوبيا ورواندا.
1. كندا
في نوفمبر 2015 منح رئيس الوزراء جوستين ترودو كندا فريقًا حكوميًا غير مسبوق من ناحية تمثيلية الشباب والتنوع العرقي والتوازن بين الجنسين. اثر تعديل وزاري في تموز / يوليو 2018 بقيت المساواة بين الجنسين سليمة بمجموعة 17 وزيرة و 17 وزيرا.
2. كولومبيا
في أغسطس 2018 أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عن تشكيل حكومة جديدة تتضمن لأول مرة في تاريخ البلد نفس عدد النساء والرجال في مناصب وزارية. تترأس النساء وزارات العدل والداخلية والعمل والتعدين والطاقة من بين أمور أخرى.
3. كوستاريكا
في أبريل 2018 قدم رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو حكومة تاريخة من ناحية ادماج النساء حيث تحتوي على 14 امرأة و 11 رجلا في مناصب وزارية وجعلت ابسى كامبل أول امرأة تقود العلاقات الخارجية للبلاد.
4. إثيوبيا
في أكتوبر 2018 عيّن رئيس الوزراء لإثيوبيا أبي أحمد مجلس وزراء يتسم بالمساواة بين الجنسين بوجود عشر نساء وعشرة رجال في المناصب الوزارية.
5. فرنسا
في مايو 2017 شكل الرئيس إيمانويل ماكرون الفرنسي حكومة متناصفة حيث تقود نساء وزارات 11 وزارة من دون 22. وفي أكتوبر 2018 أعلن الرئيس ماكرون عن تشكيل حكومة مجددة مؤلفة من 34 وزيرا, منهم 17 امرأة.
6. نيكاراغوا
في يناير 2017 شكل رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا حكومةً تضم تسع نساء وثمانية رجال. تقود العديد من النساء وزيرات حقائب يسيطر عليها الرجال عادة مثل الدفاع والبيئة والطاقة والمناجم*.
7. رواندا
في أكتوبر 2018 كشف رئيس رواندا بول كاغامي عن حكومة جديدة متوازنة بين الجنسين تضم 13 وزيرة من أصل 26 وزراء.
8. سيشيل
في أبريل 2018 أعلن رئيس السيشيل داني فوري تشكيل حكومة جديدة تتألف من خمسة وزيرات من دون عشر وزراء بالإضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس.
9. اسبانيا
في يونيو 2018 أعلن رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز عن تشكيل حكومة جديدة تضم 11 وزيرة و 5 وزراء. وتترأس النساء بعض الوزارات الرئيسية مثل العدالة والاقتصاد والدفاع والتعليم.
9. السويد
السويد هي أول تصف نفسها كحكومة نسائية في العالم. في عام 2014 عين ستيفان لوفن مجلسًا يضم 12 وزيرة وعشرة وزراء.
المعدل العالمي للنساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية هو 18.3٪ (اعتبارًا من يناير 2017). اطلع على خريطة هيلأة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي لعام 2017 حولالنساء في السياسة للمزيد من المعلومات.
* المصدر: البعثة الدائمة لنيكاراغوا لدى الأمم المتحدة في نيويورك ، 23 أكتوبر 2018
هل نسينا شيئًا ما؟ الرجاء إخبارنا علىconnect@iknowpolitics.org.
تنضم إسبانيا إلى مجموعة صغيرة من الدول حيث تشغل النساء نصف المحافظ الوزارية على الأقل.
1. اسبانيا
تضم الحكومة الإسبانية الجديدة 11 وزيرة و 5 وزراء بالإضافة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. قال سانشاز بعد إعلان الحكومة في 6 يونيو 2018 إنها المرة الأولى منذ عودة إسبانيا إلى نظام ديمقراطي في السبعينيات من القرن الماضي توجد فيها أكثر نساء من الرجال في الحكومة. تلقت النساء عددا من الوزارات الرئيسية مثل وزارات العدل والاقتصاد والدفاع والتعليم. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
2. فرنسا
وفاء بوعده الانتخابي، عين الرئيس إيمانويل ماكرون حكومة متوازنة بين الجنسين في مايو 2017 حيث تشغل النساء 11 وظيفة من أصل 22 وظيفة وزارية. أخذت النساء حقائب الدفاع والعدل والرياضة، من بين أمور أخرى، وهي وزارات يسيطر عليها الرجال عادة. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
3. السويد
السويد هي أول حكومة أعلنت بنفسها أنها حكومة نسائية وهي الدولة الوحيدة الأخرى، إلى جانب إسبانيا، التي تضم أغلبية من النساء مع 12 امرأة و 11 رجلاً في الحكومة. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
4. كندا
شكل رئيس الوزراء جوستين ترودو في نوفمبر 2015 مجلسًا شابًا متنوعًا "يشبه كندا" حيث يضم 15 امرأة و 15 رجلًا معظمهم دون سن 50. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
المعدل العالمي للنساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية هو 18.3٪. انقر هنا للاطلاع على خريطة هيأة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي لعام 2017 حول النساء في السياسة للمزيد من المعلومات.
هل افتقدنا شيئًا ما؟ الرجاء إخبارنا على connect@iknowpolitics.org.
تنظر هذه الدراسة في وضع تمثيل المرأة على مستويات عدة من الحكم، بما في ذلك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والخدمة العامة والمجالس المحلية في جميع أنحاء المنطقة العربية. وتخلص إلى أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم على مستوى تمثيل المرأة منذ عام 2010 في جميع أنحاء المنطقة، فإن هذا التمثيل لا يوال أقل بكثير من المتوسط العالمي في جميع مستويات الحكم.
وتحدد الدراسة في هذا الإطار الحواجز الدائمة والناشئة أمام التمثيل السياسي للمرأة. كما تقدم دراسات حالة حول تطور الوجود السياسي للمرأة في أربع دول عربية مختارة.
انقر هنا لقراءة التقرير.
يتناول هذا الموجز تداعيات النزاع وتغيّر المناخ على التكافؤ بين الجنسين، ويبين العلاقة المتبادلة بينهما ومدى تأثيرها على زيادة مكامن الضعف التي تواجهها المرأة في المنطقة العربية. ويركز على دور تداعيات تغير المناخ في تأجيج النزاعات، والاضطرابات المدنية، والانتفاضات السياسية، وفي زيادة حركة النزوح. كما يشير إلى مدى تأثير النزاعات على تفاقم ظاهرة تغيّر المناخ عبر تسببها بخلل في الأمن الغذائي واستنزافها للموارد البيئية كالأرض، والمزروعات، والمياه. ويخلص هذا الموجز إلى استنتاج مفاده أن عدم المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية يزيد من حدة تأثر المرأة بالتداعيات المتبادلة للنزاع وتغيّر المناخ، ويقترح مجموعة من التوصيات موجهة إلى واضعي السياسات البيئية تهدف إلى تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل وضع السياسات العامة. انقر هنا لقراءة المنشور.
استضاف معهد الدراسات النسائية في العالم العربي التابع للجامعة اللبنانية الأميركية ومركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع المركز ً إلشراك الجهات ً دوليا الدنماركي لبحوث النوع االجتماعي والمساواة والتنوع، مؤتمرا المعنية الدولية واإلقليمية والوطنية في حوار استراتيجي حول المرأة والسالم والأمن ً ُ للتحديات الكبيرة التي تواجهها المرأة في هذه المنطقة. وعقد في المنطقة العربية، نظرا المؤتمر بعنوان »نحو رفع أولوية قضايا المرأة والسالم واألمن على الأجندة العربية«، في بيروت من 8 إلى 10 آب/أغسطس 2016 ،وحضره خبراء وأكاديميون ومتخصصون وممثلون عن المجتمع المدني، ومسؤولون حكوميون، وممثلون من األمم المتحدة.
وتوقف المشاركون في المؤتمر عند أسباب النزاع والاحتلال والعنف الذي تمارسه المجموعات المتطرفة وما يخلفه كل ذلك من انعكاسات طويلة األمد، فأقروا بضرورة العمل على النهوض بالمرأة في المنطقة العربية وتحقيق نتائج مستدامة في المدى ً الطويل في هذا المجال.
وأصدر المشاركون "نداء بيروت للعمل" متضمنا 15 توصية بشأن رفع أولوية قضايا المرأة والسلام والأمن، مصنّفة في ثلاث فئات هي إضفاء الطابع المحلي على أجندة المرأة والسلام والأمن؛ وتعزيز دور المرأة في السلم والحرب؛ ومأسسة التعاون في قضايا المرأة والسلام والأمن.
اضغط هنا للاطلاع على نداء بيروت للعمل.
[[{"fid":"11686","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"style":"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;","class":"media-element file-default"}}]]
يبيّن التحليل المعمّق لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها المجتمع الدولي في أيلول/سبتمبر 2015، مدى أهمية التركيز على قضايا الجنسين في أهداف التنمية المستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، ويشير إلى ضرورة تكييفها لتتناسب مع السياقات الإقليمية والوطنية والمحلية.
ويعرض هذا الموجز تحليلاً للهدفين 1 و2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقين بالقضاء على الفقر والجوع مع مراعاة المنظور الجنساني. ويشير إلى الثغرات التي تشوب هذه الخطة، ويقترح تكييف الأهداف بما يتلاءم مع احتياجات المنطقة العربية، ويقدم توصيات عملية لوضع السياسات الملائمة.
اضغط هنا للاطلاع على التحليل.