قيادة النساء
"لا يعكس ضعف مشاركة المرأة السياسية نقصا في النصوص القانونية فحسب، بل يعبر بالأساس عن منظومة قيم وعلاقات قوة تعيد إنتاج التفاوت بين الجنسين." الدكتورة ليلى فيروشان.
في مقالها التحليلي، تتناول المحامية ليلى فيروشان إشكالية المشاركة السياسية للمرأة من خلال إبراز الفجوة بين الخطاب الدستوري الداعم للمساواة وبين واقع الممارسة السياسية الفعلية في المغرب. وتشير إلى أنه رغم التقدم التشريعي واعتماد نظام الكوطا وارتفاع عدد البرلمانيات إلى 95 امرأة سنة 2021، إضافة إلى توسع الحضور النسائي في الحكومات المتعاقبة، فإن هذا التطور الكمي لم ينعكس بعد في تمكين سياسي نوعي ومستدام.
وترجع فيروشان استمرار محدودية التمثيل النسائي إلى تداخل عوامل بنيوية، من بينها ضعف الإرادة السياسية الملزمة، وهشاشة الإطار القانوني، ودور الأحزاب في إعادة إنتاج الإقصاء غير المباشر، إلى جانب العوائق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تحد من تكافؤ الفرص.
وتخلص الكاتبة إلى أن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المغربية يقتضي إصلاحات تشريعية واضحة وملزمة، وتمكينا اقتصاديا فعليا، وتحولا ثقافيا يعيد تفكيك الصور النمطية، بما يرسخ المناصفة كخيار ديمقراطي جوهري لا مجرد آلية شكلية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع الجريدة المغربية الشاملة "هبة زووم"، المنشور بتاريخ 20 فبراير 2026
حينما أتيت إلى البحيرة كان هناك بعض الامتعاض في بادئ الأمر، لكن بدأ الجميع بعد شهور قليلة يحبونني... نحن على اتفاق".
بهذه الكلمات لخّصت المهندسة نادية عبده تجربتها كأول امرأة تُعيَّن محافظة في مصر، في خطوة اعتُبرت حدثًا تاريخيًا ضمن تعديل وزاري شمل حقائب اقتصادية وخدمية. ويأتي تعيينها بعد أكثر من ثلاث سنوات كنائب لمحافظ البحيرة، وسط إشادة من مناصري حقوق المرأة الذين رأوا في القرار انتصارًا لمسار تمكين المرأة في المناصب العليا.
في المقابل، واجه التعديل انتقادات من جهات حقوقية اعتبرت تمثيل المرأة محدودًا وغير كافٍ، خاصة مع استمرار الفجوة في المشاركة السياسية والمساواة، في ظل تصنيفات دولية تضع مصر في مراتب متأخرة نسبيًا في مؤشر الفجوة بين الجنسين.
وأكدت عبده أن منصب المحافظ لا يُدار بمنطق النوع الاجتماعي، بل بخدمة جميع المواطنين، مشددة على أن الالتزام بالقانون وتطبيق العدل كفيلان بضمان التعاون والدعم، في رسالة تؤكد سعيها لترسيخ نموذج مهني يتجاوز الجدل حول كونها أول امرأة في هذا الموقع التنفيذي الرفيع.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في شبكة بي بي سي عربي الإعلامية، بتاريخ 17 فبراير 2026
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاءً وطنياً لإطلاق اقتراح قانون موحّد يهدف إلى تعزيز تمثيل النساء في المجلس النيابي من خلال اعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخاب، وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة في لبنان وبدعم من عدد من الجهات الدولية المانحة. ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لمسار تشاركي شمل مشاورات وطنية ولقاءات تقنية مع مختلف الجهات المعنية، بهدف توحيد الجهود وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.
وأكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون أن “القانون هو أداة، وليس غاية”، مشددة على أن الهدف يتمثل في بناء برلمان يعكس حقيقة المجتمع اللبناني، وأضافت: “برلمان بلا تمثيل نسائي وازن هو برلمان لا يشبه لبنان”.
ويتضمن الاقتراح تعديل قانون الانتخاب بما يخصص 40% من الترشيحات للنساء ضمن اللوائح الانتخابية، إلى جانب حجز 33% من مقاعد مجلس النواب لهن، في خطوة يُنظر إليها كإجراء عملي لتعزيز الحضور السياسي للنساء وترجمة دورهن المجتمعي إلى تمثيل فعلي في الحياة التشريعية وصنع القرار.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بتاريخ 18 فبراير 2026
أدت ثلاث وزيرات اليمين ضمن الحكومة اليمنية الجديدة المعترف بها دوليًا، في خطوة تعكس توجهًا نحو توسيع مشاركة المرأة في صنع القرار في ظل استمرار الصراع في البلاد منذ أكثر من عقد. وشمل التشكيل تعيين أفراح الزوبة كأول امرأة تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، وعهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة، وهي المرة الأولى التي تُخصص فيها وزارة معنية بقضايا المرأة.
ويُنظر إلى هذا التعيين بوصفه تطورًا نوعيًا يتجاوز التمثيل الرمزي، نحو تعزيز الحوكمة الشاملة وإشراك النساء في مواقع تنفيذية فاعلة. كما أكدت القيادة اليمنية أن الحكومة الجديدة تحمل رسالة لتوسيع الشراكة الوطنية ونقل تدريجي لصناعة القرار إلى جيل جديد، مع تحميل الشباب والنساء مسؤولية مضاعفة في إنجاح التجربة وبناء نموذج أكثر استدامة للمشاركة السياسية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال حول مشاركة المرأة اليمنية في الحكومة الجديدة، المنشور على موقع رويترز بتاريخ 9 فبراير 2026
تستعرض الورقة واقع الشابات والشباب في سوريا بعد عام من سقوط النظام السابق، مؤكدة أنهم ليسوا مجرد فئة مستهدفة بالبرامج التنموية، بل فاعلون أساسيون في استدامة السلام وبناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
وتشير إلى أن الشباب يواجهون عوائق بنيوية تحد من مشاركتهم السياسية، أبرزها احتكار الجيل الأكبر لمراكز القرار، والتحديات الاقتصادية والأمنية، إضافة إلى الاستقطاب الطائفي والقيود الاجتماعية، ما أدى إلى تهميش دورهم وحصرهم في أدوار تنفيذية دون تمثيل فعلي في صنع السياسات.
في المقابل، يرى الشباب أنفسهم شركاء قادرين على قيادة التحول المؤسسي، والمساهمة في مسارات العدالة الانتقالية، وبناء جسور الحوار بين المكونات المجتمعية، إلى جانب لعب دور رقابي يضمن الشفافية والمساءلة ويحول دون إعادة إنتاج الاستبداد خلال المرحلة الانتقالية.
انقر هنا لقراءة الورقة كاملة حول دور الشابات والشباب في المرحلة الانتقالية السورية، المنشورة بتاريخ 5 فبراير 2026
كشف تقرير استقصائي عن تنامي شبكات نسائية تابعة لتيارات اليمين المتطرف في أوروبا تعتمد أساليب تواصل ناعمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب النساء والترويج لأجندات سياسية متشددة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة والهوية. وأشار التقرير إلى تحول في تكتيكات هذه التيارات، حيث باتت تستخدم خطاب حماية النساء من “العنف المستورد” كأداة تعبئة سياسية تربط جرائم العنف الجنسي بالمهاجرين، في محاولة للتأثير على الرأي العام. كما بيّن وجود روابط تنظيمية بين بعض هذه المجموعات وأحزاب يمينية متطرفة، إلى جانب تنسيق عابر للحدود عبر مؤتمرات وشبكات دولية.
وتثير مشاركة هذه الشبكات في فعاليات ممولة جزئيًا من أموال عامة تساؤلات حول مدى توافق أنشطتها مع قيم الاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد حضورها المنظم في النقاشات العامة حول مستقبل أوروبا.
انقر هنا لقراءة المقال كامل المنشور على موقع الدويتشه فيليه بناريخ 17 فبراير 2026
في أكتوبر 2018، تم الوصول الى أكبر عدد من الحكومات المتوازنة بين الجنسين من حيث عدد الوزراء. في عام 2018 تم تشكيل ستة من بين الحكومات العشرة المتناصفة جنسيا.
في كانون الثاني 2014 أعلنت هيأة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي أن هناك ثلاثة بلدان فقط تتميز بحكومات تحتوي على 50 في المائة من النساء الوزيرات عل الأقل (نيكاراغوا والسويد وفنلندا). وقد ارتفع هذا الرقم إلى خمسة بلدان في عام 2015 (فنلندا وكابو فيردي والسويد وفرنسا وليشتنشتاين) وإلى ست دول في عام 2017 (بلغاريا وفرنسا ونيكاراغوا والسويد وكندا وسلوفينيا). وصلت قائمة البلدان التي تضم 50 في المائة على الأقل من النساء الوزيرات إلى عشرة اثر التعيين المؤخر لحكومات متوازنة بين الجنسين في إثيوبيا ورواندا.
1. كندا
في نوفمبر 2015 منح رئيس الوزراء جوستين ترودو كندا فريقًا حكوميًا غير مسبوق من ناحية تمثيلية الشباب والتنوع العرقي والتوازن بين الجنسين. اثر تعديل وزاري في تموز / يوليو 2018 بقيت المساواة بين الجنسين سليمة بمجموعة 17 وزيرة و 17 وزيرا.
2. كولومبيا
في أغسطس 2018 أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عن تشكيل حكومة جديدة تتضمن لأول مرة في تاريخ البلد نفس عدد النساء والرجال في مناصب وزارية. تترأس النساء وزارات العدل والداخلية والعمل والتعدين والطاقة من بين أمور أخرى.
3. كوستاريكا
في أبريل 2018 قدم رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو حكومة تاريخة من ناحية ادماج النساء حيث تحتوي على 14 امرأة و 11 رجلا في مناصب وزارية وجعلت ابسى كامبل أول امرأة تقود العلاقات الخارجية للبلاد.
4. إثيوبيا
في أكتوبر 2018 عيّن رئيس الوزراء لإثيوبيا أبي أحمد مجلس وزراء يتسم بالمساواة بين الجنسين بوجود عشر نساء وعشرة رجال في المناصب الوزارية.
5. فرنسا
في مايو 2017 شكل الرئيس إيمانويل ماكرون الفرنسي حكومة متناصفة حيث تقود نساء وزارات 11 وزارة من دون 22. وفي أكتوبر 2018 أعلن الرئيس ماكرون عن تشكيل حكومة مجددة مؤلفة من 34 وزيرا, منهم 17 امرأة.
6. نيكاراغوا
في يناير 2017 شكل رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا حكومةً تضم تسع نساء وثمانية رجال. تقود العديد من النساء وزيرات حقائب يسيطر عليها الرجال عادة مثل الدفاع والبيئة والطاقة والمناجم*.
7. رواندا
في أكتوبر 2018 كشف رئيس رواندا بول كاغامي عن حكومة جديدة متوازنة بين الجنسين تضم 13 وزيرة من أصل 26 وزراء.
8. سيشيل
في أبريل 2018 أعلن رئيس السيشيل داني فوري تشكيل حكومة جديدة تتألف من خمسة وزيرات من دون عشر وزراء بالإضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس.
9. اسبانيا
في يونيو 2018 أعلن رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز عن تشكيل حكومة جديدة تضم 11 وزيرة و 5 وزراء. وتترأس النساء بعض الوزارات الرئيسية مثل العدالة والاقتصاد والدفاع والتعليم.
9. السويد
السويد هي أول تصف نفسها كحكومة نسائية في العالم. في عام 2014 عين ستيفان لوفن مجلسًا يضم 12 وزيرة وعشرة وزراء.
المعدل العالمي للنساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية هو 18.3٪ (اعتبارًا من يناير 2017). اطلع على خريطة هيلأة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي لعام 2017 حولالنساء في السياسة للمزيد من المعلومات.
* المصدر: البعثة الدائمة لنيكاراغوا لدى الأمم المتحدة في نيويورك ، 23 أكتوبر 2018
هل نسينا شيئًا ما؟ الرجاء إخبارنا علىconnect@iknowpolitics.org.
تنضم إسبانيا إلى مجموعة صغيرة من الدول حيث تشغل النساء نصف المحافظ الوزارية على الأقل.
1. اسبانيا
تضم الحكومة الإسبانية الجديدة 11 وزيرة و 5 وزراء بالإضافة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. قال سانشاز بعد إعلان الحكومة في 6 يونيو 2018 إنها المرة الأولى منذ عودة إسبانيا إلى نظام ديمقراطي في السبعينيات من القرن الماضي توجد فيها أكثر نساء من الرجال في الحكومة. تلقت النساء عددا من الوزارات الرئيسية مثل وزارات العدل والاقتصاد والدفاع والتعليم. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
2. فرنسا
وفاء بوعده الانتخابي، عين الرئيس إيمانويل ماكرون حكومة متوازنة بين الجنسين في مايو 2017 حيث تشغل النساء 11 وظيفة من أصل 22 وظيفة وزارية. أخذت النساء حقائب الدفاع والعدل والرياضة، من بين أمور أخرى، وهي وزارات يسيطر عليها الرجال عادة. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
3. السويد
السويد هي أول حكومة أعلنت بنفسها أنها حكومة نسائية وهي الدولة الوحيدة الأخرى، إلى جانب إسبانيا، التي تضم أغلبية من النساء مع 12 امرأة و 11 رجلاً في الحكومة. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
4. كندا
شكل رئيس الوزراء جوستين ترودو في نوفمبر 2015 مجلسًا شابًا متنوعًا "يشبه كندا" حيث يضم 15 امرأة و 15 رجلًا معظمهم دون سن 50. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
المعدل العالمي للنساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية هو 18.3٪. انقر هنا للاطلاع على خريطة هيأة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي لعام 2017 حول النساء في السياسة للمزيد من المعلومات.
هل افتقدنا شيئًا ما؟ الرجاء إخبارنا على connect@iknowpolitics.org.
تنظر هذه الدراسة في وضع تمثيل المرأة على مستويات عدة من الحكم، بما في ذلك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والخدمة العامة والمجالس المحلية في جميع أنحاء المنطقة العربية. وتخلص إلى أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم على مستوى تمثيل المرأة منذ عام 2010 في جميع أنحاء المنطقة، فإن هذا التمثيل لا يوال أقل بكثير من المتوسط العالمي في جميع مستويات الحكم.
وتحدد الدراسة في هذا الإطار الحواجز الدائمة والناشئة أمام التمثيل السياسي للمرأة. كما تقدم دراسات حالة حول تطور الوجود السياسي للمرأة في أربع دول عربية مختارة.
انقر هنا لقراءة التقرير.
يتناول هذا الموجز تداعيات النزاع وتغيّر المناخ على التكافؤ بين الجنسين، ويبين العلاقة المتبادلة بينهما ومدى تأثيرها على زيادة مكامن الضعف التي تواجهها المرأة في المنطقة العربية. ويركز على دور تداعيات تغير المناخ في تأجيج النزاعات، والاضطرابات المدنية، والانتفاضات السياسية، وفي زيادة حركة النزوح. كما يشير إلى مدى تأثير النزاعات على تفاقم ظاهرة تغيّر المناخ عبر تسببها بخلل في الأمن الغذائي واستنزافها للموارد البيئية كالأرض، والمزروعات، والمياه. ويخلص هذا الموجز إلى استنتاج مفاده أن عدم المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية يزيد من حدة تأثر المرأة بالتداعيات المتبادلة للنزاع وتغيّر المناخ، ويقترح مجموعة من التوصيات موجهة إلى واضعي السياسات البيئية تهدف إلى تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل وضع السياسات العامة. انقر هنا لقراءة المنشور.
استضاف معهد الدراسات النسائية في العالم العربي التابع للجامعة اللبنانية الأميركية ومركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع المركز ً إلشراك الجهات ً دوليا الدنماركي لبحوث النوع االجتماعي والمساواة والتنوع، مؤتمرا المعنية الدولية واإلقليمية والوطنية في حوار استراتيجي حول المرأة والسالم والأمن ً ُ للتحديات الكبيرة التي تواجهها المرأة في هذه المنطقة. وعقد في المنطقة العربية، نظرا المؤتمر بعنوان »نحو رفع أولوية قضايا المرأة والسالم واألمن على الأجندة العربية«، في بيروت من 8 إلى 10 آب/أغسطس 2016 ،وحضره خبراء وأكاديميون ومتخصصون وممثلون عن المجتمع المدني، ومسؤولون حكوميون، وممثلون من األمم المتحدة.
وتوقف المشاركون في المؤتمر عند أسباب النزاع والاحتلال والعنف الذي تمارسه المجموعات المتطرفة وما يخلفه كل ذلك من انعكاسات طويلة األمد، فأقروا بضرورة العمل على النهوض بالمرأة في المنطقة العربية وتحقيق نتائج مستدامة في المدى ً الطويل في هذا المجال.
وأصدر المشاركون "نداء بيروت للعمل" متضمنا 15 توصية بشأن رفع أولوية قضايا المرأة والسلام والأمن، مصنّفة في ثلاث فئات هي إضفاء الطابع المحلي على أجندة المرأة والسلام والأمن؛ وتعزيز دور المرأة في السلم والحرب؛ ومأسسة التعاون في قضايا المرأة والسلام والأمن.
اضغط هنا للاطلاع على نداء بيروت للعمل.
[[{"fid":"11686","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"style":"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;","class":"media-element file-default"}}]]
يبيّن التحليل المعمّق لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها المجتمع الدولي في أيلول/سبتمبر 2015، مدى أهمية التركيز على قضايا الجنسين في أهداف التنمية المستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، ويشير إلى ضرورة تكييفها لتتناسب مع السياقات الإقليمية والوطنية والمحلية.
ويعرض هذا الموجز تحليلاً للهدفين 1 و2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقين بالقضاء على الفقر والجوع مع مراعاة المنظور الجنساني. ويشير إلى الثغرات التي تشوب هذه الخطة، ويقترح تكييف الأهداف بما يتلاءم مع احتياجات المنطقة العربية، ويقدم توصيات عملية لوضع السياسات الملائمة.
اضغط هنا للاطلاع على التحليل.