قيادة النساء
كشف تقرير استقصائي عن تنامي شبكات نسائية تابعة لتيارات اليمين المتطرف في أوروبا تعتمد أساليب تواصل ناعمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب النساء والترويج لأجندات سياسية متشددة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة والهوية. وأشار التقرير إلى تحول في تكتيكات هذه التيارات، حيث باتت تستخدم خطاب حماية النساء من “العنف المستورد” كأداة تعبئة سياسية تربط جرائم العنف الجنسي بالمهاجرين، في محاولة للتأثير على الرأي العام. كما بيّن وجود روابط تنظيمية بين بعض هذه المجموعات وأحزاب يمينية متطرفة، إلى جانب تنسيق عابر للحدود عبر مؤتمرات وشبكات دولية.
وتثير مشاركة هذه الشبكات في فعاليات ممولة جزئيًا من أموال عامة تساؤلات حول مدى توافق أنشطتها مع قيم الاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد حضورها المنظم في النقاشات العامة حول مستقبل أوروبا.
انقر هنا لقراءة المقال كامل المنشور على موقع الدويتشه فيليه بناريخ 17 فبراير 2026
نظّمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام في أبوظبي جلسة نقاشية بعنوان «المرأة والوصول إلى العدالة»، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لانعقاد الدورة السبعين للجنة وضع المرأة في مارس المقبل، وبمشاركة خبراء قانونيين وممثلين عن جهات وطنية ودولية. هدفت الجلسة إلى بحث سبل تعزيز الإطار التشريعي والإجرائي الداعم لحقوق المرأة، وضمان سهولة وصولها إلى الخدمات القانونية ضمن منظومة عدلية متكاملة.
استعرضت الجلسة الجهود التشريعية في دولة الإمارات لحماية المرأة، بما في ذلك قوانين الحماية من العنف الأسري، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى التطويرات التي عززت حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية. كما تناول المشاركون الخدمات الرقمية التي تسهّل الوصول إلى العدالة، مثل أنظمة التقاضي الإلكتروني والجلسات المرئية ومبادرات الدعم القانوني.
وسلطت المداخلات الضوء على أهمية التكامل بين الوقاية المجتمعية، وآليات الإبلاغ، والتدخل السريع، والدعم النفسي والاجتماعي لضمان حماية الضحايا، إلى جانب التأكيد على أن تحقيق العدالة الفعلية يتطلب منظومة شاملة تشمل فعالية التشريعات، ووعي المجتمع، وكفاءة التنفيذ، وثقة الأفراد في مؤسسات العدالة.
وأكدت الجلسة في ختامها أهمية تعزيز الشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات لضمان بيئة قانونية داعمة تمكّن المرأة من الوصول الميسر والفاعل إلى العدالة، بما يحفظ حقوقها ويصون كرامتها.
انقر هنا لقراءة المزيد حول فعاليات جلسة المرأة والوصول إلى العدالة على موقع وزارة الخارجية الإماراتية، المنشورة بتاريخ 18 فبراير 2026.
انطلاق فعاليات الدورة التدريبية: "من المنتج إلى السوق الرقمي – تمكين النساء الريفيات في التسويق الزراعي المستدام"
انطلقت دورة تدريبية افتراضية بعنوان «من المنتج إلى السوق الرقمي – تمكين النساء الريفيات في التسويق الزراعي المستدام» خلال الفترة 10–12 فبراير 2026، بهدف تعزيز قدرات النساء الريفيات في تطوير المنتجات الزراعية وتسويقها بطرق مستدامة. تولّت تنفيذ التدريب المهندسة إسراء فردوس، المتخصصة في ريادة الأعمال الخضراء وإدارة حاضنات الأعمال الزراعية في الأردن.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أهمية المبادرة في دعم النساء الريفيات وتحويل المعرفة إلى مشاريع عملية تساهم في التنمية المحلية، مشيرة إلى عودة الاهتمام العالمي بالقطاع الزراعي كقطاع حيوي مرتبط بالأمن الغذائي والتحديات المناخية. كما شددت على ضرورة تزويد العاملين والعاملات في الزراعة بالمهارات التي تعزز قدرتهم على مواجهة التحديات المتزايدة.
ركزت الدورة على الجوانب التطبيقية، حيث تناولت جلساتها تحليل المنتج الزراعي، القيمة المضافة، التغليف المستدام، التسعير العادل، إضافة إلى مهارات التسويق الرقمي مثل اختيار المنصات المناسبة، تصوير المنتجات، صناعة المحتوى، وكتابة الرسائل التسويقية المعتمدة على سرد القصص وعرض القيمة. واختُتمت الدورة بتوزيع شهادات المشاركة، مع تأكيد المنظمة التزامها بمتابعة المشاركات ودعم مسارهن التدريبي والإنتاجي، ضمن نموذج «تدريب المدربات» الذي يهدف إلى توسيع دوائر المعرفة وتعزيز أثر التمكين الاقتصادي للنساء على المستوى المحلي والمجتمعي.
انقر هنا لقراءة المزيد حول فعاليات الدورة التدريبية المنشورة على موقع منظمة المرأة العربية المنشورة بتاريخ 12فبراير 2026.
تُبرز الورقة أن دور النساء في الحياة السياسية في سوريا يُعدّ عنصرًا أساسيًا لتحقيق السلم الأهلي وبناء دولة المواطنة. فهي تؤكد أن النساء شريكات رئيسيات في صياغة الهوية الوطنية والعقد الاجتماعي الجديد، وأن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم دون مساواة فعلية ومشاركة حقيقية للنساء في عمليات الحوار الوطني وصياغة الدستور وصنع القرار السياسي.
وتدعو الوثيقة إلى اعتماد نسب تمثيل واضحة لا تقل عن 30% للنساء في العمليات السياسية والعدالة الانتقالية وإعادة الإعمار، بما يضمن مساهمتهن في التخطيط والتنفيذ والمراقبة.
وترى الورقة أيضًا أن دمج النساء في إعادة الإعمار وصناعة السياسات ليس فقط مسألة حقوقية، بل معيارًا لنجاح التعافي المجتمعي، لأن مشاركة النساء تضمن أن تعكس السياسات احتياجات المجتمع ككل، وتُسهم في بناء تنمية مستدامة وسلام طويل الأمد.
انقر هنا لقراءة بقية ورقة الموقف المنشورة في موقع الحركة السياسية النسوية السورية، بتاريخ 3 فبراير 2026.
أجرت مؤسسة (Hate Aid) الاستشارية بالتعاون مع جامعة ميونخ التقنية استطلاعا شمل 1114 شخصا نشطين في مجالات مثل السياسة والعلوم والإعلام. وبحسب نتائج هذه الدراسة وغيرها من تقارير دولية، فقد تزايدت في عدد من الدول الأوروبية، بينها السويد وألمانيا، حملات الكراهية والتهديدات والمضايقات ضد النساء السياسيات، ما دفع بعضهن إلى الاستقالة أو الانسحاب من الحياة العامة أو ممارسة الرقابة الذاتية لحماية أنفسهن. وأشارت تقارير إلى أن هذا الواقع يشكّل «خطراً كبيراً على الديمقراطية»، خاصة مع ارتفاع معدلات التهديدات بالعنف الجنسي ضد النساء مقارنة بالرجال.
وأظهرت دراسات أن ما يقارب 66% من النساء المتضررات قلصت استخدامهن لوسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرضهن للعنف الرقمي.، فيما على مستوى الاتحاد الأوروبي، كتب البرلمان الأوروبي في تقرير صدر في نهاية نوفمبر 2025 "أن النساء في دول الاتحاد الأوروبي لا يزلن ممثلات تمثيلا ناقصاً على جميع مستويات صنع القرار السياسي، وفي الأحزاب السياسية"
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع الدويتشه فيليه، بتاريخ 9 فبراير 2026.
تناولت الورشة تعزيز فهم المشاركات والمشاركين لمفاهيم النوع الاجتماعي وتطبيقاتها العملية في التخطيط، بما في ذلك قضايا التمييز التاريخي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأثر الأدوار والأنماط الاجتماعية السائدة، إضافة إلى مناقشة مفاهيم الذكورية السامة والذكورية الإيجابية وعلاقتها بحقوق النساء والوصول إلى العدالة. كما زُوّد المشاركون بأدوات تحليل الفجوات على أساس النوع الاجتماعي، ودعم قدراتهم في صياغة أهداف ومؤشرات تراعي الفوارق بين النساء والرجال، إلى جانب استعراض أثر السياسات والخطط على وصول النساء والفئات الهشّة إلى العدالة، إلى جانب استحضار تجارب وممارسات دولية ذات صلة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع كالة وطن للأنباء، بتاريخ 28 يناير، 2026.
في أكتوبر 2018، تم الوصول الى أكبر عدد من الحكومات المتوازنة بين الجنسين من حيث عدد الوزراء. في عام 2018 تم تشكيل ستة من بين الحكومات العشرة المتناصفة جنسيا.
في كانون الثاني 2014 أعلنت هيأة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي أن هناك ثلاثة بلدان فقط تتميز بحكومات تحتوي على 50 في المائة من النساء الوزيرات عل الأقل (نيكاراغوا والسويد وفنلندا). وقد ارتفع هذا الرقم إلى خمسة بلدان في عام 2015 (فنلندا وكابو فيردي والسويد وفرنسا وليشتنشتاين) وإلى ست دول في عام 2017 (بلغاريا وفرنسا ونيكاراغوا والسويد وكندا وسلوفينيا). وصلت قائمة البلدان التي تضم 50 في المائة على الأقل من النساء الوزيرات إلى عشرة اثر التعيين المؤخر لحكومات متوازنة بين الجنسين في إثيوبيا ورواندا.
1. كندا
في نوفمبر 2015 منح رئيس الوزراء جوستين ترودو كندا فريقًا حكوميًا غير مسبوق من ناحية تمثيلية الشباب والتنوع العرقي والتوازن بين الجنسين. اثر تعديل وزاري في تموز / يوليو 2018 بقيت المساواة بين الجنسين سليمة بمجموعة 17 وزيرة و 17 وزيرا.
2. كولومبيا
في أغسطس 2018 أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عن تشكيل حكومة جديدة تتضمن لأول مرة في تاريخ البلد نفس عدد النساء والرجال في مناصب وزارية. تترأس النساء وزارات العدل والداخلية والعمل والتعدين والطاقة من بين أمور أخرى.
3. كوستاريكا
في أبريل 2018 قدم رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو حكومة تاريخة من ناحية ادماج النساء حيث تحتوي على 14 امرأة و 11 رجلا في مناصب وزارية وجعلت ابسى كامبل أول امرأة تقود العلاقات الخارجية للبلاد.
4. إثيوبيا
في أكتوبر 2018 عيّن رئيس الوزراء لإثيوبيا أبي أحمد مجلس وزراء يتسم بالمساواة بين الجنسين بوجود عشر نساء وعشرة رجال في المناصب الوزارية.
5. فرنسا
في مايو 2017 شكل الرئيس إيمانويل ماكرون الفرنسي حكومة متناصفة حيث تقود نساء وزارات 11 وزارة من دون 22. وفي أكتوبر 2018 أعلن الرئيس ماكرون عن تشكيل حكومة مجددة مؤلفة من 34 وزيرا, منهم 17 امرأة.
6. نيكاراغوا
في يناير 2017 شكل رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا حكومةً تضم تسع نساء وثمانية رجال. تقود العديد من النساء وزيرات حقائب يسيطر عليها الرجال عادة مثل الدفاع والبيئة والطاقة والمناجم*.
7. رواندا
في أكتوبر 2018 كشف رئيس رواندا بول كاغامي عن حكومة جديدة متوازنة بين الجنسين تضم 13 وزيرة من أصل 26 وزراء.
8. سيشيل
في أبريل 2018 أعلن رئيس السيشيل داني فوري تشكيل حكومة جديدة تتألف من خمسة وزيرات من دون عشر وزراء بالإضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس.
9. اسبانيا
في يونيو 2018 أعلن رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز عن تشكيل حكومة جديدة تضم 11 وزيرة و 5 وزراء. وتترأس النساء بعض الوزارات الرئيسية مثل العدالة والاقتصاد والدفاع والتعليم.
9. السويد
السويد هي أول تصف نفسها كحكومة نسائية في العالم. في عام 2014 عين ستيفان لوفن مجلسًا يضم 12 وزيرة وعشرة وزراء.
المعدل العالمي للنساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية هو 18.3٪ (اعتبارًا من يناير 2017). اطلع على خريطة هيلأة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي لعام 2017 حولالنساء في السياسة للمزيد من المعلومات.
* المصدر: البعثة الدائمة لنيكاراغوا لدى الأمم المتحدة في نيويورك ، 23 أكتوبر 2018
هل نسينا شيئًا ما؟ الرجاء إخبارنا علىconnect@iknowpolitics.org.
تنضم إسبانيا إلى مجموعة صغيرة من الدول حيث تشغل النساء نصف المحافظ الوزارية على الأقل.
1. اسبانيا
تضم الحكومة الإسبانية الجديدة 11 وزيرة و 5 وزراء بالإضافة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. قال سانشاز بعد إعلان الحكومة في 6 يونيو 2018 إنها المرة الأولى منذ عودة إسبانيا إلى نظام ديمقراطي في السبعينيات من القرن الماضي توجد فيها أكثر نساء من الرجال في الحكومة. تلقت النساء عددا من الوزارات الرئيسية مثل وزارات العدل والاقتصاد والدفاع والتعليم. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
2. فرنسا
وفاء بوعده الانتخابي، عين الرئيس إيمانويل ماكرون حكومة متوازنة بين الجنسين في مايو 2017 حيث تشغل النساء 11 وظيفة من أصل 22 وظيفة وزارية. أخذت النساء حقائب الدفاع والعدل والرياضة، من بين أمور أخرى، وهي وزارات يسيطر عليها الرجال عادة. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
3. السويد
السويد هي أول حكومة أعلنت بنفسها أنها حكومة نسائية وهي الدولة الوحيدة الأخرى، إلى جانب إسبانيا، التي تضم أغلبية من النساء مع 12 امرأة و 11 رجلاً في الحكومة. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
4. كندا
شكل رئيس الوزراء جوستين ترودو في نوفمبر 2015 مجلسًا شابًا متنوعًا "يشبه كندا" حيث يضم 15 امرأة و 15 رجلًا معظمهم دون سن 50. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
المعدل العالمي للنساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية هو 18.3٪. انقر هنا للاطلاع على خريطة هيأة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي لعام 2017 حول النساء في السياسة للمزيد من المعلومات.
هل افتقدنا شيئًا ما؟ الرجاء إخبارنا على connect@iknowpolitics.org.
تنظر هذه الدراسة في وضع تمثيل المرأة على مستويات عدة من الحكم، بما في ذلك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والخدمة العامة والمجالس المحلية في جميع أنحاء المنطقة العربية. وتخلص إلى أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم على مستوى تمثيل المرأة منذ عام 2010 في جميع أنحاء المنطقة، فإن هذا التمثيل لا يوال أقل بكثير من المتوسط العالمي في جميع مستويات الحكم.
وتحدد الدراسة في هذا الإطار الحواجز الدائمة والناشئة أمام التمثيل السياسي للمرأة. كما تقدم دراسات حالة حول تطور الوجود السياسي للمرأة في أربع دول عربية مختارة.
انقر هنا لقراءة التقرير.
يتناول هذا الموجز تداعيات النزاع وتغيّر المناخ على التكافؤ بين الجنسين، ويبين العلاقة المتبادلة بينهما ومدى تأثيرها على زيادة مكامن الضعف التي تواجهها المرأة في المنطقة العربية. ويركز على دور تداعيات تغير المناخ في تأجيج النزاعات، والاضطرابات المدنية، والانتفاضات السياسية، وفي زيادة حركة النزوح. كما يشير إلى مدى تأثير النزاعات على تفاقم ظاهرة تغيّر المناخ عبر تسببها بخلل في الأمن الغذائي واستنزافها للموارد البيئية كالأرض، والمزروعات، والمياه. ويخلص هذا الموجز إلى استنتاج مفاده أن عدم المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية يزيد من حدة تأثر المرأة بالتداعيات المتبادلة للنزاع وتغيّر المناخ، ويقترح مجموعة من التوصيات موجهة إلى واضعي السياسات البيئية تهدف إلى تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل وضع السياسات العامة. انقر هنا لقراءة المنشور.
استضاف معهد الدراسات النسائية في العالم العربي التابع للجامعة اللبنانية الأميركية ومركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع المركز ً إلشراك الجهات ً دوليا الدنماركي لبحوث النوع االجتماعي والمساواة والتنوع، مؤتمرا المعنية الدولية واإلقليمية والوطنية في حوار استراتيجي حول المرأة والسالم والأمن ً ُ للتحديات الكبيرة التي تواجهها المرأة في هذه المنطقة. وعقد في المنطقة العربية، نظرا المؤتمر بعنوان »نحو رفع أولوية قضايا المرأة والسالم واألمن على الأجندة العربية«، في بيروت من 8 إلى 10 آب/أغسطس 2016 ،وحضره خبراء وأكاديميون ومتخصصون وممثلون عن المجتمع المدني، ومسؤولون حكوميون، وممثلون من األمم المتحدة.
وتوقف المشاركون في المؤتمر عند أسباب النزاع والاحتلال والعنف الذي تمارسه المجموعات المتطرفة وما يخلفه كل ذلك من انعكاسات طويلة األمد، فأقروا بضرورة العمل على النهوض بالمرأة في المنطقة العربية وتحقيق نتائج مستدامة في المدى ً الطويل في هذا المجال.
وأصدر المشاركون "نداء بيروت للعمل" متضمنا 15 توصية بشأن رفع أولوية قضايا المرأة والسلام والأمن، مصنّفة في ثلاث فئات هي إضفاء الطابع المحلي على أجندة المرأة والسلام والأمن؛ وتعزيز دور المرأة في السلم والحرب؛ ومأسسة التعاون في قضايا المرأة والسلام والأمن.
اضغط هنا للاطلاع على نداء بيروت للعمل.
[[{"fid":"11686","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"style":"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;","class":"media-element file-default"}}]]
يبيّن التحليل المعمّق لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها المجتمع الدولي في أيلول/سبتمبر 2015، مدى أهمية التركيز على قضايا الجنسين في أهداف التنمية المستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، ويشير إلى ضرورة تكييفها لتتناسب مع السياقات الإقليمية والوطنية والمحلية.
ويعرض هذا الموجز تحليلاً للهدفين 1 و2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقين بالقضاء على الفقر والجوع مع مراعاة المنظور الجنساني. ويشير إلى الثغرات التي تشوب هذه الخطة، ويقترح تكييف الأهداف بما يتلاءم مع احتياجات المنطقة العربية، ويقدم توصيات عملية لوضع السياسات الملائمة.
اضغط هنا للاطلاع على التحليل.