قيادة النساء
القاهرة: «الشرق الأوسط»
استقبلت الأوساط النسائية في ليبيا بسعادة مشوبة بالحذر توافق المجتمِعات في ملتقى تونس للحوار الليبي، على تمثيل ومشاركة المرأة في المناصب السيادية التشريعية، والتنفيذية والخدمية بنسبة لا تقل عن 30%، مؤكدة أنه «آن الأوان للتوقف عن إقصاء المرأة، وإتاحة الفرصة أمامها للعب دور سياسي حقيقي».
وتحدثت فاطمة كاريس، عضو مجلس النواب بطبرق، عن انفتاح المرأة الليبية على الحياة السياسية، ونوهت بمشاركتها في جلسات المسار الدستوري للحوار السياسي بين وفدي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» الشهر الماضي، بالإضافة إلى مشاركتها بأربع جلسات تشاورية، عقدتها البعثة مع مجموعات نسائية، تتكون من حقوقيات وحزبيات وناشطات قُبيل انعقاد ملتقى الحوار السياسي في تونس.
وأوضحت كاريس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المشاركات في حوار تونس «طالبن بضرورة ألا يقل تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالسلطة التنفيذية المقبلة عن 30%»، ورأت أن «ذلك يعني أنه لن يتم حصر النساء بمقعد وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، كما يحدث منذ سنوات، لكن من المتوقع زيادة حصة تمثيلها في البرلمان المقبل بما يقارب 60 مقعداً ».
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الشرق الأوسط بتاريخ 30 نوفمبر 2020.
تراهن ناشطات ليبيات على ممثلاتهن في ملتقى الحوار السياسي، الذي انطلق في تونس، الإثنين الماضي، ويستمر حتى السبت، للمطالبة بحقوقهن، لا سيما في مسألة تهميش الدور المجتمعي للمرأة.
تقدمت 120 امرأة ليبية، يمثلن مختلف الشرائح المجتمعية الليبية، بمقترحات للأمم المتحدة، خلال لقائهن بموظفي البعثة الأممية في ليبيا، نهاية الشهر الماضي، قبل أن تعلن البعثة عن جملة من توصيات قطاع النساء لرفعها لاجتماعات ملتقى الحوار السياسي المعقودة في تونس، بشأن ضرورة مشاركة المرأة في المرحلة المقبلة.
تقول عزة الفرجاني، المشاركة في ذلك اللقاء، إنّ هذا العدد من النساء تضمن أكاديميات وناشطات مدنيات وحقوقيات، حرصن على تمثيل عادل لنساء الأقليات الثقافية، من الأمازيغ والتبو والطوارق. وتعبر الفرجاني عن أملها الكبير في أن تكون التوصيات المرفوعة للملتقى "بارقة أمل تمكّن المرأة من اختراق جدار التهميش" الذي طاولها لعقود، متحدثة عن اعتراف مجتمعي ودولي بدور المرأة في مجالات المصالحة الوطنية، وتولي العديد من المناصب في القطاعات الحكومية والخدمية بعد التراجع الكبير لدور الرجل الرسمي، خصوصاً في قطاعات مهمة، كالتعليم الذي تشغله المرأة بنسبة كبيرة جداً.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العربي الجديد بتاريخ 12 نوفمبر 2020.
ضمن مسار الملتقى السياسي الليبي المرتقب في التاسع من الشهر الجاري في تونس، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، توصيات أربع جلسات تشاورية أُجريت الشهر الماضي، من خلال تقنية الاتصال المرئي حول أهمية المشاركة الفعالية للمرأة الليبية في المرحلة المقبلة.
وشاركت في هذه الجلسات الاستشارية 120 سيدة من الأحزاب والتكتلات والمبادرات السياسية، والأكاديميات، والناشطات من المجتمع المدني، والإعلاميات والخبيرات في القانون. وضمت الجلسات مشارِكات يمثلن الأمازيغ والطوارق والتبو، وكذلك من النازحات والمغتربات. وبلغت نسبة مشاركة الشابات في الجلسات ما يقارب 40%، وفق بيان نشرته البعثة عبر موقعها على شبكة الإنترنت، الإثنين.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوسط بتاريخ 6 نوفمبر 2020.
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم الاثنين، أن نانايا ماهوتا ستصبح أول امرأة تشغل منصب وزير الخارجية في نيوزيلندا، في الوقت الذ كشفت فيه النقاب عن حكومة جديدة "متنوعة بشكل لا يصدق".
وقالت ماهوتا، التي تضع وشم الماوري التقليدي على ذقنها، لقد كان "امتيازًا كبيرًا" وجزء من إرث نيوزيلندا التي كانت أول دولة تمنح المرأة حق التصويت.
وقالت ماهوتا: "آمل أن ترى العديد من النساء الأخريات من أصل ماوري، من أصول مختلطة، في جميع أنحاء نيوزيلندا أن هذا يرفع السقف مرة أخرى في المجالات التي أغلقت أمامنا كثيرا والمتعلقة بالفرص المهنية".
وتضم حكومة أردرن الجديدة المكونة من 20 وزيراً ثماني نساء خمس من الماوري وثلاثة أعضاء من المثليين، من بينهم وزير المالية ونائب رئيسة الوزراء جرانت روبرتسون.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الشروق بتاريخ 2 نوفمبر 2020.
عقدت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" بالتعاون مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة في لبنان، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بمنع النزاعات وبناء السلام، جاء متابعة لمقررات اجتماع اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها. ويهدف الى إطلاق عمل اللجنة واعتماد آلية عملها.
افتُتح اللّقاء بكلمة لكلودين عون، قالت فيها: "يؤكد مجلس الأمن الدولي في القرار 1325، الدور الهام الذي للمرأة أن تقوم به في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام، ويشدد على كلودين عون: لا يبقى السلام قائما والأمن مضمونا إلا إذا ظلت الضمائر متيقظة والإرادات الطيبة متوفرة وعندها تأتي قدرات النساء متساوية مع الرجال. ويجدر التذكير هنا بأن المسؤولية الأولى المناطة بمجلس الأمن نفسه، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، هي حفظ السلام والأمن الدوليين. ومن الواضح أن توصل المؤسسات الأممية إلى النجاح في تحقيق هذه الغاية، يصبح أكثر احتمالا إذا ما تكاتفت النساء مع الرجال في السعي إلى تحقيقه".
وأضافت: "على صعيد العلاقات بين الدول، يفترض أن تكون النساء مشاركات على قدم المساواة مع الرجال في اتخاذ القرارات الموجهة لمسار دولهم، بغية تمكين شعوبهم من التمتع بالسلام والأمن. ولنا ألا ننسى أن حقبات السلام في تاريخ التجمعات البشرية لا تشكل القاعدة، بل هي إنجاز تحققه الشعوب.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل ليبانون ديبايت بتاريخ 21 أكتوبر 2020.
تختلف نسبة مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية من دولة ومن مجتمع إلى آخر حسب منظومة القوانين والقيم التي تسود المجتمع،وشهدت العقود الأخيرة زيادة واضحة في وتيرة دعوات تمكين المرأة وإفساح المجال أمام مشاركتها في الحياة السياسية،وترى دراسة عربية أن العنف السياسي الممارس ضد المرأة بالبرلمان هو أحد الأسباب التي تدفع المرأة إلى الإحجام عن الترشح للانتخابات وعائقًا يحد من حرية تعبيرها عن موقفها.
إن مستقبل مشاركة المرأة السياسية متوقف على المرأة ذاتها ومدى قدرتها على التصدي لمحاولات تهميش دورها السياسي في المستقبل من قبل بعض القوى والنخب السياسية ومدى قبول أو رفض الأحزاب تقديمها كعضو فعّال تحت قبة البرلمان،ومستوقف على مدى قدرتها على الحفاظ على المكتسبات المجتمعية التي نالتها سابقًا والتي جاءت نتيجة نضالها الطويل وليس منحة أو هبة من أحد، والمرأة العربية تتحمل ايضًا جزءًا من مسؤولية قلة تمثيلها السياسي؛نظرًا لصمتها أمام عدم جدّية الأنظمة العربية في إفساح المجال لها للمشاركة في صنع القرار.
«المرأة الأردنية»ودورها في الإصلاح السياسي والعمل الانتخابي والوطني،بدايةً عندما نتحدث عن المرأة الاردنية فأننا نتحدث عن شقائق الرجال ونصف المجتمع وعن المرأة المكافحة والمناضلة التي قدمت الشهداء تلو الشهداء من فلذات أكبادهن دفاعًا عن الوطن وترابه الطهور.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الدستور بتاريخ 11 أكتوبر 2020.