قيادة النساء
كان هدف هذه المناقشة الإلكترونية زيادة الوعي حول والنظر في الطرق والأشكال المختلفة التي تشارك بها النساء في الحياة العامة خارج المؤسسات السياسية الرسمية مثل الحركات النسوية والمظاهرات والمبادرات المدنية والنشاط عبر الإنترنت. تم دعو النشطاء في الحركات المدنية والسياسية ومجموعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحملات وسائل التواصل الاجتماعي والممارسين والباحثين في القضايا المتعلقة بالمشاركة السياسية والعامة للانضمام إلى هذه المناقشة الإلكترونية في الفترة من 24 أغسطس إلى 14 سبتمبر 2020.
إلى جانب شركائنا، نود أن نشكر جميع متابعينا الذين خصصوا وقتًا للإجابة على أسئلة هذه المناقشة الإلكترونية وتبادل الخبرات والممارسات والتوصيات.
ساهمت التقديمات في صياغة الاستجابة الموحدة هنا، مما يزيد من قاعدة المعرفة الموجودة حول هذا الموضوع.
عزيزة علي
عمان- بدعم من وزارة الثقافة صدر لعضو هيئة التدريس، ومدير دائرة العلاقات العامة والاتصال المجتمعي بجامعة الحسين بن طلال د. بشير كريشان، كتابه بعنوان “تأثير التغير في القيادة السياسية على مشاركة المرأة السياسية في الأردن-المغرب-البحرين (دراسة مقارنة)”.
ودعا المؤلف الى ضرورة المحافظة على التمثيل النسبي للمرأة في البرلمان والمجالس البلدية، وزيادة حصص التمثيل النسبي ليحقق العدالة على مستوى محافظات أو أقاليم الدولة، وإعادة النظر في قوانين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتطويرها وتفعيل دورها في المشاركة السياسية، بما يعزز دور المرأة على الصعد كافة، وفي كل المجالات والهيئات والدوائر.
وشدد كريشان على زيادة وعي المرأة والرجل بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال عمليات التوعية والتدريب والتثقيف، وإبراز الأدوار الحديثة للمرأة، وخاصة الأدوار السياسية في الكتب والمناهج التعليمية في المراحل الدراسية كافة.
كريشان، في مقدمة كتابه، يعتبر مسألة التغيير والقيادة من القضايا الأساسية المطروحة في أدبيات الفكر السياسي والاجتماعي، نظرا للارتباط الوثيق بين القيادة السياسية والإرادة نحو التغير، بما يحقق التحول النوعي على مستوى البنى والأنظمة المؤسساتية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد بتاريخ 22 أغسطس 2020.
أدّت ثماني كويتيات الخميس اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ليصبحن أول قاضيات في تاريخ الدولة الخليجية، وذلك بعد سنوات من الجدل حول إمكانية تولي النساء هذا المنصب.
وتم تعيين القاضيات ضمن دفعة تتكون من 54 قاضيا وقاضية، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة إن “تجربة عمل القاضيات تقتضي تقييما بعد مضي مدة، حتى يمكن التوسع فيها”.
وجاء قبول تعيين المرأة الكويتية في سلك القضاء بعد 6 أعوام من قبول 20 امرأة في النيابة العامة. وتحاول الكويتيات منذ سنوات طويلة دخول السلك القضائي.
ويعتبر المجتمع الكويتي من أكثر المجتمعات انفتاحا في منطقة الخليج خصوصا بالنسبة للمرأة التي تتولّى مناصب حكومية مهمة، لكنّ بعض العائلات التقليدية لا تزال تفرض قيودا مشدّدة على تحرّكات وتصرفات النساء فيها.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة أخبار المرأة بتاريخ 3 سبتمبر 2020.
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة عدد النساء في مهمات حفظ السلام، وفق دبلوماسيين، معتبرا ذلك خطوة نحو تحسين فعالية ومصداقية البعثات.
ومشروع القرار الذي تقدمت به إندونيسيا، العضو غير الدائم في المجلس، دعا "الدول الأعضاء والأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمات إقليمية" إلى "تعزيز جهودها المشتركة نحو تشجيع المشاركة الكاملة والفاعلة والمفيدة، للنساء بالزي العسكري والمدني في عمليات حفظ السلام".
وينص القرار على إن هذه الجهود يجب أن تؤدي إلى مشاركة النساء "على كل المستويات وفي كل المراكز ومن بينها في مراكز قيادية عليا".
ويدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطوير "استراتيجيات وتدابير لزيادة انتشار النساء بالزي العسكري في عمليات حفظ السلام" من خلال حملات إعلامية وتدريب، وتحديد العراقيل أمام التجنيد وتشجيع مشاركة النساء في مهمات حفظ السلام.
المصدر: وكالة أخبار المرأة
بقلم نهلة نجاح-بغداد
تتعرض أميرة الجابر-ناشطة سياسية- لخطر وتهديدات مستمرة، فهي غير آمنة لا في الشارع ولا في البيت، ومع ذلك فهي لم تتخل عن الحراك، وتشعر بالخجل عندما تغيب يوما عن احتجاجات تشرين، التي بموجبها استطاع الشباب تحويل مسار المظاهرة ليشكلوا قوة الصوت الاحتجاجي في العراق.
صوت المرأة ثورة
تقول أميرة للجزيرة نت "إننا كناشطات قمنا بأدوار مختلفة، فقد عملنا كمسعفات رغم أننا لا نعرف عن الإسعاف شيئا، لكننا تعلمنا لإسعاف المصابين من المتظاهرين، كما عملنا كإعلاميات لحشد الرأي العام، وساهم وجودنا بكسر القيود المفروضة من المجتمع لعدم إظهار صوتنا، فقد رفعنا شعار (صوت المرأة ثورة وليس عورة) والذي يعد أحد إفرازات المرحلة".
فصوت الناشطة السياسية قوة تدعم صوت المرأة في الظهور على الملأ، وهو بحاجة للظهور بقوة ليُسكِت الأصوات التي تطالب بتهميش النساء، فالمرأة العراقية قوية قادرة على تحويل الأزمة وخلق حياة جديدة مشرقة، لأننا اليوم كمجتمع بحاجة إلى الرموز، وبذلك تصبح الناشطة السياسية مصدر إلهام لنساء المجتمع وخاصة بعد الاحتجاجات، بحسب قول أميرة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الجزيرة بتاريخ 24 أغسطس 2020.
على الرغم من إضراب النساء الناجح والأهمية الممنوحة لقضية المساواة خلال الحملة التي سبقت الانتخابات العامة لعام 2019، لم تتجنّد الناخبات بشكل خاص. لكن اللواتي تحوّلن إلى صناديق الاقتراع صوّتن أكثر لفائدة المرشحات، ما سمح بانتخاب عدد قياسيّ من النساء.
كانت الانتخابات الفدرالية لعام 2019 محطة تاريخية فيما يتعلق بتمثيلية المرأة. فقد حطم عدد المُرشّحات المُنتخبات الأرقام القياسية، حيث ارتفع من 32٪ في عام 2015 إلى 42٪ في مجلس النواب (الغرفة السفلى) ومن 15٪ إلى 26٪ في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا). وخلال الحملة، احتل موضوع المساواة مكانًا مهمًا، خاصة بعد التحركات التي رافقت إضراب النساء الذي دفع مئات الآلاف من المواطنات للنزول إلى شوارع البلاد يوم 14 يونيو 2019.
مع ذلك، فإن هذه الأحداث لم تدفع بالمزيد من النساء إلى صناديق الاقتراع، كما تكشف دراسة "سيليكتس" (Selects) للانتخابات السويسرية. فقد اتضح أن 41٪ فقط من المواطنات شاركن في الانتخابات مقابل 49٪ من المواطنين، وهي نسبة أقل بقليل عما كانت عليه في عام 2015. إنها فجوة قائمة بين الجنسين لا تزال سويسرا غير قادرة على جسرها حتى في سياق مناسبات تعبوية كبرى حول قضية المساواة.
في السياق، تحلل أنكيه تريش، المسؤولة عن إدارة مشروع "سيليكتس"، النتائج مشيرة إلى أن "الفجوة في مشاركة الرجال والنساء لا تزال مستقرة، ولكن إذا تفحّصنا الفئات العمرية، يمكننا أن نرى بوضوح تطبيعًا معينًا لمشاركة النساء الشابات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل Swiss info بتاريخ 14 يوليو 2020.