قيادة النساء
عقدت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" بالتعاون مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة في لبنان، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بمنع النزاعات وبناء السلام، جاء متابعة لمقررات اجتماع اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها. ويهدف الى إطلاق عمل اللجنة واعتماد آلية عملها.
افتُتح اللّقاء بكلمة لكلودين عون، قالت فيها: "يؤكد مجلس الأمن الدولي في القرار 1325، الدور الهام الذي للمرأة أن تقوم به في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام، ويشدد على كلودين عون: لا يبقى السلام قائما والأمن مضمونا إلا إذا ظلت الضمائر متيقظة والإرادات الطيبة متوفرة وعندها تأتي قدرات النساء متساوية مع الرجال. ويجدر التذكير هنا بأن المسؤولية الأولى المناطة بمجلس الأمن نفسه، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، هي حفظ السلام والأمن الدوليين. ومن الواضح أن توصل المؤسسات الأممية إلى النجاح في تحقيق هذه الغاية، يصبح أكثر احتمالا إذا ما تكاتفت النساء مع الرجال في السعي إلى تحقيقه".
وأضافت: "على صعيد العلاقات بين الدول، يفترض أن تكون النساء مشاركات على قدم المساواة مع الرجال في اتخاذ القرارات الموجهة لمسار دولهم، بغية تمكين شعوبهم من التمتع بالسلام والأمن. ولنا ألا ننسى أن حقبات السلام في تاريخ التجمعات البشرية لا تشكل القاعدة، بل هي إنجاز تحققه الشعوب.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل ليبانون ديبايت بتاريخ 21 أكتوبر 2020.
تختلف نسبة مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية من دولة ومن مجتمع إلى آخر حسب منظومة القوانين والقيم التي تسود المجتمع،وشهدت العقود الأخيرة زيادة واضحة في وتيرة دعوات تمكين المرأة وإفساح المجال أمام مشاركتها في الحياة السياسية،وترى دراسة عربية أن العنف السياسي الممارس ضد المرأة بالبرلمان هو أحد الأسباب التي تدفع المرأة إلى الإحجام عن الترشح للانتخابات وعائقًا يحد من حرية تعبيرها عن موقفها.
إن مستقبل مشاركة المرأة السياسية متوقف على المرأة ذاتها ومدى قدرتها على التصدي لمحاولات تهميش دورها السياسي في المستقبل من قبل بعض القوى والنخب السياسية ومدى قبول أو رفض الأحزاب تقديمها كعضو فعّال تحت قبة البرلمان،ومستوقف على مدى قدرتها على الحفاظ على المكتسبات المجتمعية التي نالتها سابقًا والتي جاءت نتيجة نضالها الطويل وليس منحة أو هبة من أحد، والمرأة العربية تتحمل ايضًا جزءًا من مسؤولية قلة تمثيلها السياسي؛نظرًا لصمتها أمام عدم جدّية الأنظمة العربية في إفساح المجال لها للمشاركة في صنع القرار.
«المرأة الأردنية»ودورها في الإصلاح السياسي والعمل الانتخابي والوطني،بدايةً عندما نتحدث عن المرأة الاردنية فأننا نتحدث عن شقائق الرجال ونصف المجتمع وعن المرأة المكافحة والمناضلة التي قدمت الشهداء تلو الشهداء من فلذات أكبادهن دفاعًا عن الوطن وترابه الطهور.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الدستور بتاريخ 11 أكتوبر 2020.
كان هدف هذه المناقشة الإلكترونية زيادة الوعي حول والنظر في الطرق والأشكال المختلفة التي تشارك بها النساء في الحياة العامة خارج المؤسسات السياسية الرسمية مثل الحركات النسوية والمظاهرات والمبادرات المدنية والنشاط عبر الإنترنت. تم دعو النشطاء في الحركات المدنية والسياسية ومجموعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحملات وسائل التواصل الاجتماعي والممارسين والباحثين في القضايا المتعلقة بالمشاركة السياسية والعامة للانضمام إلى هذه المناقشة الإلكترونية في الفترة من 24 أغسطس إلى 14 سبتمبر 2020.
إلى جانب شركائنا، نود أن نشكر جميع متابعينا الذين خصصوا وقتًا للإجابة على أسئلة هذه المناقشة الإلكترونية وتبادل الخبرات والممارسات والتوصيات.
ساهمت التقديمات في صياغة الاستجابة الموحدة هنا، مما يزيد من قاعدة المعرفة الموجودة حول هذا الموضوع.
عزيزة علي
عمان- بدعم من وزارة الثقافة صدر لعضو هيئة التدريس، ومدير دائرة العلاقات العامة والاتصال المجتمعي بجامعة الحسين بن طلال د. بشير كريشان، كتابه بعنوان “تأثير التغير في القيادة السياسية على مشاركة المرأة السياسية في الأردن-المغرب-البحرين (دراسة مقارنة)”.
ودعا المؤلف الى ضرورة المحافظة على التمثيل النسبي للمرأة في البرلمان والمجالس البلدية، وزيادة حصص التمثيل النسبي ليحقق العدالة على مستوى محافظات أو أقاليم الدولة، وإعادة النظر في قوانين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتطويرها وتفعيل دورها في المشاركة السياسية، بما يعزز دور المرأة على الصعد كافة، وفي كل المجالات والهيئات والدوائر.
وشدد كريشان على زيادة وعي المرأة والرجل بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال عمليات التوعية والتدريب والتثقيف، وإبراز الأدوار الحديثة للمرأة، وخاصة الأدوار السياسية في الكتب والمناهج التعليمية في المراحل الدراسية كافة.
كريشان، في مقدمة كتابه، يعتبر مسألة التغيير والقيادة من القضايا الأساسية المطروحة في أدبيات الفكر السياسي والاجتماعي، نظرا للارتباط الوثيق بين القيادة السياسية والإرادة نحو التغير، بما يحقق التحول النوعي على مستوى البنى والأنظمة المؤسساتية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد بتاريخ 22 أغسطس 2020.
أدّت ثماني كويتيات الخميس اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ليصبحن أول قاضيات في تاريخ الدولة الخليجية، وذلك بعد سنوات من الجدل حول إمكانية تولي النساء هذا المنصب.
وتم تعيين القاضيات ضمن دفعة تتكون من 54 قاضيا وقاضية، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة إن “تجربة عمل القاضيات تقتضي تقييما بعد مضي مدة، حتى يمكن التوسع فيها”.
وجاء قبول تعيين المرأة الكويتية في سلك القضاء بعد 6 أعوام من قبول 20 امرأة في النيابة العامة. وتحاول الكويتيات منذ سنوات طويلة دخول السلك القضائي.
ويعتبر المجتمع الكويتي من أكثر المجتمعات انفتاحا في منطقة الخليج خصوصا بالنسبة للمرأة التي تتولّى مناصب حكومية مهمة، لكنّ بعض العائلات التقليدية لا تزال تفرض قيودا مشدّدة على تحرّكات وتصرفات النساء فيها.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة أخبار المرأة بتاريخ 3 سبتمبر 2020.
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة عدد النساء في مهمات حفظ السلام، وفق دبلوماسيين، معتبرا ذلك خطوة نحو تحسين فعالية ومصداقية البعثات.
ومشروع القرار الذي تقدمت به إندونيسيا، العضو غير الدائم في المجلس، دعا "الدول الأعضاء والأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمات إقليمية" إلى "تعزيز جهودها المشتركة نحو تشجيع المشاركة الكاملة والفاعلة والمفيدة، للنساء بالزي العسكري والمدني في عمليات حفظ السلام".
وينص القرار على إن هذه الجهود يجب أن تؤدي إلى مشاركة النساء "على كل المستويات وفي كل المراكز ومن بينها في مراكز قيادية عليا".
ويدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطوير "استراتيجيات وتدابير لزيادة انتشار النساء بالزي العسكري في عمليات حفظ السلام" من خلال حملات إعلامية وتدريب، وتحديد العراقيل أمام التجنيد وتشجيع مشاركة النساء في مهمات حفظ السلام.
المصدر: وكالة أخبار المرأة