الدعوة وكسب التأييد
طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بوقف "العنف السياسي ضد النساء لتهميشهن وإقصائهن عن الحياة السياسية وإدارة الشأن العام"، مشيرة إلى أنّ المؤشرات الدولية والوطنية تؤكد أن المشاركة السياسية للنساء في المملكة، لم تحقق التقدم المطلوب لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأضافت "تضامن"، في بيان، اليوم السبت، أنه "رغم التشريعات والسياسات والتدابير المتخذة الهادفة إلى تمكين النساء سياسياً، إلا أن الأردن احتل المركز الـ 129 من بين 149 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين لسنة 2018 في مجال التمكين السياسي، ولا يزال التمثيل النسائي على المستوى الوزاري في حدود 14%، وعلى المستوى النيابي 15%، وعلى مستوى الأحزاب السياسية 35%، وعلى مستوى القيادات في القطاع العام 7%".
وأوضح البيان أن "الرجال والنساء على حد سواء يمكن أن يتعرضوا للعنف في الحياة السياسية، إلا أن العنف الموجه إلى النساء يستهدفهن لكونهن نساءً، ويتخذ أشكالاً متعددة، منها التهديد والتحرش والعنف الجنسي، ويهدف إلى ثني النساء عن المشاركة في الحياة السياسية، أو تقييد مشاركتهن، أو منعهن من المشاركة أصلاً".
وأشار البيان إلى أن هناك أمثلة كثيرة لتعرض النساء للعنف السياسي. "هذا ما تؤكده الحوارات خلال جلسات مجلس النواب، والتعرض للوزيرات والتدخل في حياتهن الشخصية، والتضييق على النساء الحزبيات وإقصائهن فقط لكونهن نساءً. العنف السياسي ضد النساء يتضمن أيضاً العنف الذي يمارس ضدهن في مرحلة الانتخابات، وما بعدها، الذي تنتج منه أضرار أو معاناة جسدية أو نفسية أو جنسية بهدف الحفاظ على الأدوار والقوالب النمطية لكل من الذكور والإناث، وبينها الاعتداءات اللفظية والتحرش، التي أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مرتعاً لها في السنوات الأخيرة"، بحسب البيان.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العربي الجديد بتاريخ 30 نوفمبر 2019.
أكد مسؤولون أفارقة ودوليون، أهمية تعزيز دور المرأة فى إنهاء الصراعات، وضمان مشاركة المرأة فى كافة الأنشطة بالمجتمعات الأفريقية، وتحقيق المساواة بين الجنسين فى الوصول إلى التمويل، مشيرين إلى أن تمكين المرأة الأفريقية يتوقف على الإرداة السياسية.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلام والأمن والتنمية" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيىسي، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد بمدينة أسوان، بحضور عدد من القادة الأفارقة والوفود من مختلف دول القارة والخبراء المعنيين بالسلام والتنمية في المؤسسات الدولية والإقليمية.
وفي كلمتها، أشادت بينيتا ديوب، المبعوثة الخاصة بالاتحاد الأفريقي، المعنية بالمرأة والسلام والأمن، بالخطة الوطنية التي وضعتها مصر بقيادة الرئيس السيسي، للمرأة والسلم والأمن، والتي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في أوضاع السلم والأمن، إضافة إلى توفير الحماية للمرأة ضد مخاطر الإرهاب في أوقات السلم، وليس فقط في أوقات الحروب.
ودعت "ديوب"، جميع الدول الأفريقية والشركاء في الخارج، إلى تقديم الدعم الكامل لتنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن والذي يتبناه الاتحاد الأفريقي لتعزيز دور المرأة، مشددة على أن المرأة يمكنها أن تسهم بدور كبير في إنهاء الصراعات وإعادة بناء الدول، ولذلك لا بد من دعوتها للمشاركة في عملية صنع السلام وتنفيذ مبادرة إسكات البنادق.
وشددت على ضرورة خلق مساحة أكبر للمرأة لتعبر عن صوتها، مؤكدة على ضرورة عدم استبعادها من وضع استراتيجيات التنمية الشاملة في القارة بأكملها، موضحة أن المرأة لديها حلول لا بد من الاستماع إليها، وأنها ليست ضحية بل العمود الفقري للبلاد، داعية إلى اتخاذ قرارات جريئة حتى تصل نسبة مشاركة المرأة في جميع المجالات إلى 50%.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل EmNews بتاريخ 12 ديسمبر 2019.
الأنباط -عقد المقهى السياسي في الكرك بالتعاون مع مركز شابات الكرك مساء امس الخميس، ورشة حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية . وقالت مديرة المركز اسراء الدهيسات ان موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار والعمل السياسي مازال يستحوذ على اهتمام الغالبية المثقفة في المجتمع والناشطين في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة. واضافت رغم الضمانات القانونية المتوفرة لتكريس حق المرأة في المشاركة بالقطاعات ومنها السياسة إلا أنه يوجد معتقدات وأفكار موروثة تعيق تلك الحقوق والاستحقاقات التي تطالب بها النساء والفتيات حول العالم. وبينت عدد من المشاركات أن وصول المرأة إلى النضج السياسي ومشاركتها الفاعلة لا يتحققان إلا بحصولها على حقوقها في المجتمع . -- (بترا)
المصدر: الأنباط
"كسب تأييد مشاركة المرأة في الحياة السياسية" هو العنوان العريض لحملة انطلقت في محافظة البلقاء الأربعاء بهدف تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في العمل العام وتأتي الحملة التي ينظمها مركز وعي للتدريب ضمن مشروع صوتي وقلمي للإعلام بدعم من راديو البلد من خلال مشروع صوتك هويتك الممول من الاتحاد الأوروبي، تأتي بهدف تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة الحزبية والبرلمانية والمساهمة بتشكيل التشريعات والسياسات ومضمونها .
مديرة مركز وعي تغريد الدغمي اكدت ان المشروع يهدف الى تعزيز مشاركة المرأة السياسية في محافظة البلقاء لانها تعتبر أكثر تهميشا مقارنة بالعاصمة عمان
وسيعمل المشروع وفقا للدغمي على تأهيل النساء الراغبات في الترشح لخوض غمار الانتخابات في (السلط,عيرة,يرقة,عين الباشا,والبقعة) من خلال عقد دورات تدريبية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التنمية السياسية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل موقع عمان نت بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
انطلقت داخل قاعة النخيل في تراغن ورشة عمل لتعزيز مشاركة المرأة في السياسة.
وشملت الورشة في محاورها التعريف بالمناصرة والتخطيط للمناصرة وآلية مناصرة المرأة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدد من القضايا المحلية والوطنية للمرأة في ليبيا.
وأقيمت الورشة برعاية منظمات دولية ومؤسسات وطنية وبتنظيم من جمعية حرائر تراغن وبحضور عدد من الناشطات ومنتسبات جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في بلدية تراغن ونازحات بلدية مرزق. الهدف من الورشة إثراء الثقافة السياسية لشريحة النساء من أجل مشاركة إيجابية ودور فاعل .
المصدر: 2018 TV
شهد العراق بعد العام 2003 تغييراً خجولاً في مجال مشاركة المرأة في العملية السياسية والوصول إلى مناصب صنع القرار، فلم تتسنم النساء أي مناصب رئاسية أو تنفيذية مهمة خلال تلك الفترة الممتدة ولحد الآن فقد ظلت الذكورية تهيمن على السلطات الرئاسية الثلاث ونوابها، حتى أنها شملت المناصب في الحكومات المحلية، وتراجع تمثيل النساء في السلطة التنفيذية الحالية التي تخلو من أي امرأة لتسنم زمام أي وزارة.
من منار الزبيدي
كما ويبدو إن بعض الكتل السياسة تعمدت ترشيح بعض النساء غير المؤهلات لقيادة الوزارات مما يدعونا إلى الشك بنوايا تلك الكتل وجديتها بترشيح امرأة.
أما على مستوى مجلس النواب العراقي ورغم وجود عدد من النائبات إلا إنهن لم ينجحن في تقديم أي منجز، أو بالأحرى لم يسمح لهن بالإنجاز، فقادة الكتل والأحزاب السياسية تهيمن على قرارهن وتحركاتهن بشكل واضح إلى حد أن تلك الجهات عمدت إلى إجهاض تشكيل كتل نسائية فاعلة ومؤثرة وهذا هو سبب فشل الحركة النسوية داخل المجلس التي حاولت مراراً الإعلان عن كتلة نسوية مستقلة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد أنيطت بالرجال مهام إدارة الهيئات المستقلة، فيما كلفت النساء بمهام ثانوية خلف الكواليس، وعلى مستوى المحافظات فقد تربع الرجال على رئاسة مجالس المحافظات والمناصب التنفيذية المهمة مثل "المحافظ" ونوابه ومعاونيه.
ولم تنته الهيمنة الذكورية عند ذلك الحد، بل ألقت بظلالها على إدارة دوائر ومؤسسات الدولة المركزية والمحلية في الغالب، إذ تفرض الأحزاب والكتل السياسية هيمنتها على الإدارات المحلية وتكلف رجالها بأعمال الإدارة والمتابعة والتوجيه، وبشكل لافت فقد غيبت النساء عن ساحة المفاوضات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة والقضايا الوطنية المصيرية.
سلطة حزبية وطاعة نسوية
وبحسب النائبة في مجلس النواب العراقي الحالي ميسون ألساعدي، فإن اختيار الشخصيات السياسية لتسنم المهام في الحكومة يتم باتفاق قادة الكتل السياسية والأحزاب التي تخلو من النساء. وقد أفرزت تلك الاختيارات إقصاءً واضحاً للمرأة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل Goethe Institut.