الانتخابات
تونس- طفا الجدل حول تمثيل المرأة في الحياة السياسية بتونس على السطح مجددا مع غلق باب الترشح للانتخابات التشريعية 2022، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد ملفات الترشح التي بلغت 1429 ملفا، منها 214 فقط لنساء.
وهللت جمعيات ومنظمات نسوية فيما مضى بتعيين نجلاء بودن أول امرأة تونسية وعربية تتقلد منصب رئاسة الحكومة، إلا أن هذا التعيين لم يكن في مستوى تطلعاتهم، حيث أثارت نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية المنتظرة في ديسمبر/كانون الأول المقبل حفيظتهم، وصدرت بيانات تنادي بضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية، خاصة بعد صدور القانون الانتخابي الجديد.
خلل تشريعي
وأرجعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي انخفاض نسبة مشاركة المرأة إلى ضرب مبدأ التناصف في القانون الانتخابي الجديد، مؤكدة أن تمثيل المرأة في البرلمان القادم سيكون الأقل، سواء قبل الثورة أو بعدها.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الجزيرة بتاريخ 28 أكتوبر 2022.
تونس- رغم تمديد هيئة الانتخابات فترة قبول الترشيحات للانتخابات التشريعية المقرّرة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فقد كان الإقبال على الترشّح ضعيفا نسبيا مقارنة بأعداد المشاركين بانتخابات سابقة، في حين تقاطع أغلب الأحزاب وأكبرها وزنا الانتخابات القادمة.
وأسدل الستار على قبول ترشيحات الراغبين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة التي تجرى -ولأول مرة- بتنافس الأفراد وليس الأحزاب أو القوائم، فقد نصّ القانون الانتخابي، الذي أصدره الرئيس سعيد يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، على قبول الترشيحات من قبل الأفراد وليس الأحزاب كما كان في قانون الانتخابات بعد ثورة 2011.
وبلغ عدد المشاركين بعد غلق باب الترشيحات مساء الخميس نحو 1430 شخصا ليس من ضمنهم سوى 215 امرأة، بنسبة 15%، وهو أول تراجع لافت بعد الثورة على مستوى المشاركة النسائية وتمثيلها في البرلمان القادم مقارنة بالانتخابات السابقة، وفق مراقبين.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الجزيرة بتاريخ 28 أكتوبر 2022.
في الـ12 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، سيتوجه البحرينيون والبحرينيات إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم وممثلاتهم في البرلمان، هؤلاء الذين يعوّلون عليهم في تشريع القوانين والمراقبة والمحاسبة.
يحدث ذلك في وقت تحتاج العديد من القوانين والتشريعات إلى سنّ أو تعديل لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة التي أقرّتها الأمم المتحدة، ومن ضمنها تحقيق المساواة المبنيّة على النوع الاجتماعي على المستوى الرسمي والأهلي، بالإضافة إلى العديد من القوانين التي تميّز ضد المرأة كقانون الجنسية، وقانون الطلاق في المحاكم الجعفرية وكذلك قانون تزويج الضحية من مغتصبها، وغيرها.
وعلى الرغم من أن القانون يمنع الاتحاد النسائي البحريني، كما غيره من المنظمات الأهلية، من التعليق على الانتخابات أو التصريح عنها، حسب تعميم صادر من إدارة دعم المنظمات الأهلية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في كانون الثاني/ يناير 2022، وينص على أنه "يمنع على هذه الجمعيات الاشتغال بالسياسة، وعدم جواز استغلال المنظمة أو توظيف برامجها وأنشطتها ومقراتها لصالح أحد المرشحين سواء في المجلس البلدي أو النيابي، إلا أن الاتحاد عبّر عن مطالبه في بيان أصدره في آذار/ مارس الماضي قال فيه "إنّ إتاحة الفرص أمام تمكين النساء والفتيات من خلال مشاركتهن وإيصال صوتهن في عملية صنع القرار ومُساواتهن هو الطريق السليم للوصول لهدف التنمية".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل رصيف بتاريخ 18 أكتوبر 2022.
رغم المكاسب التاريخية في الجولتين الماضيتين من انتخابات الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية، لا تشغل النساء إلا 27 في المئة من مقاعد المجلس.
والآن يستعد الأمريكيون لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، فهل يمكن لبوليفيا أن تكون وراء تغيير جديد يتعلق بالمرأة؟
بوليفيا واحدة من البلدان القليلة في العالم التي تصل فيها نسبة المشرّعات إلى نحو 50 في المئة على كل مستويات الحكومة. وهذا ليس من قبيل الصدفة، بل هو نتيجة قانون انتخابي ينص على أن يكون نصف مرشحي أي حزب من الإناث.
طُبق نظام الكوتا عام 1997 عندما كانت النساء يشغلن 9 في المئة فقط من البرلمان الوطني في بوليفيا، ومن ثم أصبح ذاك النظام جزءا من الدستور.
تقول أدريانا سالفاتيرا، التي كانت عضوة في مجلس الشيوخ ما بين عامي 2015 و2019، وأصبحت أصغر رئيسة لمجلس الشيوخ في بوليفيا: "رأينا مؤخرا تراجعا في مجال حقوق المرأة في عدد من البلدان. إدراج (الكوتا) ضمن الدستور يصّعب التراجع عن هذا الموضوع، وهذا يضمن التغيير على المدى الطويل".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل بي بي سي بتاريخ 20 أكتوبر 2022.
قالت وزيرة المرأة التونسية، آمال الحاج موسى، إن المرأة ستكون حاضرة في الانتخابات التشريعية التي تنتظرها تونس أواخر هذا العام الجاري.
وأضافت وزيرة المرأة التونسية في لقاء خاص مع «الغد» أن أي ترشح يتطلب جمع 400 تزكية شريطة أن تكون نصف التزكيات من النساء، وهو ما يثبت دور المرأة في الاستحقاق التشريعي. ووصفت الحاج موسى ذلك الشرط بأنه من “المؤشرات الإيجابية”.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد بتاريخ 14 أكتوبر 2022.
التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، اليوم الخميس ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا بيغونيا الزاغباستر بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب.
وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية بحث سبل التعاون فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة الليبية في مشاركتها السياسية وخاصة في الانتخابات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل بوابة إفريقيا الإخبارية بتاريخ 13 أكتوبر 2022.