قيادة النساء
بعد خمسين عامًا على إقرار حقِّهِنَّ في التصويت بلغت النساء في البرلمان السويسري حدًّا لم يبلغْنَه من قبل. تتربع سويسرا في هذا الشأن على المركز السابع عشر من بين مائةٍ وواحدٍ وتسعين بلدًا. لكنّ هذا النجاح يُوهم، فعلى مستوى الكانتونات والبلديات ما زال الأمر يتقدم ببطء.
قبل خمسين عامًا، وتحديداً في السابع من فبراير 1971، قرر الرجال السويسريون بالاقتراع العام بأنه من الآن فصاعداً يحق للنساء أيضًا المشاركة في تقرير السياسة السويسرية، فكانت الانتخابات الفدرالية في 31 أكتوبر 1971 هي الأولى التي جاز فيها أن تشارك النساء كناخبات وكمرشَّحات.
في تلك الانتخابات تمكنت إحدى عشرة امرأة من الوصول إلى الغرفة السفلى من البرلمان، وذلك ما يمثل نسبة 5.5%، بينما وصلت امرأة واحدة إلى الغرفة العليا، وذلك بين 42 عضواً من الرجال، فما الذي حصل منذ ذلك الحين؟ وهل تمكنت السويسريات في الخمسين عامًا الماضية من بلوغ مكانتِهِنَّ في الهيئات السياسية؟
انتخابات نسوية بعد إضراب نسائي
الانتخابات البرلمانية الفدرالية الأخيرة في اكتوبر 2019 دخلت التاريخ على أنها "انتخابات نسوية". لم يحصل من قبل أن اُنتخب الكثير من النساء إلى غرفتي البرلمان الفدرالي، كما في هذه المرّة. وبهذا، فإن سويسرا الآن ليست في موضع سيء بالمقارنة الدوليّة. فهي، مع نسبة نسوية تبلغ 42.5% في الغرفة السفلى من البرلمان، تحتل المرتبة السابعة عشرة من بين 191 بلداً في العالم، وهي مرتبة جديرة بالاحترام.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل سويس أنفو بتاريخ 3 فبراير 2021.
أصبحت إستونيا أول دولة في العالم تقودها نساء منتخبات، بعد تولي كاجا كالاس منصب رئيسة وزراء البلاد، في ظل تربع سيدة منتخبة على سدة الحكم.
وأدت كالاس، التي تعد أول سيدة تتولى هذا المنصب في البلاد، وحكومتها الجديدة اليمين أمام البرلمان صباح الثلاثاء، بعد تعيينها رسميا من جانب رئيسة البلاد كيرستي كالجولايد.
وتتولى كالاس، 43 عاما، الحكومة بعد انهيار الائتلاف الذي كان يرأسه جوري راتاس من حزب الوسط.
ووجهت اتهامات بالفساد ضد حزب الوسط تتعلق بقرض مساعدة من الدولة لمشروع عقاري.
وستقود كالاس، وهي محامية وابنة المفوض الأوربي السابق سيم كالاس، ائتلافا لحزبها “الإصلاح” مع حزب الوسط بزعامة راتاس.
ويسيطر التحالف على أغلبية 59 من أصل 101 مقعد في البرلمان.
وأصبحت كيرستي كاليولايد أول سيدة تتولى رئاسة إستونيا عندما انتخبها البرلمان لهذا المنصب عام 2016.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الجزيرة بتاريخ 26 يناير 2021.
غالباً ما تؤدي النزاعات المسلحة إلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وتعليق البرامج الإنمائية، وتهجير ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين. ولأسباب عدة، تعاني المرأة أكثر من الرجل من آثار تلك النزاعات.
وحين تضع الحرب أوزارها تستبان استحقاقات المرحلة التي تليها وهي مرحلة بناء السلام وإعادة الإعمار، مرحلة سباق مع الزمن ومنافسة مع الذات؛ لإعادة بناء ما تهدم، ولإعمار ما خرب، وإصلاح ما قد تعطب، وبالتالي فهي تحتاج الى موارد بشرية ذات طاقة إيجابية هائلة.
هي مرحلة السلام الشامل؛ السلام الفردي "النفسي"، والسلام المجتمعي "الاجتماعي"، والسلام المؤسسي "الوطني"، السلام الآني ذي الأثر المستدام، والسلام المستدام ذي الآليات القريبة والمتوسطة والطويلة الآجال. وبناء السلام هو المراد في هذه المرحلة وليس مجرد صناعته أو حفظه، وذلك لضمان تحسين الأمن الإنساني، فهو يتضمن معالجة الأسباب الجذرية للعنف، ويضمن تحرر المدنيين من الخوف (سلم سلبي)، والتحرر من الفاقة (سلم إيجابي)، والتحرر من الإذلال قبل الصراع العنيف وخلاله وبعده، ويعنى ببناء الدولة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن للوطن؟ ومن للسلام والإعمار؟ سوى المرأة التي ما زالت على قيد الأمل وتوجه الأنظار للمستقبل الأخضر الزاهر. هي الأم والأخت والزوجة والبنت للرجل صاحب القرار المباشر في الحرب والسلم. سيدة المنزل من تهز المهد بيديها، والمهنية أو الأكاديمية في القطاع العام أو القطاع الخاص سواء كان في المجال الصحي أو التعليمي أو الأمني أو العدلي، أو في المؤسسات المدنية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوسط بتاريخ 24 يناير 2021.
أدت الحكومة الائتلافية الجديدة المكونة من حزبين في إستونيا اليمين الدستورية مع أول رئيسة وزراء منذ أن استعادت الدولة المطلة على بحر البلطيق استقلالها في عام 1991.
تمت الموافقة على مجلس الوزراء المكون من 15 عضوًا من كاجا كالاس ، وهو محام يبلغ من العمر 43 عامًا وعضو سابق في البرلمان الأوروبي ، في المجلس التشريعي ريجيكوجو المكون من 101 مقعدًا ، بعد تعيينه من قبل الرئيس كيرستي كالجولايد.
توصل حزب الإصلاح من يمين الوسط ، برئاسة كلاس ، وحزب الوسط ذي الميول اليسارية ، أكبر حزبين سياسيين في إستونيا ، إلى اتفاق يوم الأحد لتشكيل حكومة ، لتحل محل الحكومة السابقة بقيادة زعيم الوسط ورئيس الوزراء السابق يوري راتاس. التي انهارت هذا الشهر بسبب فضيحة فساد مزعومة.
وللحزبين سبع حقائب وزارية في مجلس الوزراء بالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء لكلاس. تتمتع الحكومة بأغلبية مريحة في البرلمان.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الاخبارية بتاريخ 26 يناير 2021
بيروت - " وكالة أخبار المرأة "
أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع "تمكين النساء في صنع القرار المحلي"، الذي تنفذه بالشراكة مع البرنامج الإقليمي لGIZ "تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط" LEAD الممول من الحكومة الألمانية، وذلك خلال لقاء افتراضي عقد بدعوة من رئيسة الهيئة الوطنية كلودين عون.
شارك في اللقاء: مسؤولة الشؤون الانسانية والتعاون الاقتصادي في السفارة الألمانية في بيروت لورا شمالي، مدير مكتب GIZ في لبنان توماس مولير، المديرة الاقليمية لبرنامج GIZ LEAD بياتي كوبي، وسيدات صاحبات خبرة في العمل السياسي المحلي والوطني والبرلماني وأعضاء نسائية في مجالس بلدية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفريق عملها، إضافة إلى فريق عمل برنامج GIZ LEAD في لبنان.
ويتضمن مشروع "تمكين النساء في صنع القرار المحلي" مكونين أساسيين: الأول مشروع "التوجيه"، الذي يهدف إلى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية بصفتهن "مستفيدات من مشروع التوجيه"، وذلك بدعم من "الموجهات" صاحبات الخبرة في العمل السياسي، والثاني الذي يهدف إلى متابعة توصيات التدقيق التشاركي للمساواة بين الجنسين في كل من بلديتي جزين وصيدا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة أخبار المرأة بتاريخ 16 يناير 2021.
يتضمن هذا التقرير دراسةً للاتجاهات العالمية والحواجز التي لا تزال قائمة والفرص الماثلة فيما يتعلق بمشاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة، فضلا عن القضاء على العنف، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. ويُعترف في هذا التقرير بالتقدم المحرز في تمثيل المرأة على مختلف المستويات، ولا سيما من خلال الحصص الجنسانية المقررة بموجب تشريعات، وأثرِ مشاركة المرأة في صنع القرار والمجتمع المدني.
ويلزم إيلاء اهتمام عاجل للتحديات الشاملة، ولا سيما تزايد مستويات العنف المرتكب ضد المرأة في الحياة العامة وبعض المعايير الضارة الطويلة الأمد، وكذلك للتحديات المحددة التي تواجهها النساء المهمشات اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز. ويمكن أن تيسِّر الدول تهيئة بيئة أكثر شمولاً وملاءمةً يمكن فيها لجميع النساء المشاركة في الحياة العامة باستهداف نسب أكثر طموحا، وزيادة الإرادة السياسية، وتوفير التمويل المستدام، ووضع ترتيبات مؤسسية مراعية للاعتبارات الجنسانية.
وقد أدت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى تفاقم التحديات التي تواجه عملية صنع القرار، وفي حين ندر إشراك النساء، بأعداد متساوية مع الرجال، في صنع القرار بشأن جهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19، ففي عدد من البلدان التي تقلدت فيها المرأة مناصب قيادية، كانت الاستجابة للجائحة فعالة بوجه خاص. ويُختتم التقرير بتوصيات لكي تنظر فيها لجنة وضع المرأة.
انقر هنا لقراءة التقرير.