قيادة النساء
غالباً ما تؤدي النزاعات المسلحة إلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وتعليق البرامج الإنمائية، وتهجير ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين. ولأسباب عدة، تعاني المرأة أكثر من الرجل من آثار تلك النزاعات.
وحين تضع الحرب أوزارها تستبان استحقاقات المرحلة التي تليها وهي مرحلة بناء السلام وإعادة الإعمار، مرحلة سباق مع الزمن ومنافسة مع الذات؛ لإعادة بناء ما تهدم، ولإعمار ما خرب، وإصلاح ما قد تعطب، وبالتالي فهي تحتاج الى موارد بشرية ذات طاقة إيجابية هائلة.
هي مرحلة السلام الشامل؛ السلام الفردي "النفسي"، والسلام المجتمعي "الاجتماعي"، والسلام المؤسسي "الوطني"، السلام الآني ذي الأثر المستدام، والسلام المستدام ذي الآليات القريبة والمتوسطة والطويلة الآجال. وبناء السلام هو المراد في هذه المرحلة وليس مجرد صناعته أو حفظه، وذلك لضمان تحسين الأمن الإنساني، فهو يتضمن معالجة الأسباب الجذرية للعنف، ويضمن تحرر المدنيين من الخوف (سلم سلبي)، والتحرر من الفاقة (سلم إيجابي)، والتحرر من الإذلال قبل الصراع العنيف وخلاله وبعده، ويعنى ببناء الدولة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن للوطن؟ ومن للسلام والإعمار؟ سوى المرأة التي ما زالت على قيد الأمل وتوجه الأنظار للمستقبل الأخضر الزاهر. هي الأم والأخت والزوجة والبنت للرجل صاحب القرار المباشر في الحرب والسلم. سيدة المنزل من تهز المهد بيديها، والمهنية أو الأكاديمية في القطاع العام أو القطاع الخاص سواء كان في المجال الصحي أو التعليمي أو الأمني أو العدلي، أو في المؤسسات المدنية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوسط بتاريخ 24 يناير 2021.
أدت الحكومة الائتلافية الجديدة المكونة من حزبين في إستونيا اليمين الدستورية مع أول رئيسة وزراء منذ أن استعادت الدولة المطلة على بحر البلطيق استقلالها في عام 1991.
تمت الموافقة على مجلس الوزراء المكون من 15 عضوًا من كاجا كالاس ، وهو محام يبلغ من العمر 43 عامًا وعضو سابق في البرلمان الأوروبي ، في المجلس التشريعي ريجيكوجو المكون من 101 مقعدًا ، بعد تعيينه من قبل الرئيس كيرستي كالجولايد.
توصل حزب الإصلاح من يمين الوسط ، برئاسة كلاس ، وحزب الوسط ذي الميول اليسارية ، أكبر حزبين سياسيين في إستونيا ، إلى اتفاق يوم الأحد لتشكيل حكومة ، لتحل محل الحكومة السابقة بقيادة زعيم الوسط ورئيس الوزراء السابق يوري راتاس. التي انهارت هذا الشهر بسبب فضيحة فساد مزعومة.
وللحزبين سبع حقائب وزارية في مجلس الوزراء بالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء لكلاس. تتمتع الحكومة بأغلبية مريحة في البرلمان.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الاخبارية بتاريخ 26 يناير 2021
بيروت - " وكالة أخبار المرأة "
أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع "تمكين النساء في صنع القرار المحلي"، الذي تنفذه بالشراكة مع البرنامج الإقليمي لGIZ "تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط" LEAD الممول من الحكومة الألمانية، وذلك خلال لقاء افتراضي عقد بدعوة من رئيسة الهيئة الوطنية كلودين عون.
شارك في اللقاء: مسؤولة الشؤون الانسانية والتعاون الاقتصادي في السفارة الألمانية في بيروت لورا شمالي، مدير مكتب GIZ في لبنان توماس مولير، المديرة الاقليمية لبرنامج GIZ LEAD بياتي كوبي، وسيدات صاحبات خبرة في العمل السياسي المحلي والوطني والبرلماني وأعضاء نسائية في مجالس بلدية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفريق عملها، إضافة إلى فريق عمل برنامج GIZ LEAD في لبنان.
ويتضمن مشروع "تمكين النساء في صنع القرار المحلي" مكونين أساسيين: الأول مشروع "التوجيه"، الذي يهدف إلى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية بصفتهن "مستفيدات من مشروع التوجيه"، وذلك بدعم من "الموجهات" صاحبات الخبرة في العمل السياسي، والثاني الذي يهدف إلى متابعة توصيات التدقيق التشاركي للمساواة بين الجنسين في كل من بلديتي جزين وصيدا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة أخبار المرأة بتاريخ 16 يناير 2021.
يتضمن هذا التقرير دراسةً للاتجاهات العالمية والحواجز التي لا تزال قائمة والفرص الماثلة فيما يتعلق بمشاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة، فضلا عن القضاء على العنف، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. ويُعترف في هذا التقرير بالتقدم المحرز في تمثيل المرأة على مختلف المستويات، ولا سيما من خلال الحصص الجنسانية المقررة بموجب تشريعات، وأثرِ مشاركة المرأة في صنع القرار والمجتمع المدني.
ويلزم إيلاء اهتمام عاجل للتحديات الشاملة، ولا سيما تزايد مستويات العنف المرتكب ضد المرأة في الحياة العامة وبعض المعايير الضارة الطويلة الأمد، وكذلك للتحديات المحددة التي تواجهها النساء المهمشات اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز. ويمكن أن تيسِّر الدول تهيئة بيئة أكثر شمولاً وملاءمةً يمكن فيها لجميع النساء المشاركة في الحياة العامة باستهداف نسب أكثر طموحا، وزيادة الإرادة السياسية، وتوفير التمويل المستدام، ووضع ترتيبات مؤسسية مراعية للاعتبارات الجنسانية.
وقد أدت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى تفاقم التحديات التي تواجه عملية صنع القرار، وفي حين ندر إشراك النساء، بأعداد متساوية مع الرجال، في صنع القرار بشأن جهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19، ففي عدد من البلدان التي تقلدت فيها المرأة مناصب قيادية، كانت الاستجابة للجائحة فعالة بوجه خاص. ويُختتم التقرير بتوصيات لكي تنظر فيها لجنة وضع المرأة.
انقر هنا لقراءة التقرير.
عمان – أثبتت السنوات الأخيرة تمكن المرأة الريفية في الأردن من تغيير الصورة النمطية لدورها، تمثل بوصولها لمناصب سياسية وقيادية كغيرها من الرجال. فقد استطاعت تغيير الكثير من المفاهيم الاجتماعيه لدورها، مثل مشاركتها في الحياة السياسية والبرلمانية سواء أكانت مترشحة أو ناخبة.
عضوة مجلس بلدية إربد وكفر جايز عدلة كنعان؛ أكدت تلقيها دعما كبيرا من أسرتها عند اقتراح فكرة ترشحها للانتخابات البلدية، وخصوصا من زوجها الذي كان أول داعميها.
وأضافت عدلة “تكللت جهود الترشح بالنجاح، ليس على صعيد الانتخابات البلدية حسب، بل تجاوزت ذلك لتحقيق كثير من الإنجازات، كتقديم الخدمات التي تفتقر لها المنطقة”.
وترى عدلة؛ إن مد يد العون للفئة التي لم تكن تثق بقدرتها في بداية مسيرتها السياسية، خير دليل على قدرتها بشأن تحمل مسؤولية الموقع الذي تشغله، بالإضافة إلى أنها كانت سببا بتغيير نظرة نساء مجتمعها لأنفسهن، وبمدى قدرتهن على إحداث تغيير حقيقي.
وفيما يتعلق بما واجهته من عقبات تمثلت، بحسب قولها، في عدم تقبل المجتمع لفكرة ترشحها، وخصوصا الرجال، واصفة العمل على كسب ثقتهم بالأمر الصعب، ولكنها تمكنت من طرح مقترحات وقضايا تهمهم، لكسب ثقتهم ودعمهم.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد بتاريخ 26 ديسمبر 2020.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدمج الاقتصادي وتمكين المرأة عاملان رئيسيان في خطة التنمية الوطنية التي تسعى مصر لتنفيذها، مشيرة إلى أن جائحة كورونا رغم التحديات التي فرضتها على العالم وإعاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أنها سرعت من وتيرة الإصلاحات المتخذة لسد الفجوة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة نحو إعادة البناء بشكل أفضل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في القمة الافتراضية «النساء العاملات من أجل التغيير» التي نظمها منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، واستضافتها مؤسسة التمويل الدولية. والنساء العاملات من أجل التغيير؛ هي مبادرة تسعى لتعظيم مشاركة السيدات في المناصب القيادية ومجتمع الأعمال في أفريقيا، وتضم عدد كبير من القيادات النسائية في القارة والمجتمع الدولي، وتستهدف أن تصل النساء لنسبة تمثيل 50% في مختلف المناصب القيادية على مستوى الشركات في قارة أفريقيا، فضلا عن مختلف درجات العمل وأن يتمتعن بأجر مساوٍ لأجر الرجل .
ودعت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها إلى أن تكون الكفاءة هي الفيصل في الحكم على الفرد دون النظر لنوعه، وأن يتم العمل على زيادة مشاركة النساء في المناصب القيادية وتعزيز مشاركتهن في مختلف مناحي الحياة حتى تتغير الأفكار الخاطئة حول دور المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أهمية التعليم في سد الفجوة بين الجنسين .
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل اليوم السابع بتاريخ 30 نوفمبر 2020.