الدعوة وكسب التأييد
Main navigation
"كسب تأييد مشاركة المرأة في الحياة السياسية" هو العنوان العريض لحملة انطلقت في محافظة البلقاء الأربعاء بهدف تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في العمل العام وتأتي الحملة التي ينظمها مركز وعي للتدريب ضمن مشروع صوتي وقلمي للإعلام بدعم من راديو البلد من خلال مشروع صوتك هويتك الممول من الاتحاد الأوروبي، تأتي بهدف تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة الحزبية والبرلمانية والمساهمة بتشكيل التشريعات والسياسات ومضمونها .
مديرة مركز وعي تغريد الدغمي اكدت ان المشروع يهدف الى تعزيز مشاركة المرأة السياسية في محافظة البلقاء لانها تعتبر أكثر تهميشا مقارنة بالعاصمة عمان
وسيعمل المشروع وفقا للدغمي على تأهيل النساء الراغبات في الترشح لخوض غمار الانتخابات في (السلط,عيرة,يرقة,عين الباشا,والبقعة) من خلال عقد دورات تدريبية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التنمية السياسية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل موقع عمان نت بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
انطلقت داخل قاعة النخيل في تراغن ورشة عمل لتعزيز مشاركة المرأة في السياسة.
وشملت الورشة في محاورها التعريف بالمناصرة والتخطيط للمناصرة وآلية مناصرة المرأة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدد من القضايا المحلية والوطنية للمرأة في ليبيا.
وأقيمت الورشة برعاية منظمات دولية ومؤسسات وطنية وبتنظيم من جمعية حرائر تراغن وبحضور عدد من الناشطات ومنتسبات جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في بلدية تراغن ونازحات بلدية مرزق. الهدف من الورشة إثراء الثقافة السياسية لشريحة النساء من أجل مشاركة إيجابية ودور فاعل .
المصدر: 2018 TV
شهد العراق بعد العام 2003 تغييراً خجولاً في مجال مشاركة المرأة في العملية السياسية والوصول إلى مناصب صنع القرار، فلم تتسنم النساء أي مناصب رئاسية أو تنفيذية مهمة خلال تلك الفترة الممتدة ولحد الآن فقد ظلت الذكورية تهيمن على السلطات الرئاسية الثلاث ونوابها، حتى أنها شملت المناصب في الحكومات المحلية، وتراجع تمثيل النساء في السلطة التنفيذية الحالية التي تخلو من أي امرأة لتسنم زمام أي وزارة.
من منار الزبيدي
كما ويبدو إن بعض الكتل السياسة تعمدت ترشيح بعض النساء غير المؤهلات لقيادة الوزارات مما يدعونا إلى الشك بنوايا تلك الكتل وجديتها بترشيح امرأة.
أما على مستوى مجلس النواب العراقي ورغم وجود عدد من النائبات إلا إنهن لم ينجحن في تقديم أي منجز، أو بالأحرى لم يسمح لهن بالإنجاز، فقادة الكتل والأحزاب السياسية تهيمن على قرارهن وتحركاتهن بشكل واضح إلى حد أن تلك الجهات عمدت إلى إجهاض تشكيل كتل نسائية فاعلة ومؤثرة وهذا هو سبب فشل الحركة النسوية داخل المجلس التي حاولت مراراً الإعلان عن كتلة نسوية مستقلة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد أنيطت بالرجال مهام إدارة الهيئات المستقلة، فيما كلفت النساء بمهام ثانوية خلف الكواليس، وعلى مستوى المحافظات فقد تربع الرجال على رئاسة مجالس المحافظات والمناصب التنفيذية المهمة مثل "المحافظ" ونوابه ومعاونيه.
ولم تنته الهيمنة الذكورية عند ذلك الحد، بل ألقت بظلالها على إدارة دوائر ومؤسسات الدولة المركزية والمحلية في الغالب، إذ تفرض الأحزاب والكتل السياسية هيمنتها على الإدارات المحلية وتكلف رجالها بأعمال الإدارة والمتابعة والتوجيه، وبشكل لافت فقد غيبت النساء عن ساحة المفاوضات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة والقضايا الوطنية المصيرية.
سلطة حزبية وطاعة نسوية
وبحسب النائبة في مجلس النواب العراقي الحالي ميسون ألساعدي، فإن اختيار الشخصيات السياسية لتسنم المهام في الحكومة يتم باتفاق قادة الكتل السياسية والأحزاب التي تخلو من النساء. وقد أفرزت تلك الاختيارات إقصاءً واضحاً للمرأة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل Goethe Institut.
دعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، اليوم الاثنين، إلى اعتماد مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في تشكيل الحكومة القادمة مبينة أن المجتمع المدني لم يقم بدوره في دعم حضور المرأة في الوسط السياسي وتقلدها مناصب قيادية.
واستنكرت الوزيرة، في تصريح إعلامي أدلت به على هامش انعقاد مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص، اليوم بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة (الكريديف)، ضعف مشاركة المرأة في المواقع القيادية وفي الحياة السياسية بصفة عامة خاصة في ظل وجود قانون يجرم العنف السياسي المسلط على المرأة (قانون عدد 58 لسنة 2017).
وأشارت في هذا السياق إلى تراجع تمثيلية المرأة في المحطتين الانتخابيتين لسنة 2014 و2019 حيث انخفض حضورها بمجلس نواب الشعب من 36 بالمائة سنة 2014 إلى 23 بالمائة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2019، وتدنت نسبة ترؤسها القائمات الانتخابية إلى حدود 6 بالمائة.
وأبرزت العبيدي تفاوت نسب مشاركة المرأة في المحطة الانتخابية لسنة 2019 من دائرة انتخابية إلى أخرى إذ حظيت المرأة، حسب قولها، بأكبر عدد من المقاعد في ولايات الشمال الشرقي وولايات الوسط الشرقي بنسبة 30 بالمائة في حين لم تتعد هذه النسبة 7 بالمائة في ولايات الجنوب الغربي والجنوب الشرقي.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل موزاييك أف أم بتاريخ 4 نوفمبر 2019.
انطلقت، اليوم الأربعاء، فاعليات المؤتمر الدولي "دور المرأة في صنع القرار" الذي تنظمه هيئة فرسان السلام.
ويهدف المؤتمر الذي افتتحته العين أمل الفرحان، مندوبة عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إلى تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، ومساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة على أساس المشاركة والفرص المتساوية.
وقال رئيس جمعية فرسان السلام الدكتور أمين ابو حجلة، إن للمرأة حقاً مكتسباً في الحياة السياسية وهي الشريك الأساسي في عملية الإصلاح السياسي ومشاركتها مقياس لتقدم المجتمع، وعلينا أن نسعى لتحقيق المزيد من الإنجاز التشريعي لتثبيت حقوقها المنشودة من خلال مشاركتها في مواقع القرار والتشارك مع الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني عبر الجهات الحكومية والبرلمانية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الرأي بتاريخ 16 أكتوبر 2019.
القدس - معا –
قالت عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن قطاع الحكم المحلي يعتبر مسارا هاما في عملية تعزيز مشاركة المرأة السياسية ودمجها في عملية صنع القرار والتخطيط على صعيد التنمية المحلية.
وأكدت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلامة خلال لقاء جمعها مع وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، اليوم الخميس، أن الاتحاد يتطلع لشراكة متينة مع وزارة الحكم المحلي تسهم في تذليل العقبات امام مشاركة النساء الفاعلة سواء على صعيد حقها في الانتخاب والترشح أضافة الى الارتقاء بمستوى مشاركتها في لجان التخطيط الفنية في البلديات والهيئات المحلية.
وأشارت سلامة إلى أن دمج المرأة في عملية التخطيط وصنع القرار من شأنه أن يشكل رافعة للهيئات المحلية ويسهم في تعزيز قدرتها على تقديم خدمات تستجيب لتطلعات واحتياجات المرأة الفلسطينية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة معا الاخبارية بتاريخ 26 سبتمبر 2019.
Upcoming Event:
رؤى تقاطعية حول المسار الانتخابي في تونس
تتشرف جمعية أصوات نساء باسم الديناميكية النسوية بدعوتكم(ن) لحضور ندوة تحت عنوان " رؤى تقاطعية حول المسار الانتخابي في تونس" بالشراكة مع جمعية مراقبون، البوصلة والجمعية التونسية للقانون الدستوري وذلك…
Explore