الانتخابات

التسقيط والتشهير وتلفيق التهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بين المشاكل التي تثير مخاوف العراقيات الراغبات في الترشح للانتخابات

ترفض الكثير من الناشطات العراقيات البارزات الترشح إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم أو المشاركة في العملية السياسية برمتها بسبب الخوف من القتل أو الخطف أو التهديدات التي تستهدفهن أو تستهدف أفراد أسرهن.

ويعتبر التسقيط والتشهير وتلفيق التهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بين الأمور التي تؤرقهن وتثير قلقهن. ولا يتوقف الأمر عند فترة الدعاية الانتخابية؛ بل تزداد المخاوف بعد نتائج الانتخابات وصعودهن إلى مجلس النواب، حيث "الفساد المستدام" وهيمنة بعض النواب القدامى التابعين إلى أحزاب سياسية كبيرة، وما قد يمارسوه من ضغوطات عليهن في سبيل تمرير مصالحهم السياسية، كما تقول المرشحة نور نافع الجليحاوي من حزب "امتداد" وهو أحد أحزاب الحراك الشعبي.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الجزيرة بتاريخ 7 يونيو 2021.

تمثل خطوة عدد غير قليل من الأحزاب العراقية النافذة في البلاد بترشيح نساء فقط في الدوائر الانتخابية التي قررت خوض التنافس فيها، في الانتخابات المبكرة المقرر أن تجرى في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تحولاً واضحاً في تأثير كوتا النساء التي فرضت في الدستور العراقي، الصادر في 2005 على المعادلة الانتخابية. 

وقد دفع تقسيم قانون الانتخابات الحالي البلاد إلى 83 دائرة، وتحديد عدد مقاعد النساء في البرلمان لضمان وجود امرأة في كل واحدة، ببرلمانيات للاعتقاد أن الآلية الجديدة لقانون الانتخابات، وما تبعها من تغيير في توجهات الأحزاب حيال النساء، قد يزيدان من حصتهن في البرلمان المقبل.

ووفقاً للدستور العراقي فإن عدد كوتا مقاعد النساء في البرلمان يجب ألا يقل عن 25 في المائة من العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب البالغ 329 مقعداً. وكان تأثير النساء ضئيلاً في التجارب الانتخابية السابقة، التي هيمنت عليها التحالفات الكبيرة التي كانت تمنح الأولوية لقادتها البارزين في الدعاية الانتخابية، وتتعامل مع أغلب المرشحات من النساء بقدر أقل من الاهتمام لغرض سد فراغ الكوتا.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العربي الجديد بتاريخ 17 مايو 2021.

غزة- منى الريفي  

بعد انقطاع دام 15 عامًا، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات في القدس، رفع فيه التعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات نسبة الكوتا النسوية في القوائم الانتخابية إلى 26٪؜.  

ومثلت مشاركة المرأة الفلسطينية في الانتخابات التشريعية السابقة علامة فارقة في التاريخ الفلسطيني، ومع اقتراب إجراء الانتخابات العامة تبرز أهمية دور المرأة و"الكوتا النسائية" كطريق لتثبيت دورها السياسي في الساحة الفلسطينية. 

المرأة صاحبة قرار

قالت منسقة المناصرة في مركز شؤون المرأة وِسام جودة: "إنَّ المرأة قادرة على أنْ تنجح وتكون صاحبة قرار، على الرغم من وجود الكثير من العوامل التي تقف عائق أمام المرأة وتمنعها من أن تكون صاحبة قرار "ز

انقر هنا للاطلاع على المقال المنشور من قبل وكالة خبر الفلسطينية للصحافة بتاريخ 19 أبريل 2021.

في الوقت الذي تستعد فيه الفصائل الفلسطينية لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية في شهر مايو/آيار المقبل، طرح البعض تساؤلات بشأن حظوظ المرأة الفلسطينية، في ظل المشاركات الضعيفة في المجالس السابقة.

وقانون الانتخابات الفلسطيني بتعديلاته الأخيرة يمنح كوتة خاصة للنساء، حيث تضمن ألا يقل تمثيل النساء عن امرأة واحدة في الأسماء الثلاثة الأولى، ومن ثم امرأة من كل أربعة أسماء، أي أن القائمة في حدّها الأدنى (16 مرشحًا)، يجب ألا يقل عدد النساء المترشحات فيها عن 4.

ويبلغ عدد السكان المقدر منتصف 2020 في فلسطين، نحو 5.10 مليون نسمة؛ منهم 2.59 مليون ذكر، بنسبة 51%؛ و2.51 مليون أنثى، بنسبة 49%.

المرأة الفلسطينية والانتخابات

وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في يناير/كانون الثاني 2006، وشاركت فيها لأول مرة جميع القوى الوطنية والإسلامية باستثناء حركة الجهاد الإسلامي، وبناءً على قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2005 المعدل، الذي اعتمد نظام الكوتا للمرأة الفلسطينية، حصلت المرأة الفلسطينية بالمجلس التشريعي الفلسطيني على 17 مقعداً من أصل مائة واثنين وثلاثين مقعداً بنسبة 7.8%.

انقر هنا للاطلاع على المقال المنشور من قبل سبوتنيك بتاريخ 10 أبريل 2021.

تشكل النساء نسبة 49% من مجموع السكان في فلسطين، وكان لها الدور الأبرز في المشاركة في انتخابات 2006، حيث شكلت نحو 51% من مجمل المقترعين، إلا أن تمثيلها في القوائم الانتخابية ضعيف جداً، حيث تقتصر مشاركتها على التصويت، بغض النظر عن ضرورة وجودها في مراكز صنع القرار، وهذا يعود إلى تهميش الدور القيادي للمرأة بذريعة العادات والتقاليد لدى المجتمع الفلسطيني والموروث الشعبي والثقافي، لذلك جاء قانون الكوتا النسوية واتفاقية سيداو «القضاء على كافة التمييز ضد المرأة» لتفعيل دورها في المشاركة السياسية.

في التعديل الأخير لقانون الانتخابات لعام 2021 شملت زيادة كوتا المرأة لتصل إلى 26% بدلاً من 20%، مما ألزم القوائم المرشحة بوضع امرأة ضمن كل أربع أسماء.

هذا يضع تمثيل المرأة الفعلي في الانتخابات الفلسطينية في دائرة الاهتمام، وزيادة الوعي المجتمعي بدور النساء الرئيسي، ومشاركتها السياسية الفعالة.

انقر هنا للاطلاع على المقال المنشور من قبل صوت العراق بتاريخ 9 أبريل 2021.

قامت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم ’الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات‘ خلال المرحلة الأولى من إعداد الخطة الإستراتيجية، ثم استكملت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات الخطوات النهائية التي أفضت إلى إعداد هذه الإستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد الحلول الممكنة لإشكالية انخراط المرأة في الفضاء السياسي بشكل أكثر فاعلية، وإرساء عدد من المدخلات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للارتقاء بمستوى مشاركتها السياسية.

وتكتسب هذه الإستراتيجية أهميتها من خلال تحليلها لواقع المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها، لتسلط الضوء على أهم الأولويات لتحقيق الأهداف المتوافق عليها في الإطار الناظم للشبكة، من خلال بناء البرامج والأنشطة العملية وتحديد آليات التنفيذ ومؤشرات القياس لكل هدف، وتحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الأعضاء والشركاء على المستوى الإقليمي والدولي.

انقر هنا للاطلاع على خارطة الطريق المنشورة من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.