قيادة النساء

عام 2014، أعلنت مارغوت فالستروم، التي كانت آنذاك وزيرة خارجية السويد، أن الحكومة السويدية ستتبنى سياسة خارجية «نسائية»، لتصبح أول دولة تقوم بذلك. ومنذ ذلك الحين، حذت كندا وفرنسا والمكسيك حذوها، وتعهدت مجموعة من الدول الأخرى بوضع سياسات مماثلة، كانت آخرها لوكسمبورغ وماليزيا وإسبانيا.

وفي كل هذه البلدان، أثارت الخطوة تساؤلات بين خبراء السياسة الخارجية، عما تهدف هذه السياسات لتحقيقه بالضبط، في وقت تصاعد فيه النشاط العالمي من أجل المساواة بين الجنسين، وما معنى تسيير السياسة الخارجية من منظور نسائي، وهل التركيز على المساواة بين الجنسين غير ضروري، في مرحلة من عدم اليقين الاقتصادي؟

وتشير دراسات حديثة إلى أن وضع المرأة يتماشى - بشكل وثيق - مع ازدهار البلد وأمنه. وفي هذا الصدد، يبدو تعزيز المساواة بين الجنسين، كأولوية في السياسة الخارجية، أمراً منطقياً. وكلما زاد عدد النساء في برلمان بلد معين، انخفض معدل حدوث انتهاكات حقوق الإنسان، وانتكاسه نحو الصراع. ويمكن أن تؤدي المساواة إلى حصول النساء على الموارد الزراعية، وبالتالي انخفاض عدد الجياع في العالم بمقدار 150 مليون نسمة. وتؤكد الأبحاث أن الدول التي تسعى إلى تعزيز أمنها، أو استخدام المساعدات الخارجية بشكل أفضل، يجب أن تعطي الأولوية للنهوض بالمرأة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الامارات اليوم بتاريخ 12 مارس 2020.

برزت المراة بشكل لافت خلال الازمة الصحية الحالية التي تعيشها تونس بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا).

ويمكن تبيّن ذلك من خلال الوجوه النسوية التي يتعرّف عليها الراي العام بشكل يومي بصفتهنّ طبيبات مختصات ورئيسات اقسام في مستشفيات عمومية ومختصّات في التحاليل الجرثومية.

فإسم الدكتورة نصاف بن عليّة تعرّف عليه التونسيون منذ بداية الازمة بصفتها مديرة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، وهو مرصد مرجعي في جنوب المتوسط.

ثم تعرّف الراي العام لاحقا على إسم الدكتورة إلهام بوطيبة باعتبارها رئيسة للمخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية بمستشفى شارل نيكول ثمّ تم تداول اسم الدكتورة سلمي عبيد باعتبارها المشرفة على اجراء التحاليل حول فيروس كورونا في المخبر المرجعي، الذي هو فعلا مخبر مرجعي جنوب المتوسّط.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الشروق بتاريخ 1 أبريل 2020.

أبى شهر مارس المعنون بـ " شهر المرأة " إلا أن يمضى دون أن يكتب فصلا جديدا فى سجل نضال المرأة الوطنى ، نضال من نوع خاص ليس من أجل نيل حريات أو حقوق ، وإنما لمجابهة وضع إستثنائى فرضته أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد غير المسبوقة في أكثر من 177 دولة على مستوى العالم ، وتؤكد المشاهد العملية أن دور المرأة فى هذه الأزمة يتناسب مع دورها التاريخى والمحورى الممتد عبر التاريخ للدفاع عن قضايا الوطن . 

مسئولية إجتماعية وأسرية تعاظمت ووقعت على عاتق المرأة فى ظل هذه الظروف ، إذ أن تحملها يضمن نجاح الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمجابهة انتشار الفيروس المميت ، فالمرأة هى خط الدفاع الأول عن الأسرة ، وحمايتها من ألا ينال كوفيد-١٩ أحدا من أفرادها ، ولن يتحقق هذا الهدف المنشود دون مشاركة المرأة، فهى المسئولة عن الحث والتذكير بأهمية النظافة الشخصية وغسل الأيدى ، وهى أيضا التى تساهم فى رفع مناعة أفراد أسرتها بتقديم الغذاء الصحى المناسب لهم ، كما أنها القادرة على توفير عوامل الجذب التى تشجع على أفراد الأسرة على الالتزام بالبقاء في المنزل أثناء الفترة المفروضة لعدم التنقل.

مسئولية المرأة ودورها الحيوى والهام فى هذه الأزمة ، استشعرته القيادة السياسية ، حيث رأت أنها مطالبة الآن أكثر من أى وقت مضى بتوفير كل ما يحقق هذه الأهداف ، حيث يحمل دورها ومسئوليتها في بعدها الإستراتيجى مبدأ أمن وحماية الوطن من هذا المرض وتقليص فرص انتشاره .

وبينما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى المصريين بالمزيد من المسئولية والالتزام والجدية والانضباط خلال الأسبوعين اللذين فرض فيهما حظر التنقل لتجنب زيادة أعداد المصابين بالفيروس سريع الانتشار ، فقد خص المرأة بدعوة خاصة تقديرا للدور والمكانة التي تستحقها، وطالبها بتقديم الدعم، مشيرا إلى أن الأمر جلل، ومشددا على أهمية مرور 14 يوما القادمة بأقل حجم من الضرر لأن العبور من هذه المدة يعني عبور مرحلة صعبة.

من جانبها، أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى أحدث بياناتها ، أن جائحة (كوفيد-١٩) أثبتت أن المرأة محور رئيسى من محاور مواجهة المرض ، حيث تقدم النساء كل يوم مساهمات حاسمة لمعالجة تفشي المرض ، مشددة على أنها أزمة صحية عالمية لا مثيل لها في 75 عاما من تاريخ الأمم المتحدة ، وإنها أزمة تنشر المعاناة الإنسانية كل يوم ، إذ أنها ليست مجرد مشكلة صحية وإنما هي صدمة عميقة للمجتمع الدولى واقتصاده. 

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل أخبار اليوم بتاريخ 27 مارس 2020.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس/آذار من كل عام، علّقت صحف عربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، على هذه المناسبة.

ورغم تأكيد عدد من الكتاب على المكاسب التي حققتها المرأة في بعض البلدان العربية، يرى آخرون أن المرأة لا تزال تعاني "تضييقا" خاصة في المجال السياسي، متسائلين إن كان هذا الحضور "حقيقيا أم شكليا"، كما أشاد آخرون بصمود المرأة الفلسطينية على وجه الخصوص، ولاسيما الإعلاميات.

واعتبر البعض أن هذه المناسبة فرصة لمراجعة حقيقية واستعراض واقعي لما تحقق من إنجازات والنظر في التحديات القائمة أمام المرأة.

"مصدر إلهام ووحي"

يقول محمد محمد الخطابي في "هسبريس" الإلكترونية المغربية: "ما زالت المرأة في نظر البعض تلك 'الإلزَا' التي يتوق إليها كل شاعر أو أديب أو فنان أو مبدع ليستلهم من سحر عيونها وحدة ذكائها.. موضوعات آسرة لشعره وفكره وإبداعاته".

ويضيف: "مثلما كانت المرأة مصدر إلهام ووحيٍ وإبداع لدى الكثيرين، فقد شطَ الخيال ببعضهم في وصفها وصفا مجحفا، حتى وإن كان في مستوى فردريك نيتشه، حيث قال عنها مستهترا هازئا مُزدريا ظالما متجنّيا متعاليا ومبالغا: إنها راحة الجندي بعد المعركة".

ويتابع: "والمرأة - في عرف آخرين - ما زالت ذلك المخلوق القوي الضعيف الذي هو في حاجة دائما إلى كلمات الإطراء والإعجاب والإبهار وأيضا إلى التصفيق".

وتشيد منى بوسمرة في "البيان" الإماراتية بما سجلته الإمارات من "مراتب متقدمة في المسار الأممي نحو التوازن بين الجنسين، عبر سياسات وتشريعات تسبق مسعى الأمم المتحدة، بتناصف الكوكب في عام 2030، بعد أن حلّت الإمارات في أحدث التصنيفات الدولية، في الترتيب 26 عالميا، والأولى إقليميا، نحو الوصول لهذا الهدف".

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل بي بي سي بتاريخ 8 مارس 2020.

بقلم أسماء بن رحومة

عنف معنوي ومادي يضيق الخناق على المرأة العربية في عالم السياسة.

“العالم يحتاج ثورة تقودها امرأة”، لم يكن تبني هذه المقولة من قبل عدد كبير من المحتجين على أنظمة بلدانهم الدكتاتورية في العالم العربي اعتباطيا، بل يكشف عن شغور المناصب السياسية شبه الكلي من العنصر النسائي، وترى دراسة عربية حديثة في العنف الممارس ضد المرأة بالبرلمان أحد الأسباب التي تدفع المرأة إلى الإحجام والخوف من الترشح للانتخابات، وعائقا يحد من حرية تعبيرها عن مواقفها ومعالجة قضاياها.

تختلف نسبة مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر حسب منظومة القوانين والقيم والأفكار التي تسود المجتمع. وشهدت العقود الأخيرة زيادة واضحة في وتيرة دعوات تمكين المرأة وإفساح المجال أمام مشاركتها في الحياة السياسية.

وعلى الرغم من هذه الدعوات الحثيثة، إلا أن جهود انخراط المرأة في الحياة السياسية لا تزال تواجه العديد من العقبات.

ويرى بعض المحللين أن هذه العقبات تكمن في أمرين أساسيين، أولهما قبول المجتمع نفسه باضطلاع المرأة بدور قيادي، وثانيا مدى انفتاح الأحزاب السياسية لإشراك المرأة في كوادرها.

كما يرتبط ضعف مشاركة المرأة، بضعف العمل السياسي العام في بعض الدول العربية نتيجة غياب تيارات سياسية وحزبية قوية وفاعلة.

ولفتت سلوى سعيد، محللة سياسية أكاديمية، ومرشحة برلمانية سابقة، إلى أنه في الكويت “لم يلعب التمييز فحسب دورا في ضعف تمثيل المرأة في عالم السياسة، بل يكمن هذا الضعف أيضا في غياب الأحزاب الذي أثر سلبا على نسب تمثيل المرأة”.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العرب بتاريخ 8 مارس 2020.

تمثل هذه الخريطة أداة بصرية فريدة من نوعها على مشاركة المرأة في الحكومة والبرلمان في تاريخ معين - 1 يناير 2020. تقدم خريطة المرأة في السياسة ترتيبًا قطريًا للتمثيل الوزاري والبرلماني وإحصاءات عن النساء في مناصب رؤساء الدول والحكومات ونائبات البرلمان اى جانب الحقائب الوزارية التي تواتها نساء في جميع أنحاء العالم.

تستخدم حدود الخريطة من أجل تقديم الاحصائيات وهي لن تعبر عن أى رأي من الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة.

انقر هنا للحصول على الخريطة باللغة العربية.