البرلمانات والنواب
بلدية نيوز-قسم الأخبار
أصدرت شبكة النساء المنتخبات في المجالس البلدية التونسية بيانا ضمت خلاله مجموعة من التوصيات التي تعلنها للدفاع عن أصوات النساء المنتخبات في مختلف البلديات وهذا ماجاء فيها:
1. تثمن الشبكة أعمال و تدخلات و مساهمة المنتخبات البلديات داخل محلياتهن خلال فترات الحجر الصحي الشامل و الحجر الصحي الموجه و تدعوهن الى المثابرة و مواصلة العمل لزيادة تأثير النساء المنتخبات في بلدياتهن في مواجهة تهميش المرأة في إدارة الشؤون المحلية و من ثمة تعزيز دورهن في اتخاذ القرار.
2. تأكد الشبكة على ضرورة تطوير القيادة النسائية في صنع القرار على المستوى المحلي وخلق بيئة ملائمة للنساء المنتخبات في ممارسة وإدارة الشؤون المحلية.
3. الحرص على تركيز مقاربة النوع الاجتماعي و المساواة بين الجنسين في إدارة الشأن المحلي وفي جميع البرامج المحلية.
4. دمج برامج الإحاطة الإجتماعية و النفسية للنساء كأولوية ضمن الشأن المحلي.
5. الدفع نحو التمكين الإقتصادي للنساء و ذلك لتحقيق الإستقلالية المادية للمرأة و تحسين مستوى معيشتها.
6. تقديم برامج تكوين في التواصل و التصرف في الازمات.
7. العمل على توفير برامج للإحاطة بالمنقطعات عن الدراسة و ضحايا العنف الموجه ضد المرأة.
8. تسعى شبكة النساء المنتخبات بالبلديات الى تطوير استراتيجية ناجعة للتواصل لضمان استدامة الشبكة ونجاحها و انشاء مساحة للاجتماعات والتبادل والتدريب و ان كانت عن بعد في الوقت الراهن.
9. منـاصـرة التنـاصف بين الجنسين ومقاربة النوع الاجتماعي.
10. تأكد الشبكة على ضرورة خلق روابط التضامن والتعاون بين النساء المنتخبات و المحافضة عليها.
11. العمل على تثمين الدور المتميز للمرأة المنتخبة في فترة الجائحة و ذلك عبر وسائل الإعلام السمعي و البصري.
12. العمل على تفعيل الآليات التطبيقية للتكفل بالنساء ضحايا العنف حسب مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة.
13. مزيد من التنسيق بين السلطة المركزية و السلطة المحلية و النداء بضرورة إصدار الأوامر الحكومية الضابطة لمسار اللامركزية و الحكم المحلي.
14. المطالبة بمراجعة مسألة التفرغ الجزئي للمستشارات البلديات.
15. تفعيل آليات التشاركية لمزيد التنسيق مع مكونات المجتمع المدني لمنـاصـرة مقاربة النوع الاجتماعي.
[[{"fid":"17403","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-media-original","data-delta":"3"}}]]
[[{"fid":"17392","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"https://www.facebook.com/FndvT/photos/a.253797448161601/147600152594118…","field_file_image_title_text[und][0][value]":"https://www.facebook.com/FndvT/photos/a.253797448161601/147600152594118…"},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"https://www.facebook.com/FndvT/photos/a.253797448161601/147600152594118…","field_file_image_title_text[und][0][value]":"https://www.facebook.com/FndvT/photos/a.253797448161601/147600152594118…"}},"attributes":{"alt":"https://www.facebook.com/FndvT/photos/a.253797448161601/147600152594118…","title":"https://www.facebook.com/FndvT/photos/a.253797448161601/147600152594118…","class":"media-element file-media-original","data-delta":"2"}}]]
تُسلّط هذه الوثيقةُ التّمهيدية الضوء على السُّبُل العملية التي يستطيع أعضاء وعضوات البرلمان وموظفو وموظفات البرلمان اتّخاذها للتَّأكُّد من أنّ الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا المُستَجد «كوفيد – »19 وصناعة قرار التعافي منه تُلبّي احتياجات المرأة. وتسترشد الوثيقة بالآثار التَّمايُزية لفيروس كورونا المُستجد «كوفيد – »19 على المرأة كما هي مُوثَّقة حتى الآن، كما تسترشد بالاحتياجات والتّحدّيات المشتركة التي أعرب عنها أعضاء وعضوات البرلمان وموظفو وموظفات البرلمان في التّكيف مع الأولويات والسُّبُل الجديدة للعمل في جميع أنحاء العالم.
تُعرض قائمة التدقيق في هذه المذكرة التمهيدية باعتبارها دليلًا إرشاديّاً تكميليّاً لكي يستخدمه أعضاء وعضوات البرلمان وموظفو وموظّفات البرلمان بشأن الخيارات المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي في الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا المُستجد «كوفيد – »19 والتعافي منه خلال مرحلة تفشّي الجائحة وبعد انتهائها.
انقر هنا للاطلاع على الوثيقة.
أشاد الاتحاد البرلماني الدولي بالتقدم الذي تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تمكين المرأة في العمل البرلماني، مؤكداً أن الإمارات تعد من بين أربع دول على مستوى العالم الأكثر تمثيلاً للنساء في البرلمان، بعد أن بلغت نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي في تشكيل فصله الـ17 الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019، 50% بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
وحسب تقرير نشره الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يعد أقدم مؤسسة برلمانية على مستوى العالم وتأسس عام 1889 ويضم في عضويته ما يقارب من «170» برلماناً، فإن أربع دول على مستوى العالم بلغت نسبة تمثيل النساء الآن فيها نحو 50% أو أكثر وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ورواندا، وكوبا، وبوليفيا، مشيراً إلى أنه وبعد ربع قرن من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة في العاصمة الصينية بكين، فقد بلغت النسبة المئوية الإجمالية للنساء في البرلمانات ما يقارب من 24.9% في عام 2020، وذلك مقارنة مع 11.3% في عام 1995.
وثمن الاتحاد البرلماني الدولي، في تقريره، نسبة مشاركة المرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في شهر أكتوبر عام 2019، مضيفاً أن أكبر الزيادات في عدد البرلمانيات كانت في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، حيث جاءت دولة الإمارات في مقدمة هذه الدول وتلتها دومينيكان وأوزبكستان، بينما تراجعت بعض الدول إلى الوراء مع انخفاض في عدد البرلمانيات خصوصاً في إسبانيا، ومدغشقر، وتونس.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الامارات اليوم بتاريخ 17 مارس 2020.
تم اليوم الأحد 08 مارس 2020 بتونس العاصمة، إطلاق شبكة النّساء المنتخبات في المجالس البلدية، ببادرة من الجامعة الوطنية للمدن التونسية بالشراكة مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد والجامعة الكندية للبلديات ووكالة التعاون الألماني.
وتهدف هذه الشبكة، التي أُطلقت بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل سنة، وبحضور حوالي 200 امرأة منتخبة من أغلب البلديات بمختلف جهات البلاد وممثلين وممثلات عن المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية، إلى تعزيز القيادة النسائية في مسارات صنع القرار على المستوى المحلي وتطوير بيئة ممارسة النساء المنتخبات في ممارسة وإدارة الشؤون المحلية بعيدا عن التجاذبات السياسية.
وأوضحت رئيسة الجامعة الوطنية للمدن التونسية، سعاد عبد الرحيم، أنه رغم دمج التناصف الأفقي والعمودي في القانون الإنتخابي للبلديات، لم تتحقق المساواة بين المرأة والرّجل في ما يتعلق بتمثيل رؤساء البلديات (19،6 بالمائة) بينما بلغت نسبة النساء في المجالس البلدية 47 بالمائة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل شمس أف أم بتاريخ 8 مارس 2020.
المدينة نيوز :- حذر وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي من خطورة العنف الرقمي ضد النساء حينما يوظف في العمل السياسي، مبينا انه يشكل تهديدا حقيقيا للديمقراطية، وواحدا من اسوأ اشكال اعاقة الحركة التاريخية للنساء في نيل حقوقهن بالمشاركة السياسة والبناء الوطني.
وقال خلال رعايته المؤتمر الوطني الذي اطلقه مركز الحياة (راصد) بعنوان "مجابهة التنمر الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي" اليوم الخميس، ان مخاطر العنف الرقمي تكمن بتجهيل الهوية، حيث يستخدمه البعض من خلال الحسابات المزيفة او خلف قناع مجهول الهوية لإيذاء النساء الناشطات في الشأن العام والتقليل من ادوارهن.
واضاف الطويسي، نتطلع ان تبقى ظاهرة التنمر الالكتروني في حدود ضيقة بالمجتمع الأردني، وان تسهم تقاليدنا الاخلاقية والثقافية في الحد منها ومنع تفاقمها، وان هذا الامر يجب ان لا يخيف النساء المؤمنات بدورهن الوطني ولا يكبح عن ممارسة حقهن في المشاركة او التعبير عن الرأي.
واوضح ان الاطر التشريعية قادرة على احداث بعض الفروق في الحد من العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، وان الرهان الحقيقي يتمثل في خلق حصانة اجتماعية في عمق الثقافة والتقاليد الاجتماعية التي تمنع التنمر وتحده وتحاصره وتنبذه، ولا يتحقق الا بإرساء مفاهيم التربية الإعلامية والرقمية ومهارتها ونشرها في الاوساط الاجتماعية مؤكدا التزام الحكومة بالمبادرة الوطنية لنشر مفاهيم التربية الإعلامية، التي وردت ضمن الاولويات الحكومية لعامي 2020 و2021
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل المدينة نيوز بتاريخ 12 مارس 2020.
وُضعت مجموعة لوازم العمل هذه لتوجيه التنفيذ الشامل لحركة التضامن تتضمّن المجموعة معلومات عامة عن الحملة، وخطوات.» هو لها هي «تنفيذية بسيطة يسهل اتباعها، وقائمة بأدوات وموارد للحملة يسهل الوصول إليها. تم تصميم هذه المجموعة خصيصاً للبرلمانيين، علماً بأنه توجد أيضاً مجموعات لوازم عمل مماثلة خاصة بمنظمات المجتمع المدني ودعاة المساواة بين الجنسين.
الرسائل الرئيسية
- يعد عدم المساواة بين الجنسين أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان إلحاحاً في هذا العصر. فرغم مُضي سنوات عديدة من تعزيز المساواة بين الجنسين، لا يزال عدم المساواة بين النساء / الفتيات والرجال / الفتيان يتمثل بشكل صارخ في جميع أنحاء العالم.
» - هو لها هي « هي حركة للتضامن من أجل المساواة بين الجنسين تُشرك الرجال والصبيان كمناصرين وأصحاب مصلحة، لكسر حاجز الصمت ورفع أصواتهم والعمل من أجل المساواة بين الجنسين.
- المساواة بين الجنسين ليست فقط قضية من قضايا المرأة، بل هي قضية لحقوق الإنسان تؤثر علينا جميعا - نساءً وفتيات ورجالاً وفتيان. يستفيد المجتمع اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً من المساواة بين الجنسين في حياتنا اليومية. عندما يتم تمكين المرأة، تستفيد الإنسانية كافة. المساواة بين الجنسين تحرر، ليس فقط النساء، ولكن الرجال أيضاً، من الأدوار الاجتماعية المفروضة ومن القوالب النمطية للجنسين.
انقر هنا للاطلاع على الوثيقة.