البرلمانات والنواب
بقلم د. هبة حدادين
المرأة هي عصب أساسي في الشراكة مع الرجل وفي الحياة وفي جميع المجالات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والسياسية والإعلامية ,المرأة ليست عدو في ساحة معركة بل هي شريكة لتكاملية الأدوار في الحياة ,لكن للأسف في الأوانة الأخيرة شهد الوطن العربي لا بل العالم العنف الموجه ضد المرأة سياسيا وإنسحابها من المشاركة السياسة كتهديدات والتشهير والتحرش الجنسي والمقاطعة الاجتماعية والإكراه والقتل والاغتصاب والإختطاف والضرب وأصبح تمثيل مشاركة المرأة سياسيا في الانتخابات النيابية ,المجالس البلدي, المحافظة والوزارة والأحزاب السياسية دون الطموح علما بأنها تمثل نصف المجتمع , في هذا المقال سأسلط الضوء على هذه الظاهرة للحد منها.
يعرف العنف السياسي ضد المرأة : هو شكل من أشكال العنف الذي يمارس ضدها, عنف ممنهج وموجه ,تُسلب المرأة حقها في التعبير عن رأيها السياسي ؛ كالترشح في البرلمان، أو المجالس البلديّة أو في الأحزاب السياسية تتمثل في عدة أشكاله النفسية والجسدية و الجنسية و الاقتصادية والإعلامية في السياسة مما يؤثر على إستعدادها وقدرتها لإنخراط في الحياة السياسية ويشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والعنف أساسه التمييز القائم على الجنس.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل عمون بتاريخ 3 فبراير 2020.
شاركت أكثر من مائة سيدة تنتمي لمجالس الجماعات الترابية بإقليم الخميسات، في ندوة انطلاق مشروع ”مشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي رافعة للحكامة المحلية” ، يوم البارحة الأربعاء، بمدينة الخميسات.
وقالت رئيسة جمعية المرأة البحراوية للتنمية أسماء بريكي، إن دور المرأة “لم يعد مطلبا ظرفيا لتحقيق أهداف التنمية وتطوير المجتمع، وإنما ضرورة ملحة تساهم في خدمة الديمقراطية التمثيلية وتحصينها من خطر لامبالاة الساكنة”.
وأضافت بريكي، أن مشاركة النساء من شأنها توفير قاعدة من المعطيات تساهم في تنوع الآراء والحلول للمشاكل المطروحة، مشيرة إلى أن “جملة من التدابير المتخذة خلال مختلف المحطات الانتخابية السابقـة، ساهمت في تشجيع مشاركة المرأة في اتخاذ القـــــرار وضمان وصولها إلى المؤسسات التمثيلية”.
ويندرج المشروع، في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية وصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وجمعية المرأة البحراوية للتنمية، ستمتد فترة تنفيذه على مدى ستة أشهر من خلال أجرأة وتنفيذ أنشطته التكوينية، الرامية إلى تقوية قدرات ستين امرأة منتخبة وجمعوية في المجالات المرتبطة باختصاصات الجماعات الترابية وآليات وأجهزة حكامتها.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العمق المغربي بتاريخ 9 يناير 2020.
طالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن سهام سرقيوة، العضو المنتخب في مجلس النواب، التي جرى اختطافها قبل ستة أشهر ليلا من منزلها في منطقة بوهديمة شديدة التحصين في بنغازي.
وقالت إدارة الأمم المتحدة للشئون السياسية: "يصادف اليوم مرور ستة أشهر على اختفائها قسرا... بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى الإفراج الفوري عن السيدة سهام سرقيوة".
وأضافت: "قبل ستة أشهر، اختطفت السيدة سهام سرقيوة ليلا من منزلها الواقع في منطقة بوهديمة، شديدة التحصين في بنغازي ولا يزال مصير السيدة سرقيوة مجهولا منذ عملية اختطافها العنيفة".
وأكدت الأمم المتحدة مواصلة بعثتها "تقصي ملابسات الاختفاء القسري للسيدة سرقيوة وتؤكد من جديد أن السلطات في شرق ليبيا مسئولة عن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وهي ملزمة قانونا بتحديد مصيرها ومكان تواجدها".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الدستور بتاريخ 17 يناير 2020.
الأنباط - دعت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب صباح الشعار إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانات العربية لبلورة مواقف مشتركة تعزز مشاركة المرأة سياسيا وتمكينها من مواصلة دورها المحوري في المسيرة البرلمانية.
وبينت خلال مشاركة الملتقى في مائدة مستديرة نظمها الاتحاد الأوروبي حول "تعزيز مشاركة المرأة السياسية والدروس المستفادة من الأردن والمغرب"، إلى انتهاج سياسات واتخاذ قرارات للنهوض بواقع المرأة سياسيا لكي تأخذ فرصتها الحقيقية في المعادلة السياسية.
وطالبت الشعار بدعم كل الاستراتيجيات والتشريعات المعنية بنهوض المرأة الأردنية في الحياة السياسية، وإزالة المعيقات التي تقف حائلاً دون مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي.
إلى ذلك، عرضن أعضاء الملتقى، النواب رندا الشعار وهيا الشبلي وفضية الديات ومنتهى البعول لتجربة المرأة الأردنية سياسياً والنجاحات التي حققتها رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها.
وعرضت النائب فاطمة الزهراء من الوفد المغربي المشارك، للتجربة البرلمانية المغربية، لافتة إلى أنها تجربة شهدت تطوراً كبيراً بعد التعديلات الدستورية عام 2011 على صعيد الحياة السياسية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الأنباط بتاريخ 3 نوفمبر 2019.
عمون - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي ان مجلس النواب معني بتوفير كل السبل التي من شأنها النهوض بواقع المرأة في العديد من المجالات سيما السياسية منها.
وأضاف، خلال رعايته بدار المجلس اليوم الأحد انطلاق أعمال مائدة مستديرة بعنوان "العنف السياسي ضد المرأة الأردنية"، والذي عقده ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، ان مجلس النواب معني بدعم الاستراتيجيات المعنية بنهوض المرأة الأردنية في الحياة السياسية.
وأضاف، ان مجلس النواب يؤمن انسجاما مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية الأخذ بيد المرأة في العديد من المجالات للنهوض بها، لافتًا إلى أن الأردن صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصون حقوق المرأة، مشيرا الى ان الأثر الموصول الذي اضطلعت به المرأة تشريعيا ورقابيا خلال المجالس النيابية لا يقل أهمية ولا كفاءة عما يقدمه زملاؤها النواب، بل أضافت بوجودها لبنة للنهوض بالمجلس خلال العديد من المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل عمون بتاريخ 20 أكتوبر 2019.
قدمت النائبة ديما جمالي اقتراح قانون الى مجلس النواب يتعلق بـ"الكوتا النسائية".
وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في المجلس: "نطوي صفحة مليئة بالتهميش والتعتيم والتمييز على دور المرأة في العمل السياسي والإنمائي والإجتماعي، من خلال تقديمي لإقتراح قانون "الكوتا النسائية".فبالرغم من أن الإطار التشريعي والقانوني في لبنان يعتبر من العوامل المشجعة لمشاركة المرأة في السياسة، إذ إن لا شيء في الدستور اللبناني يمنع وصول المرأة إلى أي من المسؤوليات التمثيلية في العملية الديموقراطية، وعلى رغم أن المرأة اللبنانية أعطيت حق الترشح والإنتخاب منذ العام 1953 من خلال مرسوم إشتراعي، بعد نضالات ومطالبات متعددة لناشطات في حقوق المرأة، إلا أن هذا لم يحدث أي تغيير في الأرقام لجهة خوضها المعترك السياسي.
بازاء هذا الواقع، لم تهدأ حناجر الناشطات من المطالبة بتمكين المرأة من أداء دورها على الصعيد السياسي. لذلك فإن الكوتا تعتبر حجر الأساس وإحدى الوسائل الكفيلة ضمان وصول المرأة إلى البرلمان والمجالس المنتخبة.
وأضافت: "عليه، وبما أن المرأة هي نصف المجتمع ولها دور كبير على الصعيد الإجتماعي والعائلي والسياسي، وبما أن المرأة يجب أن تتمثل في الحياة السياسية لأهمية الدور الذي يمكنها أن تؤديه متى رفعت عنها العباءة الذكورية.
وبما أن الكوتا تهدف إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وزيادة المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها في الهيئات المنتخبة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل LBC Group بتاريخ 23 سبتمبر 2019.