الانتخابات
استبعدت المرأة الأردنية من المشاركة السياسية لعقود طويلة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921. فكانت المشاركة السياسية في مرحلة ما قبل الاستقلال حكراً على الرجال ولم يتغير الوضع كثيراً في مرحلة ما بعد الاستقلال.
وعلى الرغم من إزالة العقبات القانونية أمام مشاركة المرأة وتمتعها بالحقوق السياسية، إلا أن إقبالها على المشاركة السياسية من خلال الترشيح للانتخابات النيابية كان ضعيفاً.
إذا ما أخذنا عدد المرشحات للبرلمان الاردني التاسع عشر حسب تقرير الهيئة المستقلة للانتخاب بلغ عدد المترشحات 368 امرأة وبنسبة بلغت 21.4% من مجموع المرشحين أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحكم المحلي فقد بلغت نسبة المرشحات للانتخابات البلدية عام 2017 (9.3%)مرشحة من مجموع المترشحين..
أما في محافظة الكرك تواجه المرأة عوائق اجتماعية وسياسية تمنع مشاركتها الكاملة في المجتمعات التي تعيش فيها. وفي حوار مع الدكتورة صباح النوايسة رئيسة جمعية النساء الرائدات حول واقع المشاركة السياسية في محافظة الكرك : " واقع مشاركة المرأة في الناحية السياسة مرير لعدة أسباب،أبرزها البعد عن العاصمة جعل مشاركة المرأة السياسية في الكرك وخصوصا الحياة الحزبية كانت ضعيفة جدا، بالإضافة الى ان مشاركة المرأة السياسية في الجنوب كله كانت نتيجة لقرار سياسي وليس لاقتناع شعبي (عن طريق الكوتا)، والدليل على ذلك انه لا يوجد أي سيدة من الجنوب تتمثل في مجلس الاعيان باستثناء السيدة علياء أبوتايه ولفترة قصيرة".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل عمان نت بتاريخ 1 ديسمبر 2020.
من التجارب الجديدة في الساحة الليبية تفعيل المجالس البلدية عن طريق الانتخاب لتعزيز الديمقراطية وحق المشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة وتفعيل اللامركزية. كما تعد الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية ركنا أساسيا وجوهريا لقيام نظام سياسي للدولة الذي يستمد شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية، التي يجري التعبير عنها عبر الانتخاب لضمان العدالة والمساواة بين أفراد الشعب. وكما هو متعارف عليه فإن الأساس في الانتخاب هو حق مشروع لكل شخص في المشاركة السياسية، وحقه في اختيار من يحكمه أو من يمثله على «المستوى العام أو المحلي».
صدر قانون 59 لسنة 2012 المتعارف عليه بقانون نظام الإدارة المحلية وفيه حدد عدة أمور ومنها فرصة حصول المرأة الليبية على كرسي كوتة تحت مسمى الفئة الخاصة «فئة المرأة» مع العلم بأن عدد الأعضاء سبعة، خمسة أعضاء «فئة عامة» واثنان «فئة خاصة: المرأة وعضو ممثل عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الثوار»، فمنذ 2014 تعددت التجارب والروايات عن المشاركة النسائية في الإدارة المحلية من مدينة إلى مدينة أخرى، حسب خصوصيتها الثقافية والاجتماعية ومكانتها الإستراتيجية وأهميتها السياسية. في هذا المقال أنا بصدد التحدث عن تجربتي الخاصة كعضو مجلس بلدي عن فئة المرأة ببلدية سرت.
بدأت الرحلة مع بدايات العام 2014 عندما تم الإعلان عن بدء الانتخابات البلدية وترشحي للعضوية في المجلس البلدي سرت. لم تكن المنافسة كبيرة، فكان هناك خمس مرشحات. وبسبب الوضع الاجتماعي الخاص والموروث الثقافي للمدينة وحداثة التجربة كانت برامج الدعاية الإعلامية للمترشحات تظهر على استحياء، فلم يتعود الجمهور أو المواطنون على مشاهدة لافتات لصور المترشحات النساء في الشوارع، ولم تتجرأ إحداهن في ذلك بل كانت الدعاية الانتخابية تجري في برامج على الراديو أو على صفحات التواصل الاجتماعي فقط. من برامجي للدعاية الانتخابية أذكر أنني زرت مدرستين وتحدثت للمعلمات لرصد المطالب ولتحشيد الأصوات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوسط بتاريخ 13 نوفمبر 2020.
خبرني - على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلت وتبذل في سبيل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية كناخبة ومرشحة وصانعة قرار، إلا أن نتائج انتخابات مجلس النواب التاسع عشر جاءت مخيبة للآمال؛ إذ لم تترجم هذه الجهود والمؤشرات المبشرة التي رصدناها جميعا إلى زيادة في تمثيل المرأة في المجلس المنتخب، ليس فقط عن سابقه، بل أيضاً عن المجلس السابع عشر.
عندما نتحدث بلغة الأرقام نجد أن عدد السيدات المترشحات قد زاد في هذه الانتخابات عن نسبتهن في الانتخابات الماضية بحوالي 112 سيدة، ولكن في المقابل سجلت انتخابات 2020 تدنياً في مشاركة المرأة كناخبة وكمنتَخبة، مما يجعلنا نفكر في مدى فعالية الجهود المشار إليها أعلاه دون تهيئة البيئة المجتمعية والتشريعية الداعمة لمشاركة المرأة في الانتخابات وفي إدارة الشأن العام. ومن الضروري أن نتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة نورد بعضاً منها هنا:
أولاً: عدم تحقيق المقاعد المخصصة للمرأة أو الاقتراب من تحقيق للتمثيل العادل لها في مجلس النواب: إذ لم تحظ المرأة الأردنية بمقعد على مستوى الدائرة الانتخابية في المحافظات التي تضم أكثر من دائرة (عمان وإربد والزرقاء) بل تم الاكتفاء بما مجموعه15 مقعداً فقط، وهي نسبة ضئيلة لا تتجاوز 11.5% من إجمالي المقاعد ولا تسهم في تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل خبرني بتاريخ 13 نوفمبر 2020.
مع ترشح عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية، كامالا هاريس، لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية، يستحيل تفادي قضية النوع الاجتماعي (الجندر) في هذه الدورة الانتخابية، لكن هل قواعد السباق تختلف بالفعل بالنسبة للنساء؟
خلال السطور التالية نعرف كيف سلط ترشيح هاريس الضوء على القضايا التي واجهتها النساء في السياسة على مدى عقود، وكيف صارت الأمور تتغير، من خلال تحليل تقدمه ديبي والش مديرة مركز النساء الأمريكيات والسياسة في جامعة روتجرز.
فن السيطرة على الغضب
على النساء في السياسة أن يقفن على الخيط الرفيع الفاصل بين الحزم والعدوانية. فقد أظهرت الأبحاث أن التحيزات غير الواعية القائمة على الجنس قد تجعل النساء يظهرن على أنهن متعاليات، في حين تتم الإشادة بنظرائهن من الرجال لكونهم واثقين من أنفسهم.
وبالنسبة للنساء من الأقليات تتضافر هذه التحيزات القائمة على الجنس مع تحيزات عنصرية أيضا.
ففي الولايات المتحدة يمثل تعبير "المرأة السوداء الغاضبة" صورة نمطية قديمة وخبيثة. ويصور هذا التعبير الذي ظهر في القرن التاسع عشر النساء السود على أنهن يتسمن بعدم الأنوثة وغياب العقلانية والوقاحة.
وكما تشرح والش " النساء متهمات بأنهن يفتقرن إلى القوة والصلابة الكافيتين لتولي منصب الرئيس أو نائب الرئيس، لكن في الوقت نفسه، كيف يمكن إظهار القوة دون أن يُنظر إلى ذلك على أنه تعبير عن الغضب؟".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل بي بي سي عربي بتاريخ 23 أكتوبر 2020.
عمان- الغد- أجرى تحالف “عين على النساء” لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي والذي تقوده جمعية “تضامن”، تحليلاً للنتائج غير الرسمية لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر والتي أجريت يوم 10/11/2020، خاصة النساء المسجلات في القوائم الانتخابية والمقترعات، والنساء اللاتي تمكن من الفوز بمقاعد في المجلس.
52%من جداول الناخبين إناث لكنهن شكلن 46% من أعداد المقترعين
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أعلنت في وقت سابق عن الجداول النهائية للناخبين والناخبات، حيث بلغ عدد الناخبين للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر ( 4,647,835 ) ناخبا، منهم (2,200,456) ذكور و (2,447,379) اناث اللاتي شكلن 52.6% من مجموع الناخبين.
ويشير تحالف “عين على النساء” بأن عدد المقترعين والمقترعات وصل الى ( 1,387,698 ) مقترعاً ومقترعة، شكلت الإناث ما نسبته 46% من مجموع المقترعين وبعدد 638.070 ألف مقترعة، فيما شكل الذكور ما نسبته 54% وبعدد 749.618 ألف مقترع. وبشكل عام وصلت نسبة الاقتراع الى 29.9% وهي أقل من نسبة الاقتراع بانتخابات عام 2016 والتي بلغت 36%.
ووفقاً لهذه الأرقام، فإن انتخابات مجلس النواب التاسع عشر شهدت مرة ثانية انخفاض نسبة اقتراع النساء عن نسبة اقتراع الذكور على الرغم من أن أعداد الناخبات تفوق أعداد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع، ولعل الظروف التي يمر بها الأردن وعلى وجه الخصوص الصحية منها والتي تسببت بها جائحة كورونا قد حالت دون مشاركة أعداد أكبر، وعدم ثقة العديد من المواطنين والمواطنات وإستيائهم من آداء مجلس النواب السابق، الى جانب التشريعات الانتخابية وقانون الأحزاب السياسية التي يرى الكثيرون بأنها بحاجة الى تعديل، والمعيقات والتحديات التي تحول دون وصول النساء الى مراكز الاقتراع.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد بتاريخ 11 نوفمبر 2020.